نگراني از طولاني‌ترين ركود اقتصاد
بايد به سرعت تصميم بگيريم و از توافق هسته‌اي بگذريم و به فكر حل بحران‌هاي پس از
تحريم باشيم.
به گزارش اعتماد، اين را محسن رناني، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان در نشستي تحت عنوان «مناقشه اتمي، بيانيه لوزان و آينده اقتصادي ايران» گفت و هر چند تاكيد كرد كه حرمت تحريم‌ها از ميان رفته و حتي بدون حضور امريكا دستيابي به توافق هسته‌اي امكان پذير است، اما در خصوص وضعيت ايران پساتحريم نگراني‌هايي را مطرح كرد و توضيحاتي ارايه داد. دلواپسي‌هاي رناني از نوع ديگري بود. او توضيح داد ممكن است فرداي توافق، مخالفان توافق را تبديل به چماقي براي كوبيدن دولت كنند و در انتخابات پيش رو از آب گل‌آلود ماهي بگيرند. وي گفت: من نگران روزي هستم كه يك هفته از توافق گذشته باشد و مردم به هم پيامك بدهند چرا همه مشكلات حل نشد؟ نويسنده كتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران با طرح اين موضوع كه بعد از توافق هسته‌اي چه بر سر اقتصاد ايران مي‌آيد، گفت: اينكه چه بر سر ما مي‌آيد نكته‌اي فرعي است. مساله اصلي اين است كه ما براي شرايط پساتحريم چه برنامه‌اي داريم.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با تاكيد بر اينكه احتمال دستيابي به توافق هسته‌اي بسيار بالاست، گفت: اين مساله حتي بدون حضور امريكا هم بايد انجام شود چرا كه در شرايط فعلي توافق به نفع همه طرفين از جمله باراك اوباماست. او در توضيح اين مطلب افزود: در نتيجه دولت امريكا تمايل به انجام توافق دارد و از سوي ديگر ما هم به دلايل متعدد مي‌خواهيم به يك توافق كه البته حافظ منافع ملي باشد برسيم. در اين ميان اگر كنگره و سناي امريكا هم سنگ‌اندازي كرد، مذاكرات بايد با طرف اروپايي و تا لغو كامل تحريم‌ها دنبال شود. امريكا هم به‌خوبي مي‌داند اگر به دلايل واهي از مذاكرات كنار بكشد، نه تنها حرمت تحريم‌ها از بين رفته بلكه بدون آنها مذاكرات پيش مي‌رود.
وي با اشاره به موقعيت كنوني ايران افزود: كشور ما ديگر فرصتي ندارد كه از نو شروع كند. ما ١٠سال پيش مي‌توانستيم اما امروز ديگر اين توان را نداريم زيرا بحران‌هايي براي اقتصاد ايران در راه است كه بايد براي مقابله با آن در شرايط پساتحريم برنامه‌ريزي دقيق و كاملي داشته باشيم.
رناني گفت: ما امروز در يك مسير يك‌طرفه قرار داريم و فراموش نكنيم كه موقعيت بد امروز نشأت گرفته از بازي بدي است كه در ١٠ سال گذشته انجام شده است.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: ما در مقابل طولاني‌ترين ركود تاريخ ايران هستيم. در اين شرايط بسياري از بنگاه‌هاي ما منتظر نتايج مذاكرات هستند و به همين خاطر اعلام ورشكستگي نكردند.
رناني با اشاره به موقعيت فعلي گفت: دولت در اين حوزه بايد هوشيار باشد، برگ برنده دولت در مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند به برگ بازنده تبديل شود چرا كه بسياري از مخالفان دولت روي اين مساله مانور مي‌دهند كه در صورت حل مناقشه هسته‌اي تمام مشكلات حل خواهد شد. اين در حالي است كه تمام مشكلات نشات گرفته از مساله هسته‌اي نيست كه با رفع آن موضوع حل شود.
رناني توضيح داد: حل مشكل و توافق تنها مي‌تواند شرط لازم توسعه و رونق اقتصاد ايران باشد، اما شرط كافي نيست. بايد واقع‌بين بود و قبول كرد كه حل مساله اتمي تنها ١٠ تا ٢٠ درصد مشكلات كنوني اقتصاد را حل كند. در نتيجه اين برگ برنده امروز و فردا تبديل به برگ فشار مي‌شود.
اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنانش به انتخابات اشاره كرد و گفت: نتيجه انتخابات ٩٢ توافق بين جامعه و سياستمداران براي بازگشت فرآيندها به مسير عقلاني بود. بايد توجه كرد كه از انتخابات رياست‌جمهوري سال ٧٦، جامعه و سياستمداران دايما به يكديگر رودست زده‌اند در حالي كه در سال ٩٢ اين دو با يكديگر اجماع كردند. بايد قدر اين اجماع را دانست و هر چند من بارها سياست‌هاي دولت را در زمينه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، لايحه خروج غير تورمي از ركود و مسائل ديگر نقد كرده‌ام ولي چاره‌اي نداريم جز اينكه كمك كنيم تا دولت روحاني موفق شود.
وي يكي از اتفاقات خوب در مسائل مربوط به مذاكرات ايران و ١+٥ را حساسيت اجتماعي روي اين مساله دانست و گفت: پيگيري مذاكرات هسته‌اي از طرف جامعه به‌اندازه‌اي بالا بود كه تنها با رقابت‌هاي جام‌جهاني قابل مقايسه است. ابتدا اين مساله براي من ترسناك بود اما امروز خوشحالم چرا كه اين مساله باعث شد توقف مذاكرات از طرف گروه فشار و منتقدان دولت ناممكن شود. براي اينكه عدم توافق پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد ايران به همراه مي‌آورد.
براي خروج از وضع كنوني بايد تصميمات سياسي گرفت
رناني به وضعيت اقتصاد ايران پس از لغو تحريم‌ها پرداخت و ادامه داد: چند واقعيت در اطراف ما وجود دارد كه اجازه نمي‌دهد بعد از توافق وضعيت اقتصادي ايران تفاوت چنداني كند. اقتصاد ما در يك چرخه بسته گرفتار شده و وضعيت كنوني ما، مانند كسي است كه مي‌خواهد انتهاي يك بن‌بست را با پتك باز كند اما براي ورود به بن‌بست مشكلات بايد از كوچه توافقات موفق بگذريم. يكي از اصلي‌ترين دشواري‌هاي اقتصاد ما بسته بودن دريچه‌هاي خروج از كشور است.
او گفت: تحريم‌ها تنها دريچه ورود به اقتصاد ما را بست. نبايد فراموش كنيم پتانسيل اقتصادي ما به مراتب بيش از وضع كنوني است زيرا به قدري سرمايه‌گذاري داشتيم كه مي‌توانيم بالاتر از شرايط حاضر برويم. در حال حاضر شهرك‌هاي صنعتي ما، يك چهارم ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند اما توليد بيشتر آنها تبديل به مازاد مي‌شود زيرا توان رقابت با كالاهاي ديگران را داريم و هم تقاضا در داخل به‌شدت كاهش يافته است. بسته شدن دريچه اقتصاد ما به خارج، ناشي از بيماري هلندي اقتصاد، فقر طبقه متوسط، كمبود نقدينگي جامعه و دلايل ديگري است كه به تحريم‌ها ربطي ندارد.
وي افزود: توليد بايد افزايش پيدا كند و نمي‌توانيم اميدي به خارج از كشور ببنديم. توقع دو برابر شدن صادرات نفت هم توقع بيجايي است و نهايتا مي‌توانيم در سال دو تا سه ميليارد دلار افزايش فروش داشته باشيم. پس در كوتاه و ميان‌مدت نمي‌توانيم اميدي به تغيير فروش نفت داشته باشيم. از طرفي در داخل كشور هم به‌دليل ركود تقاضا كم است. آن زماني‌كه دولت تصميم گرفت تا پول چاپ نكند و جلوي ركود را بگيرد انتقاد كردم و گفتم ابتدا بايد مساله ركود حل شود. حالا كه تورم ١٥ درصد است، بايد راهكاري براي تحريك اقتصاد پيدا كرد. اگر بخواهيم اقتصاد در شرايط پسا تحريمي حلقه ركود را بشكند بايد راه‌حل مناسب را بيابيم زيرا دولت به تنهايي در شرايط فعلي توان اين كار را ندارد.
وي در ادامه ضمن ناممكن دانستن تحريك اقتصاد از طريق بازگشت پول‌هاي بلوكه شده، وام بانكي به توليدكنندگان، چاپ پول و مسائلي از اين دست گفت: دلار تثبيت مي‌آورد نه تحريك. بازگشت دلارها از بي‌ثباتي بازارهاي ارزي جلوگيري مي‌كند. از سوي ديگر برخي نيز به درآمدهاي نفتي اميد بستند كه به دليل عدم رسيدگي به صنعت نفت در حال حاضر امكان درآمدزايي چشمگير از طريق آن وجود ندارد. تبليغ مي‌شود كه سرمايه خارجي مي‌آيد. بايد پرسيد در ٢٠ سال گذشته كه تحريم نبوديم چه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم؟ خارجي تنها در يك نظام شفاف حقوقي و اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كند. او در كشور ايران فقط در حوزه خليج فارس سرمايه‌گذاري مي‌كند نه در پروژه‌هاي داخلي. خارجي‌ها هميشه براي صادرات به ايران آماده‌اند. آنها هميشه آماده هجوم آوردن به درآمدهاي ما بودند. پس به اين راه هم نمي‌توان اميدوار بود.
رناني نتيجه گرفت: شايد تنها يك راه وجود داشته باشد و آن‌هم ورود سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور است. گفته مي‌شود در خارج از ايران چهار هزار ميليارد دلار، سرمايه ايراني‌هاي ساكن خارج است. كافي است فضايي فراهم شود كه ايرانيان دلسوز به ميهن باز گردند. ١٠ درصد چهار هزار ميليارد دلار، مي‌شود ٤٠٠ ميليارد دلار! چندي قبل يكي از انجمن‌هاي ايرانيان ساكن امريكا گفته بود آماده بازگشت و سرمايه‌گذاري در ايران هستند به شرطي كه يك‌سري مسائل فراهم شود. درباره اين شروط نظام بايد تصميم‌گيري كند. فراموش نكنيم اگر اين افراد فقط سالي يك‌بار به كشور بازگردند، ارزآوري اقتصاد ايران به مراتب تغيير خواهد كرد. رناني اذعان كرد: براي خروج از وضعيت كنوني نيازمند تصميمات سياسي هستيم. به واقع نگران وضعيت پساتحريم كشور هستم. در اقتصاد ايران انواع بيماري‌هاي ساختاري و نهادي وجود دارد كه اين دولت نمي‌تواند آنها را حل كند و بايد چند دولت براي رفع آن تلاش كنند.
اگر قصد زمين زدن دولت را داريد...
استاد دانشگاه اصفهان گفت: دولت خيلي كارها را شايد نتواند به‌تنهايي انجام دهد اما مي‌تواند پيكر فرتوت مديران خود را اصلاح كند. اين را قبلا در نامه‌اي براي آقاي روحاني نوشتم كه دولت با ژنرال‌هاي فرتوت كارايي نخواهد داشت. مديران دولت ريسك‌پذير نيستند. البته شكي در بحران‌هاي به‌جا مانده از دولت قبل وجود ندارد اما بايد ريسك بود. متاسفانه وزراي دولت، به اندازه رييس دولت هم جسارت ريسك را ندارند. اين اقتصاددان تصريح كرد: نگرانم بعد از تحريم‌ها با يك آشفتگي بي‌نظير در واردات روبه‌رو شويم. زيرا هر گاه كه درآمد ارزي بالا رفت با آشفتگي واردات رو به‌رو شديم و هرگاه واردات آشفته شد يك بخش يا بخش‌هايي از توليد ملي از بين رفت. دولت تاكنون هيچ بسته‌اي براي مكانيزم واردات در دوران پساتحريم ارايه نداده است. اگر براي واردات هيچ بسته‌اي نداشته باشيم، رمقي كه مي‌تواند به وضع اقتصاد ياري كند، از دست مي‌رود. نگرانم بازار ارز مديريت نشود. نگرانم اسكله‌هاي غيرمجاز كه تعداد آن اگر بيشتر از اسكله‌هاي مجاز نباشد، كمتر نيست، فعال شوند و شوك ارزي و تورمي ايجاد كند. بايد از همين امروز به فكر اين مسائل بود. او يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هايش را يافتن راه‌حلي براي فساد سيستماتيك اداري خواند و گفت: بايد دولت راهي براي حل اين بحران اصلي بيابد.
وي اذعان كرد: اين را دولت و مخالفان آن بدانند، اگر كسي قصد زمين زدن دولت را دارد، به فعال كردن اسكله‌هاي غيرمجاز بپردازد. در اين صورت دست دولت بسته مي‌شود و انبوه واردات قاچاق به ايران سرازير مي‌شود. قيمت ارز غير رسمي بالا مي‌رود و رمق توليد گرفته مي‌شود. امروز ديگر دشمنان دولت تنها منتقدان مذاكرات نيستند، زيرا منتقدان را آدم‌هاي صادقي تشكيل مي‌دهد كه اشتباهات كشور را گوشزد مي‌كنند. براي شرايط پسا تحريم نياز به تصميم سياسي داريم. رناني ادامه داد: نگرانم بعد از مذاكرات، جناح‌هاي سياسي، مساله توافق را تبديل به چماقي كنند و بر سر هم بزنند تا در انتخابات مجلس توفيق بيشتري داشته باشند و از اين طريق يك سال ديگر فضاي كسب و كار را در كشور تيره كنند. نگرانم از اينكه يك هفته بعد از مذاكرات پيامك‌هاي مردم شروع شود كه چه شد؟ بايد بدانيم در ١٠ سال گذشته هزار ميليارد وارد معده اقتصاد ما شده اما اشتغال همچنان در سطح سال ٨٤ است. پس نتيجه مي‌گيريم مشكل اقتصاد ما با دلار حل نخواهد شد.
فساد اداري و بحران آب چالش‌هاي اصلي پيشارو
وي در ادامه به تببين بايسته‌هاي ايران در دوران پسا تحريم پرداخت و گفت: ايران با بحران‌هاي به تعويق افتاده بسياري روبه‌رو است. در حوزه ناكارآمدي نظام اداري به مرحله بحران رسيديم. تمام درآمدهاي نفتي دولت در حال حاضر صرف حقوق كارمندان، بازنشستگان و يارانه‌ها مي‌شود. اين مصداق يك بحران است. در حوزه اشتغال شش ميليون بيكار داريم و در سه، چهار سال آتي چهار ميليون نفر ديگر هم به بازار كار مي‌آيند. در نتيجه بايد ١٠ ميليون شغل ايجاد شود وگرنه تنش‌هاي اجتماعي ناشي از بيكاري تمام جامعه را در بر خواهد گرفت. در حوزه سياست خارجي هم با يك تصميم خطا به ورطه تنش‌هاي دراز دامن مي‌افتيم.
رناني ادامه داد: در حوزه اجتماعي بحران‌هاي متعددي در حال از راه رسيدن است. سه تا چهار ميليون زنان بي‌همسري داريم كه هيچ شانسي براي ازدواج ندارند. موجي از مسائل اخلاقي و رفتاري روبه‌روي ما قرار دارد. جز مشكلات شهري در حوزه كشاورزي و آب هم به بحران رسيديم و بايد فكري به حال اين وضعيت كنيم.
به گزارش اعتماد، اين را محسن رناني، عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان در نشستي تحت عنوان «مناقشه اتمي، بيانيه لوزان و آينده اقتصادي ايران» گفت و هر چند تاكيد كرد كه حرمت تحريم‌ها از ميان رفته و حتي بدون حضور امريكا دستيابي به توافق هسته‌اي امكان پذير است، اما در خصوص وضعيت ايران پساتحريم نگراني‌هايي را مطرح كرد و توضيحاتي ارايه داد. دلواپسي‌هاي رناني از نوع ديگري بود. او توضيح داد ممكن است فرداي توافق، مخالفان توافق را تبديل به چماقي براي كوبيدن دولت كنند و در انتخابات پيش رو از آب گل‌آلود ماهي بگيرند. وي گفت: من نگران روزي هستم كه يك هفته از توافق گذشته باشد و مردم به هم پيامك بدهند چرا همه مشكلات حل نشد؟ نويسنده كتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران با طرح اين موضوع كه بعد از توافق هسته‌اي چه بر سر اقتصاد ايران مي‌آيد، گفت: اينكه چه بر سر ما مي‌آيد نكته‌اي فرعي است. مساله اصلي اين است كه ما براي شرايط پساتحريم چه برنامه‌اي داريم.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان با تاكيد بر اينكه احتمال دستيابي به توافق هسته‌اي بسيار بالاست، گفت: اين مساله حتي بدون حضور امريكا هم بايد انجام شود چرا كه در شرايط فعلي توافق به نفع همه طرفين از جمله باراك اوباماست. او در توضيح اين مطلب افزود: در نتيجه دولت امريكا تمايل به انجام توافق دارد و از سوي ديگر ما هم به دلايل متعدد مي‌خواهيم به يك توافق كه البته حافظ منافع ملي باشد برسيم. در اين ميان اگر كنگره و سناي امريكا هم سنگ‌اندازي كرد، مذاكرات بايد با طرف اروپايي و تا لغو كامل تحريم‌ها دنبال شود. امريكا هم به‌خوبي مي‌داند اگر به دلايل واهي از مذاكرات كنار بكشد، نه تنها حرمت تحريم‌ها از بين رفته بلكه بدون آنها مذاكرات پيش مي‌رود.
وي با اشاره به موقعيت كنوني ايران افزود: كشور ما ديگر فرصتي ندارد كه از نو شروع كند. ما ١٠سال پيش مي‌توانستيم اما امروز ديگر اين توان را نداريم زيرا بحران‌هايي براي اقتصاد ايران در راه است كه بايد براي مقابله با آن در شرايط پساتحريم برنامه‌ريزي دقيق و كاملي داشته باشيم.
رناني گفت: ما امروز در يك مسير يك‌طرفه قرار داريم و فراموش نكنيم كه موقعيت بد امروز نشأت گرفته از بازي بدي است كه در ١٠ سال گذشته انجام شده است.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: ما در مقابل طولاني‌ترين ركود تاريخ ايران هستيم. در اين شرايط بسياري از بنگاه‌هاي ما منتظر نتايج مذاكرات هستند و به همين خاطر اعلام ورشكستگي نكردند.
رناني با اشاره به موقعيت فعلي گفت: دولت در اين حوزه بايد هوشيار باشد، برگ برنده دولت در مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند به برگ بازنده تبديل شود چرا كه بسياري از مخالفان دولت روي اين مساله مانور مي‌دهند كه در صورت حل مناقشه هسته‌اي تمام مشكلات حل خواهد شد. اين در حالي است كه تمام مشكلات نشات گرفته از مساله هسته‌اي نيست كه با رفع آن موضوع حل شود.
رناني توضيح داد: حل مشكل و توافق تنها مي‌تواند شرط لازم توسعه و رونق اقتصاد ايران باشد، اما شرط كافي نيست. بايد واقع‌بين بود و قبول كرد كه حل مساله اتمي تنها ١٠ تا ٢٠ درصد مشكلات كنوني اقتصاد را حل كند. در نتيجه اين برگ برنده امروز و فردا تبديل به برگ فشار مي‌شود.
اين اقتصاددان در بخش ديگري از سخنانش به انتخابات اشاره كرد و گفت: نتيجه انتخابات ٩٢ توافق بين جامعه و سياستمداران براي بازگشت فرآيندها به مسير عقلاني بود. بايد توجه كرد كه از انتخابات رياست‌جمهوري سال ٧٦، جامعه و سياستمداران دايما به يكديگر رودست زده‌اند در حالي كه در سال ٩٢ اين دو با يكديگر اجماع كردند. بايد قدر اين اجماع را دانست و هر چند من بارها سياست‌هاي دولت را در زمينه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، لايحه خروج غير تورمي از ركود و مسائل ديگر نقد كرده‌ام ولي چاره‌اي نداريم جز اينكه كمك كنيم تا دولت روحاني موفق شود.
وي يكي از اتفاقات خوب در مسائل مربوط به مذاكرات ايران و ١+٥ را حساسيت اجتماعي روي اين مساله دانست و گفت: پيگيري مذاكرات هسته‌اي از طرف جامعه به‌اندازه‌اي بالا بود كه تنها با رقابت‌هاي جام‌جهاني قابل مقايسه است. ابتدا اين مساله براي من ترسناك بود اما امروز خوشحالم چرا كه اين مساله باعث شد توقف مذاكرات از طرف گروه فشار و منتقدان دولت ناممكن شود. براي اينكه عدم توافق پيامدهاي جبران‌ناپذيري براي اقتصاد ايران به همراه مي‌آورد.
براي خروج از وضع كنوني بايد تصميمات سياسي گرفت
رناني به وضعيت اقتصاد ايران پس از لغو تحريم‌ها پرداخت و ادامه داد: چند واقعيت در اطراف ما وجود دارد كه اجازه نمي‌دهد بعد از توافق وضعيت اقتصادي ايران تفاوت چنداني كند. اقتصاد ما در يك چرخه بسته گرفتار شده و وضعيت كنوني ما، مانند كسي است كه مي‌خواهد انتهاي يك بن‌بست را با پتك باز كند اما براي ورود به بن‌بست مشكلات بايد از كوچه توافقات موفق بگذريم. يكي از اصلي‌ترين دشواري‌هاي اقتصاد ما بسته بودن دريچه‌هاي خروج از كشور است.
او گفت: تحريم‌ها تنها دريچه ورود به اقتصاد ما را بست. نبايد فراموش كنيم پتانسيل اقتصادي ما به مراتب بيش از وضع كنوني است زيرا به قدري سرمايه‌گذاري داشتيم كه مي‌توانيم بالاتر از شرايط حاضر برويم. در حال حاضر شهرك‌هاي صنعتي ما، يك چهارم ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند اما توليد بيشتر آنها تبديل به مازاد مي‌شود زيرا توان رقابت با كالاهاي ديگران را داريم و هم تقاضا در داخل به‌شدت كاهش يافته است. بسته شدن دريچه اقتصاد ما به خارج، ناشي از بيماري هلندي اقتصاد، فقر طبقه متوسط، كمبود نقدينگي جامعه و دلايل ديگري است كه به تحريم‌ها ربطي ندارد.
وي افزود: توليد بايد افزايش پيدا كند و نمي‌توانيم اميدي به خارج از كشور ببنديم. توقع دو برابر شدن صادرات نفت هم توقع بيجايي است و نهايتا مي‌توانيم در سال دو تا سه ميليارد دلار افزايش فروش داشته باشيم. پس در كوتاه و ميان‌مدت نمي‌توانيم اميدي به تغيير فروش نفت داشته باشيم. از طرفي در داخل كشور هم به‌دليل ركود تقاضا كم است. آن زماني‌كه دولت تصميم گرفت تا پول چاپ نكند و جلوي ركود را بگيرد انتقاد كردم و گفتم ابتدا بايد مساله ركود حل شود. حالا كه تورم ١٥ درصد است، بايد راهكاري براي تحريك اقتصاد پيدا كرد. اگر بخواهيم اقتصاد در شرايط پسا تحريمي حلقه ركود را بشكند بايد راه‌حل مناسب را بيابيم زيرا دولت به تنهايي در شرايط فعلي توان اين كار را ندارد.
وي در ادامه ضمن ناممكن دانستن تحريك اقتصاد از طريق بازگشت پول‌هاي بلوكه شده، وام بانكي به توليدكنندگان، چاپ پول و مسائلي از اين دست گفت: دلار تثبيت مي‌آورد نه تحريك. بازگشت دلارها از بي‌ثباتي بازارهاي ارزي جلوگيري مي‌كند. از سوي ديگر برخي نيز به درآمدهاي نفتي اميد بستند كه به دليل عدم رسيدگي به صنعت نفت در حال حاضر امكان درآمدزايي چشمگير از طريق آن وجود ندارد. تبليغ مي‌شود كه سرمايه خارجي مي‌آيد. بايد پرسيد در ٢٠ سال گذشته كه تحريم نبوديم چه ميزان سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم؟ خارجي تنها در يك نظام شفاف حقوقي و اقتصادي سرمايه‌گذاري مي‌كند. او در كشور ايران فقط در حوزه خليج فارس سرمايه‌گذاري مي‌كند نه در پروژه‌هاي داخلي. خارجي‌ها هميشه براي صادرات به ايران آماده‌اند. آنها هميشه آماده هجوم آوردن به درآمدهاي ما بودند. پس به اين راه هم نمي‌توان اميدوار بود.
رناني نتيجه گرفت: شايد تنها يك راه وجود داشته باشد و آن‌هم ورود سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور است. گفته مي‌شود در خارج از ايران چهار هزار ميليارد دلار، سرمايه ايراني‌هاي ساكن خارج است. كافي است فضايي فراهم شود كه ايرانيان دلسوز به ميهن باز گردند. ١٠ درصد چهار هزار ميليارد دلار، مي‌شود ٤٠٠ ميليارد دلار! چندي قبل يكي از انجمن‌هاي ايرانيان ساكن امريكا گفته بود آماده بازگشت و سرمايه‌گذاري در ايران هستند به شرطي كه يك‌سري مسائل فراهم شود. درباره اين شروط نظام بايد تصميم‌گيري كند. فراموش نكنيم اگر اين افراد فقط سالي يك‌بار به كشور بازگردند، ارزآوري اقتصاد ايران به مراتب تغيير خواهد كرد. رناني اذعان كرد: براي خروج از وضعيت كنوني نيازمند تصميمات سياسي هستيم. به واقع نگران وضعيت پساتحريم كشور هستم. در اقتصاد ايران انواع بيماري‌هاي ساختاري و نهادي وجود دارد كه اين دولت نمي‌تواند آنها را حل كند و بايد چند دولت براي رفع آن تلاش كنند.
اگر قصد زمين زدن دولت را داريد...
استاد دانشگاه اصفهان گفت: دولت خيلي كارها را شايد نتواند به‌تنهايي انجام دهد اما مي‌تواند پيكر فرتوت مديران خود را اصلاح كند. اين را قبلا در نامه‌اي براي آقاي روحاني نوشتم كه دولت با ژنرال‌هاي فرتوت كارايي نخواهد داشت. مديران دولت ريسك‌پذير نيستند. البته شكي در بحران‌هاي به‌جا مانده از دولت قبل وجود ندارد اما بايد ريسك بود. متاسفانه وزراي دولت، به اندازه رييس دولت هم جسارت ريسك را ندارند. اين اقتصاددان تصريح كرد: نگرانم بعد از تحريم‌ها با يك آشفتگي بي‌نظير در واردات روبه‌رو شويم. زيرا هر گاه كه درآمد ارزي بالا رفت با آشفتگي واردات رو به‌رو شديم و هرگاه واردات آشفته شد يك بخش يا بخش‌هايي از توليد ملي از بين رفت. دولت تاكنون هيچ بسته‌اي براي مكانيزم واردات در دوران پساتحريم ارايه نداده است. اگر براي واردات هيچ بسته‌اي نداشته باشيم، رمقي كه مي‌تواند به وضع اقتصاد ياري كند، از دست مي‌رود. نگرانم بازار ارز مديريت نشود. نگرانم اسكله‌هاي غيرمجاز كه تعداد آن اگر بيشتر از اسكله‌هاي مجاز نباشد، كمتر نيست، فعال شوند و شوك ارزي و تورمي ايجاد كند. بايد از همين امروز به فكر اين مسائل بود. او يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هايش را يافتن راه‌حلي براي فساد سيستماتيك اداري خواند و گفت: بايد دولت راهي براي حل اين بحران اصلي بيابد.
وي اذعان كرد: اين را دولت و مخالفان آن بدانند، اگر كسي قصد زمين زدن دولت را دارد، به فعال كردن اسكله‌هاي غيرمجاز بپردازد. در اين صورت دست دولت بسته مي‌شود و انبوه واردات قاچاق به ايران سرازير مي‌شود. قيمت ارز غير رسمي بالا مي‌رود و رمق توليد گرفته مي‌شود. امروز ديگر دشمنان دولت تنها منتقدان مذاكرات نيستند، زيرا منتقدان را آدم‌هاي صادقي تشكيل مي‌دهد كه اشتباهات كشور را گوشزد مي‌كنند. براي شرايط پسا تحريم نياز به تصميم سياسي داريم. رناني ادامه داد: نگرانم بعد از مذاكرات، جناح‌هاي سياسي، مساله توافق را تبديل به چماقي كنند و بر سر هم بزنند تا در انتخابات مجلس توفيق بيشتري داشته باشند و از اين طريق يك سال ديگر فضاي كسب و كار را در كشور تيره كنند. نگرانم از اينكه يك هفته بعد از مذاكرات پيامك‌هاي مردم شروع شود كه چه شد؟ بايد بدانيم در ١٠ سال گذشته هزار ميليارد وارد معده اقتصاد ما شده اما اشتغال همچنان در سطح سال ٨٤ است. پس نتيجه مي‌گيريم مشكل اقتصاد ما با دلار حل نخواهد شد.
فساد اداري و بحران آب چالش‌هاي اصلي پيشارو
وي در ادامه به تببين بايسته‌هاي ايران در دوران پسا تحريم پرداخت و گفت: ايران با بحران‌هاي به تعويق افتاده بسياري روبه‌رو است. در حوزه ناكارآمدي نظام اداري به مرحله بحران رسيديم. تمام درآمدهاي نفتي دولت در حال حاضر صرف حقوق كارمندان، بازنشستگان و يارانه‌ها مي‌شود. اين مصداق يك بحران است. در حوزه اشتغال شش ميليون بيكار داريم و در سه، چهار سال آتي چهار ميليون نفر ديگر هم به بازار كار مي‌آيند. در نتيجه بايد ١٠ ميليون شغل ايجاد شود وگرنه تنش‌هاي اجتماعي ناشي از بيكاري تمام جامعه را در بر خواهد گرفت. در حوزه سياست خارجي هم با يك تصميم خطا به ورطه تنش‌هاي دراز دامن مي‌افتيم.
رناني ادامه داد: در حوزه اجتماعي بحران‌هاي متعددي در حال از راه رسيدن است. سه تا چهار ميليون زنان بي‌همسري داريم كه هيچ شانسي براي ازدواج ندارند. موجي از مسائل اخلاقي و رفتاري روبه‌روي ما قرار دارد. جز مشكلات شهري در حوزه كشاورزي و آب هم به بحران رسيديم و بايد فكري به حال اين وضعيت كنيم.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
