ناگفته های پرونده سعید مرتضوی از زبان وکیل شاکیان

در آخرین جلسه بازپرسی از مرتضوی، او سندی را رو می‌کند که بیانگر این است که همه پرداخت‌هایش به افراد دولتی و نمایندگان و... با اجازه و مجوز هیات‌مدیره تامین‌اجتماعی بوده است. آیا این سند به واقع چنین اجازه‌ای به او داده‌ است؟ و در این صورت آیا هیات‌مدیره نباید پاسخگو باشند؟ با «علیرضا دقیقی» یکی از وکلای شاکی از مرتضوی در این پرونده گفت‌وگو کرده‌ایم. او درباره آخرین تحولات در این پرونده مانند درخواست احضار هیات‌مدیره تامین‌اجتماعی و همچنین کاسته شدن از تعداد محافظان مرتضوی با ما سخن گفته است

یک علت این است که وقتی قرار است فردی را که خودش حقوق خوانده محاکمه کنیم، آنها که در راس انجام تحقیقات مقدماتی هستند بیشتر دقت می‌کنند. مساله بعدی هم به دو دیدگاه حقوقی بازمی‌گردد. یکی اینکه مجلس ابتدا گزارش تحقیق‌وتفحص را برای دادسرا ارسال می‌کند و دادسرا بعد از رسیدگی آن را برای دادگاه می‌فرستد. نگاه دوم این است که مجلس کار بیهوده انجام نمی‌دهد و مدعی‌العموم هم به واسطه اختیارات مجلس است که مقام مدعی‌العمومی را کسب کرده‌ است. مجلس و کمیسیون‌هایش می‌توانند در حکم بازوی قانونی قوه قضاییه عمل کنند. به اعتقاد من وقتی قوه مقننه تحقیق‌وتفحص را انجام می‌دهد و گزارشش در صحن علنی تصویب می‌شود یعنی بر این ماجرا صحه گذاشته که از قوانین تخلف شده‌ یا کوتاهی شده ‌است. پس در گام بعدی سیستم دادسرای قوه قضاییه تنها باید روی این گزارش، کیفرخواست بزند و آن را برای دادگاه ارسال کند. مثل همان کاری که بازپرس و دادیار انجام می‌دهند. رسیدگی به یک پرونده‌ قتل حدود ٤٠میلیون‌تومان هزینه برای کشور دارد. در پرونده‌های کلان به مراتب رقم از این هم سنگین‌تر است. درحال‌حاضر بین این دیدگاه و دیدگاه نخست اختلاف‌نظر وجود دارد.

بله او می‌گوید من باید دوباره تحقیقات انجام دهم و رسیدگی کنم.

بله، البته تا اینجای کار خوب جلو آمده ‌است. گرچه طبیعی است که در مواردی اینچنینی فشار هم وجود دارد.

باید اذعان کرد رسیدگی بازپرس شعبه ١٥ منصفانه بوده است. اما در شغل وکالت ما می‌گوییم سخت‌ترین دفاع، دفاع از واضحات است. آقای مرتضوی هم از این جنس از خود دفاع می‌کند و می‌گوید که از محل منابع «غیرشمول» پرداخت‌هایم را انجام داده‌ام. ما توضیحی که دادیم این بود که «غیرشمول» شامل اهداف سازمان می‌شود، نه هرچیزی. از سوی دیگر باید دید فلسفه تولد بودجه «غیرشمول» چه بوده‌است؟ این بوده که سازمان در مواقعی، امکان پیش‌بینی برخی بودجه‌ها را ندارد، برای همین برای بودجه، تبصره می‌گذارند که هیات‌مدیره بتوانند از محل آن پرداخت کند؛ پس بودجه غیرشمول برای مواقع پیش‌بینی نشده است. حالا اگر آقای مرتضوی می‌گوید از منابع محل غیرشمول این مقدار به موسسه «نخبگان عدل» کمک کرده‌ام، ما می‌گوییم که موسسه چه ربطی به تامین‌اجتماعی دارد؟ او می‌گوید من کار خیر کرده‌ام و موسسه هم کارش خیر است.

بله، ولی آنجا برای اهداف سازمان به ایشان اجازه داده شده است؛ یعنی اگر مستمری بگیری برود در بیمارستانی بستری شود چون ٧٠درصد هزینه‌اش را باید تامین‌اجتماعی و ٣٠درصدش را خودش پرداخت کند با توجه به اینکه در قانون اساسی گفته شده هزینه‌های درمان پای حاکمیت است، گفته شده اگر فردی آن ٣٠درصد را هم نداشت، تامین‌اجتماعی از محل منابع غیرشمول خود پرداخت کند، چرا؟ چون قابل پیش‌بینی نیست و معلوم نیست که در سال چند نفر این مشکل را داشته باشند. ایشان از این محل غیرشمول به موسسه خیریه نخبگان عدل تهران پرداخت کرده ‌است که اعضای آن هم مشخص‌اند: آقای اصغر جهانگیر، عباسعلی علیزاده‌بیگی و... که آقای مرتضوی می‌گوید ما به واسطه سمت خود در آن موسسه بودیم. ما می‌گوییم این پول از جیب افرادی رفته که ماهانه پولی به صندوق تامین‌اجتماعی پرداخت کرده‌اند تا بعد از بازنشستگی به واسطه این پول که توسط صندوق تامین‌اجتماعی به گردش درآمده به آنها پرداخت شود. در حالی که دولت و حاکمیت هم نمی‌تواند دست در جیب مردم یا صندوق ببرند.

بله، ولی دولت نمی‌تواند مثلا همان پولی را که برداشته، پنج‌سال بعد بدون توجه به نرخ تورم برگرداند، وگرنه روزبه‌روز بدنه مالی و توانایی اعضای سازمان کاهش پیدا می‌کند.

تمامی نهادهای نظارتی، مانند کمیسیون اصل ٩٠ مجلس و سازمان بازرسی کل کشور حق و اجازه نظارت دارند. سازمان بازرسی کل کشور اصلا خودش شاکی سازمان تامین‌اجتماعی است. بحث‌هایی در دادسرا مطرح شده که به نظرم خیلی مهم است؛ مثل زمان و افرادی که این پرداخت‌ها به آنها انجام شده‌‌ است. عباسی، سرپرست وزارت کار که حکم سرپرستی سعید مرتضوی را تایید کرده ‌است، از محل غیرشمول ٥٠میلیون‌تومان هدیه گرفته است. صدمیلیون‌تومان به آقای شیخ‌الاسلامی، فردی که به دلیل دفاع از مرتضوی استیضاح شد، هدیه داده شده‌است. یا ٥٠میلیون به محمدرضا رحیمی داده شده است. این افراد کجا زیرمجموعه سازمان تامین‌اجتماعی و نیازمند تلقی می‌شوند؟

چرا به من نداده است؟ من دو سال قبل به همراه همکار شما برای گفت‌وگو به دفتر سعید مرتضوی در سازمان تامین‌اجتماعی رفتیم. قرار بود من به‌عنوان کارشناس حقوقی آنجا حضور داشته ‌باشم. در آن سالن انتظاری که ما سه‌ساعت منتظر ماندیم افرادی از کوره دهات آمده بودند تا هزینه‌های درمانشان را از تامین‌اجتماعی بگیرند، چون خودشان این توان مالی را نداشتند. آنها خیلی بیش از ما منتظر مانده بودند. چرا پول به اینها پرداخت نشد؟ ایشان از کجا مجوز داشته که به آقای رحیمی پول پرداخت کند؟ چرا قبل از دفاع دولت از او، مرتضوی تکلیف این پول‌ها را مشخص نکرد؟ ایشان می‌گوید من اسامی نمایندگانی که کارت هدیه دریافت کردند را اعلام نمی‌کنم خب اگر اعلام نمی‌کنی چرا اسامی را به کد تبدیل کردی؟ از کجا معلوم که خودت برنداشته باشی؟ مگر می‌شود بگوییم که این مقدار پول از حساب تامین‌اجتماعی برداشته شده اما اینها به کدهای فلان پرداخت

شده است.

بله، آن روز آخر دادگاه نشان داد که می‌خواهم این اسامی را به بازپرس بدهم.

اسنادی را از آقای دکتر نوربخش نشان دادند که ایشان هم چنین پرداخت‌هایی را انجام می‌دهد. کپی اسناد بود و من اطلاعی از صحت آنها ندارم اما اگر داشته‌ باشد قابل بررسی است و باید پیگیری شود چون پول جیب ماست. همین پرداخت‌هاست که باعث می‌شود قدرت خرید بازنشستگان پایین بیاید.

البته من معتقدم که تحقیق‌وتفحص جوابی است که مجلس داده‌ و گفته که ایشان تخلف کرده ‌است.  

من به‌عنوان یک شاکی، اولین درخواستم این بود که اعضایی از دولت؛ چه وزیر، چه معاون و هر کسی که این پول‌ها را دریافت کرده ‌است باید بیاید پاسخ دهد. دوم اینکه سعید مرتضوی به‌واسطه عوامل مالی و ساختاری‌اش این پرداخت‌ها را کرده است. اعضای هیات‌امنا یا مدیره که پرداخت‌ها را تایید و تصویب کرده‌اند هم باید پاسخ دهند. مجلس و نمایندگانی که این پول‌ها را دریافت کرده‌اند هم باید پاسخ دهند. آقای مرتضوی موقع خروج از دادسرا برگه‌ای به ما داد که یعنی من مقصر نیستم، مجوز داشتم. من می‌گویم هیات‌مدیره که نمی‌تواند هر چیزی را مصوب کند. مثلا هیات‌مدیره یا هیات‌امنا مصوب کند حقوق فلان شخص را قطع کنید. مدیرعامل نمی‌تواند تمکین کند بلکه باید اعلام کند این کار تخلف است.

نمی‌دانم. فقط می‌دانم که جواب استعلام سازمان تامین‌اجتماعی آمده است اما من ندیدم. جواب استعلام سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم آمده است. جواب استعلام وزارت اطلاعات هم آمده است که خود بازپرس می‌گوید بالای ‌صد صفحه است. در مرحله تحقیقات مقدماتی به استناد اصل «برابری سلاح‌ها» ما هیچ نامه محرمانه‌ای نداریم؛ یعنی اگر شاکی یا متهم، برگ برنده‌ای را رو می‌کند طرف مقابل حق دارد آن را ببیند؛ یعنی حتی اگر وزارت اطلاعات هم نامه‌ای بنویسد به محض اینکه وارد پرونده شد از محرمانه‌بودن درمی‌آید. یکی از مواردی که در گزارش وزارت اطلاعات مطرح شده ‌است، بحث عزل‌ونصب در تامین‌اجتماعی است. دیوان عدالت ادرای ایشان را از پست سازمان تامین‌اجتماعی برداشته بوده برای همین او نمی‌توانسته دوباره سرپرستی آنجا را برعهده بگیرد. چرا؟ براساس «قیاس اولویت» که در قرآن آمده، نباید به پدر و مادر خود بالاتر از اوف گفت. حالا فردی پیدا شود که پدر و مادر خود را بزند بعد به او بگویند که تو چرا این کار را کردی، بگوید من که اوف نگفتم، دارم می‌زنم. وقتی حکم اصلی را دیوان عدالت اداری باطل کرده ‌است به طریق اولی، ایشان نمی‌توانسته سرپرست شود. بحث دیگری که مطرح شده‌ است تغییر سازمان تامین‌اجتماعی به صندوق و برداشت‌های غیرقانونی ایشان بود.

بله. وزارت اطلاعات براساس قانون مبارزه با فساد اداری می‌تواند نقش ضابط را ایفا کند ولی نکته مهمی که تا به حال کسی به آن نپرداخته، این است که او برای چه این‌کارها را می‌کرده‌ است؟ می‌خواسته اختلاس کند که نکرده یا تصرف غیرقانونی؟ آیا او نیاز به این دخل‌وتصرف‌ها داشته؟ می‌دانیم که نداشته ‌است. قصدش اخلال در نظام اقتصادی بوده؟ که طبعا این هدف را نداشته. پس ایشان مجرم نیست و انگیزه‌ای نداشته‌ است.

در بحث اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، انگیزه مهم نیست، همین‌که این کارها انجام شده ‌است، تخلف محرز است. اما من معتقدم که پشت این اعمال فساد است. رییس‌جمهور برای ایشان سازمان را به صندوق تغییرنام می‌دهد. برای چه؟ دامنه آن فساد اداری و سوءاستفاده از قدرت بوده ‌است. بحث آقای مرتضوی بحث منفعت جیب خودش به معنای منافع مالی نیست. بحث تولید منبع قدرت است. همسر ایشان می‌خواسته نامزد شورای شهر شود، جمعی تشکیل داده و بذل و بخشش مالی کرده ‌است. این همزمانی‌ها فساد را می‌رساند.

 بله با محافظ و گوشی همراه. درحالی که ما طبق دستور‌العمل اصلا اجازه بردن موبایل نداشتیم.

خودش را متهم عادی نمی‌دانست و از در قضات وارد می‌شد. حتی من می‌خواستم از آن در خارج شوم، مانع من شدند. من معترض شدم که ایشان متهم و ما شاکی هستیم چرا من نمی‌توانم از این در خارج شوم. در نهایت رفتم اجازه گرفتم، هماهنگ شد و من خارج شدم. حتی محافظانش یکی، دوبار گوشه کتشان را کنار زدند که اسلحه‌شان دیده می‌شد.

بعد از آن من به وزیر کشور که خودش رییس شورای امنیت کشور است نامه‌ای در تاریخ ١٧شهریور نوشتم و در آنجا اشاره کردم که در ماده دوم قانون تعیین وظایف تشکیلات شورای امنیت کشور و حفاظت از شخصیت‌ها، برعهده شورای‌امنیت کشور و با تشخیص وزیر کشور انجام می‌شود و سعید مرتضوی که الان هیچ سمتی ندارد و از شغل قبلی‌ خود هم که به واسطه آن، حق داشت محافظ داشته باشد، تعلیق است.من از وضعیت کشور خودمان بی‌اطلاعم اما افراد به دو واسطه در دنیا، امکان داشتن محافظ را دارند: یکی محافظت از خود شخص که دیگران متعرض نشوند. دیگر محافظت از فرد برای اینکه از قدرت و اطلاعاتش سوءاستفاده نکند و این اطلاعات سوخته شود. اما اینکه محافظت از مرتضوی جزو کدام‌یک از این مصادیق است من اطلاعی ندارم. با یکی از محافظان مرتضوی صحبت می‌کردم، دیدم او گلایه دارد که من چرا به شورایعالی امنیت کشور معترض شدم. می‌گفت ما را بردند و کلی سوال و جواب کردند که چرا وارد دادسرا شدید درحالی‌که قرار بود جلو در، او را تحویل دهید و بروید. او می‌گفت که ما به وظیفه‌مان که فقط حفاظت از ایشان بوده عمل کردیم و هر کاری کرده‌ایم در این راستا بوده است. من با دبیرخانه شورای امنیت وزارت کشور تماس گرفتم تا پیگیر نامه‌ام شوم. گفتند که محافظانش برداشته ‌شده و به آن معنا دیگر محافظ ندارد و این‌بار آخر هم تنها با وکیلش آمد. اتفاق خیلی خوبی که به نظرم افتاد این بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، تعداد محافظانش کم شده ‌است.

نمی‌دانم و خبر ندارم. اما می‌دانم که حقوق یک محافظ کم نیست حداقل باید بین سه تا پنج‌میلیون‌تومان باشد.

من اطلاعی در این خصوص ندارم اما می‌دانم در مواردی که قانون مشخص نکرده ولی افراد خودشان به واسطه شغلشان یا موردی شبیه آن، درخواست داشتن محافظ شخصی می‌کنند، نیروی انتظامی محافظت از آنها را عهده‌دار می‌شود و هزینه‌اش را شخص باید پرداخت کند.