قنبری: لغو عضویت سپنتا با مبانی حقوقی کشور سازگاری ندارد
یک عضو حزب مردم سالاری تاکید کرد که مسئله به وجود آمده برای سپنتا نیکنام با مبانی حقوقی و قانونی کشور سازگاری ندارد و همانطور که اقلیتهای دینی خدمت سربازی می روند و مالیات پرداخت می کنند باید از حقوق شهروندی نیز برخوردار باشند.
به گزارش صدای ایران،داریوش قنبری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: اتفاقی که درباره ایشان افتاده کاری خلاف قانون است و با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد.
وی ادامه داد: هیچ توجیهی وجود ندارد که بیایند هموطنی را که مورد قبول مردم بوده و رای اکثریت مردم را داشته کنار بگذارند. در حالی که همه اهالی ایران دارای حقوق برابر هستند و در قانون حضور اقلیتهای مذهبی فقط در مقام رهبری و ریاست جمهوری منع شده اما درباره سایر پستها و مقامات محدودیت خاصی از لحاظ قانون وجود ندارد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: آنچه اتفاق افتاده کاملا سلیقه شورای نگهبان است و با مبانی حقوقی و قا نونی حاکم بر کشور سازگاری ندارد.
قنبری خاطر نشان کرد: نمی توان انتظار داشت که اقلیتهای دینی و مذهبی مانند سایرین به خدمت سربازی بروند و مالیات پرداخت کنند اما از چنین حقوق شهروندی برخوردار نباشند، بنابراین باید در امور کشور در چارچوب قانون رفتار کرد و این کار زیر سوال بردن قوانین کشور است.
این عضو حزب مردم سالاری همچنین گفت: مردم این سوال را دارند که چرا ایشان چهار سال توانسته در این منصب باشد و آن موقع موافق چارچوبها شرعی بوده، اما الان مخالف این چارچوبها است.
وی افزود: همه نهادها و دستگاههای کشور باید در چارچوب قوانین رفتار کنند و اینگونه تضادها باعث هرج و مرج در کشور و نظام می شود، بنابراین انتظار میرود این رویه اصلاح شده و تکرار هم نشود. چراکه ورود به این گونه مباحث در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست و اعتبار قوانین را زیر سوال می برد.
قنبری یادآور شد: حرمت گذاشتن به قوانین کشور، حرمت گذاشتن به مردم و نظام است و باعث ثبات و تقویت جمهوری اسلامی می شود.
به گزارش صدای ایران،داریوش قنبری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفت: اتفاقی که درباره ایشان افتاده کاری خلاف قانون است و با هیچ عقل و منطقی سازگاری ندارد.
وی ادامه داد: هیچ توجیهی وجود ندارد که بیایند هموطنی را که مورد قبول مردم بوده و رای اکثریت مردم را داشته کنار بگذارند. در حالی که همه اهالی ایران دارای حقوق برابر هستند و در قانون حضور اقلیتهای مذهبی فقط در مقام رهبری و ریاست جمهوری منع شده اما درباره سایر پستها و مقامات محدودیت خاصی از لحاظ قانون وجود ندارد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب تصریح کرد: آنچه اتفاق افتاده کاملا سلیقه شورای نگهبان است و با مبانی حقوقی و قا نونی حاکم بر کشور سازگاری ندارد.
قنبری خاطر نشان کرد: نمی توان انتظار داشت که اقلیتهای دینی و مذهبی مانند سایرین به خدمت سربازی بروند و مالیات پرداخت کنند اما از چنین حقوق شهروندی برخوردار نباشند، بنابراین باید در امور کشور در چارچوب قانون رفتار کرد و این کار زیر سوال بردن قوانین کشور است.
این عضو حزب مردم سالاری همچنین گفت: مردم این سوال را دارند که چرا ایشان چهار سال توانسته در این منصب باشد و آن موقع موافق چارچوبها شرعی بوده، اما الان مخالف این چارچوبها است.
وی افزود: همه نهادها و دستگاههای کشور باید در چارچوب قوانین رفتار کنند و اینگونه تضادها باعث هرج و مرج در کشور و نظام می شود، بنابراین انتظار میرود این رویه اصلاح شده و تکرار هم نشود. چراکه ورود به این گونه مباحث در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست و اعتبار قوانین را زیر سوال می برد.
قنبری یادآور شد: حرمت گذاشتن به قوانین کشور، حرمت گذاشتن به مردم و نظام است و باعث ثبات و تقویت جمهوری اسلامی می شود.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار