محسنی اژه‌ای: زیرسؤال بردن نهادهای رسمی و قانونی، جرم است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در نشست قبلی گفتم که 40 پرونده در زمینه انتخابات تشکیل شده اما الان این رقم بیشتر شده و بخش عمده این تخلفات هم در فضای مجازی صورت گرفته است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در برنامه نگاه یک، ضمن تبریک ایام دهه فجر، درباره فضای انتخاباتی در کشور گفت: ما در آستانه دو انتخابات بزرگ و ایام مبارک فجر هستیم. ان‌شاءالله این انتخابات هم مثل انتخابات گذشته در کمال آرامش و با حضور حداکثری افراد واجد شرایط اتفاق می‌افتد و مردمی که به آرمان‌های میهن اسلامی اهمیت می‌دهند حتما در انتخابات شرکت می‌کنند. مردم با مسائل انتخاباتی و تخلفات آشنا شده‌اند و سعی می‌کنند رعایت کنند و مراقب تبلیغات مسموم دشمن که از خارج نشأت می‌گیرد هستند.
اژه‌ای افزود: ما در سال 94 تا الان تخلفات زیادی نداشته‌ایم و قوه قضائیه با کمک دستگاه‌های امنیتی فضا را رصد می‌کند و اگر قابل پیشگیری باشد تذکر می‌دهند و اگر نه، برخورد می‌کنند. در نشست قبلی گفتم 40 پرونده تشکیل شده اما الان بیشتر شده و بخش عمده این تخلفات هم در فضای مجازی صورت گرفته است و در همین فضای مجازی برخی اقدامات ضد امنیتی صورت می‌گیرد. در خارج از فضای مجازی اقدامات مجرمانه مثل توهین یا اقداماتی که منجر به اغتشاش می‌شود رخ می‌دهد که البته قوه قضائیه فضا را رصد می‌کند.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اگر کسی به نهادهای رسمی و قانونی کشور توهین کند و آنها را زیر سوال ببرد و مردم را بدبین کند، همه اینها جرم است و قوه قضائیه رصد می‌کند و پرونده برای آنها تشکیل می‌دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که "آیا فضای مجازی همچنان حیاط خلوت متخلفان خواهد بود؟" گفت: حیاط خلوتی برای کسی نخواهد بود و افرادی که تخلف کردند حتما دستگیر خواهند شد و لازم است حتما وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجاری اقداماتی انجام دهند تا زیرساخت‌ها مورد نیاز به درستی فراهم شود.
محسنی اژه‌ای افزود: نباید همه وظایف بر عهده قوه قضائیه و نیروی انتظامی باشد و وزارت ارتباطات باید به زیرساخت‌ها توجه بیشتری داشته باشد. دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی امروز منتظر اقدامات سایر دستگاه‌ها نمی‌مانند.
وی همچنین گفت: ما به طور جدی وارد شدیم و اطلاعاتی‌ها طی یک هفته اخیر افرادی را شناسایی کردند که برخی از آنها بازداشت شدند و اگر دست برندارند شاید در هفته جاری یا هفته بعد با آنها در قالب بازداشت یا احضار برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره شورای نگهبان نیز گفت: مسلماً در هفته‌های اخیر برخی حرف‌ها از زبان برخی مسئولان زده شد که ادعایی هم در کشور دارند که می‌تواند هم مصداق توهین، هم تشویش اذهان عمومی و هم تحریک افراد برای دست زدن به اعمال خلاف قانون باشد که قطعا برخورد می‌شود؛ حتی اگر مسئول باشند. اگر روزی دستگاه قضایی تبعیضی قائل شد حتما بدانید آن موقع مشکل جدی پیش خواهد آمد و ما زمانی می‌توانیم ادعا کنیم یک نظام اسلامی و دستگاه قضایی اسلامی هستیم که تبعیض قائل نشویم.
وی ادامه داد: نمی‌توانیم کسی را که صاحب قدرت و ثروت نیست تعقیب کنیم اما با صاحبان قدرت و ثروت کاری نداشته باشیم. این تبعیض نگذاشتن باید در همه حوزه‌ها باشد. ما عزم داریم برای اینکه واقعا همه را در مقابل قانون یکسان ببینیم و در مورد مرخصی قرار بازداشت‌ها هم باید اینگونه باشد، که هست. این عزم امروز در قوه قضائیه وجود دارد. ممکن است یک‌سری جاها مانع داشته باشیم اما این عزم در قوه هست که تبعیض قائل نشویم.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر دیگر مجرمان از طبقه ضعیف نیستند بلکه برخی کسانی هم که در سطح عالی‌ترین مقام اجرایی کشور بودند نیز یا در زندان هستند یا الان پرونده‌هایشان در حال رسیدگی است. این عزم در قوه قضاییه وجود دارد که با مجرمان برخورد شود و در این مسیر تفاوتی بین طبقه ضعیف و سطوح عالی قائل نخواهیم بود.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ما از سال 92 بحث نظارت داخلی بر قوه قضائیه را شروع کردیم و قاضی و دادستان‌هایی بوده‌اند که در زمان شاغل بودنشان هم مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
وی در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد: بر فرض آقای رحیمی از زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور بود، برایش پرونده شکل گرفت، اما تا موقعی که حکم قطعی شود زمان بُرد.
محسنی اژه‌ای افزود: شما پرونده‌های نفتی را نگاه کنید؛ چه کسانی هستند؟ اینها آفتابه‌دزدها بودند؟ حتی فرزندان مسئولین بودند یک زمانی فردی که مسئولیت بالایی در کشور داشت همزمان دو تا از بچه‌هایش در زندان بود. ما در همین ماه‌های گذشته تعدادی قاضی دستگیر کردیم و الان بازداشت هستند و برخی سلب صلاحیت شدند، پس عزم ما در مبارزه با هر جرمی جدی است اما آیا در عمل همه‌جا توانسته‌ایم موفق باشیم؟
وی ادامه داد: خیلی از مردم فکر می‌کنند اگر کسی دزدی کرد باید دستش قطع شود ولی همه دزدها را نمی‌شود دستشان را قطع کرد و باید حد در موردشان اجرا شود. یا مفسدان اقتصادی اگر در حد افساد فی‌الارض باشد، حکم آن اعدام است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین درباره مرخصی مهدی هاشمی گفت: اعطای مرخصی به مهدی هاشمی برخلاف نظر برخی، به مسائل انتخاباتی ربطی نداشته است و با نظر پزشک به مرخصی رفته است.
محسنی اژه‌ای درباره مخالفت برخی با دادن مرخصی به مهدی هاشمی نیز اظهار کرد: اعطای مرخصی به وی به خاطر انتخابات نبوده است. در خصوص مسائل انتخابات گذشته این فرد اتهاماتی داشت که حکم گرفت و اتفاقا اشد مجازات هم به وی اختصاص داده شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این فرد بر اساس نظر پزشک نیاز پیدا کرد که به دلیل بیماری در بیمارستانی بیرون از زندان برود و درمان شود. نه برای این زندانی بلکه برای همه زندانیان اینطور است و برخی از آنها تحت نظر با مأمور مراقب اعزام می‌شوند و آنجا پزشک است که تشخیص می‌دهد چقدر باید در بیمارستان بماند و چقدر باید دوران نقاهت را طی کند.
وی اضافه کرد: ایشان یک عمل جراحی داشته و پزشک معالج نظر داد باید دو هفته دوران نقاهت را در خارج از زندان به سر ببرد و شاید به جهت حساسیت‌هایی که هست به نظر پزشک معالج اکتفا نشد و سه پزشک از پزشکی قانونی هم نظر دادند که باید بیرون از زندان باشد. تا آنجایی که می‌دانم، برای این مرخصی قوه قضائیه تحت فشار نبوده است.
محسنی اژه‌ای در برابر این پرسش که "آیا قوه قضاییه در موارد دیگر تحت فشار بوده است یا خیر؟" پاسخ داد: در مورد این پرونده فشارهایی به قوه می‌آمد ولی مهم این است که دستگاه قصایی تسلیم نشد و نکته دیگر این است که وقتی یک طرف یک پرونده دارای ثروت و قدرت باشد حتما فشار وارد خواهد شد.
گزارش خطا
نظر شما
آخرین اخبار