واکنش ایران به صدور قطعنامه حقوق بشری
سفیر ایران در ژنو پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان را روندی خطرناک و نگران کننده خواند.
دکتر محسن نذیری اصل، سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، روز جمعه در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر - ژنو با تشریح مواضع کشورمان در قبال پیش‌نویس قطعنامه "وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران" گفت: اقدام چند کشور ارائه کننده پیش‌نویس، عملی در جهت ایجاد شکاف بیشتر میان کشورها و تحمیل معیارهای خود به دیگران است.
او افزود: طراحان پیش‌نویس قطعنامه، در اندیشه پیشبرد دستورکار سیاسی خود بوده و از ذهنیت دوران گذشته برخوردارند. آن‌ها همچنان بر اساس رقابت به جای همکاری اقدام می‌کنند. امری که اصول اساسی سازمان ملل را تضعیف می‌کند. این در حالی است که اثبات شده که ادعای بانیان اصلی پیش‌نویس مبنی بر دفاع از حقوق بشر، یک افسانه است. همان‌گونه که آن‌ها در موارد متعدد، راهبرد کاملاً سیاسی خود را در قبال موضوعات حقوق بشری به نمایش گذارده‌اند.
نذیری اصل در ادامه به ایرادات رویه‌یی قطعنامه پرداخته و ضمن تصریح بر نادیده انگاشتن بسیاری از دستاوردهای مثبت کشورمان در حوزه حقوق بشر که در پرتو گفت‌وگوی واقعی و تعامل سازنده با مراجع بین‌المللی حاصل شده، به نکات ذیل اشاره کرد:
• تلاش مقامات و نهادهای ذی‌ربط کشورمان متعاقب دور اول مشارکت ایران در روند ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر (UPR)، جهت اجرای توصیه‌های پذیرفته شده و هم‌چنین روند آماده‌سازی و ارائه دومین گزارش ملی در این رابطه.
• ارائه پاسخ سریع و مستدل به مفاد گزارشات دبیرکل و گزارشگر ویژه، با وجود مخالفت شدید ایران با دستورکار مربوطه.
• ارائه گزارش‌های ملی از سوی ایران به نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشری.
• تعامل سازنده با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل.
سفیر و نماینده دائم ایران در مقر اروپایی سازمان ملل هم‌چنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اخیر در کشورمان، از آن به‌عنوان تبلوری از تحقق مردم‌سالاری سازگار با ارزش‌های الهی و دینی یاد کرده، آن را در راستای ارتقاء و حمایت مطلوب‌تر از حقوق بشر ارزیابی کرد.
وی هم‌چنین لزوم توجه به این تحول را گوشزد کرد و افزود: هیچ کشوری در جهان به ویژه کشورهایی که این دستورکار غیرسازنده را ایجاد کرده‌اند، نمی‌توانند ادعا کنند که وضعیت حقوق بشری بی‌عیب و نقصی دارند.
نذیری اصل افزود: رویکرد رییس‌جمهور دکتر روحانی، توسعه رویکرد نوآورانه در قبال موضوعات جهت ارتقای حقوق بشر در سطح ملی است. تهیه پیش‌نویس"منشور حقوق شهروندی" با اولویت ارتقای حقوق زنان، از جمله نخستین طرح‌های ایشان در این راستا است. در این زمینه، اتخاذ یک رویکرد بی‌طرفانه، متوازن و غیرسیاسی جهت اذعان به تحولات مثبت حقوق بشری در جامعه ایران، ضروری است.
او در پایان حامیان اصلی پیش‌نویس قطعنامه را کسانی معرفی کرد که به طور نظام‌مند نقض حقوق بشر را نادیده انگاشته و حتی از آن پشتیبانی می‌کنند. از جمله نقض فاحش بدیهی‌ترین حقوق انسانی مردم فلسطین و افراد بی‌گناهی که همه روزه به بهانه به اصطلاح مبارزه علیه تروریسم در سراسر جهان کشته می‌شوند و تصریح کرد: این‌ها تنها نمونه‌ای از سوابق وخیم کسانی است که خود را حافظان اسناد حقوق بشری می‌دانند! در این شرایط است که اعتقاد راسخ داریم که پیش‌نویس قطعنامه به دنبال منافع سیاسی بوده و فاقد اعتبار است. امیدوارم اعضای شورا با انتخاب مسیر صحیح به‌واسطه ارائه رأی منفی در قبال پیش‌نویس قطعنامه، حمایت خود را از تلاش مردم ایران جهت تحقق جامعه‌ای مرفه‌تر، به‌عمل آورند.
قطعنامه حقوق بشری علیه ایران با 21 رأی مثبت در مقابل 9 رأی منفی و شانزده رأی ممتنع تصویب شده و یک کشور نیز در رأی‌گیری غیبت کرد.
تعداد اعضای شورای حقوق بشر، 47 کشور است.
دکتر محسن نذیری اصل، سفیر و نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، روز جمعه در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر - ژنو با تشریح مواضع کشورمان در قبال پیش‌نویس قطعنامه "وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران" گفت: اقدام چند کشور ارائه کننده پیش‌نویس، عملی در جهت ایجاد شکاف بیشتر میان کشورها و تحمیل معیارهای خود به دیگران است.
او افزود: طراحان پیش‌نویس قطعنامه، در اندیشه پیشبرد دستورکار سیاسی خود بوده و از ذهنیت دوران گذشته برخوردارند. آن‌ها همچنان بر اساس رقابت به جای همکاری اقدام می‌کنند. امری که اصول اساسی سازمان ملل را تضعیف می‌کند. این در حالی است که اثبات شده که ادعای بانیان اصلی پیش‌نویس مبنی بر دفاع از حقوق بشر، یک افسانه است. همان‌گونه که آن‌ها در موارد متعدد، راهبرد کاملاً سیاسی خود را در قبال موضوعات حقوق بشری به نمایش گذارده‌اند.
نذیری اصل در ادامه به ایرادات رویه‌یی قطعنامه پرداخته و ضمن تصریح بر نادیده انگاشتن بسیاری از دستاوردهای مثبت کشورمان در حوزه حقوق بشر که در پرتو گفت‌وگوی واقعی و تعامل سازنده با مراجع بین‌المللی حاصل شده، به نکات ذیل اشاره کرد:
• تلاش مقامات و نهادهای ذی‌ربط کشورمان متعاقب دور اول مشارکت ایران در روند ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر (UPR)، جهت اجرای توصیه‌های پذیرفته شده و هم‌چنین روند آماده‌سازی و ارائه دومین گزارش ملی در این رابطه.
• ارائه پاسخ سریع و مستدل به مفاد گزارشات دبیرکل و گزارشگر ویژه، با وجود مخالفت شدید ایران با دستورکار مربوطه.
• ارائه گزارش‌های ملی از سوی ایران به نهادهای ناظر بر معاهدات حقوق بشری.
• تعامل سازنده با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل.
سفیر و نماینده دائم ایران در مقر اروپایی سازمان ملل هم‌چنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری اخیر در کشورمان، از آن به‌عنوان تبلوری از تحقق مردم‌سالاری سازگار با ارزش‌های الهی و دینی یاد کرده، آن را در راستای ارتقاء و حمایت مطلوب‌تر از حقوق بشر ارزیابی کرد.
وی هم‌چنین لزوم توجه به این تحول را گوشزد کرد و افزود: هیچ کشوری در جهان به ویژه کشورهایی که این دستورکار غیرسازنده را ایجاد کرده‌اند، نمی‌توانند ادعا کنند که وضعیت حقوق بشری بی‌عیب و نقصی دارند.
نذیری اصل افزود: رویکرد رییس‌جمهور دکتر روحانی، توسعه رویکرد نوآورانه در قبال موضوعات جهت ارتقای حقوق بشر در سطح ملی است. تهیه پیش‌نویس"منشور حقوق شهروندی" با اولویت ارتقای حقوق زنان، از جمله نخستین طرح‌های ایشان در این راستا است. در این زمینه، اتخاذ یک رویکرد بی‌طرفانه، متوازن و غیرسیاسی جهت اذعان به تحولات مثبت حقوق بشری در جامعه ایران، ضروری است.
او در پایان حامیان اصلی پیش‌نویس قطعنامه را کسانی معرفی کرد که به طور نظام‌مند نقض حقوق بشر را نادیده انگاشته و حتی از آن پشتیبانی می‌کنند. از جمله نقض فاحش بدیهی‌ترین حقوق انسانی مردم فلسطین و افراد بی‌گناهی که همه روزه به بهانه به اصطلاح مبارزه علیه تروریسم در سراسر جهان کشته می‌شوند و تصریح کرد: این‌ها تنها نمونه‌ای از سوابق وخیم کسانی است که خود را حافظان اسناد حقوق بشری می‌دانند! در این شرایط است که اعتقاد راسخ داریم که پیش‌نویس قطعنامه به دنبال منافع سیاسی بوده و فاقد اعتبار است. امیدوارم اعضای شورا با انتخاب مسیر صحیح به‌واسطه ارائه رأی منفی در قبال پیش‌نویس قطعنامه، حمایت خود را از تلاش مردم ایران جهت تحقق جامعه‌ای مرفه‌تر، به‌عمل آورند.
قطعنامه حقوق بشری علیه ایران با 21 رأی مثبت در مقابل 9 رأی منفی و شانزده رأی ممتنع تصویب شده و یک کشور نیز در رأی‌گیری غیبت کرد.
تعداد اعضای شورای حقوق بشر، 47 کشور است.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
