یونان بر سر دوراهی
بیش از هفت‌سال است که راست‌های یونان چپ‌ها را در موضع اپوزیسیون قرار داده‌اند، اما انتخابات یونان درحالی یکشنبه آینده برگزار خواهد شد که نظرسنجی‌ها حاکی از پیشی‌گرفتن چپگرایان است. این انتخابات نه‌تنها برای یونانی‌ها بلکه برای تمامی نیروهای راستگرا در سرتاسر اروپا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است زیرا چپگرایان یونانی احتمالا از سیاست‌های مالی دیکته‌شده از سوی نهادهای مالی بین‌المللی در سرتاسر اروپا فاصله خواهند گرفت و این پیام را به تمام این قاره می‌فرستند.
اقتصاد یونان که از سال ٢٠٠٨میلادی با بحرانی جدی دست‌به‌گریبان بوده است، اکنون نیز متعاقب تغییر چهره نخستوزیر و وزیر اقتصاد و چرخش قدرت از یک‌حزب چپگرا به‌سوی یک‌حزب لیبرال، یونان نه‌تنها توان بازگرداندن طراوت به زندگی اقتصادی را ندارد، بلکه وضعیت اقتصادی آتن به سمت فروپاشی حرکت می‌کند. در این میان تاکنون وام ٢٥٠میلیاردیورویی نتوانسته است در کاستن از ابعاد این بحران همه‌جانبه تاثیر‌گذار باشد چرا که شرایط سنگین خصوصی‌سازی، افزایش مالیات، اخراج کارگران، کاهش امکانات رفاهی، افزایش سود بانکی و مصادره منازل مسکونی کسانی که توانایی بازپرداخت وام‌های مسکن را نداشتند اوضاع را بسیار وخیم کرده است.
در برهه کنونی، تولید در یونان با افت ٣٠درصدی مواجه بوده و نرخ بیکاری به ٢٥درصد رسیده است و همچنین ٢٣درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. با کاهش ١٠درصدی ارزش بورس در بازارهای یونان در ابتدای سال‌جاری، بدهی‌های دولتی یونان به نهادهای مالی بین‌المللی نیز ١٢درصد رشد داشته است. باوجود تمامی این آمارهای ناامیدکننده، نهادهای مالی مانند بانک‌جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا نه‌تنها نتوانسته‌اند گام موثری برای غلبه‌بر این بحران بردارند بلکه قطب‌بندی جامعه سیاسی یونان را بین دو‌حزب راستی «فجر طلایی» و حزب چپگرای «سیریزا» به رهبری «الکسیس تسیپرایس» تشدید کردهاند.
در ٢٥ژانویه، رای‌دهندگان یونانی باید برای انتخابات اعضای پارلمان به‌پای صندوق‌ها بروند. به نوشته اشپیگل، نظرسنجی‌های کنونی نشان می‌دهند که احتمالا حزب چپگرای سیریزا برنده خواهد شد. این حزب با ارایه برنامه‌ای رادیکالی مبنی‌بر حل مشکلات در بازه زمانی شش‌ساله درصدد است تا تمامی بدهی‌های مالی آتن را فسخ کند. افزایش حقوق کارمندان و کارگران، اخذ مالیات از ثروتمندان فراری و تاکید بر بازپرداخت بدهی‌های یونان بر اساس رشد اقتصادی و مقاومت در برابر نهادهای مالی بین‌المللی، بخشش بدهی ٣٥٠میلیاردیورویی، حذف بیکاری وسیع، کاهش مالیات، ارایه مواد خوراکی و مسکن به خیل بی‌خانمان‌ها همگی از جمله مواردی هستند که این حزب چپگرا وعده‌های اجرای آن را به مردم یونان داده است. بی‌گمان ارایه چنین برنامه رادیکالی‌ای می‌تواند خیل وسیعی از آرا را به‌سوی این حزب سرازیر کند.
اما با فرض به‌قدرت‌رسیدن چپ‌ها در یونان این کشور در چه مسیری گام خواهد نهاد؟ به ویژه اینکه پاسخ به این سوال را باید در پرتو تحولات آینده بررسی کرد اما می‌توان گفت که با به‌قدرت‌رسیدن این حزب چپگرا یونان عملا در مسیر تعارض با نهادهای مالی اتحادیه اروپا گام می‌گذارد. «انتوانس ساماراس»، نخستوزیر و نماینده احزاب هم‌پیمان در قدرت و «ژان کلود یانکر» ریاست کمیسیون اروپا چندان از این شرایط راضی نیستند و تلاش کردند تا بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارند. ساماراس با ابراز ناامیدی از شرایط موجود می‌گوید که اکثریت یونانی‌ها خواهان برگزاری این انتخابات نیستند.
ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا نیز بر این باور است که یونانی‌ها باید به اتحادیه اروپا پایبند باشند و رای خود را به‌اشتباه به صندوق نریزند. این درحالی است که خواست حزب سیریزا برای باقی‌ماندن در حوزه یورو به‌عنوان پول رسمی با سیاست‌های اقتصادی این حزب چپگرا کاملا در تضاد است. حتی اگر پس از به‌قدرت‌رسیدن این حزب، چپگرایان یونان بتوانند به اختلاف گسترده بین دولت و اتحادیه اروپا و نهادهای مالی فایق آیند اما آتن همچنان با مشکلات پیچیده‌ای درگیر خواهد بود. در چنین شرایطی این حزب چپگرا ناچار است شرایطی را بپذیرد که حکومت راست‌گرای کنونی آن را به کار بسته است و این امر به‌معنای تداوم همان شرایطی است که یونان در شش‌ساله اخیر با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده است. در غیر این‌صورت عدم تمکین دولت احتمالی یونان منجر به تقویت موضع کشورهایی مانند اسپانیا و پرتغال مبنی‌بر خروج از حوزه یورو خواهد شد.
بر این مبنا سوگیری اتحادیه قدرتمند اروپایی و ارزش پول یورو در مقابل پوند و دلار نیز رو به کاهش می‌گذارد. شاید به‌همین‌دلیل است که «آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان در ارتباط با یونان می‌گوید برای نجات یورو، آتن باید در حوزه یورو باقی بماند و هیچ بدیلی برای این مساله وجود ندارد. اما پافشاری این حزب چپگرا بر برنامه‌های رادیکال اقتصادی نیز یکی دیگر از احتمالاتی خواهد بود که اجرای عملی آن به انزوای این کشور و خروج از اتحادیه اروپا منتهی می‌شود.
آیا اراده دموکراتیک یونانیان، به سیاست‌های ریاضتی پشت خواهد کرد یا قوانین بازارهای مالی همراه با بی‌میلی دیگر کشورهای عضو حوزه یورو بار دیگر پول مالیات‌دهندگان را برای نجات یونان به این کشور سرازیر می‌کند؟
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
