وکالت در میانه طرح‌های متناقض مجلس
به گزارش صدای ایران، یادداشت دکتر حامد نبی زاده: سالیان پیش مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی نقل می‌کرد به کنگره‌ای بین‌المللی در حوزه تاریخ اسلام دعوت شدم.
آن نشست و حضور در کنار اساتید تاریخ اسلام از کشورهای اسلامی حاوی نکته‌ای ظریف و دقیق بود. در برابر اسم هر یک از مدعوین تخصص‌شان نیز ذکر شده بود؛ به‌طور مثال کنار اسم فردی نوشته شده بود کارشناس سده اول هجری و از استاد دیگری به‌عنوان کارشناس سده دوم هجری یاد شده بود. تمام اساتید مدعو بدین صورت بودند و هر یک در سده‌ای کارشناس و متخصص بودند و عمری در حوادث آن سده تخصصا به فحص و کاوش پرداخته بودند. تنها در برابر اسم بنده نوشته شده بود کارشناس تاریخ اسلام؛ دکتر شهیدی اضافه کرد دنیا در تمام حوزه‌ها به سمت تخصص‌گرایی حرکت می‌کند و ما نیز باید چنین کنیم.
از ظواهر امر برمبنای تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی بر می‌آید که نمایندگان محترم هیچ وقعی نمی‌نهند به این اصل عقلایی و پذیرفته شده و اگر احیانا قائل به تخصص‌گرایی باشند امر مهم و مقدس وکالت را مستثنای از آن قاعده کلی می‌پندارند. مصوبات سالیان اخیر مجلس شورای اسلامی در باب وکالت مؤیدی است تام و تمام بر آنچه ذکر شد.
هر چه می‌گذرد و پیشتر می‌رویم با طرح‌های خلق‌الساعه‌ای مواجه می‌شویم که عقول استخوان خرد کرده‌های امر وکالت را در تحیری عمیق فرو می‌برد. نمایندگان محترم مجلس که مشغول بررسی طرحی با نام «طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بودند به ناگاه با پیشنهادی از سوی یکی از نمایندگان مجلس به‌عنوان یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری روبه‌رو شدند.
بر اساس این پیشنهاد سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره یا مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه یا بنگاه می‌توانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به‌عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1ـ دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق؛
2ـ دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت.
این بند در حالی با استقبال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مواجه شد که طی دو سال گذشته طرحی با موضوع مشابه در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح بود، اما در آن کمیسیون به سرانجام نرسیده بود و اکنون در حین بررسی طرحی بی‌ارتباط به موضوع تصویب شده است.
به نظر می‌رسد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در مورد طرح‌هایی که برای دفاع از جان و مال و عرض مردم تصویب می‌کنند یا با کارشناسان خوشنام و با سابقه وکالت مشورت نمی‌کنند و یا حداقل مشاوران مناسبی برای این امر مهم انتخاب نکرده‌اند که اگر غیر از این بود چرا تا بدین حد باید طرح‌های متناقض در صحن مجلس در دستور کار نمایندگان محترم مجلس قرار بگیرد. نمایندگان مردم از سویی به اسم ایجاد اشتغال بدون مهیا ساختن سازوکارهای لازم بر اجرای طرح تسهیل مصر هستند و به بهانه مبارزه با انحصارگرایی خیل مشتاقان وکالت را به سوی سرابی رهنمون می‌کنند که جز اتلاف وقت و سرخوردگی عایدی دیگری برای وکلای جوان ندارد و از سوی دیگر طرح هایی را تصویب می‌کنند که حداقل‌های بازار کار را نیز از وکلای جوان دریغ می‌کنند. در واقع طرح جدید نقض غرض است و جای شگفتی بسیار دارد.
از سال 1374 هر روز به موجب قانونی فضای کار را برای وکلا تنگ و تنگ‌تر می‌کنند. ابتدا به موجب قانون استفاده برخی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی و بعد در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 بخش مهمی از ظرفیت وکالت دادگستری در حوزه اشخاص حقوقی دولتی از حوزه وکالت خارج و سپرده شد به نماینده‌های حقوقی که آموزش مناسب در امر دفاع ندیده‌اند. اکنون نیز در پی آن هستند که همه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکت‌ها، بنگاه‌ها یا اعضای هیئت مدیره یا مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه یا بنگاه بتوانند برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی، از کارکنان خود استفاده کنند.
این طرح دیر یا زود پیامدهای زیر را به دنبال دارد:
1ـ ایجاد هرج و مرج در نظام رسیدگی دادگاه‌ها؛
2ـ تشدید بحران بیکاری وکلای جوان؛
3ـ محکومیت شرکت‌ها در دادگاه‌ها به دلیل عدم دفاع حرفه‌ای؛
4ـ تضعیف اتقان آرای قضایی؛
5ـ افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری؛
6ـ حضور واسطه‌ها و کارچاق‌کن‌ها؛
7ـ عدم نظارت بر رفتار و اعمال نمایندگان حقوقی و به تبع آن تخلفات انتظامی؛
8ـ عدم صلاحیت علمی و حقوق استخدامی نمایندگان حقوقی.
روشن و مبرهن است وکالت ارتباطی مستقیم با امنیت و سلامت روانی آحاد مردم دارد؛ علت غایی مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری دفاع از تمامی شئون انسانی است. دفاع بهینه که متضمن عدالت و امری کاملا تخصصی است در بدو امر احتیاج به صلاحیت‌های ویژه علمی دارد و در ادامه تجربه‌ای که پس از سال‌ها خون دل خوردن و ممارست به دست می‌آید. نمایندگان محترم بد نیست توجه داشته باشند ما همگی در یک کشتی نشسته‌ایم و اگر در این کشتی به هر دلیلی رخنه‌ای ایجاد شود ضررش متوجه تمامی مردم خواهد شد. روزی متوجه آن خواهیم شد که متأسفانه سبو بشکسته و آب ریخته را دیگر به سهولت نمی‌توان به جوی بازگرداند. البته که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این چند سال ثابت کرده‌اند گوش شنوایی برای شنیدن نظر متخصصان امر وکالت ندارند اما حداقل انتظار این است که به دستورات رهبری توجه کنند. ایشان به بارها توصیه کرده‌اند دستگاه‌ها از موازی کاری خودداری کنند. این طرح مخالفت صریح با منویات رهبری دارد.
