نخستین سفیر ایران در عراق: تفاوتی بین مالکی و العبادی نیست

به هر دری زد تا نخست وزیر باقی بماند؛ نوری المالکی روز گذشته (دوشنبه) طعم شکست را چشید و از عرصه حکمرانی عراق کنار زده شد.

با «نوری مالکی» همان کاری را کردند که چهار سال پیش خود او با آنها کرده بود؛ با وجود آنکه ائتلاف «دولت قانون» به ریاست مالکی اکثریت کرسی های پارلمان عراق را در انتخابات مجلس گذشته کسب کرد، شیعیان مخالف مالکی اما ائتلاف بزرگتر تشکیل دادند و در حالی که وی سرگرم تهدید و شکایت بود، نخست وزیر جدید عراق را معرفی کردند.

«نوری المالکی» سیاستمدار شیعه عرب 64 ساله عراقی، پس از سقوط صدام طولانی ترین دوره زمامداری را برعهده داشت؛ پس از انتخابات مجلس سال 2010 ائتلاف مالکی توانست با اختلاف کمی نسبت به ائتلاف تحت رهبری «ایاد علاوی» در جایگاه دوم قرار بگیرد اما در ادامه با ائتلاف با شیعیان، فرصت معرفی دوباره خود به عنوان نخست وزیر عراق و تشکیل کابینه را به ائتلاف «دولت قانون» داد.

وی 4 سال پرفراز و نشیبی را سپری کرد، با شدیدترین انتقادات و هشدارها مواجه شد و تا پای استیضاح و برکناری هم رفت اما به لطف حمایت شیعیان عراق و نیم نگاه ایران به مهمترین متحدش در میان کشورهای همسایه همچنان و تا سال 2014 در این سمت باقی ماند؛ مالکی به فرقه گرایی و تبعیض در میان اهل تسنن و کردها با شیعیان عراق متهم بود و با اینکه همواره این اتهامات را بی پایه و اساس می خواند اما تنشی سخت با سیاستمداران اهل تسنن به راه انداخت تا جایی که «طارق الهاشمی» معاون نخست وزیر را به تلاش برای ترور خود متهم کرد. هاشمی در نهایت و با تشدید فشارها از عراق گریخت و با حکم اعدام خود از سوی دادگاه بغداد مواجه شد.

نوری المالکی اما خود را برای سومین دور نخست وزیری آماده می‌کرد، دولت قانون توانست در رقابتی سخت و با تفاوتی آشکار 104 کرسی از 328 کرسی عراق را در انتخابات اردیبهشت ماه گذشته کسب و به عنوان ائتلاف بزرگتر خود را برای تشکیل دولت جدید آماده کند.

تنها 20 روز پس از پیروزی مالکی، عناصر داعش با مغتنم شمردن بسترهای اختلافات مذهبی و قومی به ویژه در مناطق سنی نشین کام این پیروزی را بر مالکی تلخ کردند و رهسپار فتح بغداد شدند. داعش در کمتر از 48 ساعت توانست پیشروی زیادی داشته باشد و مرکز استان موصل در غرب بغداد را تصرف کند.

مالکی با هجمه شدیدی از سوی هم حزبی‌ها و منتقدان و مخالفانش به دلیل سیاست های غلط در مهیا کردن شرایط برای حمله داعش به عراق مواجه شد، قریب به اتفاق احزاب سیاسی عراق راهکار خروج عراق از بحران را رفتن مالکی می خواندند. مالکی اما با نگاهی به هشت سال تجربه در صحنه سیاسی عراق، حاضر به ترک قدرت نبود.

به موازات رفت و آمدهای سیاسی و نظامی تهران به بغداد، داعش مسیر پیشروی را هم هموار کرده بود و چاهِ نفت و سد و بانک ها را یکی پس از دیگری تصرف می کرد و به سمت بغداد پیش می رفت. برکناری فرماندهان نظامی اهل تسنن از ارتش عراق و ناتوانی مالکی در کنترل این بحران اما شرایط را بر نخست وزیر در سودای ادامه قدرت در عراق را تنگ تر می کرد.

اما آیا تهران از ادامه حضور مالکی در قدرت حمایت می کرد؟ نظر آیت الله سیستانی مرجع مورد اعتماد و احترام مردم عراق در این باره چه بود؟ واشنگتن که سربازان خود را از عراق بیرون کشیده بود و به همین دلیل و پس از حمله داعش با انتقادات فراوانی مواجه بود، درباره نخست وزیری عراق چه در سر می پروراند؟..اینها سوالاتی است که در آن زمان درباره صحنه سیاسی عراق به ذهن ها خطور می کرد.

در نهایت آیت الله سیستانی طرحی ارائه کرد و بر اساس آن خواستار تغییر نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان عراق شد تا عراق گامی جدید در جهت مبارزه با پدیده بدخیم تروریسم در این کشور بردارد.

3 ماه تمام از انتخابات پارلمانی عراق گذشت و با وجود انتخاب رئیس جمهوری و رئیس پارلمان جدید عراق، کرسی نخست وزیری اما همچنان خالی بود. یکشنبه شب، مالکی که زمزمه دست رد حامیان خود برای ادامه نخست وزیری را شنیده بود در نطقی تلویزیونی رئیس جمهوری این کشور را به بی قانونی متهم و تهدید کرد که از وی برای عدم معرفی مالکی به عنوان نخست وزیر جدید عراق بر اساس قانون اساسی این کشور شکایت خواهد کرد. 

ظهر روز گذشته (دوشنبه) و در حالی که حدس وگمان‌های رسانه ای از آماده شدن مالکی برای کودتا در این کشور خبر می دادند، «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق، «ابراهیم جعفری» رئیس فراکسیون ائتلاف ملی عراق و «فواد معصوم» رئیس جمهوری این کشور در نشستی رسمی و مشترک «حیدر العبادی» را به عنوان نخست وزیر جدید عراق معرفی کردند.

در همین راستا «حسین کاظمی قمی» نخستین سفیر ایران در عراق پس از سقوط صدام درباره معرفی نامزدی به غیر از مالکی برای پست نخست وزیری عراق، گفت: عبادی عضو شورای رهبری حزب الدعوه است، همان حزبی که مالکی نیز عضو آن است؛ اینکه آقای عبادی برای تصدی این سمت انتخاب شدند در حقیقت بیانگر آن است که تفاوت چندانی میان نامزد مورد نظر لیست بزرگتر در پارلمان و نامزد معرفی شده وجود ندارد.

وی افزود: همانطوری که در چند ماه اخیر، رئیس جدید پارلمان و رئیس جمهوری جدید عراق انتخاب شدند، پس از آن نخست وزیر نیز باید معرفی می شد که در مسیر قانونی آن و در چارچوب نتایج انتخابات این مهم انجام شد و پیش بینی هم می‌شد؛ تشکیل دولت در دوره گذشته 9 ماه به طول انجامید و الان میبینیم که فرایند سیاسی تکمیل مقامات ارشد عراق با توجه شرایط عراق سریعتر انجام شد و این بیانگر آن است که رهبران سیاسی عراق فضای امنیتی حاکم بر این کشور را درک کرده اند.