بررسی اختلافات شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی تشکیل و طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش صدای ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه 19 اسفندماه به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی تشکیل جلسه داد.

آیت‌الله هاشمی شاهرودی در ابتدای این جلسه با تبریک خجسته سالروز میلاد حضرت صدیقه کبری (س) به بیان گوشه‌هایی از ویژگی‌های آن حضرت پرداخت و گفت: هرچند مقام رفیع و کرامات بی‌نظیر حضرت زهرا (س) برای ما قابل‌درک نیست، امّا هر نقطه‌ای از زندگی مبارک آن حضرت سرشار از درس‌هایی است که می‌بایست در زندگی همگان الگو قرار گیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت‌ها، سخنان و مواضع حضرت فاطمه (س) را در تبیین ولایت مورد اتفاق همه علمای اسلامی دانست و افزود: با توجه به جایگاه بی‌بدیل آن حضرت، همین اقدامات از دلایل بسیار متقن برای اثبات ولایت بشمار می‌رود.

وی، موضوع حقوق زن را در اسلام بسیار بااهمیت و مترقی دانست و افزود: زندگی حضرت زهرا (س) در ابعاد مختلف، نمونه بارز جایگاه زن در نظام اسلامی است.

به نقل ازفارس، آیت‌الله هاشمی شاهرودی تبیین شخصیت ویژه حضرت فاطمه (س) را نیاز امروز جامعه بشری دانست و گفت: برای تأمین حقوق زن در جامعه الگویی برتر و کامل‌تر از دختر بزرگوار پیامبر اسلام نداریم و بسیاری از صحبت‌هایی که درباره توجه به حقوق زن در دنیا مطرح می‌شود در کامل‌ترین و عالی‌ترین شکل در دین مبین اسلام موردعنایت قرارگرفته است که با مرور زندگی حضرت زهرا و توجه ویژه پیامبر اکرم به آن حضرت قابل‌اثبات است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با تبریک سالروز میلاد حضرت امام خمینی (ره) گفت: راه سعادت ملّت و کشور در اهتمام به آرمان‌های بلند بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی است.

همچنین در جلسه امروز مجلس طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی موردبررسی قرار گرفت.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی «در جرائم موضوع تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 جلسات دادگاه با رعایت اصل یک‌صد و شصت و پنجم قانون اساسی به‌صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین به تشخیص دادگاه مجاز است» که شورای نگهبان آن را مغایر اصل 165 قانون اساسی دانسته بود.

بر اساس این گزارش پس از طرح دیدگاه‌های موافق و مخالف و بیان نظر نمایندگان قوه قضاییه، دولت و شورای نگهبان، پیشنهادهای جدیدی از سوی اعضاء، مطرح و برای بررسی و اعلام نظر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع ارجاع شد.