بنزین کوپنی می شود؟

به گزارش صدای ایران روزنامه دنیای اقتصاد نوشت؛ «شدت گرفتن رشد مصرف بنزین» و «افزایش حجم قاچاق سوخت» زیر سایه بنزین ۱۰۰۰ تومانی، عواملی هستند که باعث شده‌ دولت پس از چهار سال ثبات قیمت بنزین به بررسی دو راهکار برای اصلاح نرخ‌ها و مصرف بنزین بپردازد. «بازگشت کارت سوخت یا همان نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت» و «توزیع بنزین میان تمام ایرانیان در قالب کوپن» دو راهکاری هستند که به تایید برخی نمایندگان مجلس، دولت در حال بررسی‌ آنها است. در راهکار نخست، با بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی، مانند گذشته شاهد بنزین دو نرخی خواهیم بود. این روش اگرچه می‌تواند باعث تعدیل قیمت بنزین آزاد و کاهش قاچاق سوخت شود، اما فقط صاحبان خودرو ذی‌نفع مستقیم آن هستند. اما در روش توزیع بنزین کوپنی میان تمام اقشار جامعه، می‌توان شاهد بازتوزیع عادلانه یارانه ماهانه حدودا ۱۲ هزار میلیارد تومانی (طبق نرخ حدود ۱۰ هزار تومانی دلار در سامانه نیما و بنزین ۵۰ سنتی در فوب خلیج‌فارس) بود. در این روش، افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند بنزین دریافتی خود را در بازاری که قیمت‌ها در آن کشف می‌شود به متقاضیان عرضه کنند. به عقیده کارشناسان، این روش ضمن عادلانه‌تر بودن، به مرور اصلاح قیمت‌ها را رقم می‌زند که نه تنها مصرف را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه قاچاق را نیز از بین می‌برد.

دو گزینه بنزینی روی میز

پس از گذشت حدود چهار سال از ثابت ماندن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰تومان، شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت برای اصلاح قیمت بنزین و کنترل مصرف آن، دو طرح را بررسی می‌کند. بازگشت به طرح قدیمی «سهمیه‌بندی بنزین» و اجرای مکانیزم «توزیع بنزین در بین تمام ایرانیان در قالب کوپن» که پیش از این از سمت یک موسسه پژوهشی پیشنهاد شده بود، دو مسیری است که گفته می‌شود در جریان مدیریت بازار بنزین پیش روی دولت قرار دارد. چندتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن تایید این نکته که دولت مشغول بررسی این دو طرح است تا یکی از آنها را اجرایی کند، عنوان کردند با توجه به شدت رشد مصرف بنزین و لزوم جلوگیری از قاچاق این کالای استراتژیک، مجلس نیز تمایل دارد همراهی لازم و کافی در زمینه تغییر احتمالی سیاست‌های بنزینی داشته باشد. به گفته این نمایندگان، یکی از موضوعات مورد اشاره رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه هفته گذشته‌ای که با یکدیگر داشته‌اند، بررسی دو طرح یاد شده در زمینه بنزین از سمت دولت بوده است. به این ترتیب دولت می‌تواند با به کار بردن هر کدام از دو روش پیشنهادی فعلی، مصرف روزانه سوخت در کشور را که به احتمال قوی در حال حاضر از مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز عبور کرده است، کنترل کند. حدود سه ماه است که آماری از میزان مصرف روزانه بنزین از سمت نهادهای مسوول منتشر نمی‌شود از همین رو با توجه به آخرین آمارهای منتشر شده، این احتمال در میان کارشناسان مطرح است که میزان مصرف روزانه بنزین کشور، حالا از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز بیشتر است. تیرماه سال جاری آخرین بار بود که آمار مصرف روزانه بنزین کشور از سوی شرکت ملی پالایش و پخش اعلام شد. طبق این آمار، میزان مصرف روزانه بنزین در تیرماه با رشد ۵/ ۸ درصدی به ۷/ ۹۱ میلیون لیتر در روز رسید. آخرین روز از این ماه نیز زمانی بود که رکورد مصرف ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در روز شکسته شد. از همین رو، چنانچه روند مصرف بنزین با آهنگ تیرماه ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار داشت مصرف فعلی بنزین در روز، در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز رسیده باشد. به عقیده بسیاری از کارشناسان، شدت رشد مصرف فعلی بنزین تماما در نتیجه افزایش واقعی مصرف سوخت در داخل کشور نبوده و بخشی از آن به افزایش قاچاق سوخت به کشورهای همسایه بازمی‌گردد. هادی قوامی، نایب‌رئیس‌ کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، حدود 20 تا 30 درصد از کل مصرف روزانه بنزین کشور را با قاچاق مرتبط می‌داند.

افزایش قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه در شرایطی اتفاق می‌افتد، ایران پس از ونزوئلا دومین بنزین ارزان دنیا را با قیمت ۷ سنت در هر لیتر دارد. جایگاه دوم ارزان‌ترین بنزین دنیا در حالی به ایران تعلق دارد که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که قیمت بنزین در حال حاضر در فوب خلیج فارس حدود ۵۰ سنت به ازای هر لیتر است و از طرفی بنزین در کشورهای همسایه به‌طور متوسط ۷۵ سنت به فروش می‌رسد. ریالی این قیمت‎‌ها در حال حاضر با احتساب دلار (حدودا ۱۰ هزارتومان در سامانه نیما) در بازار آزاد، به ترتیب ۵۰۰۰ و ۷۵۰۰ تومان می‌شود. در واقع به نظر می‌رسد دولت برای کنترل قاچاق باید نرخ بنزین در بازار آزاد را (در صورت اجرای هر کدام از دو طرح پیشنهادی فعلی) در این بازه قیمتی انتخاب کند. اختلاف قیمت هر لیتر بنزین در ایران و کشورهای همسایه، به خصوص پس از بروز نوسانات ارزی از آخرین ماه‌های سال گذشته بیش از پیش افزایش یافت و به قاچاق دامن زد. یکی از نشانه‌های افزایش قاچاق بنزین، افزایش تعداد کارت‌های سوخت مهاجر در شهرهای مرزی است. به گزارش «ایسنا» خسرو خلیلی، ‌معاون بازرگانی شرکت فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان پیش از این اعلام کرده بود «۸۰ تا ۹۰ هزار کارت سوخت مهاجر تا مرداد ماه وارد استان شده بود و شهریور ۵۳ هزار کارت مهاجر جدید دیگر وارد استان شد. »

اختصاص یارانه بنزین به شهروندان ایرانی

به این ترتیب می‌توان ملاحظه کرد که اختلاف قیمت چشمگیر میان قیمت هر لیتر بنزین در ایران و کشورهای همسایه که از ثابت بودن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان ناشی می‌شود، به معنای اعطای سوبسید به شهروندان کشورهای اطراف ایران است. در کنار یارانه‌ای که در قالب بنزین قاچاق به آن سوی مرزها ارسال می‌شود، آن بخش از شهروندان ایرانی در داخل کشور از یارانه اعطایی دولت به بنزین بهره‌مند می‌شوند که جزو اقشار برخوردار به شمار رفته و صاحب خودرو هستند. طبق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، با توجه به قیمت ۵۰ سنتی هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس (که قرار بود هر لیتر بنزین در ایران تا پایان برنامه پنجم توسعه به ۹۰ درصد آن برسد) و همچنین نرخ حدودی دلار در بازار آزاد (۱۰هزار تومان)، دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت بنزین روی ۱۰۰۰ تومان برای هر لیتر بنزین ۴۰۰۰تومان یارانه اختصاص می‌دهد. از همین رو، یک موسسه پژوهشی اخیرا پیشنهادی را مطرح کرد که بر اساس آن، دولت می‌تواند معادل حجمی از مصرف متعارف بنزین در دنیا را به‌صورت روزانه بین تمام ایرانیان و در قالب کوپن توزیع کند تا تمام اقشار جامعه از یارانه بنزینی بهره‌مند شوند. طبق این طرح که پیش از این مشروح آن در گزارشی با عنوان «انتقال ثروت به کم‌درآمدها» از سوی «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رسیده بود، مصرف‌کنندگان بنزین می‌توانند مازاد نیاز خود را از طریق خرید سهمیه سایر افراد جامعه تامین کنند. به این ترتیب با تشکیل بازاری برای این حامل و استخراج قیمت آن از طریق عرضه و تقاضا، زمینه برای بازتوزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها و همراهی مردم با اصلاحات اقتصادی فراهم می‌شود. هدف این طرح، اعطای بخشی از یارانه فعلی ناشی از تخفیف قیمت بنزین از طریق کوپن به تمامی افراد جامعه است. البته به عقیده نگارندگان این طرح، موفقیت این مکانیسم نیازمند عدم مداخله دولت در بازار متشکل ایجاد شده برای خرید و فروش بنزین است. در چنین شرایطی قیمت طبق تقاضا به مرور افزایش یافته و فاصله‌اش با فوب خلیج فارس یا میانگین قیمتی در کشورهای همسایه کمتر خواهد شد. 

از جمله ایراداتی که به این طرح گرفته می‌شود، چگونگی تشکیل بازاری برای کشف قیمت بنزین و فروش آن به متقاضیان است. همچنین از نگاه منتقدان، اجرای این طرح با چالش‌های فنی زیادی همراه خواهد بود. از جمله آن داشتن سطحی از آگاهی نسبت به الزامات فنی برای مشارکت در بازاری است که پس از اجرای این طرح تشکیل خواهد شد. این الزام در شرایطی وجود دارد که منتقدان عقیده دارند در بسیاری از مناطق کشور و در بین بسیاری از شهروندان سواد لازم برای مشارکت در یک بازار آنلاین برای خرید و فروش یارانه بنزین وجود ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد که دهک‌های پایینی جامعه که به ابزارهایی مانند اینترنت دسترسی محدودی دارند، نسبت به سایر دهک‌ها از قدرت مانور کمتری برای به حداکثر رساندن منافع خود برخوردارند.

اما در کنار طرح کوپنی کردن بنزین برای تمام اقشار جامعه که به تازگی از سوی یک موسسه پژوهشی معرفی شده و ظاهرا مورد توجه دولت و نمایندگان نیز قرار گرفته، طرح سهمیه‌بندی مصرف سوخت وجود دارد که مردم با مکانیزم آن آشنا هستند و با اجرای آن بنزین دو نرخی می‌شود. طبق این طرح که از سال ۸۶ تا ۹۴ اجرا می‌شد، هر خودرو ۶۰ لیتر در ماه سهمیه بنزین با قیمت دولتی داشت و مصرف بیش از این میزان با قیمتی بیشتر امکان‌پذیر بود. در شرایط فعلی موضوع مورد مناقشه در این طرح که می‌تواند با بازگشت کارت سوخت اجرایی شود، تعیین قیمت برای مصرف بیش از ۶۰ لیتر است. این موضوع از آنجا بسیار با اهمیت است که با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه، نرخ تعیینی برای بنزین آزاد، باید به گونه‌ای باشد که انگیزه‌‌های قاچاق سوخت را کاهش دهد. این الزام در شرایطی وجود دارد که برخی نمایندگان عقیده دارند با توجه به شرایط فعلی نمی‌‌توان قیمت‌ها را به شکلی چشمگیر افزایش داد. اما حتی اگر برای بنزین آزاد قیمتی که مانع قاچاق باشد انتخاب شود هم به عقیده بسیاری از کارشناسان، در نظام سهمیه‌بندی یارانه بنزین به شکلی ناعادلانه تنها به دارندگان خودرو اختصاص می‌یابد.