زنان ایرانی پشت در پاستور

طبق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها رجال سیاسی و مذهبی حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کشور را دارند و در این میان سال‌هاست مسئله حضور زنان در این انتخابات به عنوان یک موضوع چالشی در میان بوده اما تاکنون قانون برای این مسئله که آیا واژه "رجال" به طور اخص مردان را مورد خطاب قرار می دهد و زنان حق کاندیداتوری ندارند، ورود پیدا نکرده بود.
کد خبر: ۱۳۱۹۵۰
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۱
به گزارش صدای ایران : طبق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها رجال سیاسی و مذهبی حق نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری کشور را دارند و در این میان سال‌هاست مسئله حضور زنان در این انتخابات به عنوان یک موضوع چالشی در میان بوده اما تاکنون قانون برای این مسئله که آیا واژه "رجال" به طور اخص مردان را مورد خطاب قرار می دهد و زنان حق کاندیداتوری ندارند، ورود پیدا نکرده بود.

با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب، حالا شورای نگهبان به صرافت افتاده تا مصادیق رجال مذهبی و سیاسی را مشخص کرده و در نهایت تکلیف حضور زنان در این عرصه را معین کند.

در این خصوص عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان سه سال پیش و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از دغدغه شورای نگهبان در این زمینه گفته بود و گفت: واقعیت این است که از همان ابتدا این اختلاف نظر بین اعضای شورای نگهبان بود که آیا فقط مردان می توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند یا زنان هم می توانند؟ چون اختلاف نظر بود نهایتا آمدند واژه رجال را استفاده کردند و گفتند رجال چون هر دو تفسیر خود را دارد در آینده تصمیم گیری بشود ولی عده زیادی هستند که همچنان معتقد هستند که ریاست جمهوری به جز برای مردان امکان پذیر نیست، با ادله ای که مطرح می کنند ادله ای که شرعی هم هست و استناداتی را دارند.

اکنون با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات و اینکه رهبر معظم انقلاب در این ابلاغیه از شورای نگهبان خواسته اند تا به تفسیر این اصل بپردازد، به نظر می رسد مصداق های رجل سیاسی و مذهبی در دوره های آتی یا تغییر کند یا حداقل به تفسیری روشن و یک پهلو برسد.

در حال حاضر شورای نگهبان خود را به تنهایی مامور این تفسیر می داند و ممکن است به گفته کدخدایی این تفسیر تا انتخابات سال آینده نیز معین شود اما برخی نمایندگان مجلس معتقداند اگر قرار باشد با تفسیر اصل 115 قانون اساسی، تغییری در قانون نیز صورت گیرد باید مجلس در این زمینه ورود پیدا کند چراکه در خصوص تغییر قانون باید مصوبه مجلس، در میان باشد.

در سال 1376، برای نخستین بار اعظم طالقانی برای انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد و ثبت نام خود در این انتخابات را رسانه ای کرد و گفت: برای آزمایش قانون اساسی این کار را انجام داده ام. هیچ دلیل ندارد که یک زن نتواند نامزد انتخابات شود.

البته شورای نگهبان براساس همان اصل 115 و واژه "رجل" صلاحیت اعظم طالقانی را رد کرد اما وی به رغم این وضعیت دوباره در سال 1388 نیز کاندید شد و گفت: مهمترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است که متأسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور شده‌است به همین دلیل برای شکستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت.

حالا با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید آیا شورای نگهبان می تواند به تنهایی تفسیری جامع از رجل سیاسی و مذهبی در این رابطه ارائه دهد و آیا در صورت تفسیر قانون در این خصوص، زنان اجازه حضور در انتخابات را خواهند یافت یا مانند سابق امثال اعظم طالقانی مجبور اند با حضور هرچند نمادین خود در ثبت نام از کاندیداها در انتخابات مختلف، همچنان نماد مقابله با تفسیر دو پهلو از قانون باشند.

پربیننده ترین ها