تنها گزینه پیش روی سیاست در ترکیه چیست؟

با ناکامی احمد داوداوغلو رهبر حزب عدالت و توسعه (آک) در تشکیل دولت ائتلافی طی 40 روز گذشته، تنها گزینه پیش روی سیاست در این کشور و برون رفت از تنگنای فعلی رجوع دوباره به آرای مردم دیده می شود.

به گزارش ایرنا، انتخابات عمومی ترکیه در 17 خرداد ماه گذشته برگزار شد، اما هیچ یک از احزاب سیاسی که وارد مجلس شدند، نتوانستند، به حداقل 50 درصد به علاوه یک کرسی های مجلس برای کسب اعتماد از مجلس در صورت تشکیل یک دولت مستقل دست یابند.

انتخابات 17 خرداد به اقتدار 13 ساله حزب پرقدرت آک خاتمه داد و این حزب را مجبور ساخت برای تشکیل دولت با یکی از سه حزب دیگری که به مجلس راه یافته اند، ائتلاف کند. 

در این راستا حدود 40 روز پیش به دنبال روشن شدن رئیس و هیات رئیسه مجلس جدید، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طبق اختیارات وسیع برگرفته از قانون اساسی فعلی این کشور و مطابق با تعامل سیاسی، احمد داوداوغلو رهبر بزرگترین حزب در مجلس جدید را مامور تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه کرد. داوداوغلو 39 روز برای توافق با یکی از دو حزب جمهوریخواه خلق (ج.ح.پ) و حرکت ملی (م.ح.پ) برای تشکیل دولت ائتلافی مورد نظر حزب متبوع خود تلاش کرد. 

این مذاکرات که نتیجه آن به باور شماری از تحلیل گران از همان اول قابل پیش بینی بود، روز گذشته (دوشنبه) پایان یافت و احمد داوداوعلو که در 18 تیرماه گذشته از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری مامور تشکیل دولت ائتلافی در آنکارا شده بود، با کنار نیامدن هیچ یک از احزاب سیاسی برای تشکیل دولت با حزب آک، وظیفه تشکیل دولت را به اردوغان اعاده می کند. 

آخرین امید هر چند بسیار ضیعیف برای تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه بعداز انتخابات 17 خرداد ماه گذشته، دیدار روز گذشته داوداوغلو با دولت باغچه لی رهبر م.ج.پ بود که طبق انتظارات نتیجه ای نداد و داوداوغلو بعداز این دیدار گفت: تنها راه، تجدید انتخابات است. 

داوداوغلو در حالی ماموریت تشکیل دولت را به اردوغان واگذار می کند که فرصت قانونی 45 روزه برای تشکیل دولت ائتلافی در ترکیه اول شهریور ماه یعنی یکشنبه آینده به سر می رسد. 

حزب جمهوریخواه خلق به عنوان دومین حزب بزرگ در مجلس جدید ترکیه اصرار داشت که داوداوغلو باید بی درنگ این ماموریت را به اردوغان پس داده و اردوغان نیز طبق تعاملات سیاسی کمال قلیچدار اوغلو را مامور تشکیل کابینه کند. 

هرچند باتوجه به فرصت بسیار کم و غیرممکن بودن تشکیل یک دولت ائتلافی در ترکیه با توجه به مواضع انعطاف ناپذیر احزاب سیاسی بسیار بعید به نظر می رسد. از سوی دیگر اردوغان نیز تمایلی به اعطای چنین ماموریتی به حزب مخالف نشان نداده است.

داوداوغلو در از یک ماه و اندی گذشته با رهبران سه حزب سیاسی دیگر در مجلس دیدار کرد که با تعلیق فرایند حل مساله (پ.ک.ک) در ترکیه و به باور رهبران حزب عدالت و توسعه (آک) در خصوص داشتن رابطه ارگانیک بین پ.ک.ک با حزب کردی دمکراتیک خلق ها، از همان ابتدا، این حزب را از گزینه های ائتلاف خارج کرد. حزب م.ح.پ نیز از همان ابتدا با اعلام شرایط خود که مهمترین آن انصراف کامل از فرایند حل مساله بود، راه ائتلاف با آک را بست. 

تنها گزینه عملی که در محافل کسب و کار ترکیه و حتی در محافل بین المللی نیز اقبال داشت، ائتلاف دو حزب بزرگ آک و ج.ح.پ بود.

اما به گفته کمال قلیچداراوغلو حزب آک با پیشنهاد تشکیل دولت ائتلافی با ج.ح.پ وارد مذاکره نشد. 

حزب آک به ج.ج.پ پیشنهاد کرد که یک دولت کوتاه مدت اصلاحات برای برگزاری انتخابات زودهنگام با اهداف محدود تشکیل دهند.

این درحالی است که حزب ج.ح.پ اصرار داشت که یک دولت اصلاحات برای دوره قانونی چهار ساله مجلس بود. 

ج.ح.پ به شدت خواستار رویکرد به سیاست خارجی سنتی ترکیه و به ویژه تلافی سیاست های اشتباه این حزب در قبال سوریه و همسایگان است.

داوداوغلو در حالی فقط 5 روز مانده به دوره قانون تشکیل دولت در ترکیه ماموریت خود را به اردوغان پس می دهد که موضوع تکرار و یا برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه تقریبا قطعی شده ولی اینکه این انتخابات چگونه برگزار خواهد شد، هنوز در هاله ای از ابهام است. 

گفته می شود در صورتیکه طی 5 روز باقی مانده، تحول غیرمنتظره ای رخ ندهد، اردوغان با استناد به اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده، خواهان تجدید انتخابات در ترکیه خواهد شد. در این صورت بایستی حداکثر ظرف سه ماه در ترکیه انتخابات برگزار شود. 

ترکیه در حالی به سرعت به سوی تجدید و یا برگزاری انتخابات زودهنگام می رود که دولت مستعفی داوداوغلو در آنکارا روی کار است. 

اردوغان برای دوره پیش رو چند گزینه دارد که تا انتخابات آتی دولت مستعفی فعلی روی کار بماند. این گزینه با مخالفت شدید احزاب دیگر حاضر در مجلس روبه رو خواهد بود. 

گزینه دیگر تشکیل یک دولت انتخاباتی متشکل از چهار حزب حاضر در مجلس به نسبت کرسی هایی که در اختیار دارند. حزب حرکت ملی به صراحت اعلام کرده است در چنین دولتی به خاطر حضور حزب کردی حضور نخواهد داشت. 

البته حزب دمکراتیک خلق ها (ح.د.پ) نیز تمایلی به حضور در چنین دولتی را نشان نداده است. در این صورت اردوغان می تواند به جای نمایندگان م.ح.پ و ح.د.پ افراد مستقل ( حداقل شش و حداکثر 8 وزیر ) را خارج از مجلس به عنوان وزیر منصوب کند. 

در محافل سیاسی آنکارا گمانه زنی می شود که حزب آک می خواهد پیش از فرا رسیدن مهلت نهایی برای تشکیل دولت ائتلافی، اردوغان برای تجدید انتخابات در کشور تصمیم گیری کند. 

در چنین صورتی گزینه اول یعنی ادامه کار دولت مستعفی فعلی تا انتخابات است که البته امتیاز بسیار بزرگی برای حزب حاکم خواهد بود. اما مخالفان با نگرانی از اینکه حزب حاکم در دوران تبلیغات می تواند از امکانات وسیع دولتی به نفع حزب آک استفاده کند، به شدت با این گزینه مخالفت می ورزند. 

تحلیل گران سیاسی در آنکارا معتقدند، اردوغان و حزب آک نیز به هیچ وجه تمایل ندارند افسار دولت را در چنین شرایط بسیار حساسی و دوران گذار، از دست داده و آینده سیاسی خود را به مخاطره بیاندازد. 

اما این اصرار در عین حال می تواند التهاب سیاسی در شرایط ملتهب سیاسی – امنیتی حاضر در ترکیه را تشدید بخشد.

در گزینه اول با توجه به اینکه دولتی روی کار است، نیازی به اخذ رای اعتماد از مجلس جدید دیده نمی شود. در این صورت باید اول آذرماه آینده منتظر انتخابات جدید در ترکیه بود. 

اینکه این انتخابات در شرایط امنیتی موجود به ویژه در مناطق شرق و جنوبشرق ترکیه چگونه برگزار خواهد شد، علامت سووال بزرگی است. 

هم اینک در شماری از شهرهای منطقه، پیکارجویان با ایجاد موانع فیزیکی و احداث خندق در ورودی شهرها مانع از ورد نیروهای نظامی و امنیتی می شوند. مقامات محلی نیز برای مقابله با این اقدامات، حالت فوق العاده و حکومت نظامی و یا منطقه ویژه امنیتی در این مناطق اعلام می کنند.

نگرانی دیگر در مورد انتخابات این است که در شرایط فعلی آیا تجدید انتخابات خواهد توانست در گرایش آرای عمومی نسبت به احزاب سیاسی بزرگ در این کشور تاثیری گذاشته و مطابق میل حزب آک، آیا دوباره به این حزب این اختیار را خواهد داد که به تنها مدیریت کشور را در دست گیرد؟ 

چنین دیده می شود که تنور سیاست در ترکیه دوباره داغ می شود و احزاب از هم اکنون خودرا برای برگزاری یک انتخابات دیگر آماده می کنند. 

ترکیه در حالی خود را برای انتخابات دیگر آماده می کند که در دوره اخیر با از سرگیری دوباره درگیری ها در مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه فضای امنیتی جدیدی بر کشور حاکم شده و اقتصاد نیز تحت تاثیر تحت تاثیر تحولات بین المللی و افزایش التهابات سیاسی و بروز ابهامات زیاد در تنگنای جدی قرار گرفته است. 

از سوی دیگر انتخابات در شرایطی تکرار می شود که همه نظر سنجی های انجام شده بعداز انتخابات 17 خرداد ماه گذشته، حکایت از آن دارد که جامعه این کشور به طور بازگشت ناپذیر و تحت تاثیر قطب بندیهای سیاسی در دوران اخیر از گزینه دو حزب قوی حاکم بر جامعه به گزینه چند حزبی روی آورده که مهمترین گواه آن ورود قدرتمند حزب کردی دمکراتیک خلق ها با کسب بیش از 13 درصد آرای مردم به مجلس ترکیه و تصاحب 80 کرسی مساوی با حزب ملی گرای حرکت ملی در پارلمان این کشور می باشد. 

لذا همه پیش بینی ها بر این منوال است که اگر انتخابات تکرار شود، نتیجه تغییر زیادی نخواهد کرد.