چند خاطره از کلاهبرداری‌های زمان تحریم

تحریم برای بسیاری از تجار ایرانی تلخ بود؛ تلخ و پرضرر. هرچند برخی از تجار از سال‌های تحریم به ‌عنوان رزمگاه و جنگ یاد می‌کنند که با هر دورزدن تحریم حس پیروزی به آنها می‌داد اما به‌هرحال هر بازی‌ای، سرشکستن‌هایی هم دارد. سرشکستن‌هایی که گاهی برخی از تجار را به مرز ورشکستگی می‌بُرد و پول‌هایی را هم روانه جیب واسطه‌ها و باندهای آفریقایی و آسیایی می‌کرد؛ گاهی با اطلاع و گاهی با دورزدنِ دورزنندگان تحریم.

به گزارش صدای ایران، روزنامه شرق نوشت: به‌هرحال با هر برگی که از سوی کشورهای تحریم‌کننده رو می‌شد، برگی هم از سوی تجار ایرانی رو می‌شد و این بازی رازآلود همچنان ادامه می‌یافت. اما وقتی فضا خاکستری می‌شود و بازی‌ها به پشت پرده انتقال پیدا می‌کند، رد پایی هم از سوءاستفاده‌کنندگان بر جای می‌ماند. اینجا بود که کشورها در صورتی حاضر به همکاری بودند که پول بیشتری به جیب بزنند؛ البته حتی در این بازی جدید هم کلک‌ها و شیطنت‌هایی رخ می‌داد. کشورهایی که وعده همکاری می‌دادند اما در میانه کار، محموله‌های ایرانی‌ها را به آمریکایی‌ها لو می‌دادند. در میان این کشورها، یونانی‌ها گویا بسیار کارکشته شده بودند و وضعیت بد اقتصادی خود را با این لودادن‌ها و دریافت جایزه‌های میلیون دلاری، کمی تلطیف می‌کردند.

به‌هرحال از هر دری که وارد ماجرا شویم، روزنه‌هایی برای سوءاستفاده باز بود. بارهایی که پولش را به اجبار شناسانی‌نشدن به جزایر دورافتاده واریز می‌کردیم و ماحصلش، باری بود که تحویل گرفته نشده بود و پولی که از کف رفته بود. در این‌ میان از تسعیر ارز گرفته تا دست‌کاری اسناد، امری جاافتاده بود، اما همین هم سدی بود برای تجار تا در صورت کلاهبرداری از آنها، امکان شکایت به مراجع بین‌المللی را نداشته باشند.

وقتی می‌گویند تحریم، آن چیزی که به یاد من می‌آید، محدودیت است و دردسر و هزینه و ساختن اسناد قلابی. در دوره تحریم، ما مجبور بودیم برای اینکه نفهمند کالاهایمان ایرانی است، اسنادی ارائه دهیم که نشان دهد کالای ما ایرانی نیست. برای همین مدام باید سندسازی می‌کردیم و از کشورهای همسایه گواهی مبدأ می‌گرفتیم تا کالاها، غیرایرانی شناخته شوند. البته حرفه ما بیشتر بارگیری محموله‌های نفتی از بنادر ایران و ارسال به مقاصد خارجی بود، اما اینجا هم مشکلات زیادی داشتیم. تعداد کشتی‌هایی که در آن شرایط تحریمی حاضر بودند ریسک نبود پوشش پی‌اند‌آی ‌کلاب‌ها (P&I Club) را بپذیرند و برای حمل محموله به ایران بیایند، بسیار کم بود. برخی از صاحبان کشتی‌ها هم که اغلب یونانی بودند، بعد از چند بار که محموله از ایران می‌بردند، صاحب محموله را لو می‌دادند و از آمریکایی‌ها جایزه می‌گرفتند؛ یعنی همه اسنادی را که از بارگیری و حمل و تحویل محموله داشتند به اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) می‌دادند و اوفک هم در صورت صحت اسناد، به آنها جایزه پنج‌ میلیون‌ دلاری می‌داد و شرکت‌ها و اشخاص دو طرف معامله را به فهرست تحریم اضافه می‌کرد.

اصلا یکی از منابع اصلی شناسایی افرادی که تحریم‌ها را رعایت نمی‌کردند، همین اسنادی بود که صاحبان کشتی به اوفک ارائه می‌دادند. اتحادیه اروپا در بسیاری از موارد افراد و شرکت‌ها را بی‌دلیل وارد فهرست تحریم می‌کرد، اما اوفک با همین شیوه‌ها، افراد را به صورت مستند و با امکان اثبات، تحریم می‌کرد و کسی هم اعتراض نمی‌کرد که اشتباهی وارد فهرست شده است. بعد از این اتفاقات، ایرانی‌ها رفتند و کشتی‌های مخصوص حمل فراورده‌های نفتی را چارتر کردند و دیگر از این مسائل پیش نیامد. البته باز هم این افراد به دلیل تحریم نمی‌توانستند کشتی را به نام خودشان چارتر کنند، بلکه به اسم شرکای خارجی خودشان چارتر می‌کردند که ایرانی‌بودن آن مخفی بماند.

معمولا آمریکایی‌ها هر دو ماه یک‌بار فهرست جدید افراد و شرکت‌های جدید اضافه‌شده به فهرست تحریم را روی سایت منتشر می‌کردند. یک بار ما یک کشتی را برای بارگیری از بندرعباس چارتر کردیم و صبح روز جمعه در نوبت بارگیری بود که من متوجه شدم فهرست جدید منتشر شده است. وقتی فهرست را نگاه کردم دیدم دقیقا اسم آن کشتی‌ای که ما چارتر کردیم هم وارد فهرست شده است. با دفتر دوبی هم چک کردم و مطمئن شدیم این کشتی تحریم شده و اگر بار بزند و از ایران برود در هیچ بندری اجازه پهلوگیری ندارد. ما آن ‌روز بار نزدیم و کشتی را خالی برگرداندیم، اما تا چند وقت پیش همچنان با صاحب کشتی که می‌گفت باید به دلیل چارترکردن، کرایه را بپردازید درگیر بودیم.

از این دست اختلافات و دردسرها زیاد بود. زمانی ما می‌خواستیم الیافی را برای یکی از واحدهای نساجی وارد کنیم، اما این الیاف به دلیل کاربرد دوگانه وارد فهرست تحریم شده بود. به هزار زحمت فروشنده را راضی کردیم که این الیاف را به نام الیاف مشابهی که کاربرد دوگانه نداشت، ثبت سفارش کند و بعد ما خودمان در ایران موضوع را با ستاد ویژه حل کنیم. کالا را از مبدأ تا ایران آوردیم و کسی گیر نداد، اما وقتی وارد گمرک کشور شدیم تا دو ماه سند و مدرک می‌دادیم که این الیاف را برای دورزدن تحریم‌های آمریکایی با یک نام دیگر ثبت کرده‌ایم، وگرنه نمی‌شد.

در دوران تحریم به دلیل محدودیت‌های بانکی، معاملات نقدی بود و پول آن هم از مسیرهای غیر رسمی منتقل می‌شد. پرونده‌های زیادی در اتاق ایران و چین داریم که ازآنجا‌که محدودیت تجار ایرانی در زمان تحریم بر همه آشکار بود، تجار مجبور به انجام معامله‌ها در حجم کوچک از طریق اینترنت بودند؛ به‌همین‌دلیل طرف‌های خارجی را در اینترنت حضوری پیدا کرده‌اند و در معاملات خود پول هم برای آنها فرستاده‌اند؛ اما در بسیاری موارد، این شرکت‌ها قلابی بوده‌اند و پول به حساب شرکت یا شخصی تقلبی و کلاهبردار واریز شده است. مواردی بوده که تاجر نمونه کالا را در کشور مبدأ بررسی کرده، معامله‌ انجام شده و 30 درصد هم عموماً در محدوده 100 تا 200 هزار دلار پیش پرداخت داده است؛ اما بعد کالاهایی متفاوت از آنچه مقرر بوده برایش فرستاده‌اند. این اتفاق معمولا برای محصولات شیمیایی رخ می‌داد؛ زیرا به‌عنوان مثال سفارش اسید داده می‌شد؛ اما بعد آنچه در گمرک تحویل گرفته می‌شد، بشکه‌های پر از آب بود. برای مسائلی از این قبیل، دست به دامان پلیس فتا هم شدیم و دایره‌ای در دادسرا برای جرائم الکترونیکی ایجاد شد؛ اما آنها نیز نتوانستند کاری از پیش ببرند؛ زیرا اصل و بدل‌بودن این کالاها از روی ظاهر قضاوت‌کردنی نیست. اگر به دادگاه هم شکایت می‌کردیم؛ به‌این‌دلیل که پول از حساب تاجر به حساب فروشنده واریز نشده؛ بلکه از حساب یک صراف حواله شده است، هیچ مدرک محکمه‌پسندی در اختیار تاجر مال‌باخته نبود. حال آنکه تجارت با ال‌سی، یک معامله بین دو بانک است و فروشنده و خریدار باید بانک‌هایی معرفی کنند که بتوان آنها را شناسایی کرد و بانک هم هویت آنها را تأیید کند؛ اما در فضای تحریمی این سیستم اطمینان وجود نداشت؛ پول را به صراف می‌دادند و دست به دست بین صرافان می‌گشت تا عاقبت به مقصد حواله می‌شد. در این مسیر اگر کلاهبرداری می‌شد، هیچ مدرکی وجود نداشت که به دادگاه ارائه شود. البته این اتفاق‌ها به دلیل آن بود که در سال‌های قبل از 91 به دلیل واردات بی‌حساب و کتاب، تعداد واردکنندگان ناشی و غیر حرفه‌ای هم زیاد شده بود و افراد زیادی به دلیل جذابیت ارز ارزان، وارد تجارت می‌شدند. صدها پرونده داریم که ایمیل طرف ایرانی را هک کرده‌اند و با آگاهی از کلیه مکاتباتش با طرف فروشنده، به صورت جعلی به نام فروشنده به او ایمیل داده‌اند که مثلا به دلیل تحریم‌بودن شما، این ‌بار به حساب همیشگی پول نریزید و وجه را به حسابی جدید در یک جزیره که چندان هم شناخته شده نبود، واریز کنید. طرف هم غافل از اینکه ایمیل هک شده، پول را واریز کرده و وقتی کالا به دستش نرسیده، فهمیده که جریان چه بوده است. پس از پیگیری‌ها از چین متوجه شدیم، اغلب این کلاهبرداری‌ها توسط باندهای مافیایی‌ای که اغلب از کشورهای آفریقایی و آسیای میانه هستند، صورت گرفته است.

دوران تحریم دوران شکایت دوطرفه تجار ایرانی و ترک از یکدیگر بود که هرچند اغلب با گفت‌وگو حل می‌شد، اما برخی از آن ماجراها به پساتحریم نیز کشیده شد و حل‌نشده باقی ماند. مطرح‌ترین مشکل تجار ایرانی و ترک بر سر روابط پولی به‌واسطه حضور صرافان بود که در بیشتر مواقع به مشکل برمی‌خورد و رد‌وبدل‌کردن پول و دریافت کالا با مشکل مواجه می‌شد. از طرفی اغلب تاجران به دلیل شناختی که از یکدیگر در طول سال‌ها پیدا کرده‌اند حاضر به معامله نسیه با هم بودند، اما در سال‌های 90 و 91 که به یکباره نرخ دلار سه‌برابر شد، دعواها نیز آغاز شد. تاجر ایرانی از تاجر ترک کالایی را نسیه خریداری می‌کرد، اما در نهایت با سه‌برابرشدن نرخ دلار، توان بازپس‌دادن آن را نداشت. یکی از دعواهایی که هنوز نیز ادامه دارد بر سر یک میلیون دلار است که تاجر ایرانی نمی‌تواند این پول را بازپس دهد. از سویی در زمان تحریم مجبور بودیم کالاهایی را که از کشورهای اروپایی خریداری می‌کردیم، به امارات یا ترکیه بفرستیم و پس از آن دوباره به ایران وارد کنیم، اما در چند سال اخیر گمرک این دو کشور به این موضوع حساس از دورزدن تحریم‌ها آگاه شده بودند. بنابراین چاره‌ای نبود جز آنکه این کالاها دوباره از کشور امارات یا ترکیه به یک کشور ثالث که اغلب کشورهای آفریقایی گزینه‌های انتخاب بودند، برود و دوباره از آن کشور راهی ایران شود. به همین دلیل دست‌کاری اسناد گمرکی هم بسیار رواج داشت.

محدودیت‌های تحریم از هر طرف به فعالیت‌های اقتصادی فشار آورد. ما برای تولیداتمان یک نوع سنگ را از آلمان وارد می‌کردیم اما آنها در تحریم دیگر این ماده را به ما نفروختند. ما اینجا بسیج شدیم، یک تولید‌کننده داخلی پیدا کردیم و توانستیم آن سنگ را در ایران بسازیم. به‌هرحال در برابر محدودیت‌های تحریم ما هم بی‌کار ننشستیم اما فشار نقدینگی هم زیاد شد و در شرایطی که چشم‌انتظار کمک داخلی‌ها بودیم، به جای کمک، فشار را تشدید کردند. خاطره بدی است؛ ما قبل از تحریم برای خرید از خارج، با پرداخت 10 درصد از ارزش معامله در بانک‌ها گشایش اعتبار می‌کردیم یا از یوزانس بهره‌مند بودیم. بعد که تحریم شدیم، وقتی بانک‌های داخلی‌ دیدند ما راه دورزدن تحریم‌های خارجی را پیدا کرده‌ایم، شروع کردند به تشدیدکردن تحریم‌ها. وقتی برای چین و هند گشایش اعتبار می‌کردیم، ابتدا 10 درصد پیش‌پرداختی را که برای گشایش اعتبار می‌پرداختیم به صددرصد رساندند. بعد به این صددرصد هم 35 درصد دیگر برای احتیاط اضافه کردند. یعنی دقیقا آمدند و فشار تحریم‌ها را کامل کردند. 35 درصد اضافه می‌گرفتند که مطمئن باشند حتما کالا وارد می‌کنیم درحالی‌که قبلا 10 درصد می‌دادیم و بقیه ارزش معامله را بعد از تحویل کالا پرداخت می‌کردیم اما این را بانک مرکزی به بانک‌ها بخش‌نامه کرد که برای گشایش اعتبار به هند و چین این کار را بکنند. توجیهشان این بود که مبادا کسی بیاید، ارز ارزان بگیرد و واردات انجام ندهد. البته تفاوت قیمت ارز مبادله‌ای و آزاد هم زیاد شده بود اما اینها ساده‌ترین راه را برای جلوگیری از سوءاستفاده انتخاب کردند و برای یک بی‌نماز، درِ مسجد را بستند. جالب این است که قوانینی که آن زمان تصویب کرده‌اند، هنوز هم لغو نشده است. البته عمل نمی‌کنند اما دستورالعمل آن هنوز باقی است.