جایگاه نیاز‌های مردم در گفتمان اصلاح‌طلبی

به گزارش صدای ایران، سیدعمادالدین خاتمی در وقایع اتفاقیه نوشت:

 انگیزه‌های انسان» سلسله‌‌مراتبی از اولویت‌های روانی بشر را معرفی کرد. این سلسله‌‌مراتب، بعدها با نام خود مازلو شناخته شد و هنوز نیز با عنوان «هرم مازلو» کاربرد دارد. براساس هرم مازلو، نیازهای انسانی، در پنج طبقه تقسیم‌‌بندی می‌شوند. این پنج طبقه شامل نیازهای فیزیولوژیک (مانند آب و غذا)، امنیت (اعم از امنیت جانی، شغلی، مالی و...)، اجتماعی (همچون دوستی و خانواده)، عزت نفس (به مثابه احترام شخصی که فرد از جامعه و خود دریافت می‌کند) و خودشکوفایی (به معنای تلاش برای بالفعل‌ساختن توانمندی‌های بالقوه) است. به بیان مازلو، پنج طبقه مذکور، ساختاری سلسله‌‌مراتبی دارد و تا طبقه‌های زیرین هرم برآورده نشده باشد، فرد درگیر طبقات بعدی نخواهد شد. می‌توان ادعا کرد که جریان اصلاح‌طلبی، براساس هرم مازلو نسبت به نیازهای فیزیولوژیک و امنیتی، کم‌توجه بوده و بیشتر تمرکز خود را بر سه دسته نیاز بعدی قرار داده است؛ البته این به معنای بی‌توجهی اصلاح‌طلبان به نیازهای معیشتی و فیزیولوژیک مردم نیست. همان‌طور که مازلو بیان می‌کند، اولویت‌بندی نیازها، امری طبیعی است و بشر تا زمانی که بخش‌های پایینی هرم برای او تامین نباشد، اساسا نمی‌تواند به طبقه‌های بعدی توجه داشته باشد. نیازهای فیزیولوژیک حتی به‌صورت حداقلی، برای بخش قابل‌توجهی از جوامع بشری برآورده شده اما کم‌توجهی اصلاح‌طلبان نسبت به مسائل معیشتی، شاید ریشه‌‌ای تاریخی داشته باشد. شکل متاخر اصلاح‌طلبی به‌عنوان یک جریان سیاسی، در نیمه دوم دهه 70، گرد گفتمان به‌جویی و دموکراسی‌خواهی منسجم شد. در آن دوران هرچند نارضایتی‌های اجتماعی و اقتصادی در میان طبقات ضعیف جامعه وجود داشت اما تصوری از مسیر به سوی بهبود (صرف نظر از درستی و یا غلطی آن) در اذهان وجود داشت. این مسئله باعث شد در اولویت‌بندی و ادبیات اصلاح‌طلبان، کلیشه‌های معیشتی جایگاه چندانی نیابند؛ البته نباید این نکته را نادیده گرفت که باوجود کم‌توجهی لفظی اصلاح‌طلبان به مقوله معیشت، به گواه شاخصه اقتصادی، شرایط رو به بهبود بود و چه‌بسا آبرویی که آنان امروزه در میان بخش‌هایی از جامعه دارند، مدیون و مرهون همین مسئله باشد. اما امروز، به تصریح بسیاری از اقتصاد‌دانان، وضعیت اقتصادی کشور در شرایط نامناسب و حتی بحرانی قرار دارد. دلایل مختلفی برای وضعیت کنونی کشور می‌توان برشمرد که بحث یاداشت حاضر نیست. کاهش قدرت خرید و انباشت نارضایتی، شرایط را برای بخش‌هایی از مردم سخت کرده است. علاوه‌بر مسائل اقتصادی و معیشتی و خبر‌های متعدد در رابطه با فساد، دغدغه زلزله نیز آرامش روانی و احساس امنیت جانی جامعه را مختل کرده است. در چنین شرایطی، اولویت‌ نیازهای مردم با پسرفت مواجه شده و نیاز امنیت، ذهن‌ها را درگیر ساخته است. این دقیقا همان بخشی است که اصلاح‌طلبان به نسبت سایر حوزه‌ها در آن از ضعف گفتمانی رنج می‌برند.
طبیعی است در چنین وضعیتی، نارضایتی به آستانه تحمل بخشی از جامعه رسیده و حتی از آن عبور کرده باشد. حق اعتراض از حقوق اساسی شهروندان هر جامعه دموکرات بوده و این حکومت است که باید شرایط را برای بیان و ابراز اعتراض فراهم آورد؛ البته عجیب نیست که هر گروه و جریانی، به‌دنبال بهره‌برداری از نارضایتی مردم باشد اما اشتباه آنجا خواهد بود که نارضایتی‌‌ها را به گروهی خاص تقلیل داد. دراین‌میان اصلاح‌طلبان به‌عنوان گروهی از فعالان سیاسی و مدنی که به‌دنبال اصلاح نابسامانی‌ها هستند، نمی‌توانند نسبت به دغدغه‌های جامعه بی‌تفاوت باشند. در سال‌های آخر دهه 70، یکی از بزرگان اصلاح‌طلب که در میان دانشجویان خط امام و تسخیر‌کنندگان لانه جاسوسی نیز بود، در پاسخ به پرسش خبرنگاری آمریکایی که پرسیده بود: «چطور فاتحین سفارت آمریکا امروزه دموکراسی‌‌خواه شده‌اند؟» گفته بود: «ما در آن دوره، تهدید اصلی علیه ایران و انقلاب را از ناحیه‌ خارج می‌دانستیم و در مقابل آن ایستادیم و امروز نگرانی ما از بخش‌های مخالف جمهوریت نظام در داخل کشور است». با همین استدلال می‌توان ادعا کرد که درحال‌حاضر، مهم‌ترین دغدغه و نگرانی، عدم برآورده‌شدن خواسته‌های بحق و برزمین‌مانده بخشی از جامعه است.
در شرایط مطلوب، بیشتر بار پیگیری مطالبات عمومی بر دوش جامعه مدنی و به‌صورت خاص گروه‌های ذی‌نفوذ یا فشار (در معنای علمی آن) قرار دارد. گروه‌های فشار، مجموعه افراد یا موسساتی هستند که خود برای کرسی‌های سیاسی رقابت نمی‌کنند و فقط تلاش می‌کنند با ابزارهای مختلف همچون تبلیغات و لابی بر قدرت و تصمیم‌گیران تاثیر بگذراند اما در وضعیت کنونی که چنین امکانی فراهم نیست، این مسئله نیز برعهده احزاب سیاسی خواهد بود. احزاب اصلاح‌طلب، همان‌طور که در دوره انتخابات، تلاش کردند نقش واسط را میان کاندیدای مورد حمایت خود و مردم ایفا کنند، اکنون نیز باید از همان راهبرد استفاده کنند. به بیان دیگر، به همان شکلی که در زمان انتخابات سعی داشتند با استفاده از ابزارهایی همچون گفت‌وگو، مردم را برای رای به آقای روحانی راضی کنند، حال موظفند مطالبات و خواست مردم را در بدنه حکومت و به‌صورت ویژه دولت پیگیری کنند؛ البته حکومت نیز موظف است عزم و اراده خود برای حل معضلات را نشان دهد و با صداقت کامل با مردم سخن بگوید. تنگناها و راه برون‌رفت از آن را برای آنان تشریح کند و در این مسیر، حسن‌نیت خود را به اثبات برساند. در همین راستا، مبارزه جدی، گسترده و ملموس با فساد – به دور از دعواهای سیاسی- می‌تواند گامی موثر باشد.