فقه و محدودیت های گفتمانی آن

به گزارش صدای ایران، حجت الاسلام دکتر رضا احمدی در کانال تلگرامی خود-کژنگریستن- نوشت:

در میان مسلمین دانش فقه یکی از علوم دینی بحساب می آید که بخشی عظیمی از مباحثات ، تألیفات و برنامه های آموزشی مدارس دینی را به خود اختصاص داده است . و در طول تاریخ نگرش فقهی یک نگرش غالب در تمدن اسلامی بوده است وفقهاء عموماً سایر علوم و رویکردها را مورد طعنه و سرزنش قرار می دادند و به گونه ای تاریخ اندیشه اسلامی شاهد تقابل جریان فقهی با جریان فلسفی و عرفانی بوده است . امروز نیز شاهد آن هستیم که تلاش های گسترده ای به منظور بسط نگرش فقهی به حوزه ی سیاست ، فرهنگ ، اقتصاد ، رسانه ، محیط زیست ، هنر و غیره انجام می شود . بنظرم چنین تلاش هایی بر ما محدودیت هایی اعمال می کند که موجب تحریف حیات اجتماعی و حیات فرهنگی ما است . در اینجا ضمن تعریف فقه و تمایز آن از اخلاق و حقوق به پاره ای از محدودیت ها و کاستی های چنین نگرشی اشاره خواهم کرد .  

فقه در اصطلاح به دانشِ شناخت احکام شرعیِ فرعی از ادله ی تفصیلی ، تعریف شده است . هرچند در این تعریف مناقشاتی وجود دارد ولی ما در اینجا مسامحتا این تعریف را مبنا قرار می دهیم . فقه اولا ناظر به احکام شرعی فرعی است که بمعنای دستورالعمل های دینی می باشد و غیر از اعتقادات و اصول دین محسوب می شود و دیگر اینکه استنباط این احکام از منابع چهارگانه : کتاب ، سنت ، عقل و اجماع که در نزد شیعه معتبر می باشد ، صورت می گیرد . در تمایز بین فقه و اخلاق می توان این نکته را خاطر نشان کرد که فقه داوری منظرِ الهی درباره  کردار انسانی از حیث احکام تکلیفیه ی پنج گانه ( حرام ، واجب ، مکروه و مستحب و مباح  )  و احکام وضعیّه ی ( صحیح ، باطل ، جزء ، شرط ... )  است . در این نوع قضاوت اگر نگاه خدا از عالم حذف بشود فقه و داوری مختص به آن نیز حذف می شود . در حالی که اخلاق داوری ارزشی درباره ی رفتار انسان از حیث خوب و بد است که مستقل از منظر الهی می باشد و حتی با نبود وجود خدا نیز این قضاوت اخلاقی پابرجا خواهد بود . و البته حقوق نیز از فقه متمایز است زیرا حقوق منظر اجتماعی و نه الهی را از حیث رعایت حقوق یکدیگر مبنای داوری قانونی قرار می دهد؛ هرچند در اسلام فقه مبنای تعریف حقوق انسانی است . بنابراین فقه قضاوت الهی درباره ی جواز و عدم جواز و همچنین صحت و بطلان فعل انسان است . در اینجا تمام مشروعیّت احکام فقهی ریشه در موجودیتِ نگاه ناظری آرمانی دارد .  

با توجه به مقدمه ای که طرح شد باید ملاحظه کنیم که غلبه ی چنین نگرشی و سلطه ی چنین گفتمانی چگونه به سامان اجتماعی ما نظم می بخشد و محدودیت های ناشی از آن چه خواهد بود ؟ . در این جا بصورت خلاصه به برخی از پیامدهای سیطره ی گفتمان فقهی اشاره خواهم نمود :  

1 – بسط نظریه ی دینی و فقهی به تمام حوزه های انسانی می تواند یک پروژه ی کاملا سیاسی و اقتدار گرایانه باشد. کسانی که ولایت و حاکمیت مطلقه ی فقیه را طرح می کنند در صورتی در این موضع بر حق هستند که پیش از آن مطلق بودن خود فقه را اثبات کرده باشند. بنابراین دین و بالاخص نگرش فقهی اگر مطلق باشد ، متولِّی دین و فقیه نیز در حکوت دینی به همان میزان از اطلاق و گستره ی اختیارات برخوردار خواهد بود. بر همین اساس اگر فضایی مانند هنر و ادبیات وجود داشته باشد که پیش از این در خصوص آن ، میراث فقهی احکام و الزامات خاصی نداشته باشند ، باید مجددا برای تولید چنین احکام و دستورالعمل های فقهی تلاش نمود. بنابراین بجای طرح چالش حوزه ی اختیارات فقیه ، از فقه هنر ، فقه رسانه ، فقه اقتصاد و فقه سیاسی و غیره بحث می شود . فی الواقع گفتگو درباره ی ماهیّت یک جایگاه سیاسی به یک چالش نظری تبدیل شده است.  

2 – احکامی که در فقه ، اخلاق و حقوق ارائه می شود احکام و دستورالعمل های هنجاری هستند هر چند در این قِسم از مباحث قواعدی وجود دارد که زبان توصیفی دارند اما آنچه خروجی نهایی این شیوه ی از مباحث را تشکیل می دهد ، بایدها و الزامات فقهی ، اخلاقی و حقوقی است.نتیجه ی این دستوالعمل ها شناخت جهان،انسان و نظم اجتماعی کنونی و نحوه ی عمل مولفه های زندگی جمعی انسان از قبیل پول ، رسانه و زندگی شهری وغیره.... نیست . با تکیه بر فقه هیچ مقوله ی اجتماعی را نمی توان شناخت وبه هیچ نحو نمی توان پی برد که چگونه آن مقوله در کلیت نظم جامعه عمل می کند.عموما رهیافت های مبتنی بر هنجارها و بایدها در بستری طرح می شوند که در آن علوم انسانی نادیده گرفته می شود . گویا کنشگَران این عرصه در تلاش هستند که تمدن و فرهنگی را بسازند که صرفا بر هنجاراها و الزامات فقهی،اخلاقی وحقوقی مبتنی باشد ؛

فرهنگی که در آن شناخت توصیفی هر پدیده نقشی در نظم بخشی آن ندارد.در واقع موقعیت یابی و تعیین جایگاه هر  امری بطور مثال مانند سینما تنها بحسب نقش هنجاری و جهل توصیفی آن ، صورت می گیرد.رهیافت فقهی به شیوه ی کنونی بدنبال صدوراحکام الزامی برای موضوعات مجهول است. در این صورت نظمی که تنها بر دستوالعمل ها تکیه داشته باشد و دانش توصیفی را نفی کند ، چیزی جزء انحطاط نیست .  

3 – با تاکید بر تمایز فقه از اخلاق بر اساس دلایل متعدد، داوری اخلاقی بر داوری فقهی در خصوص یک فعل تقدم دارد . و در تعارض حکم اخلاقی و فقهی ، حکم اخلاقی ارجحیت دارد ؛ زیرا اولا : اگر اخلاق داوری باشد که پس از نگرش دینی و فقهی شکل بگیرد ، خود دین و فقه اثبات نخواهد شد . ما چون ابتدا صدق و راستگویی را بعنوان حسن اخلاقی مستقل از دین اثبات می کنیم ، می توانیم صدق محتوا و مضمون دینی را نتیجه بگیریم . و ثانیا اگر عقل بر نقل تقدم داشته باشد بنابراین داوری های عقلی از جمله قضاوت های اخلاقی نیز بر نقل و از جمله احکام فقهی تقدم دارد.  

نتیجه تقدم اخلاق بر فقه این است که فقه باید اخلاقی باشد و اگر حکم فقهی در تعارض با دستورالعمل اخلاقی قرار بگیرد ، آن حکم فقهی است که نهایتا کنار گذاشته می شود و همچنین بر این اساس حکم فقهی می تواند از منظر اخلاقی مورد نقد قرار گیرد . اما در فقهی که تاکنون مدوَّن گشته است همواره داوری اخلاقی در آن خصوص،  نادیدگرفته شده است. بطور مثال می توان نمونه هایی از قبیل جواز برده داری ، عدم حق طلاق از سوی زنان ، جواز ازدواج دختر صغیره قبل از سن تکلیف و عدم تساوی دیه در زن و مرد اشاره کرد. بنابراین در فقه مدوَّن نگرش اخلاقی و انسانی مورد غفلت واقعه شده و امروز هم برخی که داعیه ی چنین نگرشی را دارند بر همان سیاق قبلی تاکید می کنند که نشانه ی آن در نظام حقوقی که مورد تاکید فقهاء است ، قابل پیگیری است . در این نظام حقوقی تمام مسئولیت ارتکاب جرم بر عهده فرد گذاشته می شود و برای جامعه و نابسامانی آن هیچ مسئولیتی در نظر گرفته نشده است. در حالی که بخشی از خطاهای افراد حقیقتا خطای خود جامعه است که در رفتار آن فرد رؤیت می شود . همچنان که ویکتور هوگو بیان می کرد :  اگر قاضی در فرآیند مجرم شدن یک مجرم قرار می گرفت دیگر او را بعنوان مجرم شناسایی نمی کرد . این گفته به گونه ای بر مسئولیت جامعه و شناخت زمینه های جرم تاکید دارد . علی الاغلب فقهاء بر نظام حقوقی تاکید دارند که حتی متضمن حداقل های اخلاقی نیست . 

 

4 – فقه در طرح رهیافت دینی نیز محدودیت هایی دارد زیرا فقه با تاکید بر مناسک و آئین های ظاهری  نگرش معنوی را به رابطه ی حقوقی بین خدا و انسان تقلیل می دهد . گویا انسانی که دستورات فقهی را انجام می دهد ، تمام وظایف دینی خود را بجا آورده و به غایت دینی و معنوی دسته یافته است . در فقه انسان حیوان مکلَّف است و با انجام تکالیف در برابر خدا انسانیت خودش را محقق می کند . هرچند ممکن است این اشکال نه بجهت ماهیت فقه بلکه به جهت تلقی نادرست از آن پدید آمده باشد ولی این نکته را نباید از نظر پنهان داشت که فقه در گفتمان دینی جامعه ی ما ، تنها شکل زیست دینی و معنوی را شکل می دهد. اینکه انسان می تواند بر اساس حیات دینی واجد تجربه ی معنوی باشد که مواجه ی انسان با امر متعالی و مطلق را ممکن می سازد، در شکل حیات فقهی کاملا مغفول می ماند و این استعداد متعالی با نگرش سطحی تباه می شود.