خروج مسکن از رکود در نیمه دوم سال

روزنامه آرمان در شماره چهارشنبه 18 فروردین در یادداشتی با قلم بیت ا... ستاریان اقتصاددان و استاد دانشگاه، می نویسد: یکی از سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی در سال 94 آن را دنبال می ‎کرد، افزایش توان خرید خانواده های ایرانی در حوزه مسکن بود که در این زمینه با افزایش نرخ تسهیلات بانکی برای تحریک تقاضا کوشید.

در این یادداشت می خوانیم: باید اشاره داشت که بخش مسکن ایران حدود سه سال است در رکود به سر می برد. به طور کلی دو نوع رکود در بخش مسکن و ساختمان وجود دارد. یک نوع، رکودی است که مربوط به خود این بخش است و از مشکلات درونی حوزه مسکن نشات می گیرد و در گذشته همچون سال های پایانی دهه 80 این نوع رکود را چندین بار تجربه کردیم، اما نوع دیگر رکود ناشی از رکود کلان اقتصادی است و مسکن هم به تبع رکود کل اقتصاد دچار این معضل اقتصادی می شود. طبیعی است که رکودی که امروزه در بخش مسکن شاهد آن هستیم از نوع دوم است، به طوری که رکود در همه بخش های اقتصادی همچون صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، خودروسازی و... مشاهده می شود. همچنین در این چند ساله به دلیل تحریم ها، معاملات بانکی ما هم از رونق افتاده و بخش ساختمان را هم نباید جدا از این صنایع دانست و به طبع این بخش هم دچار چنین معضلی است. علاوه بر این، لایه های زیرین و صنایع زیردستی بخش مسکن هم در این چند ساله از وجود چنین رکودی رنج برده اند و صدمات جبران ناپذیری بر این صنایع وارد شده است. یعنی غیر از اینکه تولید ساختمان وجود نداشت، فعالیت کارخانجات تولید مصالح هم متوقف شده بود. همچنین در این چند ساله تولیدات مصالح ساختمانی فقط محدود به داخل شده بود و قدرت صادرات هم از بین رفت و فعالان بخش صادرات هم به شدت آسیب پذیرشدند. 

در نتیجه چنین رکودی را نمی توان فقط با تحریک تقاضا و افزایش تسهیلات بانکی پشت سر گذاشت. دولت هم اکنون مصر است تا شیب تورم را کاهش دهد و فعلا این هدف را دنبال می کند و در این صورت برای جان گیری دوباره بخش مسکن که به طور عمده در اختیار بخش خصوصی قرار دارد باید منتظر گذشت زمان و اجرای برنامه های دولت باشیم. اکنون فقط بحث تحریک تقاضا مطرح نیست. دولت باید در این زمینه سیاست های وسیع تری را اتخاذ کند و قدری هم با طبیعت سیاست های ضدرکودی یعنی ایجاد تورم چند درصدی کنار آید تا بخش مسکن هم بالاخره رکود را پشت سر بگذارد. اما امروز دولت سیاست های اصلی خود را بر کنترل تورم بنا نهاده و در سال جاری هم به سمت تورم تک رقمی حرکت می کند. پس باید گفت کنترل رکود دوباره به تاخیر می افتد. بنابراین بهتر است دولت در کنار تحریک تقاضا، برنامه های خروج از رکود خود را نیز گسترش دهد و اهتمام بیشتری به آن بورزد تا پشتوانه خروج از رکود را داشته باشیم. 

در مجموع به نظر می رسد دولت تا زمان تک رقمی کردن نرخ تورم توجه کمتری به خروج از رکود نشان دهد و بعد از کنترل تورم، برنامه های ضد رکود خود را به منصه ظهور برساند. اما باید خاطرنشان ساخت که رکود اقتصادی ضربه مهلکی را به صنایع و بخش تولید ما وارد ساخته و دولت باید هر چه سریع تر بر کنترل رکود متمرکز شود. با این حال افزایش تسهیلات بانکی به ویژه وام های 160 میلیون تومانی تلنگری بر بخش مسکن است که کم کم نشانه های آن را می بینیم و این وام ها پایه و اساسی برای ایجاد رونق در بخش مسکن هستند و برای ایجاد رونق واقعی در این حوزه باید منتظر نیمه دوم سال و اجرای سیاست های ضد رکود دولت در سال 95 باشیم.