در گفتگو با صدای ایران مطرح شد؛

تعیین مجازات برای جرایم رایانه ای نباید محدود به کلاهبرداری و هتک حرمت باشد

فضای مجازی با وجود گستردگی و راحت‌الوصول بودن، شرایط فعالیت همه افراد از قشرهای مختلف اجتماع را در این فضا فراهم کرده است و نصب نرم‌افزارهای جدید بر روی گوشی‌های همراه این امکان را ایجاد کرده است که افراد با هر سطح سواد و با هر نیت که گاه می‌تواند مغرضانه هم باشد موجب بروز تخلفات و گاها جرایمی در این فضا شوند که بخش اعظمی از جامعه از مجازات‌هایی که اقدامات آنها که از روی مزاح و ناآگاهی علیه هم انجام می‌دهند، به همراه خواهد داشت، بی‌اطلاع هستند.
کد خبر: ۹۹۱۷۰
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۲
صدای ایران- فضای مجازی با وجود گستردگی و راحت‌الوصول بودن، شرایط فعالیت همه افراد از قشرهای مختلف اجتماع را در این فضا فراهم کرده است و نصب نرم‌افزارهای جدید بر روی گوشی‌های همراه این امکان را ایجاد کرده است که افراد با هر سطح سواد و با هر نیت که گاه می‌تواند مغرضانه هم باشد موجب بروز تخلفات و گاها جرایمی در این فضا شوند که بخش اعظمی از جامعه از مجازات‌هایی که اقدامات آنها که از روی مزاح و ناآگاهی علیه هم انجام می‌دهند، به همراه خواهد داشت، بی‌اطلاع هستند.

به گزارش خبرنگار صدای ایران، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 1388 که کلیات لایحه مربوط به آن در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رسیده و  پس از رفع ایراداتی که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده بود در ۷ تیر ۱۳۸۸ تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای به تأیید شورای نگهبان رسید و رئیس‌جمهور نیز مورخ ۱۰ تیر همان سال آن را برای اجرا ابلاغ کرده بود به این مهم می‌پردازد اما اینکه افراد تا چه اندازه در این مورد آگاهی دارند و سطح اطلاع‌رسانی پیرامون این قانون از سوی رسانه‌های کشور چه میزان اثرگذاری داشته موضوعی است که قانونگذاران و حقوقدانان کشور در مورد آن نظرات متفاوتی دارند.



موسی احمدی نماینده دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با فضای مجازی و جرایمی که در این فضا اتفاق می‌افتد به خبرنگار اجتماعی صدای ایران گفت: یکی از فضاهایی که امروزه تاثیر گسترده‌ای بر زندگی فردی و اجتماعی افراد در ابعاد روانی و حوزه‌های سیاسی و اقتصادی داشته، فضای مجازی است که در آن اخبار به راحتی نشر و پخش می‌شود.

وی افزود: اگر ضابطه و قانونی که بتواند نظارت دقیقی بر فضای مجازی کند وجود نداشته باشد به طور قطع گسترش دامنه ارتباطات از طریق این فضا موج استرس، نگرانی، عدم آرامش و مصیبت‌ها و مشکلات متعددی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

این قاضی اسبق فعال در دستگاه قضایی در مورد قانون جرایم رایانه‌ای اظهارکرد: به طور یقین قوانینی که تاکنون برای جرایم رایانه‌ای تصویب شده پاسخگوی نیازها و مسایل جامعه در فضای مجازی نیست چراکه ما به دنبال این هستیم که بتوانیم با توجه به مقتضیات زمان و بر حسب اعمال مجرمانه‌ای که در فضای مجازی ایجاد می‌شود قانون جامعی را تدوین کنیم که شامل این قبیل جرایم بشود که در پی آن به یک آرامش خاطری دست یابیم و نباید فراموش کنیم همانطور که فضای مجازی می‌تواند اثر مثبتی در زندگی افراد بگذارد به همان میزان هم از نظر منفی می‌تواند اثرگذار باشد بنابراین نیاز است که یک قدرت بازدارنده‌ای که نظارت جامعی بر این فضا داشته باشد ایجاد شده که در چارچوب قانون به آن اهداف بلند نظام که همانا اهداف اسلامی است جامه عمل بپوشاند.

احمدی در تشریح نوع تخلفاتی که ممکن است در فضای مجازی به وقوع بپیوندد، تصریح کرد: هم‌اکنون برخی مسایل محرمانه در فضای مجازی اتفاق می‌افتد که در جامعه واقعیت عینی ندارد و به سرعت هم منتشر می‌شود و یا تخلفاتی صورت می‌گیرد که ممکن است فرد خواسته یا ناخواسته با انتشار عکس یا خبری نسبت به حیثیت افراد تعرض کند یا در حوزه اقتصادی در این فضا بیشتر تخلفات در زمینه بانکداری است به این صورت که برخی هکرها با دسترسی به حساب‌های بانکی مردم عدم امنیت اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی را  ایجاد می‌کنند که متاسفانه در جامعه هم رواج فراوانی پیدا کرده است و مقابله با این نوع جرایم و یا پیشگیری از این تخلفات به یک نظارت قوی نیاز دارد که تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم گرچه پلیس فتا نظارت خوبی را برای کنترل جرایم در فضای مجازی آغاز کرده است ولی با توجه به گسترده بودن فضای مجازی فکر می‌کنم نتوانند به همه ابعاد این تخلفات دست پیدا کرده و از ارتکاب جرم به طور جدی پیشگیری کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در بیان نحوه تعیین مجازات‌ها در قانون جرایم رایانه‌ای یادآورشد: تاکنون تعیین مجازات‌ها برای جرایم رایانه‌ای همچون مجازات‌های تعیین شده در دنیای حقیقی مانند کلاهبرداری، هتک حرمت و ....بوده است اما من فکر می‌کنم که برای تعیین مجازات در مورد جرایم رایانه‌ای باید یک بررسی و پژوهش عمیق به منظور بازنگری قوانین صورت بگیرد که بتواند تمام ابعاد موضوع را فرا بگیرد و تنها در این صورت است که می‌توانیم مجازات‌هایی که درخور این نوع جرایم باشد را تعیین کنیم.

این کارشناس حقوقی فعال در نهاد قانونگذاری کشور درباره میزان اطلاع‌رسانی که تاکنون در کشور در جهت معرفی جرایم رایانه‌ای از سوی رسانه‌ها صورت گرفته است، تاکید کرد: به طور قطع در زمینه اطلاع‌رسانی در مورد جرایم رایانه‌ای در سطح عموم با کمبود روبرو هستیم چراکه فضای مجازی فضای خوبی است که می‌توان از طریق آن اثر مطلوبی بر جامعه گذاشت منتهی با توجه به اینکه در شرایط کنونی به هر مکان عمومی وارد می‌شوید افرادی را می‌بینید که همه توسط تلفن همراه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مشغول به فعالیت هستند، نشان می‌دهد که فضای مجازی دنیای مجزایی را برای همگان ایجاد کرده است و اینجاست که رسانه‌ها رسالت دارند که اخبار حوادثی که از طریق بروز تخلف در فضای مجازی در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و ..... ایجاد شده است را به سمع و نظر مردم برسانند تا اطلاعاتشان در این زمینه جامع و کامل شود و این در حالی است که متاسفانه تاکنون رسانه‌ها نتوانسته‌اند چه از طریق صدا و سیما چه سایر دستگاه‌های ارتباط جمعی و یا مطبوعات آن واقعیاتی که در پی جرایم رایانه‌ای در جامعه ایجاد شده را به مردم انتقال دهیم.

...................................................
گفت و گو: مرضیه جلیلی

نظر شما
پربیننده ترین ها