از اعضای شورای شهر تهران 10 نفر کم می شود

مشاور حقوقی شورای عالی استانها می گوید شورای نگهبان تایید کرده که تعداد اعضای شورای شهر تهران از 31 به 21 عضو کاهش پیدا کند.

صدای ایران - به گزارش خبر آنلاین، تعداد اعضای شورای شهر تهران کاهش می یابد و از 31 عضو به 21 نفر خواهد رسید. این تصمیم، بخشی از مصوبه مجلس شورای اسلامی بود که شورای نگهبان اخیرا این بخش از مصوبه را تایید کرده است.

اکنون باید دید در جمع 21 نفره اعضای شورای شهر آینده، باز هم وزنه برداران، کشتی گیران و هنرمندان حضور خواهند یافت یا تجربه شورای چهارم برای شهروندان تهرانی، آینه عبرت شده. 

دکتر علی دشتی، مشاور حقوقی شورای عالی استانها در تشریح مصوبه تایید شده مجلس به خبرآنلاین گفت: مجلس نهم باید تا پایان عمر خود، تکلیف سایر مواد مصوبه را که توسط شورای نگهبان رد شده، تعیین کند.

در ادامه گفتگوی خبرآنلاین را با این استاد دانشگاه در حقوق عمومی بخوانید:

مصوبه اخیر مجلس درباره تغییر در قانون شوراها چه شد؟

این مصوبه چندین بخش داشت که فرازهایی از آن، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و فرازهایی نیز تایید شد. یکی از فرازهای رد شده، افزایش نصاب عزل شهرداران از دو سوم به سه چهارم اعضای شورای شهر بود که شورای نگهبان این ماده را مخالف قانون اساسی شناخته و ایراد گرفته. لذا مصوبه قبلی مجلس که حد نصاب دوسوم برای استیضاح شهردار را تعیین کرده بود، قطعی است. پس شورای شهر با دوسوم آرای خود می تواند شهردار را استیضاح کند. پس در این بخش، همچنان مصوبه فعلی حاکم است و نمی توان انتظار داشت در صورتی که مجلس اصرار بر این بخش از مصوبه نداشته باشد، استیضاح شهردار با تعداد بیشتری از اعضای شورا انجام شود.

تکلیف تصویب مصوبات شورای شهر با چه نهادی شد؟

در فرازی از مصوبه مجلس، تغییر مقام ناظر بر مصوبات شورای شهر مطرح بود. الان فرماندار ناظر بر مصوبات شورا است ولی در اصلاحیه مصوبه جدید مجلس، اختیارات فرماندار تقسیم شد و یک شورای ناظر متشکل از یک قاضی به انتخاب رئیس دادگستری استان و یک نماینده مجلس به انتخاب نمایندگان شهرستان و فرماندار، مصوبات شورای شهر را تایید می کردند. این مورد را نیز شورای نگهبان تداخل در وظایف سایر قوا تلقی کرده و رد کرده است. لذا قانون قبلی حاکم است که فرماندار به تنهایی، ناظر بر مصوبات شورای شهر است.

ولی کاهش اعضای شوراهای شهر و روستا، تایید شد؟

بله، می توان گفت مهمترین مسئله در تاییدیه شورای نگهبان، اصلاح ماده 7 قانون فعلی بود. این ماده درباره تعداد اعضای شوراهای شهر است. شورای نگهبان ایرادی بر این مصوبه ذکر نکرده و تلویحا با ذکر تذکری، آن را تایید کرده . لذا این بخش که ناظر بر کاهش تعداد اعضاهای شوراست تایید شده تلقی می شود. پس قانون فعلی تعداد اعضای شورای شهر و روستا تغییر می کند و اعضای شورای شهر تهران از 31 نفر به 21 نفر و سایر اعضای شوراهای شهر و روستا نیز به تناسب جمعیتی که حوزه ماموریتشان دارد کاهش می یابند.

چطور شورای نگهبان یک بخش از مصوبه مجلس را تایید کرده و بخشهایی را رد کرده؟ آیا همه این مصوبه، با این تاییدیه تبدیل به قانون می شود؟

مصوبه ای که برای تایید شورای نگهبان رفته بود، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نام داشت. طبعا نظر شورای نگهبان به کلیت مصوبه برمی گردد و این مصوبه به مجلس ارجاع می شود. قاعدتا در مجلس دو حالت اتفاق می افتد. یا مجلس بر مصوبات خود اصرار می کند و در نهایت مجمع تشخیص تصمیم گیر است. یا اگر مجلس نظر شورای نگهبان را بپذیرد، ایرادات شورای نگهبان، وارد و سایر موارد مصوبه، قانون تلقی می شود. چون مواد هر یک دلیل مختلفی برای تصویب دارد. رویه شورای نگهبان نیز در خصوص قوانین از جمله قانون انتخابات، همینطور است که بخشی از مصوبات که ایراد گرفته شده، کنار گذاشته می شود و سایر بخشها، به صورت قانون ابلاغ می شود. مثلا در اصلاح قانون انتخابات، ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد است و برخی از مصوبات نیز ایراد گرفته نشده. شورای نگهبان در نظری که اعلام کرده، بخشهایی را تایید کرده و این بخشها، به عنوان قانون باید تلقی شود. هر چند اگر از سوی نمایندگان نسبت به موارد ایراد گرفته شده اصرار شود، مصوبه با اصرارها و اصلاحیه مد نظر شورای نگهبان برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می شود.

ساده و غیرفنی پاسخ دهید آیا دور آینده شورای شهر، تعداد اعضا از 31 عضو به 21 عضو کاهش پیدا می کند؟

اگر مجلس اصرار بر مصوبه خود نداشته باشد رئیس مجلس باید بخشهای تایید شده این مصوبه را برای انتشار قانونی، به روزنامه رسمی ابلاغ کند. البته این ابهام وجود دارد که ایراد شورای نگهبان به برخی موارد مصوبه، به کل مصوبه تسری دارد. عین این ایراد نیز به مصوبات شورای شهر وجود دارد. اگر فرماندار به یک مورد ایراد گرفت، همه مصوبه رد می شود و باید کل مصوبه دوباره تایید شود یا همان بخشی که ایراد گرفته شده برمی گردد. نکته مهم اینجاست در حال حاضر کاهش تعداد اعضای شورای شهر مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته و این کاهش، ایراد قانون اساسی ندارد. اما اینکه کاهش باید اجرا شود یا نشود، بسته به این است که مراحل ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی کشور توسط رئیس مجلس صورت گیرد.

پیش بینی شما چیست؟ به عمر مجلس نهم کفاف می دهد کاهش اعضای شورای شهر، تبدیل به قانون قابل اجرا شود؟

این بخش از مصوبه مجلس، نه تنها ایراد شورای نگهبان را ندارد، بلکه تایید شورای نگهبان را با تذکری که داده است، دارد. این بخش می تواند ابلاغ شود. باید توجه داشت این مجلس تا خردادماه سال آینده ادامه دارد. لذا مصوبه کاهش تعداد اعضای شوراهای شهر و روستا می تواند توسط رئیس مجلس، به کمیسیون اجرا شود. این مجلس باید سایر موارد را هم تعیین تکلیف کند. الان قانون فعلی لازم الاجراست و با طی روند قانونی و ابلاغ شورای شهر تهران، 21 نفر می شود. این کاهش مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته است.