الزامات حقوقي بيانيه لوزان
بالاخره انتظارها به پايان رسيد و قدرت‌هاي جهاني در برابر حقوق مسلم ايرانيان سر تعظيم فرود آوردند. بيانيه لوزان خط بطلاني شد بر تمام روزهاي سختي كه بر اثر تحريم ها بر ما تحميل شده بود و ايرانيان با استقامت و ايستادگي جامعه جهاني را به زانو در آوردند.
قانون براي بررسي و نقد حقوقي بيانيه لوزان پاي صحبت‌هاي اساتيد و حقوقدانان بين الملل نشست تا نظرات آنها را در رابطه با جايگاه حقوقي اين بيانيه جويا شود.
بيانيه لوزان داراي آثار حقوقي است
دكتر يوسف مولايي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در گفت و گو با «قانون» در نقد حقوقي بيانيه لوزان تصريح كرد: اقداماتي كه مقامات مسئول و رسمي كشورها درسطح بين‌المللي انجام مي‌دهند هم بار حقوقي دارد و هم بار سياسي. نكته مهم اينجاست كه اين توافقنامه چه‌مقدار طرفين را متعهد مي‌كند؟ براي پاسخ بايد به متن اين بيانيه مراجعه شود كه در متن چارچوب و سرفصل‌ها بيان شده است و به طور كامل به جزييات پرداخته نشده است.
اين حقوقدان بين‌الملل خاطر نشان كرد: مقامات سياسي 6 كشور همراه با ايران به مدت 8 روز با هم بر سر يك متن مذاكره مي‌كنند و اعلاميه يا موافقت‌نامه ژنو كه ناظر بر طرح اقدام مشترك است بايد در كنار هم ديده شود و بايد گفت اين توافق ادامه همان روندي است كه بحث حقوقي همراه با بار حقوقي مختص خود است تا طرفين را متعهد كند، ولي ضمانت اجراي حقوقي داخل اين بيانيه است و تا زماني كه اين متن نهايي نشود فعلا الزامي‌ايجاد نمي‌كند. درصورت نهايي شدن توافق، طرفين مي‌توانند با اقدامات متقابل خود در مقابل نقض تعهدات طرف ديگربه عكس‌العمل‌هاي حقوقي مبادرت ورزند. به هرحال اين موضوع بحث تفصيلي دارد.
مولايي در ادامه افزود: اين بيانيه فعلا الزام آور نيست تازماني كه نهايي شود، ولي آثار حقوقي در سطح بين‌المللي دارد به اين صورت كه هريك از طرفين در صورتي كه بعد از مذاكرات به اصول اين بيانيه پايبند نباشد اولين اثر آن اين است كه كشور نقض كننده در سطح جهاني قابل اعتماد نخواهد بود. بنابراين، اين مسئله مي‌تواند به اعتبار كشور لطمه وارد كند.
نكته‌اي كه اينجا مطرح است اين است كه هركدام از اين كشورها (ايران يا كشورهاي 1+5) اگر نخواهند در مسير حل و فصل مسالمت‌آميزاختلافات حركت كنند اين بدان معناست كه مي‌خواهند از گزينه‌هاي غير مسالمت‌آميز بهره ببرند كه در راستاي همان بحث معروف گزينه‌هاي روي ميز مطرح مي‌شود.
بنده با توجه به ظرفيت‌هاي حقوق بين‌الملل و ساختار جامعه بين‌الملل و فرآيند طي شده و گزينه‌هايي كه در مقابل ايران وجود دارد در مجموع معتقدم اين بيانيه و پيرو آن توافق آتي به نفع كشور ايران و ملت خواهد بود، زيرا بخشي از دستاوردهاي هسته‌اي ايران در مسير فعاليت صلح آميز حفظ شده است.
وي در مورد محدوديت‌هايي كه به كشور ايران تحميل مي‌شود نيز توضيح داد: اين محدوديت‌ها موقتي خواهد بود و در بازه زماني بعد از راستي‌آزمايي محدوديت‌ها احتمالا برداشته خواهد شد به علاوه اينكه به موازات اين راستي‌آزمايي تحريم‌ها نيز برداشته خواهد شد و ما به مسير عادي مناسبات بين‌المللي باز خواهيم گشت. اين استاد دانشگاه در پايان عنوان كرد: بعد از توافقي كه قرار است در تيرماه حاصل شود در صورت تخطي كشورها بايد گفت علاوه بر ضمانت‌هاي اجرايي كه حقوق بين‌الملل مطرح كرده و مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها و پرداخت خسارت و ... ، اعتبار بين‌المللي كشورهاي تخطي كننده نيز صدمه مي‌بيند و كشور ناقض تعهدات، احترام و اعتبار بين‌المللي خود را از دست خواهد داد.
بيانيه‌لوزان در قامت يك توافقنامه بين‌المللي
حسين احمدي نياز،دكتراي حقوق بين‌الملل در نقد حقوقي بيانيه لوزان به «قانون» گفت: به‌زعم بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی در 50 سال اخیر، اولین بار بوده که این بیانیه و انتظار برای خواندن آن و توجه به مفاد آن، چنین مورد توجه جامعه جهانی بوده است.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که این بیانیه چقدر دردنیای حقوق بین‌الملل بار حقوقی پیدا می‌کند.آیا یک سند حقوقی الزام آور است؟ یا یک توافق بین‌المللی در قالب موافقت‌نامه‌هاي نزاكتي؟
وي ادامه داد: قبل ازهر چیز برای فهم بیشتر موضوع به سراغ عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات 1969 می رویم.طبق این عهدنامه «معاهده به معنی توافق بین‌المللی است» که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن.
اين كارشناس حقوق بين‌الملل تصريح كرد:از سوی دیگر با بررسی زمان و مشکلات نگارش و بیان توافق ملاحظه می‌شود که طرفین این توافق با هنر و ظرافت خاصی تمامی موارد اختلاف را تبیین كرده و تمامی اعضا بر سر مفاد کلی و جزییات آن به نتیجه واحد رسیدند.وزرای امور خارجه دولت‌های طرف این توافق با هماهنگی کامل با نهادهای داخلی خود و پس از فراز و نشیب‌های زیاد به متن نهایی رسیده و آن را بیان کردند.
احمدي نيازخاطر نشان كرد: با در نظر گرفتن متن این بیانیه ملاحظه می شود که با وجود اینکه این توافق در قالب یک اعلامیه قرائت شد، آثار آن بلافاصله در دنیای حقوق بین‌الملل تجلی پیدا می کند و برای طرفین لازم‌الاجرا می شود. بنابراین این بیانیه نمی‌تواند یک موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی تلقی شود. وي افزود: چون وفق قواعد حقوق بین الملل و براساس نرم‌های آن تنظیم شده و فورا بار حقوقی و اجرایی پیدا می کند و تخلف از مفاد آن نیز برای هر یک از اعضا مسئولیت بین‌المللی به همراه خواهد داشت.لذا این بیانیه یک دکلریشن اعلامی ساده یا نزاکتی محسوب نمی‌شود. بلکه در شکل و قامت یک توافق بین‌المللی (آگرمان) قرار می‌گیرد.از سوی دیگر تشریفات تنظیم و آثار حقوقی مترتب بر آن همگی حاکی از تحقق یک توافق بین‌المللی حقوقی و حتی در زمره معاهدات قانون‌ساز قرار می‌گیرد که برای نمونه می‌توان به لغو تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در باب اعمال تحریم‌ها علیه ایران استناد كرد.چون چنین امری صرفا از یک سند حقوقی الزام آور قانون‌ساز بر می‌آید. از دیگر سو نام این توافق مهم نیست که بیانیه یا توافقنامه یا معاهده و...باشد. زیرا کنوانسیون وین تصریحا این امر را بیان کرده وکارکرد و اثرگذاری آن را مد نظر قرار می‌دهد.لذا با توجه به آثار ناشی از این توافق بین‌المللی و اهمیت آن و تاثیرگذاری آن بر جامعه بین‌المللی و طرفین و پایبندی طرفین به رعایت مفاد آن نشان ازحقوقی بودن این توافق خواهد بود.
اين وكيل دادگستري توضيح داد: این توافقنامه برآیند نیل به نتیجه تمامی طرفین یک موضوع پیچیده بین‌المللی است .این برآیند شکل و ساختار حقوقی داشته و بلافاصله رکن اجرایی پیدا می کند.لذا می‌توان آن را توافقنامه بین‌المللی یا همان آگرمان حقوقی تلقی کرد با واجد آثار حقوقی خاص خود. بر همین مبنا بوده است که تیم کارشناسی و حقوقی طرفین درگیر نام آن نبودند بلکه نگران مفاد آن بودند اما آنچه مهم است بار حقوقی آن و نتایج، تعهدات و پایبندی طرفین به مفاد آن خواهد بود اما مهم‌تر از همه آثار مثبت آن برای ایران و ایرانیان خواهد بود که یک دستاورد مهم بین‌المللی برای ایران تلقی می شود.
خطوط قرمز شفاف نيستند
نقوي حسيني، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با «قانون» در نقد بيانيه لوزان تصريح كرد:آنچه در حال حاضر به عنوان بيانيه صادر شده چارچوب مفهومي براي تهيه و تدوين توافق است بدين معنا كه اين بيانيه توافق محسوب نمي‌شود اما از اظهارنظر اوباما و كاخ سفيد موگريني و همچنين اگرها و مگرها در بيانيه آمده است نگراني‌هاي زيادي را ايجاب مي‌كند زيرا در اين بيانيه برخي از خطوط قرمز كشورما شفاف نيست و بايد منتظر بمانيم و بيشتر بررسي شود تا بتوان در مورد آن قضاوت كرد.
اين نماينده مجلس افزود: بيانيه حق غني‌سازي و انرژي هسته‌اي را به رسميت شناخته است ولي حدود و ثغور و نحوه اجراي آن و لغو تحريم‌ها، نوع پژوهش و تحقيق ما و همچنين نوع نظارتي كه مطرح شده است. مشخص نيست در بيانيه از نظام نوين بازرسي و نظارت ياد شده است و ما محتواي اين نظارت بازرسي را نمي‌دانيم و اين مسائل جاي بحث و گفت‌وگو دارد. وي در پايان تاكيد كرد: ملاك عمل دوطرف توافقي است كه مكتوب مي‌شود و به امضا مي‌رسد.
قانون براي بررسي و نقد حقوقي بيانيه لوزان پاي صحبت‌هاي اساتيد و حقوقدانان بين الملل نشست تا نظرات آنها را در رابطه با جايگاه حقوقي اين بيانيه جويا شود.
بيانيه لوزان داراي آثار حقوقي است
دكتر يوسف مولايي، عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران در گفت و گو با «قانون» در نقد حقوقي بيانيه لوزان تصريح كرد: اقداماتي كه مقامات مسئول و رسمي كشورها درسطح بين‌المللي انجام مي‌دهند هم بار حقوقي دارد و هم بار سياسي. نكته مهم اينجاست كه اين توافقنامه چه‌مقدار طرفين را متعهد مي‌كند؟ براي پاسخ بايد به متن اين بيانيه مراجعه شود كه در متن چارچوب و سرفصل‌ها بيان شده است و به طور كامل به جزييات پرداخته نشده است.
اين حقوقدان بين‌الملل خاطر نشان كرد: مقامات سياسي 6 كشور همراه با ايران به مدت 8 روز با هم بر سر يك متن مذاكره مي‌كنند و اعلاميه يا موافقت‌نامه ژنو كه ناظر بر طرح اقدام مشترك است بايد در كنار هم ديده شود و بايد گفت اين توافق ادامه همان روندي است كه بحث حقوقي همراه با بار حقوقي مختص خود است تا طرفين را متعهد كند، ولي ضمانت اجراي حقوقي داخل اين بيانيه است و تا زماني كه اين متن نهايي نشود فعلا الزامي‌ايجاد نمي‌كند. درصورت نهايي شدن توافق، طرفين مي‌توانند با اقدامات متقابل خود در مقابل نقض تعهدات طرف ديگربه عكس‌العمل‌هاي حقوقي مبادرت ورزند. به هرحال اين موضوع بحث تفصيلي دارد.
مولايي در ادامه افزود: اين بيانيه فعلا الزام آور نيست تازماني كه نهايي شود، ولي آثار حقوقي در سطح بين‌المللي دارد به اين صورت كه هريك از طرفين در صورتي كه بعد از مذاكرات به اصول اين بيانيه پايبند نباشد اولين اثر آن اين است كه كشور نقض كننده در سطح جهاني قابل اعتماد نخواهد بود. بنابراين، اين مسئله مي‌تواند به اعتبار كشور لطمه وارد كند.
نكته‌اي كه اينجا مطرح است اين است كه هركدام از اين كشورها (ايران يا كشورهاي 1+5) اگر نخواهند در مسير حل و فصل مسالمت‌آميزاختلافات حركت كنند اين بدان معناست كه مي‌خواهند از گزينه‌هاي غير مسالمت‌آميز بهره ببرند كه در راستاي همان بحث معروف گزينه‌هاي روي ميز مطرح مي‌شود.
بنده با توجه به ظرفيت‌هاي حقوق بين‌الملل و ساختار جامعه بين‌الملل و فرآيند طي شده و گزينه‌هايي كه در مقابل ايران وجود دارد در مجموع معتقدم اين بيانيه و پيرو آن توافق آتي به نفع كشور ايران و ملت خواهد بود، زيرا بخشي از دستاوردهاي هسته‌اي ايران در مسير فعاليت صلح آميز حفظ شده است.
وي در مورد محدوديت‌هايي كه به كشور ايران تحميل مي‌شود نيز توضيح داد: اين محدوديت‌ها موقتي خواهد بود و در بازه زماني بعد از راستي‌آزمايي محدوديت‌ها احتمالا برداشته خواهد شد به علاوه اينكه به موازات اين راستي‌آزمايي تحريم‌ها نيز برداشته خواهد شد و ما به مسير عادي مناسبات بين‌المللي باز خواهيم گشت. اين استاد دانشگاه در پايان عنوان كرد: بعد از توافقي كه قرار است در تيرماه حاصل شود در صورت تخطي كشورها بايد گفت علاوه بر ضمانت‌هاي اجرايي كه حقوق بين‌الملل مطرح كرده و مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها و پرداخت خسارت و ... ، اعتبار بين‌المللي كشورهاي تخطي كننده نيز صدمه مي‌بيند و كشور ناقض تعهدات، احترام و اعتبار بين‌المللي خود را از دست خواهد داد.
بيانيه‌لوزان در قامت يك توافقنامه بين‌المللي
حسين احمدي نياز،دكتراي حقوق بين‌الملل در نقد حقوقي بيانيه لوزان به «قانون» گفت: به‌زعم بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی در 50 سال اخیر، اولین بار بوده که این بیانیه و انتظار برای خواندن آن و توجه به مفاد آن، چنین مورد توجه جامعه جهانی بوده است.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که این بیانیه چقدر دردنیای حقوق بین‌الملل بار حقوقی پیدا می‌کند.آیا یک سند حقوقی الزام آور است؟ یا یک توافق بین‌المللی در قالب موافقت‌نامه‌هاي نزاكتي؟
وي ادامه داد: قبل ازهر چیز برای فهم بیشتر موضوع به سراغ عهدنامه وین در زمینه حقوق معاهدات 1969 می رویم.طبق این عهدنامه «معاهده به معنی توافق بین‌المللی است» که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن.
اين كارشناس حقوق بين‌الملل تصريح كرد:از سوی دیگر با بررسی زمان و مشکلات نگارش و بیان توافق ملاحظه می‌شود که طرفین این توافق با هنر و ظرافت خاصی تمامی موارد اختلاف را تبیین كرده و تمامی اعضا بر سر مفاد کلی و جزییات آن به نتیجه واحد رسیدند.وزرای امور خارجه دولت‌های طرف این توافق با هماهنگی کامل با نهادهای داخلی خود و پس از فراز و نشیب‌های زیاد به متن نهایی رسیده و آن را بیان کردند.
احمدي نيازخاطر نشان كرد: با در نظر گرفتن متن این بیانیه ملاحظه می شود که با وجود اینکه این توافق در قالب یک اعلامیه قرائت شد، آثار آن بلافاصله در دنیای حقوق بین‌الملل تجلی پیدا می کند و برای طرفین لازم‌الاجرا می شود. بنابراین این بیانیه نمی‌تواند یک موافقت نامه سیاسی یا نزاکتی تلقی شود. وي افزود: چون وفق قواعد حقوق بین الملل و براساس نرم‌های آن تنظیم شده و فورا بار حقوقی و اجرایی پیدا می کند و تخلف از مفاد آن نیز برای هر یک از اعضا مسئولیت بین‌المللی به همراه خواهد داشت.لذا این بیانیه یک دکلریشن اعلامی ساده یا نزاکتی محسوب نمی‌شود. بلکه در شکل و قامت یک توافق بین‌المللی (آگرمان) قرار می‌گیرد.از سوی دیگر تشریفات تنظیم و آثار حقوقی مترتب بر آن همگی حاکی از تحقق یک توافق بین‌المللی حقوقی و حتی در زمره معاهدات قانون‌ساز قرار می‌گیرد که برای نمونه می‌توان به لغو تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در باب اعمال تحریم‌ها علیه ایران استناد كرد.چون چنین امری صرفا از یک سند حقوقی الزام آور قانون‌ساز بر می‌آید. از دیگر سو نام این توافق مهم نیست که بیانیه یا توافقنامه یا معاهده و...باشد. زیرا کنوانسیون وین تصریحا این امر را بیان کرده وکارکرد و اثرگذاری آن را مد نظر قرار می‌دهد.لذا با توجه به آثار ناشی از این توافق بین‌المللی و اهمیت آن و تاثیرگذاری آن بر جامعه بین‌المللی و طرفین و پایبندی طرفین به رعایت مفاد آن نشان ازحقوقی بودن این توافق خواهد بود.
اين وكيل دادگستري توضيح داد: این توافقنامه برآیند نیل به نتیجه تمامی طرفین یک موضوع پیچیده بین‌المللی است .این برآیند شکل و ساختار حقوقی داشته و بلافاصله رکن اجرایی پیدا می کند.لذا می‌توان آن را توافقنامه بین‌المللی یا همان آگرمان حقوقی تلقی کرد با واجد آثار حقوقی خاص خود. بر همین مبنا بوده است که تیم کارشناسی و حقوقی طرفین درگیر نام آن نبودند بلکه نگران مفاد آن بودند اما آنچه مهم است بار حقوقی آن و نتایج، تعهدات و پایبندی طرفین به مفاد آن خواهد بود اما مهم‌تر از همه آثار مثبت آن برای ایران و ایرانیان خواهد بود که یک دستاورد مهم بین‌المللی برای ایران تلقی می شود.
خطوط قرمز شفاف نيستند
نقوي حسيني، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت وگو با «قانون» در نقد بيانيه لوزان تصريح كرد:آنچه در حال حاضر به عنوان بيانيه صادر شده چارچوب مفهومي براي تهيه و تدوين توافق است بدين معنا كه اين بيانيه توافق محسوب نمي‌شود اما از اظهارنظر اوباما و كاخ سفيد موگريني و همچنين اگرها و مگرها در بيانيه آمده است نگراني‌هاي زيادي را ايجاب مي‌كند زيرا در اين بيانيه برخي از خطوط قرمز كشورما شفاف نيست و بايد منتظر بمانيم و بيشتر بررسي شود تا بتوان در مورد آن قضاوت كرد.
اين نماينده مجلس افزود: بيانيه حق غني‌سازي و انرژي هسته‌اي را به رسميت شناخته است ولي حدود و ثغور و نحوه اجراي آن و لغو تحريم‌ها، نوع پژوهش و تحقيق ما و همچنين نوع نظارتي كه مطرح شده است. مشخص نيست در بيانيه از نظام نوين بازرسي و نظارت ياد شده است و ما محتواي اين نظارت بازرسي را نمي‌دانيم و اين مسائل جاي بحث و گفت‌وگو دارد. وي در پايان تاكيد كرد: ملاك عمل دوطرف توافقي است كه مكتوب مي‌شود و به امضا مي‌رسد.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
