قوانین ایران و پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک

صدای ایران؛ آمنه رضایی(فعال حقوقی)- «کودک باید در فضایی سرشار از خوشبختی ومحبت بزرگ شود» با این شعار زیبا که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک آمده ضمن تبریک روز جهانی کودک به همه کودکان ایرانی و غیر ایرانی و امید به داشتن جهانی سرشار از احترام شادی حمایت و سلامت و بدور از هر گونه خشونت، فقر و جنگ برای آنها، در این نوشتار گذری اجمالی داریم به کنوانسیون حقوق کودک و وضعیت اجرای مفاد این کنوانسیون در ایران به عنوان عضوی از این پیمان نامه.

کنوانسیون حقوق کودک را می توان اصلی ترین سند بین المللی در حمایت از حقوق کودکان دانست که در 54 ماده به اتفاق آرا عمومی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفته و در سپتامبر 1990 با امضا بیست کشور جهان لازم الاجرا گردید. جهت اجرایی شدن مفاد این کنوانسیون کمیته ای به عنوان کمیته حقوق کودکان متشکل از 10 متخصص از 5 قاره جهان تشکیل شد. تاکنون 194 کشور عضو این کنوانسیون شده اند و ایران نیز در سال 1372 به موجب یک ماده واحده الحاقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون پیوست. بر اساس این ماده واحده، دولت ایران مشروط به اینکه مفاد این کنوانسیون در هر مورد که با قوانین داخلی ایران مورد تعارض قرار گیرد از طرف ایران لازم الرعایه نباشد، این کنوانسیون را امضاء کرد. این درحالی است که امضای این کنوانسیون با چنین شرطی به لحاظ حقوقی دارای اشکالات فراوان است چرا که این شرط بسیار مبهم و کلی است و از این رو با هدف کنوانسیون و با حقوق بین الملل مخالف است و خلاف مقتضای اهداف و اصول بین الملل بوده و به منزله نقض اصل برتری حقوق بین الملل بر حقوق داخلی محسوب می شود.

با این مقدمه با تشریح مجمل ساختار اصلی این کنوانسیون به بررسی تطبیقی بعضی از مواد این کنوانسیون با قوانین داخلی ایران و تعارضات قوانین با این پیمان نامه بین المللی می پردازیم. این کنوانسیون را می توان به صورت کلی به شش گروه و در سه بخش تقسیم کرد: 

بخش اول که از ماده 1تا 41 را در بر می گیرد شامل: 

1- موادی که در مورد حقوق مدنی و سیاسی کودک است 

2- موادی که به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کودک می پردازد 

3- موادی که به امور خاص کودکان مانند نقش آنها و جایگاه والدین در ارتباط با کودکان اختصاص داده شده است. 

بخش دوم که به مسایل مربوط به کمیته حقوق کودک توجه کرده است 

و بخش سوم که به مسایل اداری مربوط به کنوانسیون، همچون الحاق و امضاء و اصلاح این سند اختصاص دارد.

گرچه قبل از تدوین این کنوانسیون در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 2 و 25 به حقوق کودک اشاره شده بود و نیز در ماده 24 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز حقوق کودک مد نظر قرار گرفته و با حمایت از کودک در سه حوزه خانواده، جامعه و کشور با تاکید بر اصل عدم تبعیض در مورد کودکان به تفصیل پرداخته شده، اما به علت الزام آور نبودن این اسناد بین المللی و مجمل بودن این قوانین باز با عدم کفایت نظام حقوقی کارا در حمایت کودک مواجه هستیم.

این مشکل وقتی شدت میگیرد که مفاد این پیمان نامه با قوانین داخلی کشورها تعارض پیدا می کند و منجر به عدم اجرای مفاد کنوانسیون می گردد که در ایران این تعارض بسیار چشمگیرتر است و بسیاری از مفاد به رغم متعهد شدن ایران به اجرای آن، عملا تحقق نمی یابد. در ادامه از مواردی که با این مشکل مواجه میشود نمونه هایی به ترتیب ذکر می گردد، گرچه هرکدام از این موارد ممکن است مصادیق بیشتری داشته باشد و این فقط نشان دهنده بخشی از این تعارضات باشد.

بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، کودک انسانی است که سن 18 سالگی را هنوز تمام نکرده است. این درحالی که سن بلوغ از نظر حقوق جاری در ایران پایین تر در نظر گرفته شده و با وجود الحاق ایران به این پیمان نامه، سن بلوغ در قانون مدنی و دیگر قوانین متفاوت است.

در بند 1ماده 2 وقتی که ممنوعیت تبعیض و حق آزادی بیان و عقیده برای کودک مطرح می شود و حکومت های عضو را ملزم به عدم تبعیض بدور از هرگونه تفاوتی از لحاظ نژاد، رنگ، جنس و قومیت و منشا اجتماعی می کند، در قوانین ایران به مسایلی چون تبعیض جنسیتی در رابطه با وراثت و تعیین مجازات و دیات و وصیت و تولد طبیعی و شرعی بر می خوریم. برای نمونه کودکان حاصل از «زنا» طبق ماده 1167 و 1168 از ارث محروم هستند. علاوه بر آن می توان به حقوق مربوط به اقلیت های غیر رسمی در ایران اشاره کرد که بدون توجه به این ماده، حقوق این کودکان اجرا نمی شود که این تبعیضات خود نمونه ای از مغایرت قوانین ایران با تعهدات بین المللی اش است.

ماده 4 پیمان نامه حقوق کودک، وظایف دولتها را برای اجرای این پیمان نامه مطرح می کند و در آن دولت ها را ملزم به تحقق مفاد آن و انجام اقدامات ضروری و مناسب قانونی می کند تا حقوق مربوط به کودک اجرا شود. این درحالی است که در ایران به عنوان نمونه برخلاف بند 3 ماده 9 که دولتها را ملزم به فراهم کردن شرایط ارتباطی بین کودک و والدین کرده می گوید کودکانی که والدینشان در خارج از کشور هستند حق دارند با آنها تماس بگیرند، اما فرزندان زندانیانی که در خارج از کشور به سر می برند، نمی توانند به دلایل امنیتی با والدین خود تلفنی در ارتباط باشند. نمونه اخیر نقض این ماده پیمان نامه حقوق کودک، فرزندان نرگس محمدی فعال حوزه زنان و حقوق بشر است که چند ماهیست به علت دربند بودن مادرشان نتوانسته اند هیچ ارتباط تلفنی با مادر خود داشته باشند.

در ماده 7، حقوق مربوط به تولد کودک در کنوانسیون ذکر شده که بر مبنای آن هر کودکی از بدو تولد حق داشتن نام و ثبت آن و نیز حق داشتن تابعیت را دارد و حتی الامکان باید از سوی خانواده مورد نگهداری قرار گیرد. کشورهای عضو پیمان نامه حقوق کودک، باید حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه با حقوق داخلی خود و وظایف بین المللی بخصوص در مورد کودکان بدون تابعیت تضمین نموده و اجرا نمایند. این درحالی است که طبق قوانین داخلی ایران از آن جایی که تابعیت از طریق نسب پدری منتقل می شود، در مواردی فرزندان ناشی از ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی، وضعیت بلاتکلیف دارند و در برخی از موارد از حق امکان داشتن شناسنامه و تحصیل تابعیت قبل از 18 سالگی و حتی در برخی از موارد از حق تحصیل محروم هستند که این نقض آشکار پیمان نامه حقوق کودک است.

در ماده 12 پیمان نامه حقوق کودک در خصوص آزادی عقیده عنوان شده که کشورهای عضو باید حق کودکی را که توانایی بیان نظر شخصی خود را دارد به رسمیت بشناسد تا کودک بتواند تمامی امور مربوط به خود را بیان کند و حتی به او امکان داده شود که در دادگاهها در تمام مراحل قانونی بصورت مستقیم یا به کمک وکیل مطابق قوانین موجود محاکمه شود. این درحالی است که در ایران در ماده 46 قانون جدید حمایت از خانواده حضور کودکان زیر 15 سال در دادگاه های خانواده را ممنوع اعلام کرده مگر با تجویز دادگاه که این مطلب نیز با اصول و اهداف پیمان نامه حقوق کودک تعارض دارد.

همچنین علاوه بر مورد فوق، نقض آشکار پیمان نامه حقوق کودک را می توان در قوانینی همچون حق حضانت تا 7 سالگی بدون توجه به تمایل یا خواسته کودک در ماده 1169 قانون مدنی؛ حق مستقل کودک در طرح دعوی به جهت فقدان اهلیت قانونی قبل از سن بلوغ و لزوم طرح و تعقیب آن از سوی پدر یا جد پدری؛ سن ازدواج و نیز امکان ازدواج قبل از بلوغ بنابه مصلحت کودک (طبق 1041 قانون مدنی) با اجازه ولی و تشخیص دادگاه و بدون رعایت جلب نظر و تمایل او و... مشاهده کرد.

موضوع دیگری که در مفاد پیمان نامه حقوق کودک آمده حق آزادی مذهب، وجدان و افکار است که حکومتها باید این حق را برای کودک محترم بشمارند. در این پیمان نامه آزادی مذهب و جهان بینی تنها طبق محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و برای حفظ نظم و امنیت و سلامت و اخلاقیات عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران لازم است محدود شده است. اما در ایران گرچه در اصل 24 قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است اما ما به وضوع می بینیم که مثلا در آزمون های مختلف ورودی مدارس و نیز در فرم های تشخیص هویت افراد، گزینه مذهب از موارد اصلی برخورداری از خدمات است، به طوریکه حقوق بعضی از اقلیت های غیر رسمی در کشور مانند بهاییان و مانند آنها در قوانین مقرر نشده و وضعیت حقوقی آنها مبهم و بلاتکلیف است.

در ماده 15 پیمان نامه حقوق کودک، در خصوص حمایت از کودکان در برابر سوء استفاده (ممنوعیت رفتار خشن با کودکان) آمده است که حکومت ها با استفاده از امکانات قانونی، اجتماعی و آموزشی باید کودک را در مقابل هر شکلی از خشونت و سوء استفاده جسمی، جنسی و روانی حمایت کنند. اما در قوانین ایران ما شاهد تعارضاتی در همین رابطه هستیم از جمله می توان به قانونی در ایران اشاره کرد که در صورت قتل کودک توسط پدر، وی قصاص نمی شود.

علاوه بر این با وجود ممنوعیت استثمار جنسی در پیمان نامه حقوق کودک، در برخی از قوانین ایران این بهره کشی تسهیل می شود، به طوری که پدر و جد پدری طبق قانون ایران حق دارند فرزند صغیر خود را به عقد و ازدواج دیگری در بیاورند.

در ماده 18 پیمان نامه حقوق کودک در باب نگهداری کودک توسط والدین، اشاره شده که پدر و مادر هر دو با هم مسئول تربیت و رشد کودک هستند و حکومتها جهت اجرای این حق باید از والدین جهت رشد کودک پشتیبانی و حمایت کنند. اما در قانون ایران با وجود پذیرش حق و تکلیف والدین در نگهداری کودک و تربیت او، در ماده 1168 قانون مدنی به کودک به عنوان موجودی مستقل نگاه نمی شود و بیشتر او را همچون شی و موجودی می داند که وابسته به پدر و مادر است. بر این اساس در ماده 1169 حضانت مادر پس از هفت سالگی منتفی می شود مگر با توافق زوجین یا تشخیص دادگاه که طبق ماده 1170، در صورت ازدواج مجدد مادر، حضانت محدود مادر از او سلب می شود. در واقع نظر و رای کودک برخلاف روح حاکم بر پیمان نامه حقوق کودک، در قوانین ایران از اهمیت برخوردار نیست.

علاوه بر مورد فوق حق گرفتن گذرنامه و خروج از کشور، حق اجازه ازدواج، اعمال حقوقی مربوط به ولایت کودک به خصوص در شرایط یه وجود آمدن اختلاف بین والدین و گروکشی پدر، از جمله مواردی است که در قوانین ایران در صلاحیت مادر قرار نگرفته و نظر کودک عملا بلاموضوع است و در نتیجه یگانه تصمیم گیرنده در این موارد پدر است.

البته موارد زیادی از چنین تعارض هایی میان پیمان نامه حقوق کودک با قوانین داخلی ایران مشاهده می شود که همین خود باعث عدم پایبندی و نقض تعهدات ایران نسبت به مفاد این پیمان نامه می شود که به علت گسترده بودن نظرات، در این مقاله نمی گنجد. اما امید است که فعالان حوزه حقوق کودکان و نیز حقوقدانان متعهد با دقت و جسارت بیشتری این تعارضات را مطرح و در حل مشکلات ناشی از آن، گام های مؤثری بردارند.