ناگفته‌های تصمیم میرکاظمی برای توقف «سوآپ»

روز گذشته بالاخره پس از یک‌سال، سکوت وزارت نفت درخصوص «سوآپ» نفت شکسته شد. هنوز یک‌ماه از عدم رای‌آوری میرکاظمی در کمیسیون انرژی مجلس به‌عنوان رییس نمی‌گذرد که مقامات وزارت نفت با برگزاری نشستی به تمام ابهام‌ها درخصوص «سوآپ» پاسخ گفتند؛ طرحی که از سوی میرکاظمی به‌نام «سوآپ» معروف است و طی یک‌سال گذشته رییس اسبق کمیسیون انرژی سعی داشته تا در مقام رییس یکی از استراتژیک‌ترین کمیسیون‌های مجلس از دوران مدیریت خود در نفت دولت دهم و تصمیم غیرکارشناسانه خود در آن‌زمان دفاع کند.

این درحالی است که روز گذشته، «آستانه» که در طول این سال‌ها هم در راه‌اندازی و هم بعد از توقف یکباره این طرح مسوول رسیدگی به مسایل حقوقی این طرح بود و امروز به‌عنوان عضو هیات‌مدیره نیکو و مشاور وزیرنفت مشغول به فعالیت است در جمع خبرنگاران قرار گرفت تا پرده از روزهایی بردارد که میرکاظمی بدون توجه به نظرهای کارشناسی «سوآپ» نفت را متوقف کرده تا جایی‌که به اذعان وی، امروز با وجود تمام تلاش‌های نفتی‌ها اما شرکت‌های سوآپر تنها یک پاسخ به ایران می‌دهند: «نمی‌توانیم دوباره به شما اعتماد کنیم. برای تصمیم‌های شما تضمینی وجود ندارد.»

این مشاور وزیر نفت در طبقه سوم وزارتخانه شیشه‌ای نفت خبرنگاران را به دور خود جمع کرد تا از نامه‌هایی بگوید که مدرک تمام اظهاراتش است. وی درعین حال این بار تنها به گفتن وجود این نامه‌ها اکتفا کرد.

عضو هیات‌مدیره شرکت نیکو تاکید کرد: اگر مجبور باشیم متن کامل مذاکرات و جلساتی که برای قانع‌کردن میرکاظمی درخصوص موضوع «سوآپ» با زین‌الدین (مدیر امور حقوقی وقت نفت) و قلعه‌بانی (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت) با ایشان داشتیم را ارایه خواهم کرد تا مشخص شود ما تمام حرف‌های لازم و کارشناسی‌شده را ارایه دادیم ولی ایشان به حرف‌های منطقی ما گوش نکرده و «سوآپ» نفت را با وجود همه مزایا و برنامه‌های بلندمدت استراتژیک ایران به‌صورت یک‌طرفه و یک دفعه‌ای قطع کردند.

این درحالی است که تاکنون بارها تاکید شده این خطای بزرگ میرکاظمی به دیوان محاسبات کشور ارسال شده اما تاکنون با وجود گذشت حدود چهارسال از آن زمان، نتیجه آن به‌صورت رسمی اعلام نشده است.

اخیرا میرکاظمی در بیانیه‌ای علت مطرح‌شدن ضرر ملی ناشی از تصمیم غلط وی درخصوص توقف «سوآپ» را در غربالگری‌های اخیر و پیگیری مجدانه تعدادی از نمایندگان مجلس به‌منظور پیگیری خسارات وارده به بیت‌المال به دلیل کاهش تولید ناشی از خرید قطعی نفت خام شرکت‌های اروپایی تحت عنوان «سوآپ» و تنزل سطح فروش به جهت تحریم‌های نفتی، مفاسد پشت صحنه متهمان به تبانی با بابک زنجانی جست‌وجو کرده و متذکر شده است: این امر موجب شده تا ترافیکی از نگرانی و تشویش‌خاطر متخلفان نمایان شود و مرتکبان و خطاکاران وادار به قیل‌وقال و جیغ‌و‌داد در معدودی از رسانه‌ها برای برون‌رفت از وضعیت پیش‌آمده شوند.

به‌گفته رییس سابق کمیسیون انرژی مجلس، آنچه با نمایش قرارداد عوام‌فریبانه «شبه «سوآپ»» انجام می‌شد درواقع خرید نفت از برخی شرکت‌ها و عدم واگذاری معادل آن در جزیره خارک بوده و این اقدام یعنی انجام عملیاتی که به‌طور ذاتی «سوآپ» نبود؛ بلکه نوعی تقلب ولی با نام «سوآپ» شکل گرفته بود که در بعضی موارد به 150هزار بشکه در روز رسید. متاسفانه در اوپک هم تداوم وضعیت موجود به این دلیل که جزو سهمیه ایران محسوب می‌شد، ایران را به‌عنوان کشوری که پایبند به مصوبات اوپک نیست، معرفی می‌کرد و از سوی دیگر به دلیل تحریم، موجب کاهش فروش و همچنین بر اساس دستور مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران موجب کاهش اجباری روزانه 300هزار بشکه نفت از تولید کشور شد که خسارات وارده در طول یک‌سال به بیش از یک‌میلیارددلار برآورد می‌شود.

میرکاظمی از دست‌یافتن به شواهدی برای تایید اظهاراتش در این دفاعیه خبر داده و تاکید کرده بود: اطلاعات واصله اولیه نشانگر آن است که در ارزش «سوآپ» هر بشکه نفت حداقل پنج‌دلار هزینه می‌تواند دریافت کند و این در حالی است که در ارزیابی اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای توسعه در نکا و پالایشگاه‌های کشور برای انجام این امر اگر هشت‌دلار در هر بشکه منظور شود نرخ بازگشت 18درصدی به‌دنبال خواهد داشت. بر اساس گزارش‌های وزارت نفت که در دسترس مجلس شورای اسلامی قرار دارد آنچه به شرکت ملی نفت ایران پرداخت شده است حدود 2/0دلار در هر بشکه است که حتی هزینه‌های انتقال آن را نیز پاسخگو نبوده است. کارگروه مذکور به شواهدی حاکی از دریافت مابه‌التفاوت این مبالغ توسط افرادی در تعدادی از شرکت‌های مرتبط هستند، دست یافته است.

این وزیر دولت دهم در دفاع از توقف «سوآپ» نفت تاکید کرده بود:  شواهد و مدارک موجود موید آن است که افراد ذی‌نفع در عملیات شبه‌«سوآپ» دارای ارتباط و اشتراک با افرادی هستند که در تبانی با بابک زنجانی خسارات غیرقابل‌جبرانی را به کشور و ملت ایران وارد کرده‌اند که متعاقب رسیدگی در دست انجام، اطلاعات و جزییات بیشتری در این زمینه به افکار عمومی از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

به‌گفته وی عملیات «سوآپ» تقلبی به حدی غیرشفاف و غیرقابل دفاع بود که قاسمی، وزیر سابق نفت و زنگنه، وزیر فعلی نفت به صراحت اذعان دارند که در بررسی‌های انجام‌شده مجدد بعدی تصمیم دکتر میرکاظمی، وزیر محترم وقت نفت، صائب و ایشان در این زمینه محق هستند و از این‌رو از راه‌اندازی مجدد آن ممانعت به‌عمل‌ آورده‌اند.

این درحالی است که روز گذشته وزیر نفت از پیگیری اجرای مجدد این طرح خبر داده و درعین حال آستانه، مشاور وی نیز با صراحت از اقدام برای شروع مجدد این طرح سخن گفته است.

آستانه در جمع خبرنگاران، اتفاق‌های آن‌روزهای نفت را که در نهایت منجر به قطع «سوآپ» شد، اینگونه شرح می‌دهد: «ما در آن زمان با وجود اینکه برای میرکاظمی، وزیر نفت وقت، اطلاعات کاملی را ارایه می‌کردیم اما ایشان با برخی اظهارنظرها روند را با مشکل و اختلال همراه می‌کردند به‌گونه‌ای که به‌یکباره اعلام کردند باید هزینه «سوآپ» هر بشکه 10دلار شود که متاسفانه اعلام این رقم از سوی ایشان ناشی از عدم اطلاعات کافی بود و موجب می‌شد ما با شرکت‌های سوآپر به مشکل بربخوریم. متاسفانه اطلاعات نادرستی به ایشان داده می‌شد و این باعث می‌شد ایشان به حرف‌های ما گوش ندهد. در آن زمان بسیار تلاش کردیم که این اتفاق نیفتد ولی ایشان اصلا توجهی نمی‌کردند حتی به سازمان‌های بازرسی و شورایعالی امنیت ملی هم گزارش‌هایی دادیم و آنها هم خواهان ادامه «سوآپ» شدند اما میرکاظمی اصلا توجهی نمی‌کرد.»

آستانه در ادامه درخصوص واکنش شرکت‌های سوآپر بعد از توقف گفت: «با توجه به اینکه ما با همه شرکت‌های سوآپر قراردادهای مکتوب و حقوقی داشتیم طبق قرارداد متهم به قطع یک‌طرفه قرارداد شده و مجبور بودیم به آنها خسارت پرداخت کنیم. این در حالی است که در آن زمان ما تمام اطلاعات منطقی و کارشناسانه را در جلسات مختلف به آقای میرکاظمی ارایه کرده و گفتیم که قطع یک‌طرفه این قرارداد ما را متهم کرده و آنها می‌توانند در دادگاه‌های بین‌المللی علیه ما طرح شکایت کنند اما ایشان متاسفانه با وجود تمام دلایل منطقی حکم به قطع یکجانبه دادند و از این محل به کشور خسارت‌های زیادی زدند. خسارت‌هایی که از این محل به ایران زده شد از دو منظر معنوی و مادی بود که به نظر ما با توجه به برنامه‌های بلندمدت ما خسارت‌های معنوی بیش از خسارت‌های مادی ما را اذیت کرد. مهم‌ترین آنها این بود که ما دیگر در بین شرکت‌های سوآپر نفت در خزر جایگاه قبلی را نداریم و آنها ما را متهم به عدم تضمین برای همکاری دوباره می‌کنند و معتقدند که نمی‌توانند به ما مجددا اعتماد کنند. امری که در حال حاضر پیشبرد مجدد مذاکرات را با مشکل مواجه کرده است.»

مشاور وزیر نفت افزود: «در سال 89 به‌صورت غیرمستقیم و مستقیم با قیمت‌های آن زمان حدود 880 میلیون دلار از توقف «سوآپ» به ما زیان وارد شد و البته این رقم بدون احتساب هزینه برای قانع‌کردن آنها در جهت عدم شکایت از ایران محاسبه شده است. اما به‌هرحال در قانع‌کردن برخی شرکت‌ها چون شرکت کاسپین اویل ریسورز موفق نبودیم و آنها با طرح شکایتی از ما خواهان خسارت 97میلیون‌دلاری دریافت ضرر ناشی از قطع یک‌طرفه قرارداد چهارساله خود با ایران شدند.

به‌گفته مشاور وزیرنفت، پس از سه سال رفت‌وآمد در دادگاه لاهه این خسارت به 5/5 میلیارددلار کاهش یافته اما با احتساب هزینه وکیل و مواردی از این دست تاکنون ایران از محل چنین تصمیمی تنها در مقابل یک شرکت با هزینه‌ای حدود 10میلیون‌دلار مواجه شده است.

به‌گفته وی نفع این تصمیم به جیب کشور ترکیه رفته و به‌جای ما در حال تبدیل‌شدن به هاب انرژی منطقه است، در حالی که ایران بهترین موقعیت در انتقال نفت خزر به دریای آزاد را دارد.

وی ادامه داد: «در آن زمان به آقای میرکاظمی بارها گفتیم که با توجه به شرایط بین‌المللی این کار به‌نفع ما نیست اما ایشان گوش نکرد، در حالی که ما تنها چهارماه بعد تحریم نفتی شدیم.