بهار تدبير در برابر رکود تورمي

مردمسالاری نوشت:

صاحبنظران معتقدند دو پارامتر در اقتصاد ايران نقش تعيين‌کننده‌اي دارد: يکي اين که قيمت هر بشکه نفت خام ايران در بازارهاي جهاني چند دلار آمريکا به فروش مي‌رسد و ديگر اينکه ورود ارز حاصل از اين خام فروشي به اقتصاد کشور در چه حوزه‌ و زيرساخت‌هايي هزينه مي‌شود؟ اين دو پرسش و پاسخ‌هاي ارائه شده به آن در هر دوره‌اي از مديريت کشور به نتايج مثبت و منفي انجاميده است و البته تاثير پاسخ‌هاي ارائه شده به دو سوال فوق نه تنها در اقتصاد ملي و توليد ناخالص داخلي بلکه در بازار معاملات نيز خود را نمايان مي‌سازند.

پس از دوره‌اي هشت ساله که به دليل وضع تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه اقتصاد ايران، صادرات نفت خام ايران کاهش يافته و اين مسئله در توليد ناخالص داخلي ايران تأثير بسزايي داشته و در عين حال با افزايش قيمت ارز قيمت کالا و خدمات در ايران افزايش يافت، کاهش قدرت خريد اکثريت مردم ايران در سال‌هاي اخير زمينه‌هاي رکود اقتصاد را در بازه زماني ميان مدت و بلند مدت فراهم ساخت.

البته يکي از دلايل بالا بودن نرخ تورم در سال‌هاي اخير رشد حجم نقدينگي در طول سال‌هاي گذشته بوده است. وقتي حجم نقدينگي افزايش مي‌يابد، بايد ارائه کالا و خدمات در جامعه افزايش يابد و اگر اين توازن ايجاد نشود، تورم افزايش مي‌يابد. طي سال‌هاي 84 تا 92 حجم نقدينگي 586 درصد رشد داشته است.

عامل ديگر در افزايش تورم حذف سوبسيدهاي دولتي از حامل‌هاي انرژي يا همان هدفمندسازي يارانه‌هاست. با افزايش قيمت انرژي، هزينه توليد و به تبع آن قيمت تمام شده کالا بالا مي‌رود.

عامل ديگري که در بالا بردن نرخ تورم مؤثر بوده است، افزايش نرخ ارزهاي معتبر جهان مانند قيمت دلار ايالات متحده و يورو است، زيرا با افزايش قيمت ارز، قيمت تمام شده کالاهاي وارداتي (مثل دارو) نيز افزايش مي‌يابد. شايد بد نباشد که بدانيد با وجودي که کشاورزي و دامداري قدمتش در ايران به قبل از ميلاد مسيح مي‌رسد، لکن ايران به دليل خشکسالي‌هاي چند سال اخير براي جلوگيري از افزايش شديد قيمت نان و گوشت ناگزير از واردات گندم و گوشت است. پس وقتي بحث واردات مي‌شود فقط سخن از واردات قطعات هواپيما يا کشتي نيست که صنايع بومي قادر به توليد آن نيستند. مثلا خوراک دام و طيور وارد مي‌شود. با افزايش قيمت ارز، قيمت خوراک دام و طيور هم افزايش مي‌يابد و با گران شدن اين کالا، قيمت مرغ و شير گران مي‌شود، با گران شدن شير، تمام محصولات لبني هم گران مي‌شود. بنا به گزارش روزنامه همشهري (فروردين 93) قيمت شير از سال 90 تا سال 93 پنج برابر شده است، حال سؤال اساسي اينجاست که آيا حقوق کارگران ايران خودرو يا سايپا يا درآمد کارمندان شرکت ايرانسل يا همراه اول هم پنج برابر شده است؟ بديهي است که پاسخ منفي است. در همان روزنامه آمده است که مصرف شير خانوارها در همان مدت زماني 42 درصد کاهش يافته و اين درحالي است که کاهش مصرف محصولات لبني به افزايش خطر ابتلا به پوکي استخوان منجر مي‌گردد.

در گزارش علي طيب‌نيا (وزير امور اقتصاد و دارايي دولت تدبير و اميد) به مجلس خبرگان رهبري که فراز و فرودها و بسترهاي اقتصادي دولت جديد و همين طور کارنامه دولت‌هاي نهم و دهم را به شکل دقيق بررسي مي‌کرد به اين مساله اشاره شده است که در سال 1390 نه تنها مشاغل جديدي در ايران ايجاد نشده است، بلکه دويست هزار نفر از شاغلين هم شغل خود را از دست داده اند و اين در حالي است که اين وضعيت در سال 91 به مراتب بدتر شده است.

ايران طي ده سال گذشته دومين کشور دنيا از نظر بالا بودن نرخ تورم بوده است.

يکي از شاخص‌هاي جهاني در تحليل وضعيت اقتصادي کشورها، شاخص فلاکت نام دارد. شاخص فلاکت ترکيبي است از آمار تورم و آمار بيکاري. شاخص فلاکت در ايران در سال 84 از نرم جهاني آن بيشتر بوده است و اين در حالي است که اين شاخص در طول سال‌هاي 84 تا 92 هشت برابر افزايش يافته است.

مثلا قيمت خريد مسکن از سال 84 تا 92 سيصد درصد و قيمت اجاره‌بها 270 درصد افزايش داشته است و اين در حالي است حداقل دستمزد يک کارگر ساده براي هشت ساعت کار در روز و شش روز کار در هفته در سال 92 ماهي 487000 تومان بوده است و در سال 93 به 608000 تومان افزايش يافته است (افزايشي 25 درصدي) اما قيمت کرايه اتوبوس BRT در خط شرق به غرب تهران در سال 89 صد تومان و در سال 93 چهارصد تومان شده است. کسري بودجه خانوار کارگري در شش سال قبل در حدود ماهي 216 هزار تومان بوده است و اين نرخ در سال 92 به حدود ششصد هزار تومان رسيده است.

هزينه درمان از مهر 91 تا مهر 92 چهل درصد افزايش يافته است و اين در حالي است که ده درصد افراد مذکر بين بيست تا پنجاه سال بيکار مطلق‌اند.

درآمدهاي ناشي از صادرات نفت خام براي دولت ايران در سال‌هاي 84 تا 92 هفتصد و بيست ميليارد دلار بوده است و اين در حالي است که با کاهش قدرت خريد اکثريت مردم ايران، دارايي‌هاي آقاي بابک زنجاني چيزي در حدود 25 هزار ميليارد تومان برآورد شده است.

در طول سال‌هاي 84 تا 92 هشتصد تريليون ريال وام توسط شعب مختلف بانک‌هاي دولتي و خصوصي به اشخاص حقيقي و حقوقي وام داده شده است (منبع: روزنامه تهران تايمز 21 آوريل 2014 صفحه اقتصاد) و اين در حالي است که طبق اظهارات وزير دارايي 150 هزار ميليارد تومان توسط بانک‌ها به تعداد معدودي از افراد وام داده شده است (منبع: روزنامه شرق)

طبق اظهارات حجت‌الاسلام و‌المسلمين محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در سال 91 افرادي که حجم معوقات بانکي‌شان بالاي ده ميليارد تومان بوده است 820 نفر (حقيقي و حقوقي) بوده‌اند و مجموع بدهي اين افراد 45 هزار ميليارد تومان بوده است جالب‌تر اين است که در سال 92 تعداد اين افراد به 980 نفر رسيد و مجموع بدهي آن‌ها به 62 هزار ميليارد تومان رسيد.

بنا به اظهارات احمد توکلي نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، مواقعي بوده است که تجار ايراني در مجموع روزانه 500 ميليون دلار هزينه دموراژ (هزينه خوابيدن کشتي به آب) پرداخت مي‌کرده‌اند و بديهي است که وارد کننده، اين هزينه را به قيمت تمام شده کالاي وارداتي مي‌افزايد. آن هم در اين شرايط رکود تورمي که در حال حاضر ايران به آن دچار است.

با افزايش توامان نرخ تورم و بيکاري، آمار طلاق، اعتياد، بزهکاري و ديگر آسيب‌هاي اجتماعي (مانند کودکان کار) افزايش مي‌يابد.

مسکن و بورس‌: رکود ناخواسته

مطابق آخرين گزارش‌هاي بانک مرکزي در تيرماه امسال ميزان اجاره بها در تهران 21 درصد رشد داشته است. اما در همين دوره زماني قيمت خريد و فروش 20 درصد کاهش داشته است. با اين حال در بهار سال جاري قيمت مسکن با رشد اندکي نسبت به مقاطع مشابه در سالهاي قبل همراه بود و به موازات توقف بخش قابل توجهي از طرح‌هاي مسکن مهر در سطح کشور فعالين بخش معاملات مسکن از رکود در اين بخش سخن گفتند. اين در حاليست که با آغاز فصل تابستان مانند هر سال افزايش تدريجي نرخ اجاره بها و قيمت‌گذاري‌هاي سنگين در بخش مسکن خودنمايي مي‌کنند.

اما چيزي که از زمستان سال گذشته باعث دغدغه شديد صاحبان سرمايه شده است افت شاخص‌هاي بورس تهران است. بازار گردش سرمايه در تالار سعدي که در سال 92 با رشد بيش از 100 درصد شاخص کل، رشد چشمگير و بي‌سابقه‌اي را تجربه کرده بود در نخستين سال دولت تدبير و اميد از جهش‌هاي تصنعي بازمانده است و در اين بين برخي تنش‌هاي سياسي نيز با توقف و کاهش شاخص‌هاي بورس گره خورده‌اند. رشد تصنعي بازار سرمايه در سال 92 با وجود تورم بالاي 40 درصد، نخستين اثرات منفي را در زمستان 92 نيز نمايان کرده بود چرا که بهره مالکانه معادن، هدفمندي يارانه‌ها و نرخ خوراک پتروشيمي‌ها که همزمان با بررسي کليات بودجه 93 مطرح شد نشان مي‌داد که دولت جديد در پي حباب‌هاي سياسي بر فراز تالار سهام نيست.

با آغاز سال 93 و ادامه روند نزولي شاخص‌، روي کار آمدن دولت يازدهم و سياست‌هاي جديد دولتي بر شيب روند نزولي بازار سرمايه افزود‌؛ اهداف اقتصادي دولت يازدهم مبني بر کنترل تورم در سال 93 علاوه بر افزايش سود اوراق مشارکت، نرخ سود بانکي را در برخي بانک‌ها افزايش داد که موجب راهي شدن بخش عظيمي از نقدينگي به سيستم بانکي شد.

اين چنين نخستين بهار دولت تدبير و اميد با رکود تورمي‌که ميراث مهرورزي‌هاي اشتباه دولت قبل بود همراه شد تا تمامي توان دولتمردان معطوف به بازآفريني انگيزه براي سرمايه‌گذاران شود. اگرچه در حال حاضر گردش سرمايه در بخش‌هايي نظير خدمات بيشتر جريان دارد، اما آغاز دور نهايي مذاکرات هسته‌اي بين ايران و 1+5 مي‌رود تا اميدهاي بيشتري را براي کارآفرينان ايجاد کند.