علل دریافت‌های نامتعارف از نظر یک حقوقدان

یک وکیل دادگستری گفت: متاسفانه ضعف نهادهای مدنی، احزاب و ... از یک سو و نبود شفافیت مالی و سیاسی و عدم نظارت دقیق بر مسایل مالی مدیران و ضعف حاکمیت قانون در این عرصه و وجود رانت‌خواری از دیگر سو موجب بروز پدیده دریافت های نامتعارف بعضی از مدیران شده است.

به گزارش صدای ایران، حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: مدتی است که فاش شدن فیش حقوق‌های نامتعارف یا نجومی بعضی از مدیران، موجی از اعتراض را به همراه داشته، به نحوی که مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور ، رییس قوه قضاییه ، دادستان کل کشور و...  دستوراتی برای رسیدگی صادر کرده‌اند و هر روز فیش جدیدی کشف و در شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شود.

وی افزود: اکنون این پرسش مطرح است که فیش‌های حقوقی مختص این دولت است یا از دولتهای قبلی هم وجود داشته است اما منعکس نشده بود؟ ثانیا آیا صدور این فیش‌ها مبتنی بر قانون خدمات کشوری و ...  بوده است؟  ثالثا نقش سازمان‌های نظارتی در این راستا چه بوده است و پرسش‌های دیگری. واقعیت مساله این است که خبر و فاش شدن فیش‌های حقوقی کار ارزشمند دنیای رسانه و خبر بوده است و به یمن برکت شبکه‌های اجتماعی این امر منتشر و  موجب واکنش‌های سیاسی و حاکمیتی شد.

احمدی نیاز تصریح کرد: متاسفانه ضعف نهادهای مدنی، احزاب و... از یک سو و نبود شفافیت مالی و سیاسی و عدم نظارت دقیق بر مسایل مالی مدیران و ضعف حاکمیت قانون در این عرصه و  وجود رانت‌خواری  از دیگر سو موجب بروز پدیده دریافت های نامتعارف بعضی از مدیران شده است.

وی معتقد است: موضوع دریافت های نامتعارف به دولت های گذشته بر می گردد، با بررسی سوابق مالی بسیاری از  شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی و دولتی ملاحظه می‌شود که این موضوع در گذشته نیز وجود داشته است اما در آن زمان شبکه‌های فعال اجتماعی مانند تلگرام وجود نداشته یا فعال نبوده‌اند وگرنه همان زمان فاش می‌شدند.

احمدی نیاز با بیان اینکه «یکی از دردهای اصلی  کشورهای در حال توسعه از جمله ایران وجود فساد اداری است»، گفت: این فساد بر اثر نبود شفافیت مالی ، فقدان نظارت دقیق سازمان‌های نظارتی، ضعف مطبوعات و... شکل می‌گیرد. درست است که فیش‌های حقوقی هویدا شد اما هنوز رانت‌های مالی و... زیادی باقی مانده است که مشخص نشده است. تمامی این مباحث از منظر حقوقی مصداقی از تحصیل مال از طریق نامشروع محسوب می‌شود و قابلیت تعقیب کیفری را دارد و اگر بر اساس استدلال از قانون بوده است ضرورت اصلاح قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامی وجود دارد.

وی افزود: واقعیت مساله این است که شهروندان از این حق برخوردارند تا بر نحوه و میزان دریافت حقوقی مدیران آگاهی و اطلاع داشته و دولت ملزم و مکلف بر انتشار جزییات امر است. در حال حاضر بالغ بر 400 فرماندار و 31 استاندار و هزاران مدیر ستادی و اجرایی  ملی و استانی وجود دارند  که هنوز اطلاعی از میزان دریافتی حقوق آنان در دسترس نیست؛ لذا ضرورت دارد تا سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی و...از یک سو و دولت یازدهم از سوی دیگر جزییات دریافتی این حجم مدیران را اعلام نماید تا موجب تداوم اعتماد ملت به دولت شود.

وی در پایان گفت: نباید فراموش کرد ترمیم اعتماد ملت به دولت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار و صداقت رفتار با آنان باعث شکل گیری این اعتماد می شود. این را باید قبول کنیم که دانستن حق مردم است و ارایه گزارش و شفافیت تکلیفی بر عهده  دولت و این امر بخشی از حقوق شهروندی است.