رژیم حقوقی خزر روی میز دیپلماسی سران

این روزها پرونده‌های زیادی روی میز دیپلماسی سران کشورها قرار دارد؛ از پرونده هسته‌ای ایران گرفته تا بحران «داعش» و حالا پرونده رژیم حقوقی خزر که قرار است این هفته در آستاراخان روسیه یک‌بار دیگر به بحث گذاشته شود. این بار این سران کشورهای حاشیه خزر هستند که می‌خواهند در چهارمین نشستشان درباره خزر به گفت‌وگو بنشینند.  هرچند تاکنون کشورهای حاشیه خزر بارها با هم برای حل اختلافات موجود بر سر این دریا مذاکره کرده‌اند اما شاید نشست آستاراخان یکی از جدی‌ترین نشست‌های سران کشورهای حاشیه خزر در مورد رژیم‌حقوقی این دریا باشد. در آخرین نشستی که میان وزرای خارجه کشورهای حاشیه خزر در مسکو برگزار شد، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان خواستار تدوین هرچه‌سریع‌تر رژیم حقوقی دریای خزر شد؛ پیشنهادی که با استقبال کشورهای همسایه خزر روبه‌رو شد؛ از همین‌رو همه در انتظار نتیجه نشست آستاراخان برای تعیین سرنوشت منابع و سهم کشورهای حاشیه خزر از دریای خزر هستند. 

اولین اجلاس سران خزر در سال۲۰۰۲ در عشق‌آباد (پایتخت ترکمنستان)، دومین اجلاس سران خزر در تهران (۱۶اکتبر ۲۰۰۷) و سومین اجلاس سران خزر در سال۲۰۱۰ در باکو (پایتخت جمهوری آذربایجان) تشکیل شد و حالا آستاراخان خود را برای میزبانی روسای جمهور پنج کشور ساحلی آماده کرده است و سران کشورهای وابسته به این دریا، یک‌به‌یک راهی آستاراخان روسیه می‌شوند.  اجلاس چهارم سران خزر، اولین نشست رهبران دریای خزر است که حسن روحانی رییس‌جمهوری کشورمان در آن حضور دارد. او در حالی به دعوت ولادیمیر پوتین رییس‌جمهوری روسیه راهی چهارمین نشست سران کشورهای حاشیه خزر شده است که پیش از آن در نیویورک بر سر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های بین‌المللی یا همان پرونده هسته‌ای کشورمان مذاکرات مهمی را پشت‌سر گذاشته است و حالا می‌خواهد در مورد یکی دیگر از بحث‌های حقوقی ایران که همان سهم ایران از دریای خزر است با سران کشورهای دیگر مذاکره کند.  اما شاید یکی از پرحاشیه‌ترین این نشست‌ها اولین اجلاس سران خزر در سال81 در ترکمنستان باشد. قرار بود سیدمحمد خاتمی برای شرکت در این اجلاس که در ترکمنستان برگزار شد، راهی عشق‌آباد شود که یک خبر حضور او در این نشست را منتفی کرد. او و همراهانش برای سفر به فرودگاه رفته و آماده حرکت به عشق‌آباد بودند که خبر رسید در سالن همایش نقشه‌ای رسم شده که در آن سهم ایران از خزر 3/11درصد نشان داده شده است. همین خبر کافی بود تا خاتمی برنامه سفر خود را منتفی کند و سرانجام باوجود برداشتن آن تابلو از نشست، به جای او معاون وزیر خارجه در آن اجلاس شرکت کرد. سومین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر نیز که در تهران برگزار شد، بی‌تردید به دلیل سفر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه به ایران، یکی از مهم‌ترین این نشست‌ها بود. اما این حضور تاریخی و گفت‌وگوهای صورت‌گرفته در حاشیه آن هم نتوانست تکلیف ایران از میزان سهمش از دریای خزر را مشخص کند. 

فروپاشی شوروی و ظهور دولت‌های جدید در حاشیه دریای خزر، آغاز مساله تقسیم خزر بود؛ موضوعی که باوجود سال‌ها گفت‌وگو همچنان لاینحل باقی مانده است. آنچه این گفت‌وگوها را تا به حال بدون‌نتیجه کرده است، منابع قابل‌توجه نفت و گاز در دریای خزر است.  این منابع از یک طرف برای کشورهای حاشیه خزر- به‌خصوص کشورهای تازه‌تاسیس قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان- که در پی ساختن و پیشرفت کشورهای‌شان هستند مهم است و از سوی دیگر برای کشورهای اروپایی و آمریکا اهمیت دارد. تا پیش از فروپاشی شوروی، فقط دوکشور، یعنی ایران و شوروی در ساحل دریای خزر وجود داشتند و اختلاف قابل‌توجهی درباره استفاده از این دریا نداشتند اما ظهور کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، آغاز‌گر اختلافات درخصوص چگونگی استفاده از این دریا بود. تنها نظام حقوقی موجود در دریای خزر، مربوط به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ می‌شود که بدون ورود به مساله تعیین مرزها، این واحد آبی را بین دو طرف ایران و شوروی مشترک می‌داند. براساس تعهد روسیه و کشورهای جداشده از شوروی، تا زمانی که کشورهای تازه‌تاسیس حاشیه دریای خزر روی یک نظام جدید توافق کنند، نظام حقوقی دریای خزر همان نظام متکی به قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ است.  دولت‌های حاشیه خزر درباره نظام حقوقی جدید این دریاچه نظرات متفاوتی دارند. ایران در ابتدا خواستار تقسیم تمامی دریای خزر (یعنی سطح آب و کف دریای خزر) بر یک پایه منصفانه بود که بر این اساس حدود ۲۰‌درصد از دریای خزر سهم ایران می‌شود. روسیه نیز به دنبال تقسیم کف خزر بود. نظری که جمهوری آذربایجان و قزاقستان از آن استقبال کرده‌اند و حتّی قراردادهایی بین این کشورها بر اساس این توافق‌ها منعقد شده است. آنها حتی برای رسیدن به مقصود خود تاکنون تلاش کرده‌اند ترکمنستان و ایران را نیز به چنین تقسیمی راضی کنند که البته تاکنون موفق نشده‌اند. به باور کارشناسان، چنانچه دریای خزر بر اساس خط منصفی که از مرزهای خشکی آنها در مجاورت خزر کشیده می‌شود، تقسیم شود، سهم ایران حدود ۱۳درصد خواهد شد. روس‌ها و جمهوری آذربایجان هرکدام در حدود ۲۰‌درصد، قزاقستان حدود ۳۰‌درصد و ترکمنستان حدود ۱۷‌درصد را به خود اختصاص می‌دهند. به اعتقاد آنها، چنانچه دریای خزر بر اساس فرمول «خط منصف اصلاح‌شده» تعیین شود، کمتر از ۱۳‌درصد از عمیق‌ترین بخش دریای خزر که تاکنون هیچ منبع مهم نفت یا گاز در آن کشف نشده، نصیب ایران می‌شود. این همان موضوعی است که ایران تا به حال به شدت با آن مخالفت کرده است. 

براساس آمار موجود، تعداد دوهزاروصد حلقه چاه نفت در سواحل و زیربستر دریای چهار کشور همسایه در حال اکتشاف و استخراج است که سهم ایران از این تعداد، کمتر از انگشتان یک دست است. همچنین براساس گزارش‌ها، کل ذخایر نفت این منطقه ژئواستراتژیک، براساس نظر کارشناسان بخش انرژی ایالا‌ت متحده آمریکا بیش از 200میلیارد بشکه برآورد شده که این مقدار 16‌درصد کل ذخایر نفتی جهان است. از این مقدار حدود 10میلیارد بشکه آن، تثبیت‌شده و مابقی نیز ذخایر احتمالی برآورد شده است. از سوی دیگر به گفته مقامات ایران در زمینه استخراج نفت نیز آذربایجان سال‌ها در حوزه سرزمینی به استخراج نفت پرداخته اما ایران هنوز وارد عمل نشده است. به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، در سال ۲۰۱۱، آذربایجان ۵۶۲ میلیارد، روسیه ۱۷میلیارد و ترکمنستان یک‌میلیاردفوت مکعب گاز در دریای خزر استخراج کردند در حالی که جمهوری اسلامی در دریای خزر گاز استخراج نکرده است. 

در سال ۲۰۱۲ نیز آذربایجان روزانه ۸۹۰هزار بشکه، ترکمنستان ۴۶‌هزار بشکه، روسیه شش‌هزار بشکه و قزاقستان سه‌هزار بشکه نفت در دریای خزر استخراج کردند، در حالی که سهم کشورمان در استخراج نفت صفر بوده است. جدا از منابع نفتی، ‌ذخایر معدنی و ماهی‌های کمیاب از جمله وجود 80درصد ماهی‌های خاویاری جهان بر اهمیت این دریا برای ایران افزوده است. در همین حال آنچه سران کشورهای ساحلی خزر را این روزها بیش از پیش نگران کرده است آلودگی محیط‌زیست دریای خزر است که پس از استقلال کشورهای حاشیه آن روزبه‌روز بر میزان آن افزوده شده است.  به باور کارشناسان محیط‌زیست، جمهوری‌آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با اکتشاف و استخراج نفت، آلودگی‌های خزر را تشدید کرده‌اند و به همین دلیل ماهیان خاویاری دریای خزر که معروف‌ترین و مهم‌ترین گونه ماهی دریای خزر محسوب می‌شوند در کنار صید بی‌رویه از سوی قاچاقچیان در معرض نابودی قرار گرفته‌اند. در این بین البته، نباید از سهم فاضلاب‌های خانگی، پساب‌های صنعتی و کشاورزی که روزانه وارد دریای خزر می‌شود چشم‌پوشی کرد. به همین جهت گفت‌وگو در مورد این موضوع نیز یکی دیگر از مهم‌ترین مسایل مورد گفت‌وگو میان سران کشورهای ساحلی خزر در نشست آستاراخان خواهد بود. 

هدف اصلی تمامی جلسات گذشته، که تاکنون در سطوح مقامات مختلف پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری‌آذربایجان و ترکمنستان برگزار شده است، دستیابی به قراردادی جهت تعیین نظام حقوقی دریای خزر بوده است. از این‌رو در اجلاس چهارم نیز این موضوع دستور جلسه اصلی سران کشورهای ساحلی خزر خواهد بود.  با توجه به روی‌کارآمدن دولت یازدهم، بسیاری انتظار دارند که در چهارمین اجلاس سران خزر، توافق نسبی درباره نظام حقوقی خزر حاصل شود. محمدجواد ظریف، وزیرخارجه ایران اردیبهشت سال‌جاری در جمع وزرای‌خارجه کشورهای ساحلی خزر در مسکو با تاکید بر تدوین هرچه‌سریع‌تر رژیم حقوقی دریای خزر از اولین تفاهم میان کشورهای ساحلی خزر مبنی بر اجرای رژیم حقوقی فعلی دریای خزر تا پیش از تدوین متن جدید، خبر داده بود. اشاره او به قراردادهای 1921 و 1940 بود. اما آنچه مسلم است منافع ملی ایران در دریای خزر صرفا به سهم کشورمان از این دریا محدود نمی‌شود. به همین دلیل اهمیت تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و سهم ایران از تمامی منابع این دریا تابه‌حال دوبار محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان را روانه مسکو کرده است. هرچند او یک‌بار برای حضور در اجلاس وزرای‌خارجه کشورهای ساحلی خزر به روسیه سفر کرد اما پس از آن یک‌بار دیگر هم به مسکو رفت تا در این‌باره با مقامات روسیه گفت‌وگو کند. چرا که نقش روسیه و نوع گفتمان ایران با سران این کشور می‌تواند در آینده سهم ایران از دریای خزر موثر باشد. حالا باید دید که آیا دیپلماسی دولت یازدهم می‌تواند قفل رژیم حقوقی دریای خزر را باز کند؟