جدال اردوغان و اپوزیسیون بر سر داعش

پارلمان ترکیه یک‌هفته‌ای است به محل جدال و بعضا نزاع نمایندگان حامی دولت «عدالت و توسعه» و مخالفان آن بدل شده است. هر دو طیف نیز تنها یک خواسته دارند: دشمنان نظم و امنیت را مهار کنید. اما مشکل آنجاست که هریک مصداقی متفاوت در ذهن دارند. درحالی‌که طی هفته گذشته، مخالفت اکثر نمایندگان پارلمانی با طرح پیشنهادی دولت مبنی‌بر تشدید تدابیر امنیتی در قبال اعتراضات خیابانی کار را به زدوخورد در صحن علنی مجلس کشاند، گزارش‌ها حاکی از آن است که این‌بار یک طرح امنیتی پیشنهاد‌شده از سوی احزاب اپوزیسیون جدیدترین عرصه تقابل بین دو جناح است. اما اگر طرح امنیتی پیشین، به باور بسیاری از کارشناسان، ترفندی برای در تنگنا قراردادن مخالفان دولت «رجب‌طیب اردوغان»، رییس‌جمهوری ترکیه است، شناسایی و مهار فعالیت‌های داعش در داخل خاک ترکیه همان هدفی است که نمایندگان اپوزیسیون از طرح پیشنهادی خود دنبال می‌کنند؛ هدفی که البته در همان مرحله اول با مقاومت نمایندگان حامی دولت ناکام ماند. به گزارش روزنامه «حریت» آرای منفی نمایندگان حزب حاکم در حالی روز گذشته مانع از تصویب طرح تحقیق‌وتفحص از فعالیت‌های داعش در داخل خاک ترکیه شد که «نظمی گور» یکی از نمایندگان پارلمانی حزب «دموکراتیک خلق» نتایج رای‌گیری را شاهدی دیگر بر امتناع دولت از موضع‌گیری آشکار در برابر تروریست‌های داعش دانسته است. «رفیق ارییلماز»، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق نیز مدعی شد این دست از خط‌مشی‌های دولت در آینده خطرهایی جدی متوجه امنیت ملی ترکیه خواهد کرد. «عدنان چلیک» از اعضای حزب «جنبش ملی‌گرای» ترکیه نیز ضمن اشاره به تهدیدات داعش در قبال میراث تاریخی و فرهنگی کشورش، اذعان کرد سربازان ترک که ماموریت حفاظت از مقبره سلیمان‌شاه در ٢٥کیلومتری داخل خاک سوریه را برعهده دارند، قادر به بازگشت نیستند؛ چراکه در محاصره تروریست‌های داعش قرار گرفته‌اند. این در حالی است که یکی از نمایندگان حزب «عدالت و توسعه» با بی‌مورد خواندن انتقادات مطرح‌شده پیرامون رای منفی پارلمان، تاکید کرد داعش از منظر دولت ترکیه یک گروه تروریستی است، اما آنچه برای دولت قابل‌قبول نیست، انتصاب این گروه تروریستی به اسلام است. با تمام این اوصاف، دولت اردوغان در حالی با سیل درخواست‌ها از سوی دیگر دولت‌های منطقه، از جمله عراق برای ایفای نقشی فعالانه‌تر در جنگ علیه تروریسم روبه‌رو است که به گزارش آژانس اطلاعات ملی ترکیه، این کشور به جدیدترین مأمن شبه‌نظامیان داعش تبدیل شده است.

آژانس اطلاعات ملی در گزارشی داخلی که بخش‌هایی از آن چندروز پیش به دست رسانه‌های مخالف دولت افتاده و احتمالا تکیه‌گاه اصلی احزاب اپوزیسیون در ارایه طرح جدید پارلمانی است، بدون ارایه آماری دقیق، اعلام کرده تعدادی از شبه‌نظامیان به منظور انجام حملات انتحاری و بمب‌گذاری در سفارت کشورهای عضو ائتلاف وارد ترکیه شده‎‌اند. گفته می‌شود در پی آزادسازی شهر کوبانی، حدود ٣هزار نفر از تروریست‌های شکست‌خورده قصد آن دارند تا از طریق مرزهای جنوب ترکیه وارد این کشور شوند.

اما دولت اردوغان همیشه هم مخالف بررسی پرونده‌های تروریستی نیست. کافی است در دو سر داستان ترور به جای داعش و سفارتخانه‌های ائتلاف، دختر رییس‌جمهور و «فتح‌الله گولن»، منتقد دولت -که در تبعید به‌سر می‌برد- باشند تا پرونده زودتر از آنچه فکر می‌کنید وارد مراحل قضایی شود. داستان از آنجا آغاز شد که مبادله چند پیام توییتری بین «امت اورهان»، نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق و یک حساب توییتری که اسناد دولتی را افشا می‌کند، سبب شد تا سه روزنامه حامی دولت روز جمعه در صفحه اول خود از افشای طرح ترور «سمیه اردوغان»، دختر ٢٩ساله رییس‌جمهور خبر دهند؛ طرحی که به ادعای رسانه‌های دولتی، همچون همیشه ردی از گولن و حامیان او را بر خود دارد. در نتیجه جای تعجب نیست که نسخه‌های روزنامه هنوز به فروش نرفته، مقامات قضایی ترکیه از آغاز تحقیقات پیرامون این پرونده خبر داده‌اند. وکلای گولن و اورهان در حالی ادعای رسانه‌ها را تهمتی غیراخلاقی و پروپاگاندای سیاه نامیده‌اند که احتمال می‌رود سمیه اردوغان به عنوان نماینده حزب حاکم به کارزار انتخابات آتی پارلمانی وارد شود.