بررسی حقوقی وظایف شورای شهر

صدای ایران؛ رضا شجاعی- شوراها از مهمترین نهادهای مدنی و سیاسی هستند که مشارکت سیاسی و اجتماعی را تا پایین ترین سطوح جامعه یعنی روستاها و دهات کشور گسترش می دهند.

در برخی کشورها شوراها بعنوان حکومت محلی یا سازمان های محلی شناخته می شوند که از اختیارات زیادی برخودارند. جایگاه سازمان های محلی در قانون اساسی کشور فرانسه بگونه ای است که شاید عنوان دولت محلی برای آنها مناسب تر باشند. در برخی از کشورها مانند سوئد در حکم قوه مقننه و حکومت محلی عمل کرده و صاحب اختیاراتی می باشند(میرزایی، 1381: 35-30)

در  ایران با تغییر رویه های نظام سیاسی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی با تصویب قانون اساسی شرایطی فراهم گشت تا به این امر مهم (تشکیل شوراها) توجه کرده و اصل116 قانون اساسی را به آن اختصاص یابد. بدین ترتیب شوراهای محلی بمنظور مشارکت شهروندان، تمرکززدایی و در نهایت تضمین بقا و فعال بودن نظام دموکراتیک(مردم سالاری) در عصر حاضر شکل گرفت.

شئون  شوراها در قانون  اساسی ایران:  
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سه شان را برای شوراها در نظر گرفته است که عبارت از:رکن تصمیم گیری و اداره امور محل، نهاد نظارتی، نهاد پیشبرد امور. اکنون به بررسی این شئون پرداخته می گردد. شوراهای اسلامی رکن تصمیم گیر در اداره امور، مستند به اصل6 و 7 قانون اساسی کشور بعنوان یکی از ارکان اداره ی امور نقشی داشته باشند و از آنجایی که شوراها نزدیک ترین نهاد به مردم می باشد برای رفع نیازهای شهر و محل است.

بر اساس اصل 6 قانون اساسی که اداره امور محل به اتکاء آرا عمومی را مبنا قرار داده به نظر می رسد که شوراها از دید قانون اساسی به عنوان نهادی تصمیم گیر، مقررات گذار، مصوبه گذار و به تعبیری شایسته تر به عنوان نهادی که می تواند قانون محلی وضع کند شناخته می شود.

بهر روی ملاحظه می شود قانون اساسی شوراها را نهادی تصمیم گیر می داند که اعتبار تصمیمات آنها به جهت تلقی آنها بعنوان رکن حاکمیتی نظام مورد مداقعه است و این تصمیمات به صمرتی است که مطابق اصل 103 قانون اساسی استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند که نشان از شان تصمیمات شوراها می باشد.

شوراهای محل نهادی ناظر، شان نظارتی شورا در اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان چنان است که به تنهایی سه بار از میان همه مباحث قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

 منظور از بعد نظارتی در خصوص شوراهای اسلامی محل،نظارت حقوقی است نه نظارت بدون ضمانت اجرا. حال آنکه در قوانین مربوط به شوراها به خلاف قانون اساسی، شوراها بعنوان نهادی ناظر تلقی نمی شود. با نگاهی به شرح وظایف شوراها در رده های مختلف، به تنزل شان نظارتی مربوطه در قوانین شورا پی خواهیم برد. در مواد 68 تا 78 مکرر 2 قانون شوراها که مربوط به توضیح وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی ایت به کرات شاهد بکار بردن واژه همکاری و هماهنگی شوراها با نهاد و دستگاه های مختلف هستیم. 

شوراها نهاد پیشبرد امور، شان سوم از کارکرد شوراها، که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، نهادی است برای پیشبرد امور در کشور که مطابق اصل 100 قانون اساسی، شوراها از طریق همکاری با سایر دستگاه ها و البته نظارت بر اداره امور باید در راستای پیشبرد امور مختلف وظایفی را عهده دار گردند.

وظایف قانونی شوراهای اسلامی شهر:
شورای اسلامی شهر، نهادی مدنی است که برای رایزنی، نظرسنجی، تصمیم گیری، اجرا، نظارت و بازبینی قوانین  بر اساس مقتضیات مکانی در امور مربوط به حوزة شهر و روستا شناخته می شود. که می توان آن را بعنوان دولتی محلی برای اجرا و نظارت بر امور محل بر شمرد. که از طریق روندی دموکراتیک و با انتخاب مستقیم مردم از صلاحیت های مشورتی و اجرایی رسمی برای اداره امور عمومی حوزه ی انتخابیه خود برخوردار می گردند. یکی از اهدف ایجابی آن، اجرای اصل تمرکززدایی بوده که از اصول مهم نظام دموکراتیک می باشد.

نظر به اینکه شورای اسلامی شهر با توجه به محدودة اختیارات خود، یک تاسیس قانونی بوده و دارای شخصیت حقوقی جدا از شخصیت حقوقی دولت می باشد. که شرح وظایف آن به این ترتیب می باشد:

1) انتخاب شهردار برای مدت چهر سال طبق تبصره 1 اصلاحی سال .
1383
2) نظارت بر کار شهردار و انجمن های محل و تقسیم کار بین آنها بر عهدة شورای شهر می باشد. این شورا حق دارد برای کلیه امور مربوط به شهرداری، در حدود قوانین صمیمات شورای شهرستان ایین نامه وضع کند طبق مادة 11 قانون شورای محل مصوب 3/4/1358.

3) نظارت بر اجرای وظایف شهردار در امور بهداشت حوزة شهر و موسساتی که از طرف شهردار اداره می شوند. تصویب مقرارات برای تنظیم ابهای شهر و اجاره و استجاری آبهای که برای مصرف شهروندان است و جلوگیری از تجاوز به منابع شهری مطابق مادة 35 میباشد.

4) بررسی و شناخت کمبودهای، نیازها و ناراسایی های اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح و پیشنهاد اصلاحی و راه حل های کابردی در این زمینه و ارائه آن به مقامات مسئول زیربط.

5)نظارت بر حسن اجرای وظایف سازمان ها و نهادها.

6)همکاری با مسئولین اجرایی و نهادهای و سازمان های مملکتی در زمینة مختلف اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، عمرانی و...

7)برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات مختلف اجتماعی، اقتصادی، رفاهی

8)تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز گردشگری، ورزشی، و فرهنگی با هماهنگی مسئولین اجرایی.

9)اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها، نهادهای اجتماعی، اداری و ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرفی.

10)تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهردار تهیه و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن برای«وزارت کشور و وزارت الحاقی27/8/1382.

 11)تصویب بودجه و اصلاح متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته به آن.

12)نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.

13)نظارت بر امور بهداشتی حوزة شهر.

14) نظارت بر امور تماشا خانه، سینما و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا دولتی اداره می شود.

15)تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری نظیر بهداشت و آسایش عمومی، عمران و زیبایی شهر.

16)نظارت بر امور مربوط به اموات نظیر قبرستان و غسال مطابق اصول بهداشتی و توسعه ای شهر.

17) وضعت مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیساتی شهر.

18)جذب سرمایه گذار و رونق اقتصادی منطقه ای و ایجاد اشتغال زایی شهری.

19)نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد توسعه معابر، خییابان ها، میادین، کوچه و کوی در حوزة شهر.

20) تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای مربوط به آن با رعایت آیین نامه و مقررات قانونی مالی و معاملات شهرداری.

21)وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادرات و بنگاه های زیربط برای دایر کردن نمایشگاه کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره با رعایت مقررات قانونی مربوطه.

22)بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلیو حریم و محدودة قانونی شهرپس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال آ به مراجع ذیربط قانونی طبق ماده 34 الحاقی سال1382

* فعال سیاسی و تحلیگر مسائل ایران