خاتمی: دادگاه من باید علنی باشد

به گزارش صدای ایران ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۱ خرداد ماه، موعد برگزاری دومین جلسه رسیدگی به شکایت از سیدرضا خاتمی است تا چنانچه این فعال سیاسی اصلاح‌طلب می‌گوید بالاخره پس از حدود یک دهه شاهد برگزاری نخستین دادگاه رسمی باشیم که بنا دارد به ‌نحوی موضوع «انتخابات 88» را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این پرونده به سراغ خاتمی رفته و نظراتش را در این رابطه جویا شدیم.

ارزیابی شما از برگزاری اولین جلسه دادگاه چیست؟
این اولین دادگاهی است که به طور خاص به مساله انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ می‌پردازد و از این نظر مهم است که می‌تواند زخم ناسور ۸۸ را مرهم بگذارد و تصمیم دادگاه در علنی برگزار کردن دادگاه را من به‌ معنای این اراده در حاکمیت می‌دانم که تمایل به عبور از این گردنه دارد. من مطمئن هستم جریان رسیدگی به این پرونده باعث ختم این موضوع اختلاف‌برانگیز و مخل انسجام و وحدت ملی به‌ خصوص در زمان پرمخاطره فعلی خواهد شد، اگر لجبازی نباشد. من در دفاعیات خود مستندات زیادی از نحوه برگزاری انتخابات ارایه خواهم داد که فساد در این انتخابات را نشان خواهد داد.

نظر شما در مورد علنی برگزار شدن دادگاه چیست؟
عده‌ای تحلیل می‌کنند که چون گمان می‌شد دست مدعیان تقلب خالی است، پس با برگزاری دادگاه علنی آنها را رسوا کنیم اما به نظر من شاید از رهگذر این دادگاه علنی از این‌ پیچ تاریخی عبور کنیم و نشان داده شود اگر واقعا مستندات قابل ‌قبولی باشد، قوه قضاییه حکم تبرئه می‌دهد و بدین‌وسیله اعتبار به ‌شدت مخدوش شده این قوه مهم بازسازی می‌شود. در هر حال به نظر من تصمیم قاضی محترم در برگزاری علنی دادگاه منطبق بر قانون بود و غیر از این جای تعجب داشت. مصلحت هم همین است چراکه این مساله مهم 10 سال است بر سپهر سیاسی و اجتماعی کشور سایه انداخته و نمی‌تواند به دور از افکار عمومی حل و فصل شود و تنها در صورت اقناع افکار عمومی(حال از هر طرف) ما به ختم فتنه ۸۸ می‌رسیم. از طرف دیگر تقاضای همه جناح‌های کشور، چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصولگرا و طرفداران سلامت و فساد انتخابات ۸۸ برگزاری دادگاه علنی بوده و هست.

اما موضع قاضی در انتهای جلسه اول مبنی بر منع رسانه‌ها از انتشار محتوای دادگاه چگونه توجیه می‌شود؟
باید خوشبینانه به این موضوع نگاه کرد. دادگاه هنوز تمام نشده و بخش اعظم دفاعیات من که مهم‌تر از بخش اول هم هست، باقی مانده است. من در جلسه اول بر اساس مستندات منتشر شده از سوی شورای نگهبان فقط بخش کوچکی از ادعای خود را اثبات کردم. شاید قاضی محترم تصور کرده‌اند که انتشار این بخش باعث می‌شود، آرامش حاکم بر محیط حقوقی و قضایی که لازمه یک قضاوت عادلانه و متقن است، دستخوش احساسات و هیجانات سیاسی و اجتماعی شود و امکان رسیدگی حقوقی مستقل و بی‌طرف را سلب کند بنابراین صلاح دیده‌اند تا پایان دادرسی فعلا محتوای دادگاه منتشر نشود و البته این به معنای این نیست که هیچ‌وقت نباید منتشر شود. البته قضاوت بدبینانه هم وجود دارد که من نمی‌خواهم فعلا به آن اعتنا کنم.

چرا این اسناد در دادسرا بررسی نشد؟
من از دادسرا خواستم برای تکمیل مدارک مهلت بدهد که موافقت هم کردند اما به ناگهان و با عجله دیدیم، کیفرخواست صادر و جلسه دادگاه اعلام شد. طبعا این مستندات باید در دادسرا رسیدگی می‌شد و الان هم دادگاه می‌تواند برای تکمیل پرونده، آن را به دادسرا اعاده کند.

آیا فکر می‌کنید روند علنی دادگاه باز ادامه خواهد داشت؟
دلیلی بر غیرعلنی شدن دادگاه نیست. الان اگر دادگاه غیرعلنی شود برای قوه قضاییه خوب نیست و قضاوت افکار عمومی این خواهد بود که حتما آنقدر اسناد و مدارک من پر و پیمان بوده که مجبور شده‌اند، دادگاه را غیرعلنی کنند و این به نفع قوه قضاییه نیست که به ‌خاطر اعمال خلاف و غیرقانونی مثلا وزارت کشور وقت و یکی، دو ارگان دیگر اعتبار نظام را مخدوش کنند. عدل و مصلحت در این است که رسیدگی علنی باشد و بعد با برخورد با متقلبان و متخلفان، دامان کلیت نظام را از این آلودگی پاک کنند.

اگر دادگاه غیرعلنی باشد، چه واکنشی خواهید داشت؟
گفتم هیچ دلیلی بر غیرعلنی بودن وجود ندارد لذا به آن فکر هم نکرده‌ام. ما پس از جلسه اول رسیدگی، دستور قاضی مبنی بر عدم انتشار دفاعیات را عملا انجام دادیم. هر چند به ما تکلیف نکردند و فقط رسانه‌های حاضر در دادگاه را برحذر داشتند اما به هر حال ما هم رعایت کردیم و دیدید تا به حال افکار عمومی از محتوای دادگاه مطلع نشده‌اند. این روند می‌تواند در جلسات علنی بعدی تا ختم دادرسی ادامه یابد. اما به هر حال چه دادگاه علنی باشد چه غیرعلنی، موضوع مهمی که برای من مطرح است، این است از این فرصت باید استفاده کرد تا با روشن شدن حقایق انتخابات ۸۸ پرونده انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ در تاریخ جمهوری اسلامی با برهان و مدرک و سند مختومه شود و این کار جز با آگاهی و اقناع افکار عمومی امکان‌پذیر نیست. بنابراین قانون و عقل و مصلحت حکم می‌کند، دادگاه علنی باشد و من امیدوارم برای جلسه بعدی فضای وسیع‌تری برای حضور بیشتر اصحاب سیاست و رسانه فراهم کنند.