اهدای وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز کشور
هنوز مدت‌زمان زیادی از ۳۰ هزار میلیارد تومانی که دولت از خزانه به مالباختگان مؤسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی و خصولتی پرداخت کرده، نگذشته که حالا گفته می‌شود قرار است ۱۵ هزار میلیارد تومان، وام به دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا پرداخت شود.
البته این ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش پرداخت می‌شود؛ اما گویا دومینوی پرداخت پول توسط دولت برای بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع زیان‌ده آغازشده است. به‌این‌ترتیب خیلی دور به نظر نمی‌رسد که دولت برای بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی که وضعیت نامطلوبی را می‌گذرانند هم چند هزار میلیارد تومانی حالا با هر دلیل توجیهی پرداخت کند.
سال گذشته عبدالناصر همتی که آن زمان رئیس بیمه مرکزی بود، در توئیتر خود نوشت: «نمایندگان مجلس با ۱۰ درصد افزایش عوارض شرکت‌های بیمه نسبت به سال ۱۳۹۶، با وضع ۲۷۵ میلیون تومان عوارض بر شرکت‌های بیمه موافقت کردند، این رقم علاوه بر ۱۰ درصد عوارض وزارت بهداشت است. امیدوارم حداقل دو خط گزارش بدهند که این عوارض کجا و چگونه خرج می‌شود و چه نفعی برای بیمه دارد، یا لااقل از زیان بیمه‌ها نگویند.» همین صحبت‌ها مطرح شد و بعدش احتمال ورشکستگی صنعت بیمه به میان آمد. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی هم که «اظهر من‌الشمس» است. همین چند وقت پیش پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی صندوق‌های بازنشستگی کشور را «یکی از تهدیدهای آینده اقتصاد ایران» عنوان کرد. حتی طی این مدت پرداخت پول از طرف دولت برای اعتراض‌های کارگری هم اتفاق افتاده است.
چند وقت اخیر اعتراضات کارگری مختلفی در کشور اتفاق افتاد که به گفته برخی کارشناسان بعضی از این اقدامات و اعلام ورشکستگی از سوی شرکت‌ها به عادت و ترفندی تبدیل‌شده که از دولت پول بگیرند. به‌این‌ترتیب دولت به «مادرخرج» برای «بچه‌های ناخلف» اقتصاد کشور تبدیل‌شده است.
۱۵ هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز
عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: «برای بهبود وضعیت تولید در دو خودروساز بزرگ کشور ۱۵ هزار میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه در گردش به آنان پرداخت خواهد شد. به گفته او، از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی تخصیص می‌یابد که برای حفظ اشتغال در صنعت قطعه‌سازی بوده است. او همچنین ادامه داد: بخشی از برنامه‌های وزارتخانه تأمین سرمایه در گردش خودروسازان و به‌خصوص قطعه‌سازان است و در این برنامه سعی شده تا نیاز قطعه‌سازان تأمین تا شغل بیشتری برای جوانان ایرانی ایجاد شود. بانک مرکزی این امکان را در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت کنند.»
در حالی قرار است بانک مرکزی وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به دو خودروساز بدهد که تا به امروز ضرر و زیان آنها در سال جاری و به دلیل مشکلات اقتصادی، گران شدن ارز و عدم افزایش قیمت و مشکلات واردات قطعات ۷۵۰۰ میلیارد تومان تخمین زده‌شده بود. مسئولان مختلف و فعالان این حوزه مدام از ضرر ۷۵۰۰ میلیارد تومانی دو خودروساز می‌گفتند. اما حالا قرار است همین دو خودروساز دو برابر ضرر و زیانی که از ابتدای سال دیده‌اند، تسهیلات دریافت کنند که در خبرها درباره نحوه و درصد این بازپرداخت صحبتی به میان نیامده است. مانند همان ۳۰ هزار میلیارد تومانی که به موسسه‌های مالی ورشکسته داده شد و مشخص نشد، از کجا تأمین‌شده و مابه ازای آن چه بوده است.
شاید این ۱۰ ماهه اخیر به خودروسازان بد گذشته باشد، اما حالا آنها هم ۱۵ هزار میلیارد تومان –دو برابر ضرر و زیانشان- تسهیلات دریافت می‌کنند، هم قیمت‌ها را بالا برده‌اند.
قیمت‌ها افزایش پیدا کرد
بااینکه تا چند وقت پیش مجوز افزایش قیمت خودرو داده نمی‌شد و حتی صحبت‌هایی در میان بود که رئیس‌جمهوری با آن مخالف است، اما حالا به نظر می‌رسد مجوز افزایش قیمت صادرشده است. یکی دو روز گذشته خودروسازان لیست جدید قیمت تولیدات خود را منتشر کردند. قیمت‌هایی که از ۱۰ میلیون تومان تا ۶۰، ۷۰ میلیون تومان افزایش را نشان داده است. به‌طور مثال لیست افزایش قیمت‌ها در محصولات سایپا از ۳۰ تا ۸۷ درصد تعیین‌شده است. به‌این‌ترتیب رسماً پراید ۳۰ میلیون تومان شد.
لیست جدید شرکت پارس‌خودرو هم نشان می‌دهد که قیمت پارس تندر از ۴۸ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان به ۸۴ میلیون و ۲۰۰ تومان رسیده است. قیمت برلیانس H۲۳۰ دنده‌ای از ۴۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۶۴ میلیون و ۲۰۰ تومان و قیمت برلیانس H ۳۳۰ دنده‌ای از ۵۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت خودروهای پرمصرف ایران‌خودرو هم به‌طور میانگین ۱۲ میلیون تومان افزایش داشت که رشد تا ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد.
آن‌طور که تابش عنوان کرده است: «افزایش قیمت خودرو در شرکت‌های تولیدکننده باهدف افزایش تولید در جهت تعادل عرضه و تقاضا، کاهش قیمت در بازار، کمک به مصرف‌کنندگان خودرو و اشتغال در صنعت خودروسازی در نظر گرفته‌شده است.»
به گفته او، خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شوند و شرکت‌های عرضه‌کننده باید قیمت نهایی مصرف‌کنندگان را اعلام کنند. تا ۳۱ مرداد امسال هیچ خودرویی مشمول افزایش قیمت نمی‌شود و همه قراردادهای فروش ازجمله فروش فوری ۳۰روزه و قطعی تا این تاریخ باید به قیمت منعقد در قراردادها تحویل شود.
بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروسازان حق ندارند بیش از ۲۰ درصد تولیداتشان را به فروش نقدی اختصاص دهند و ۸۰ درصد باید به معوقات اختصاص یابد. ایران‌خودرو و سایپا ۳۰۰ هزار معوقه دارند. دو خودروساز بزرگ کشور تعهد ۹۳۰ هزار دستگاه خودرو را دارند و فروش سال ۹۸ هم در این تعداد وجود دارد.
هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل ایران‌خودرو در همان برنامه گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از اول شهریور تا آخر دی سال جاری قراردادهای فروش ایران‌خودرو افزایش ۳۰ درصد خواهد داشت. هر چه در قراردادهای فروش قیمت قطعی ثبت‌شده باشد خودروها بدون حتی یک ریال افزایش به مصرف‌کنندگان تحویل می‌شوند. یکه‌زارع همچنین گفت که تا پایان اردیبهشت ۹۸ شاهد ایجاد توازن در قیمت تولیدات کارخانه و بازار خودرو خواهیم بود. البته احتمالاً این توازن کاهش به سمت قیمت کارخانه نیست و افزایش به سمت قیمت بازار سوق پیدا می‌کند.
محمدرضا سروش مدیرعامل سایپا هم در این برنامه درباره قیمت خودروهای تولیدی این کارخانه گفت: قیمت زمان تحویل مبنای محاسبه در قراردادهای ما با مشتریان است. بخش عمده تعهداتمان را تا پایان امسال تحویل می‌دهیم و بخش دیگر تا اردیبهشت سال آینده تحویل خواهد شد.
دور باطل اعطای وام به خودروسازان؟
به گفته سروش، کاهش سرمایه در گردش باعث بروز مشکلات عدیده در سایپا شده است. همان مسئله‌ای که الان منجر به اعطای وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به این دو غول جاده مخصوص شده است. همان وامی که گفته نشده از کدام منابع در بانک مرکزی پرداخت خواهد شد و به گفته کارشناسان باعث افزایش تورم و نقدینگی‌های بیشتر می‌شود و تنها میزان بدهی این خودروسازان را بیشتر می‌کند.
به‌هرحال، زور خودروسازان آن‌قدر زیاد بوده است که بتوانند ۱۵ هزار میلیارد تومان وام بگیرند. مثل شهریورماه سال ۹۴ که موج نخریدن خودروی صفر در هشتگ‌های اعتراضی «خرید خودروی صفر ممنوع» و «تحریم خودروی داخلی» در شبکه‌های اجتماعی راه افتاد و دوماه بعد مسئولان برای پایان دادن به آن وعده پرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی را مطرح کردند و جدول اقساط وام خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان و با نرخ سود ۱۶ درصد و بازپرداخت حداکثر ۷ ساله (حداکثر ۸۴ قسط) برای ۲۱ مدل خودرو همراه با پیش‌پرداخت منتشر شد.
البته همان زمان علی‌لو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان گفته بود: ارائه تسهیلات بانکی به خودروسازان خیانت است. شهریور سال ۹۴، علی‌لو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان جلسه بررسی مشکلات صنعت که به درخواست دولت در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد را سناریوی خیلی بد وزارت صنعت برای اخذ مجوز جهت ارائه تسهیلات چند هزارمیلیاردی به خودروسازان عنوان کرده و ادامه داده بود: «در این جلسه که وزیر صنعت به همراه معاونان و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز و اکثریت رؤسای بانک‌ها و رئیس‌کل بانک مرکزی حضور داشتند برخلاف دستور جلسه که بررسی مشکلات صنعت بود آقایان می‌خواستند با مباحث دروغ و زشتی چون امنیتی خواندن صنعت خودرو و اینکه دستور از بالا رسیده است ما را مجاب کنند که وضعیت خودروسازها بحرانی است و بیایید به آنها تسهیلات چند هزارمیلیاردی بدهید و مسیر جلسه به ارائه تسهیلات حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد به هرکدام از شرکت‌های خودروساز برده شد و ما هم اعلام کردیم که این کار خیانت به مردم و صنعت خودرو است.»
او همان زمان گفته بود: «یک سال پیش سایپا حدود ۳ هزار میلیارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر (سال ۹۴) این رقم به ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اگر سایپا با همین روال فعالیت کند قطعاً در آینده قادر به حفظ خود نخواهد بود.»
علی‌لو در واکنش به اظهارات وزیر صنعت به کمپین نخریدن خودروی صفر گفت: «باید افشا کنم که در تحقیق و تفحص از خودروسازان دو یا سه مورد به شرکت‌های خودروساز هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان وام داده‌اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده‌اند و همین میزان وام اخذشده به بدهی‌های آنها اضافه‌شده است. خودروساز تسهیلات ارائه‌شده بانکی را در هزینه‌های جاری صرف می‌کند و خیانت است که ما زیان انباشته شرکت‌ها را افزایش دهیم، در سایه این زیان هزینه‌های مالی که جای تأمینی ندارد هم افزایش پیداکرده و درنهایت بر قیمت خودروها افزوده می‌شود، این‌یک دور باطل است که چندین سال است در صنعت خودروسازی کشور در حال تکرار است.»
به‌این‌ترتیب این بار اولی نیست که دولت برای حل مشکل خودروسازان به آنها تسهیلات می‌دهد. سال ۹۱، مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، از پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش به دو خودروساز بزرگ کشور گفته بود که قرار بود ۶۰ درصد از تسهیلات بابت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود. ۶ سال از زمان می‌گذرد و دور باطل اعطای تسهیلات برای حل مشکلات دوره‌ای و بدهی‌های انباشته شده غول‌های جاده مخصوص همچنان ادامه دارد.
