بحرین رتبه نخست سلب تابعیت در دنیا

پایگاه عرب زبان رأی الیوم در مطلبی با اشاره به اقدامات رژیم بحرین در سلب تابعیت شهروندان این کشور به بیهوده بودن سیاست مشت آهنین آل خلیفه پرداخته است.

صدای ایران - پایگاه عرب زبان رأی الیوم در مطلبی به موضوع سلب تابعیت شهروندان در کشور بحرین توسط مقامات رژیم آل خلیفه و نقض آشکار حقوق بشر در این کشور پرداخته است.

بر اساس این گزارش رأی الیوم در این باره می نویسد: بحرین در میان کشورهای عرب زبان و همچنین در بُعد جهانی رتبه نخست سلب تابعیت شهروندان به عناوین سیاسی به ویژه مخالفت مسالمت آمیز با دولت را به خود اختصاص داده است. این موضوع باعث شده است که بحرین از سوی سازمان های حقوق بشر منطقه ای و جهانی به شدت مورد انتقاد قرار گیرد.

رأی الیوم می افزاید: «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین روز یکشنبه تابعیت ۳ نفر از نیروهای گارد ملی این کشور را به بهانه انجام برخی اقدامات که به منافع بحرین آسیب می رساند، لغو کرد. این ۳ نفر «احمد خضر الدخیل» با ۳۷ سال سن، «محمد حمد العواد» با ۳۹ سال سن و «عدنان صالح مسعد» ۳۰ ساله بودند که تابعیت آنها سلب شد.

به گزارش مهر، این پایگاه عرب زبان تصریح می کند: در این دستور پادشاه بحرین، مشخص نشده است که اقداماتی که این افراد نظامی انجام داده اند و موجب خسارت به کشور و یا امنیت آن شده است، چه بوده است. همچنین روزنامه های بحرینی نیز خبری در خصوص محکومیت این افراد در دادگاه های نظامی و یا شهری و مجازات برای آن ها منتشر نکرده اند.

رأی الیوم در ادامه عنوان می کند: وزارت کشور بحرین پیش از این در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ نیز تابعیت ۳۱ فعال سیاسی از جمله ۲ نماینده سابق این کشور را به بهانه ضرر رساندن به امنیت کشور لغو کرده بود؛ این افراد همگی از شیعیان بحرین بودند که برخی از آن ها در خارج از کشور زندگی می کردند. تنها جرم این افراد نیز درخواست اصلاحات و برابری و عدالت اجتماعی بوده است.

در ادامه این مطلب رأی الیوم بیان داشته است: بحرین به دلیل سیاست مشت آهنین که نیروهای امنیتی این کشور علیه مخالفان خواهان اصلاحات به کار می گیرند، با تنش های داخلی شدیدی مواجه است. افراد مخالف فقط در چارچوب تظاهرات، اعتراض و انتقاد به اقدامات سرکوبگرانه نیروهای امنیتی آل خلیفه در شبکه های اجتماعی و یا برخی تجمعات فعالیت می کنند.

رأی الیوم اضافه می کند: ما با تمامی این اقدامات سرکوبگرانه و نقض حقوق بشر در بحرین و هر کشور عربی دیگری مخالفت می کنیم و همانگونه که پیش از این خواسته ایم، این بار نیز درخواست می کنیم که به حقوق انسان ها از جمله حق آزادی بیان و درخواست اصلاحات سیاسی که به صورت مسالمت آمیز و به دور از خشونت ارائه می شود، احترام گذاشته شود. بلاشک با مسئله سلب تابعیت شهروندان نیز با جدیت مخالفت می کنیم. زیرا سلب تابعیت شهروندان کاملا با اعلامیه جهانی حقوق بشر و ارزش های انسانی و حقوق شهروندان تناقض دارد؛ به خصوص اگر این اقدامات بر اساس نژاد، دین و یا طائفه صورت گیرد.

رأی الیوم در پایان می نویسد: حالت خفقان سیاسی که بحرین در آن به سر می برد، با سیاست مشت آهنین درمان نمی شود بلکه فقط از راه گفتگو و اجرای توصیه های کمیته ای که قاضی شریف بسیونی ارائه کرده، حل می شود.