توضیحات یک منبع آگاه درباره تخلفات يالثارات
صدای ایران- در پي اظهارات رييس كل دادگستري استان تهران یک منبع آگاه در خصوص تصمیمات هیات نظارت بر مطبوعات درباره نشریه یا لثارات توضیحات زیر را مطرح کرد:
در سي و پنجمين جلسه از پانزدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات در تاريخ 1394/10/14پروانه نشريه يالثارات به سبب توهين به اشخاص، پخش مطالب خلاف واقع و اصرار بر تخلف از حدود مطبوعات لغو مجوز شد. متعاقب آن مراتب طي نامه شماره 94/22731و به تاريخ 1394/10/16 تصمیم هیات به صاحب امتياز نشريه ابلاغ گرديد. بر اين اساس هيات نظارت برمطبوعات در سال94 در مقابل تخلف اين نشريه به تكليف قانوني خود مبني براتخاذشديد ترين تصميم قانوني اقدام نموده است.
با اين حال، صاحب امتياز نشريه (موسسه انصار حزب الله) اندكي بعد از اين تصميم، به دادگاه حقوقي شكايت كرد و رئيس شعبه 14دادگاه عمومي حقوقي تهران واقع در مجتمع شهيد بهشتي در تاريخ 1394/12/19 با صدوردستورموقت مبني بر جلوگيري از توقف انتشار نشريه يالثارات(جلوگيري از تصميم هيئت نظارت بر مطبوعات) اجازه نشر مجدد آن را فراهم آورد. پس از آن شعبه مذكور حكم "نقص و ابطال و رفع اثراز مصوبه مورخ 1394/10/14هيئت نظارت بر مطبوعات مبني بر لغو پروانه انتشارنشريه" را در تاريخ 1/3/1395 صادر وبه هيئت نظارت بر مطبوعات ابلاغ نمود.
در سال 1395 براي بار ديگر بنا بر احراز تخلف نشريه يا لثارات از قانون مطبوعات، از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات در پنجاهمين جلسه اين هيئت به تاريخ 1395/5/4مشمول تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد و مراتب به استناد ماده 12 قانون مطبوعات طي نامه شماره 95/6768و به تاريخ 1395/5/10 به دادستان عمومي و انقلاب تهران جهت پيگرد قانوني اعلام گرديد.
بنابراين سخن بر سر اين نيست كه دستگاه قضا از تخلفات يالثارات حمايت كرده بلكه گلايه از آن است كه چرا با وجود تصميم هيات نظارت بر مطبوعات كه هر سه قوه ازجمله قوه قضاييه، نمايندگاني در سطوح عالي در آن دارند، قاضي محترم به دلايل لغو مجوز يالثارات در سال 1394 توجه نكرده و یا مطابق روال جاری استعلام ننمود و با دستور موقت خود زمينه ارتكاب جرمي ديگر واين بار شديد تروبا آثاري فراگيرتر را فراهم نمود؟
آيا بيم آن نمي رود اگر هيات نظارت بار ديگر و بارهاي ديگر نشريه اي را به علت تخلف از قانون توقيف يا لغو امتياز كند،صدور دستور موقتي ديگر براي انتشار دوباره آن وناديده گرفتن خرد جمعي هيات نظارت بر مطبوعات باعث تكرار و استمرار اينگونه تخلفات گردد؟ حداقل انتظاري كه از قاضي محترم مي رفت اين بود كه پيشينه كيفري نشريه، سوابق، وضعيت و شدت تخلفات قبلي آن را لحاظ و سپس مبادرت به صدور دستور و ابطال راي هيات نظارت مي نمود.
در سي و پنجمين جلسه از پانزدهمين دوره هيات نظارت بر مطبوعات در تاريخ 1394/10/14پروانه نشريه يالثارات به سبب توهين به اشخاص، پخش مطالب خلاف واقع و اصرار بر تخلف از حدود مطبوعات لغو مجوز شد. متعاقب آن مراتب طي نامه شماره 94/22731و به تاريخ 1394/10/16 تصمیم هیات به صاحب امتياز نشريه ابلاغ گرديد. بر اين اساس هيات نظارت برمطبوعات در سال94 در مقابل تخلف اين نشريه به تكليف قانوني خود مبني براتخاذشديد ترين تصميم قانوني اقدام نموده است.
با اين حال، صاحب امتياز نشريه (موسسه انصار حزب الله) اندكي بعد از اين تصميم، به دادگاه حقوقي شكايت كرد و رئيس شعبه 14دادگاه عمومي حقوقي تهران واقع در مجتمع شهيد بهشتي در تاريخ 1394/12/19 با صدوردستورموقت مبني بر جلوگيري از توقف انتشار نشريه يالثارات(جلوگيري از تصميم هيئت نظارت بر مطبوعات) اجازه نشر مجدد آن را فراهم آورد. پس از آن شعبه مذكور حكم "نقص و ابطال و رفع اثراز مصوبه مورخ 1394/10/14هيئت نظارت بر مطبوعات مبني بر لغو پروانه انتشارنشريه" را در تاريخ 1/3/1395 صادر وبه هيئت نظارت بر مطبوعات ابلاغ نمود.
در سال 1395 براي بار ديگر بنا بر احراز تخلف نشريه يا لثارات از قانون مطبوعات، از سوي هيئت نظارت بر مطبوعات در پنجاهمين جلسه اين هيئت به تاريخ 1395/5/4مشمول تبصره 2 ماده 6 قانون مطبوعات تشخیص داده شد و مراتب به استناد ماده 12 قانون مطبوعات طي نامه شماره 95/6768و به تاريخ 1395/5/10 به دادستان عمومي و انقلاب تهران جهت پيگرد قانوني اعلام گرديد.
بنابراين سخن بر سر اين نيست كه دستگاه قضا از تخلفات يالثارات حمايت كرده بلكه گلايه از آن است كه چرا با وجود تصميم هيات نظارت بر مطبوعات كه هر سه قوه ازجمله قوه قضاييه، نمايندگاني در سطوح عالي در آن دارند، قاضي محترم به دلايل لغو مجوز يالثارات در سال 1394 توجه نكرده و یا مطابق روال جاری استعلام ننمود و با دستور موقت خود زمينه ارتكاب جرمي ديگر واين بار شديد تروبا آثاري فراگيرتر را فراهم نمود؟
آيا بيم آن نمي رود اگر هيات نظارت بار ديگر و بارهاي ديگر نشريه اي را به علت تخلف از قانون توقيف يا لغو امتياز كند،صدور دستور موقتي ديگر براي انتشار دوباره آن وناديده گرفتن خرد جمعي هيات نظارت بر مطبوعات باعث تكرار و استمرار اينگونه تخلفات گردد؟ حداقل انتظاري كه از قاضي محترم مي رفت اين بود كه پيشينه كيفري نشريه، سوابق، وضعيت و شدت تخلفات قبلي آن را لحاظ و سپس مبادرت به صدور دستور و ابطال راي هيات نظارت مي نمود.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
