وزیر کشور: ایران حدود 11 میلیون حاشیه نشین دارد
وزیر کشور از وجود حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین در کشور خبر داد و گفت: حدود دو هزار و 700 محله حاشیه نشین نیز داریم که نیازمند مراقبت، کنترل و حمایت هستند.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از آسیب ها و معضلات اجتماعی پرداخت.
وزیر کشور با یادآوری این که آسیب های اجتماعی موضوع با اهمیتی است که رهبرمعظم انقلاب نیز در 6 ماه گذشته، سه بار در این خصوص جلسه گذاشته اند، اظهار داشت: ایشان هر بار حدود 3 ساعت موضوع را با تمام ابعاد و جوانب آن و با حضور سران قوا و تمامی مسئولان حوزه اجتماعی مورد بررسی قرار دادند و نهایتا دستوراتی فرمودند که در ادامه گزارش بدان اشاره خواهم کرد.
رحمانی فضلی با یادآوری این که مسائل اجتماعی، بازتاب و برون داد تمام رفتارهایی است که در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی بروز پیدا می کند، ادامه داد: این مسائل نهایتا می تواند موجب قوام، انسجام، اعتماد، امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و نهایتا مشکلاتی گردد که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی می شود.
وی تاکید کرد: تغییرات اجتماعی به عنوان موضوعی است که باید آن را به صورت مداوم رصد، تعقیب و تحقیق قرار دهیم، تغییرات اجتماعی با توجه به رشد تکنولوژی، سطح سواد و آگاهی، انفجار اطلاعات، مصرف انبوه و افزایش سطح ارتباطات، مدام در حال تغییر است که این تغییرات قطعی و حتمی است.
وزیر کشور با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در سفر به سمنان در حوزه تغییرات اجتماعی، گفت: رهبری در بیاناتشان بر لزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید کردند و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیب های منفی آن را باید بپذیریم.
وی گفت: موضوع مهم دیگر که تاثیر تغییرات اجتماعی در آن مشهود است، سبک زندگی است و مقام معظم رهبری در چندین جلسه و در سفر به خراسان، به طور مفصل در خصوص سبک زندگی صحبت کردند که چگونه تغییرات اجتماعی منجر به سبک زندگی می شود و سبک زندگی تمام احوالات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری تغییرات سبک زندگی را مدام باید تعقیب کرد و متناسب با الگوهای رفتاری، ایرانی و اسلامی سبک زندگی را تعریف کنیم.
رحمانی فضلی در ادامه به بیان برخی معضلات و آسیب های اجتماعی پرداخت و گفت: ما در کشور حدود 11 میلیون نفر حاشیه نشین داریم که سه میلیون نفر در حاشیه شهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند. در کشور حدود دو هزار و 700 محله حاشیه نشین داریم که با توجه به ویژگی هایی که دارند نیاز به مراقبت، کنترل و حمایت دارند که باید انجام شود.
وی با اشاره به این که حدود 3.5 میلیون نفر بیکار در کشور داریم، گفت: توزیع این بیکاری در سطح کشور نرمال نیست مناطقی داریم که بیکاری در آن بالای 60 درصد است که این مناطق بسیار زیاد است.
**موفقیت 10 درصدی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد
وزیر کشور یکی دیگر از مشکلات امروز جامعه را اعتیاد و استفاده از مواد مخدر دانست و گفت: طبق آمارهای رسمی و برآوردهای مبتنی بر شاخص های سازمان ملل، در حال حاضر یک و نیم میلیون نفر معتاد در کشور زندگی می کنند که اعتیاد آنها از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و پرخطر رفته است.
رحمانی فضلی افزود: متأسفانه آثار و تبعات استفاده از اینگونه مواد در جامعه بسیار بوده و در حال حاضر 60 درصد از تعداد زندانی های موجود در کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند؛ همچنین عامل 50 درصد از طلاق ها اعتیاد است.
وی ادامه داد: متأسفانه به رغم تلاش های بسیار در حوزه مواد مخدر و روند کشفیات و دو برابر شدن این موضوع اما به دلایل سودآور بودن و قدرت ریسک بالای آن، استفاده از مواد مخدر در کل دنیا در حال افزایش است، البته در سال 94، به میزان 560 تن مواد مخدر در کشور کشف شد و در حوزه پیشگیری و درمان نیز در سال 94 به میزان 10 درصد موفقیت حاصل شده است.
**ضرورت توجه به افزایش اعتماد و انسجام اجتماعی
وزیر کشور با اشاره به این که موضوع پراهمیت دیگر در حوزه آسیب های اجتماعی طلاق است، اظهار داشت: در حال حاضر حدود 2.5 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور زندگی می کنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: در سال 93 و 94 با کاهش طلاق مواجه بودیم، اما متأسفانه 36 درصد از ازدواج ها منجر به طلاق می شود که این تعداد در شهرهای بزرگ گاهی نیز افزایش پیدا می کند.
وزیر کشور افزود: متأسفانه سالی 600 هزار نفر عازم زندان ها می شوند که از این تعداد 200 هزار نفر در زندان ها باقی می مانند که به طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت؛ بنابراین آنچه که مهم است، رسیدگی به این معضلات از دو بعد انسانی و الهی و همچنین امنیتی و سیاسی است.
رحمانی فضلی تاکید کرد: از بعد انسانی و الهی، از آن جهت که ما به عنوان متولیان حکومت وظیفه داریم به حقوق این مردم رسیدگی کنیم و در مقابل اینگونه مسائل مسئول هستیم اما از بعد امنیتی و سیاسی باید به موضوع افزایش اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی توجه کرد چرا که اگر ما با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که امید نداشته باشند مشکلات و معضلات اجتماعی در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در بخشی از سخنانش گفت: آنچه امروزه در حوزه مسائل اجتماعی حائز اهمیت است، عناوینی مانند اعتماد اجتماعی و اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی و رضایتمندی و امید به آینده و همچنین انسجام اجتماعی است که این موارد می‌تواند در قوام و استمرار حرکت سالم اجتماعی موثر باشد و ما را در ساماندهی اهدافمان در هر یک از حوزه‌ها کمک کند.
وی افزود: در غیر این صورت با عدم اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی در امور خود مواجه می‌شویم که می‌تواند سطح اثرگذاری گسترده‌ای برای برنامه‌هایمان داشته باشد.
**عدم مدیریت درست منجر به انشقاق اجتماعی می شود
وزیر کشور ادامه داد: روابط، مناسبات و رفتارهای اجتماعی در حوزه روابط اجتماعی حائز اهمیت است، از جمله بسترهای موجود برای ایجاد آسیب‌های اجتماعی موضوع جغرافیای ایران است که به خودی خود موجب تقسیم‌بندی‌های حوزه‌ای شده و در صورت عدم مدیریت درست به انشقاق اجتماعی تبدیل خواهد شد.
رحمانی فضلی اضافه کرد: قرار گرفتن اقوام، جمعیت‌ها و مذاهب در درون این حوزه‌ها امکان ایجاد چنین انشقاقی را فراهم می‌کند و این در حالی است که دشمنان ما نیز به دنبال ایجاد چنین انشقاقی هستند.
وی تاکید کرد: مفهوم نظام برنامه‌ریزی در ایران از 40 سال قبل اعلام شد که در حوزه موضوعات کلانبخشی متمرکز است و یکی از آنان بحث عدم تعادل‌ها و عدم توازن‌های منطقه‌ای است.
وی ادامه داد: آنچه که امروز در سطح شهر مشاهده می‌شود، به جهت همین عدم تعادل و توازن است که در توزیع جمعیت، خدمات و منابع و همچنین فعالیت‌های زیرساختی مشاهده می‌شود.
وزیر کشور افزود: نظام بودجه‌ریزی در کشور مبتنی بر فعالیت‌ها و جمعیت است که تخصیص و توزیع منابع براساس آن صورت گرفته که سیکل بسته‌ای را ایجاد می‌کند، به گونه‌ای که هر چقدر جمعیت و فعالیت بیشتر باشد به تبع آن منابع نیز بیشتر خواهد بود.
رحمانی فضلی ادامه داد: نظام اداری و ساختارهای اجتماعی نیز موضوعات دیگری است که نگاه اقتصاد سیاسی در دهه 40 موجب ایجاد چنین مسائلی شد؛ این در حالی است که نظام بوروکراسی کشور کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق است به گونه‌ای که این مناطق کوچکترین اختیاری برای تصمیم‌گیری ندارند.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
