دلار سلاح پولی میشود
رهبر معظم انقلاب اسلامی هفته گذشته در دیدار پوتین، رئیس جمهور روسیه برای چندمین بار بر حذف ارزهای واسط در مسیر تجارت دو کشور تاکید کردند. ایشان با اشاره به تحریمهای کشورهای غربی تصریح کردند: بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، میتوانیم تحریمهای آمریکاییها را با روشهایی از جمله حذف دلار و جایگزین کردن پول ملی در معاملات اقتصادیِ دو یا چندجانبه، بیاثر و آمریکا را منزوی کنیم.
به گزارش صدای ایران، مساله حذف ارز واسط و پایان دادن به سلطه ارزهای بینالمللی (به عبارت بهتر سلطه آمریکا بر تعاملات تجاری) اولین بار در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مطرح شد. در بند ۴۱ این سیاستها که در سال ۱۳۸۷ ابلاغ شد، آمده است: «کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمهای مستقل با کمک کشورهای منطقهای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه».
کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه تنها از مسیر کاهش وابستگی به ارزهای نظام سلطه صورت خواهد پذیرفت. آنچه که ما را به نظام پولی کشورهای اروپایی و آمریکا وابسته میکند، استفاده از ارزهای آنان است. به عبارت دیگر زمانی که یک کشور بخواهد از ارز دیگری (ارز واسط) برای تجارت خود استفاده کند، به نظام مالی آن کشور نیازمند میشود. وقتی این نیازمندی شدت پیدا کند به وابستگی تبدیل خواهد شد و بستر مناسب برای اعمال قدرت نیز خواهد بود. متاسفانه این سیاست در دولتهای نهم، دهم و یازدهم اجرایی نشد.
یک بار دیگر و در سال ۱۳۹۵ نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان سپاه بر ضرورت پایان دادن به آقایی دلار در اقتصاد تاکید کردند و فرمودند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات دادهاند و برای آنها الگو خواهند شد».
* جادوی مالی و پولی نظام سلطه
وقتی استفاده از یک ارز در جهان رواج پیدا کند، دو پیامد مثبت و بسیار مهم برای کشور صاحب ارز به ارمغان میآورد. دلار که پس از جنگ جهانی دوم با پشتوانه قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا به ارز جهانی تبدیل شد، در دو حوزه اقتصادی و اطلاعاتی برای آمریکا آورده بسیار مهم داشت. در بعد اقتصادی سبب شد تا آمریکا بتواند واردات بسیار بسیار بیشتر از صادرات خود داشته باشد. چرا که تقاضا برای دلار آمریکا در سطح جهان بسیار افزایش یافت و متقاضیان باید برای به دست آوردن دلار، به آمریکا کالا یا خدمات صادر میکردند. از طرف دیگر به دلیل آنکه کشورها دلار را نه برای تجارت با آمریکا، بلکه برای تجارت با دیگران میخواستند، عملا آمریکا میتوانست واردات رایگان داشته باشد. این اثر برای اتحادیه اروپا در زمانی که یورو در خارج از مرزهای اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گیرد نیز جاری است.
اما اثر مهم دیگر که کمی پنهانتر هست، اثر جمع آوری اطلاعات است. اگر در نظام بانکی جهانی، بانکی بخواهد با دلار کار کند، نیازمند داشتن مجوز مستقیم یا با واسطه از نظام مالی آمریکاست. بر اساس مقررات پولی و بانکی لازم است که تراکنشهای مالی میان بانکها از طریق اتاقهای تسویه، تسویه شوند. این قاعده برای دلارهای خارج از خاک آمریکا نیز جاری است. فدرال رزرو نیویورک مسئول تسویه تراکنشهای دلاری خارج از آمریکاست. یکی از لوازم مورد نیاز برای تسویه تراکنشها، اطلاعات همراه با تراکنش است. اطلاعات مبدا، مقصد و موضوع تراکنش از اصلیترین اطلاعات مورد نیاز برای تسویه است. در نتیجه استفاده گسترده از دلار در سطح جهان به آمریکا اجازه جمعآوری اطلاعات فراوان از تجارت و تعاملات اقتصادی جهان را میدهد.
* دلار سلاح پولی میشود
اما مهمترین استفاده از دلار در سطح سیاسی است. به این معنا که دولت آمریکا با تکیه بر وابستگی ایجاد شده میان بانکهای جهان و نظام مالی خود، نظام بانکی جهانی را وادار به تبعیت از سیاستهای خصمانه خود میکند و از آنها به عنوان ابزار اعمال فشار در سطح جهان و پیشبرد سیاست خارجی استفاده میکند. از این اقدام آمریکا به استفاده از «سلاح پولی» در سیاست خارجی یاد میکنند.[۱]
آمریکا از تیر ۸۹ (جولای ۲۰۱۰) و بعد از تصویب قانون جامع تحریم ایران، استفاده از سلاح پولی علیه ایران را آغاز کرد. فتنه ۸۸ عامل مهمی در ایجاد فضا علیه ایران و گستاخ شدن آمریکا برای استفاده از سلاح پولی بود. آمریکا بانکهای خارجی را وادار کرد تا در سیاستهای خصمانه خود علیه ایران همراهی کنند و اگر بانکی در سطح جهان با آمریکا همراهی نکند، طبق قوانین تحریم دسترسیاش به نظام مالی آمریکا قطع میشود. این تهدید آنقدر اهمیت دارد که تاکنون بانکها حاضر به پرداخت جریمههای بزرگ شدهاند تا دسترسیشان به نظام مالی آمریکا قطع نشود. این اقتدار را آمریکا به دلیل گستردگی استفاده از دلار در سطح جهانی دارد.
* پیمان پولی راهکار خلع سلاح پولی آمریکا
روشن است که هرچه میزان استفاده از دلار در تجارت جهانی و تعاملات اقتصادی میان کشورها بیشتر باشد، بانکهای جهان نیاز بیشتری به تعامل با نظام مالی آمریکا خواهند داشت و در نتیجه آمریکا توانایی بیشتری برای استفاده از سلاح پولی خواهد داشت. در مقابل هرچه میزان تقاضا و استفاده از دلار کاهش یابد، اقتدار کاغذی آمریکا نیز در سطح جهان کاهش خواهد یافت. چرا اقتدار کاغذی؟
اقتدار آمریکا که با پشتوانه دلار در جهان ایجاد شده است، به راحتی قابل شکسته شدن است. چرا که این اقتدار ناشی از قراردادهایی است که میان کشورها به طور نانوشته جاری است. یعنی کشورها پذیرفتهاند که دلار را به عنوان ارز واسط در تعاملات اقتصادی فیمابین استفاده کنند. پس اگر کشورها اراده کنند و با قراردادی نوشته یا نانوشته میان خود، از روشهای دیگری برای تسویه تعاملات اقتصادی فیمابین استفاده کنند، تقاضا برای دلار در سطح جهان کاهش خواهد یافت و از اقتدار آمریکا در اقتصاد جهان نیز کاسته خواهد شد.
پیمانهای پولی دوجانبه و چند جانبه مهمترین راهکار برای خلع سلاح پولی آمریکاست. این پیمانها هیمنه کاغذی آمریکا را با چالش جدی روبهرو خواهد کرد. پیمانهای پولی با حذف ارز واسط و استفاده از ارزهای ملی، تقاضا برای دلار را در سطح جهان کاهش خواهند داد. پس گسترش هرچه بیشتر پیمانهای پولی از سیاستهای راهبردی است که باید توسط دولت ایران دنبال شود.
* ما باید چه کنیم؟
همانطور که در ابتدا اشاره شد مساله پیمان پولی از سال ۸۷ در سطح سیاستهای کلی مطرح بوده و از ۱۳۸۹ ایران هدف سلاح پولی آمریکا قرار گرفته است. اما چرا تاکنون یک پیمان پولی میان ایران و کشورهای دیگر به طور کامل اجرایی نشده است؟ در حالیکه کشورهایی مانند چین در حدود ۴۰ پیمان پولی با کشورهای طرف تجارت خود امضا و اجرا کردهاند.
در دو سطح باید اقداماتی رخ دهد. اول در سطح بانک مرکزی باید اراده قوی و بدون تزلزل در اجرای پیمان پولی ایجاد شود. با اینکه نزدیک به ۷ سال است که بحث پیمان پولی در کشور مطرح است و بانک مرکزی نیز به عنوان اصلیترین نهادی که باید پیگیر این مساله باشد، در جریان بوده است اما در این هفت سال انواع اظهارنظرها از بانک مرکزی و مدیران آن شنیده شده است که نشان دهنده عدم باور کامل به این راهکار بوده است. البته در این ماههای اخیر خبرهای خوبی شنیده میشود و امید است که این مسیر با سرعت بیشتری دنبال شود.
دوم اینکه لازم است دو وزارتخانه دیگر نیز به کمک بانک مرکزی آمده و در برقرار شدن پیمان پولی نقشآفرینی کنند. پیمان پولی یک امر صرفا بانکی نیست، بلکه دارای ابعاد دیپلماتیک و تجاری نیز هست. پس ضروری است وزارت خارجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در برقراری آن با بانک مرکزی همراهی کنند. اگر بخواهیم پیمانهای پولی را به سرعت مناسب دنبال کنیم باید اتحاد لازم در میان نهادهای متولی را شکل دهیم. تجربه نشان دادهاست که این اتحاد با شکلگیری مطالبه از سوی نخبگان و رسانهها شدنی است.
در پایان باید تاکید کرد که فرصتهای زیادی از دست رفته است و برای استفاده از فرصتهای پیشرو باید سرعت گرفت و در این مسیر باید مراقب آدرسهای غلط بود که باعث میشود زمانهای زیادی از دست برود و در آخر کار مشخص شود آبی در کار نیست بلکه سرابی بوده که دشمن مقابل چشمان ما گذاشته است.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار