نشریه دیپلمات:پوتین و روحانی دست در دست هم، ناتو را از خزر بیرون راندند

ایران و روسیه با اشتراک نظر به توافقی در نشست کشورهای حاشیه دریای خزر دست یافتند و همراه با آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان حضور احتمالی نیروی نظامی ناتو در دریای خزر را منتفی کردند.

یک بیانیه سیاسی توسط رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر در «اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر» در آستاراخان روسیه در تاریخ ۲۹ سپتامبر به امضا رسید که شامل مجموعه‌ای از اصول اولیه تضمین ثبات و امنیت است. به عبارت دیگر، بنابر بیانیه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در پی نشست «فقط کشورهای حاشیه دریای خزر حق حضور نظامی در دریای خزر را دارند.»

حسن روحانی افزود که «در بین کشورهای حاشیه دریای خزر اشتراک نظر وجود دارد که فقط آنها می‌توانند امنیت دریای خزر را حفظ کنند و نیروی نظامی هیچ کشوری نباید وارد این دریا بشود.»

این حرکت در حالی است که هر دو کشور ایران و روسیه در حال تجربه روابط سرد دیپلماتیک با کشورهای غربی هستند و به طور فزاینده توسط حضور نیروی نظامی خارجی تهدید می‌شوند.

 هر دو کشور ایران و روسیه برای تحت کنترل قرار دادن حضور نظامی کشورهای غربی در حوضه دریای خزر دارای منافع هستند. روسیه به علت مشکلات مداوم با کشورهای شوروی سابق همچون اوکراین و گرجستان، سیاست خارجی‌ای را مطرح کرد که یادآور دوران «جنگ سرد» است. در این اثنا، دولت ایران نگران است که غرب ممکن است از کشورهای ساحلی دریای خزر برای تحت‌فشار قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران استفاده کند.

بحران اوکراین به طور جدی غرب را در تقابل با مسکو قرار داده که متهم به نقض قوانین بین‌الملل و حاکمیت اوکراین است. پس از الحاق کریمه و مبارزه در شرق اوکراین، تحریم‌های آمریکا و اروپا بر روسیه سخت‌ترین اقدام کشورهای غربی علیه کرملین از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.

در همین حال، ایران درگیر مذاکرات حساس با گروه ۱+۵ درباره برنامه انرژی هسته‌ای غیرنظامی است. از زمان به قدرت رسیدن روحانی در سال ۲۰۱۳، دو طرف از بن‌بستی که در دوره احمدی‌نژاد بود عبور کردند و در نوامبر سال ۲۰۱۳ به یک موفقیت دست یافتند. در میان مشکلات مذاکرات، دو طرف در حال تلاش هستند تا قبل از ۲۴ نوامبر به یک توافق جامع برسند.

تصمیم بر جلوگیری از حضور نیروهای نظامی خارجی در دریای خزر موجب می‌شود تا هرگونه برنامه نیروی نظامی ناتو در این منطقه را بسیار غیرمحتمل کند. همچنین ممکن است دارای عواقبی در حوزه امنیت انرژی باشد.

روسیه به شدت مخالف پروژه خط لوله ترانس خزر از ترکمنستان به آذربایجان است و در صورتی که دو طرف به این امر ادامه بدهند، ممکن است تهدید به استفاده از نیروی نظامی بکند.اما، اگر یک پایگاه ناتو در دریای خزر وجود داشته باشد، روسیه ممکن است در نهایت کوتاه بیاید و با این پروژه موافقت کند. امکان‌پذیری قانونی این پروژه در نهایت به نتیجه مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر بستگی دارد.

اگر همه کشورهای ساحلی دارای حق حاکمیت بر آب‌های خارج از سواحل خود بشوند، ترکمنستان و آذربایجان دارای زمینه‌های قانونی توسعه خط لوله و اتصال آن به کریدور جنوبی که توسط دولت باکو و متحدان غربی آن توسعه یافت، خواهند بود، که به طور چشمگیری ظرفیت مشترک صادرات گاز دو کشور را افزایش می‌دهد. روسیه خط لوله ترانس خزر را یک تهدید جدی بر انحصار خود بر تأمین گاز اروپا می‌بیند ــ ترکمنستان دارای چهارمین ذخایر گاز در جهان است و هم‌اکنون با گاز روسیه در چین رقابت می‌کند ــ و به این آسانی تسلیم نمی‌شود. به گفته پوتین در اجلاس سران، کرملین برای آرام کردن اوضاع و پیدا کردن گزینه‌های دیگر، در حال درخواست کمک برای کریدور شمال ــ جنوب است که غرب اروپا و شمال غرب اروپا را به حوضه دریای خزر و جنوب آسیا متصل می‌کند که فاصله حمل‌ونقل را نسبت به مسیر فعلی نصف می‌کند. این کریدور از کانال‌های مصنوعی موجود عبور می‌کند و به دریای خزر، دریای سیاه و دریای بالتیک منتهی می‌شود که به دقت توسط مسکو کنترل می‌شود.

اگرچه پوتین اذعان کرد که هنوز مسائل مهمی وجود دارد که باید حل شود، او اجلاس سران آستاراخان را پیشرفتی در مذاکرات در مورد وضعیت قانونی دریای خزر دانست و انتظار دارد که یک توافق قطعی در اجلاس بعدی سران در قزاقستان در سال ۲۰۱۶ حاصل شود. با وجود اصول فعلی تحدید حدود حوضه دریای خزر، حداقل مشخص است که همچنان که کشورهای ساحلی به دنبال زمینه مشترک برای تقسیم این حوضه هستند و در نهایت هم راهی برای آن پیدا خواهند کرد، هیچ پرچمی از ناتو در آب‌های دریای خزر وجود نخواهد داشت.