اجراي قانون امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر كليد خورد
هنوز يك ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون امر به‌معروف و نهي از منكر و ابلاغ آن
نگذشته است كه دبير اين ستاد در نشست خبري خود عملا از شروع اجراي آن خبر داد.
به گزارش اعتماد، سيداحمد برزگر ابتدا در مورد مراحل تصويب اين قانون و چالش‌هايي كه در اين مسير با آن روبه‌رو بودند، گفت و سپس به سوالات پاسخ داد؛ او در پاسخ به سوالي در اين رابطه كه آيا رباخواري بانك‌ها و گران‌فروشي نياز به امر به معروف و نهي از منكر ندارد و آيا فقط بدحجابي نياز به امر به معروف و نهي از منكر دارد، گفت: «ما نگفتيم كه بحث حجاب فقط نياز به امر به معروف و نهي‌از منكر دارد. به‌طورمثال در اين قانون ما به بحث شبكه‌هاي اجتماعي، تورهاي گردشگري و بازي‌هاي كامپيوتري ورود خواهيم كرد.»
البته دبير ستاد امر معروف و نهي از منكر در شرايطي از تورهاي گردشگري گفت كه سال گذشته نصرالله پژمان‌فر، نماينده مجلس پيش از تصويب و نهايي شدن قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر گفته بود: «در قانون در دست بررسي «امر به معروف»، كسي استثنا نيست. گردشگران خارجي نيز با «گشت ارشاد» روبه‌رو خواهند بود و بايد قبل سفر به ايران درباره حجاب و قوانين آموزش ببينند.»
قانون امر به معروف و نهي از منكر از ابتدا با حواشي زيادي روبه‌رو بود، از همان روزهايي كه شوراي نگهبان برخي از بندهاي طرح ارايه شده را مخالف قانون اساسي و شرع تشخيص داد و آن را براي اعمال اصلاحاتي به مجلس بازگرداند تا نامه‌اي كه حسن روحاني خطاب به رهبري نوشت و درخواست توقف اجراي اين قانون را داشت، البته حاشيه‌هاي اين قانون همچنان هم ادامه دارد، دولت معتقد است اجراي اين قانون به معناي دخالت در حيطه مسووليت پليس است و اختيارات بعضي از افراد را افزايش مي‌دهد، انتقادهايي كه در زمان بررسي اين قانون در مجلس هم مطرح شد و حتي رحماني‌فضلي، وزير كشور در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار توقف بررسي طرح در مجلس شد، درخواستي كه البته به نقطه‌اي نرسيد. علاوه بر اين رييس دستگاه قضا در رابطه با اجراي اين قانون هم گفته بود: «تقنين در اين باب نبايد سياسي شود، زيرا امر به معروف و نهي از منكر يك مقوله شرعي است.» برخي كارشناسان معتقدند عدم وجود
آيين‌نامه اجرايي براي يك قانون كلي مي‌تواند جامعه را با چالش‌هاي متعددي در زمان اجرا روبه‌رو سازد. هرچند كه قرار است سه ماه بعد از اجراي اين قانون (آذر ماه ٩٤)، آيين‌نامه اجرايي آن هم ارايه شود.
روز گذشته سيداحمد برزگر، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر گفت: «از سال ۷۲ كه ستاد امر به معروف و نهي از منكر تشكيل شد ما دغدغه اصل ۸ قانون اساسي را داشتيم، ما به‌طور جدي در سال ۸۲ در دولت هفتم بحث لايحه امر به معروف و نهي از منكر را مطرح كرديم و در دستور كار كميسيون قرار گرفت. پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار براي تصويب اين قانون در تاريخ ٣٠ /٤/ ٩٤ اين قانون با دستور رهبري رسمي شد، البته در اين فاصله اشكالاتي از سوي رييس‌جمهور مطرح شد اما شوراي حل اختلاف اعلام كرد كه اشكالات توسط شوراي نگهبان حل شده است. در نهايت دستور رهبري به سران سه قوه ابلاغ شد و در حال حاضر اين قانون رسمي است.»
سيداحمد برزگر همچنين در مورد ايرادات دولت روحاني در رابطه با قانون امر به معروف و نهي از منكر مطرح كرده بود، گفت: چهار ايراد بود يكي اينكه گفته شد؛ تعيين مصداق امر به معروف و نهي از منكر در قانون صورت نگرفته است، ديگر اينكه در نظام اسلامي مراجع فتواهاي مختلفي دارند و ما به آنها اعلام كرديم كه در اين قانون نظر رهبري وجود دارد. سوم اينكه گفته شده بود در اين قانون براي نيروي انتظامي و بسيج وظايفي مشخص شده كه در تضاد و تداخل با نيروي انتظامي و وزارت كشور است و ما به آنها گفتيم كه قانون و موارد مطرح شده در آن در سال ۷۱ تصويب شده است و مربوط به گذشته است.
به گزارش اعتماد، سيداحمد برزگر ابتدا در مورد مراحل تصويب اين قانون و چالش‌هايي كه در اين مسير با آن روبه‌رو بودند، گفت و سپس به سوالات پاسخ داد؛ او در پاسخ به سوالي در اين رابطه كه آيا رباخواري بانك‌ها و گران‌فروشي نياز به امر به معروف و نهي از منكر ندارد و آيا فقط بدحجابي نياز به امر به معروف و نهي از منكر دارد، گفت: «ما نگفتيم كه بحث حجاب فقط نياز به امر به معروف و نهي‌از منكر دارد. به‌طورمثال در اين قانون ما به بحث شبكه‌هاي اجتماعي، تورهاي گردشگري و بازي‌هاي كامپيوتري ورود خواهيم كرد.»
البته دبير ستاد امر معروف و نهي از منكر در شرايطي از تورهاي گردشگري گفت كه سال گذشته نصرالله پژمان‌فر، نماينده مجلس پيش از تصويب و نهايي شدن قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر گفته بود: «در قانون در دست بررسي «امر به معروف»، كسي استثنا نيست. گردشگران خارجي نيز با «گشت ارشاد» روبه‌رو خواهند بود و بايد قبل سفر به ايران درباره حجاب و قوانين آموزش ببينند.»
قانون امر به معروف و نهي از منكر از ابتدا با حواشي زيادي روبه‌رو بود، از همان روزهايي كه شوراي نگهبان برخي از بندهاي طرح ارايه شده را مخالف قانون اساسي و شرع تشخيص داد و آن را براي اعمال اصلاحاتي به مجلس بازگرداند تا نامه‌اي كه حسن روحاني خطاب به رهبري نوشت و درخواست توقف اجراي اين قانون را داشت، البته حاشيه‌هاي اين قانون همچنان هم ادامه دارد، دولت معتقد است اجراي اين قانون به معناي دخالت در حيطه مسووليت پليس است و اختيارات بعضي از افراد را افزايش مي‌دهد، انتقادهايي كه در زمان بررسي اين قانون در مجلس هم مطرح شد و حتي رحماني‌فضلي، وزير كشور در نامه‌اي به علي لاريجاني خواستار توقف بررسي طرح در مجلس شد، درخواستي كه البته به نقطه‌اي نرسيد. علاوه بر اين رييس دستگاه قضا در رابطه با اجراي اين قانون هم گفته بود: «تقنين در اين باب نبايد سياسي شود، زيرا امر به معروف و نهي از منكر يك مقوله شرعي است.» برخي كارشناسان معتقدند عدم وجود
آيين‌نامه اجرايي براي يك قانون كلي مي‌تواند جامعه را با چالش‌هاي متعددي در زمان اجرا روبه‌رو سازد. هرچند كه قرار است سه ماه بعد از اجراي اين قانون (آذر ماه ٩٤)، آيين‌نامه اجرايي آن هم ارايه شود.
روز گذشته سيداحمد برزگر، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر گفت: «از سال ۷۲ كه ستاد امر به معروف و نهي از منكر تشكيل شد ما دغدغه اصل ۸ قانون اساسي را داشتيم، ما به‌طور جدي در سال ۸۲ در دولت هفتم بحث لايحه امر به معروف و نهي از منكر را مطرح كرديم و در دستور كار كميسيون قرار گرفت. پس از فراز و نشيب‌هاي بسيار براي تصويب اين قانون در تاريخ ٣٠ /٤/ ٩٤ اين قانون با دستور رهبري رسمي شد، البته در اين فاصله اشكالاتي از سوي رييس‌جمهور مطرح شد اما شوراي حل اختلاف اعلام كرد كه اشكالات توسط شوراي نگهبان حل شده است. در نهايت دستور رهبري به سران سه قوه ابلاغ شد و در حال حاضر اين قانون رسمي است.»
سيداحمد برزگر همچنين در مورد ايرادات دولت روحاني در رابطه با قانون امر به معروف و نهي از منكر مطرح كرده بود، گفت: چهار ايراد بود يكي اينكه گفته شد؛ تعيين مصداق امر به معروف و نهي از منكر در قانون صورت نگرفته است، ديگر اينكه در نظام اسلامي مراجع فتواهاي مختلفي دارند و ما به آنها اعلام كرديم كه در اين قانون نظر رهبري وجود دارد. سوم اينكه گفته شده بود در اين قانون براي نيروي انتظامي و بسيج وظايفي مشخص شده كه در تضاد و تداخل با نيروي انتظامي و وزارت كشور است و ما به آنها گفتيم كه قانون و موارد مطرح شده در آن در سال ۷۱ تصويب شده است و مربوط به گذشته است.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
