مدیرعامل بانک توسعه صادرات مطرح کرد: پیش شرط‌های بهبود وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: پیش شرط اثربخشی بهینه سیاست‌های تسهیل پولی و ارتقای توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی است.

به گزارش صدای ایران دکتر علی صالح آبادی در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی در مقاله ای تحت عنوان بررسی چالش‌های پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقای آن، اظهار داشت: حاکمیت شرکتی تعاریف متفاوتی دارد و به اعتقاد برخی سیستمی است که شرکت‌ها با آن هدایت و کنترل می‌شوند، برخی آن را ساختارها، فرایندها، فرهنگ و سیستم‌هایی می دانند که عملیات موفق سازمان را امکان پذیر می‌کنند.

وی افزود: گروهی دیگر معتقدند حاکمیت شرکتی مسئولیت‌ها و شیوه‌های اعمال شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف است که هدف اصلی آنان مشخص کردن مسیر استراتژیک و تضمین کننده برای دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: اما از نظر سازمان بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی (OECD)، مجموعه روابط میان مدیریت حاکم (اجرایی)، هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف‌های ذیربط در یک شرکت با هدف کمک به دولت‌ها برای ارزیابی و بهبود حاکمیت شرکتی و ارائه رهنمودهایی برای مشارکت‌کنندگان و ناظران بازارهای مالی است.

به گفته دکتر صالح آبادی، از نظر کمیته بال، مسئولیت اصلی حاکمیت شرکتی موثر بـر عهـده هیات مدیره، ناظران، سهامداران از طریق اعمال حق رای به طور موثر و آگاهانه، سپرده‌گذاران و مشتریان به وسیله عدم ورود به معاملات تجاری یا بانکی بـه شیوه‌ نادرست، حسابرسان مستقل از طریق اجرا و بکارگیری اسـتانداردهای حسابرسـی و تعامـل بـا هیات مدیره، هیات عامل و ناظران بانکی و کارمندان از طریق بازتاب مباحث مربوط به شیوه‌های غیراخلاقی و غیرقانونی و ... است.

وی در ادامه درباره اهمیت و نتایج اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، اظهار داشت: حاکمیت شرکتی از چند جهت از جمله تسهیل تامین مالی بانک‌ها از منابع داخلی و خارجی به دلیل رغبت بالای وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران، کاهش نرخ هزینه سرمایه بانک‌ها از طریق کاهش ریسک مربوط به سهامداران و سپرده‌گذاران، بهبود عملکرد عملیاتی و افزایش شدت مقاومت بانک‌ها در برابر شوک‌های اقتصادی برای بانک ها اهمیت دارد.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، ابزار قوی ضد فساد و رشوه‌گیری و رشد شبکه بانکی و افزایش توان رقابت پذیری با شفاف‌سازی و افشاء مالی به موقع و تاثیر قابل ملاحظه‌ در توسعه اقتصادی کشور و هموارسازی مسیر اجرا در سایر بخش‌های اقتصادی از جمله دیگر نتایج اجرای حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی است.

دکتر صالح آبادی درباره بررسی های صورت گرفته از آثار حاکمیت شرکتی با اشاره به بهبود دو درصدی کیفیت استقرار حاکمیت شرکتی با اجرای بانکداری اسلامی، اظهار داشت: پیش شرط اثربخشی بهینه سیاست‌های تسهیل پولی و ارتقای توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی است.

وی با تاکید بر اینکه ارتباط معناداری میان هیات مدیره مستقل و افشاء داوطلبانه ریسک عملیاتی وجود دارد، گفت: برای بررسی حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی باید به تعریف هر یک از سه دسته بانک های تجاری، تخصصی و توسعه‌ای توجه داشت.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره شاخص‌های اصلی حاکمیت شرکتی در بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای، اظهار داشت: شفافیت و افشا، ناظران، هیات مدیره و مدیریت ارشد، مالکیت، کمیته‌ها و هیات نظارت بر شریعت، مدیریت ریسک، تطبیق و حسابرسی داخلی را می توان از جمله این شاخص ها عنوان کرد.

وی با اشاره به ایجاد شفافیت در صورت های مالی در راستای اجرای کاملIFRS و ابلاغ آن در سال ۱۳۹۴ به‌ نظام بانکی توسط بانک مرکزی گفت: در این برنامه مشخص می شود که به طور مثال ریسک های اعتباری چه وضعیتی دارند و چقدر از مطالبات کم ریسک و چه مقدار از آن پرریسک است و یا بانکی از نظر دارایی وضعش خوب است اما مشکل نقدینگی دارد.

دکتر صالح آبادی تصریح کرد: گزارشگری توسط IFRS گام بسیار مهمی در جهت افشا و شفافیت هرچه بیشتر در نظام بانکی است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات در پایان با تاکید بر اینکه هر یک از این موارد باید به صورت جزئی مورد بررسی قرار گیرد، اظهار داشت: در شرایط فعلی انجام مطالعات دقیق‌تر در زمینه برنامه‌ریزی سهامداران در خصوص منابع و مصارف بانک‌ها، لزوم هماهنگی نهادهای ناظر بر ایندسته از بانک‌ها و تفکیک وظایف آنها با یکدیگر، تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی بانک‌ها و رتبه‌بندی براساس آن پیشنهاد می شود.

وی ادامه داد: تدوین دستورالعمل ارزیابی عملکرد و حقوق و پاداش کارکنان این دسته از بانک‌ها براساس میزان تحقق اهداف توسعه‌ای دولت، لزوم تشکیل کمیته نظارت بر شریعت در بانک‌ها و ارائه گزارش انطباق شرعی فعالیت‌ها به شورای فقهی بانک مرکزی از جمله اقدامات پیشنهادی برای بهبود و ارتقا حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی کشور است.