امکان افزایش وام مسکن به 170 میلیون تومان
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان کشور گفت: در صورت عملیاتی شدن طرح وزارت راه و شهرسازی مبنی بر امکان تجمیع وام 100 میلیون تومانی انبوه‌سازان با وام‌های 60 میلیونی فروش اوراق و 10 میلیون تومانی جعاله، مبلغ تسهیلات فروش اقساطی به 170 میلیون تومان می‌رسد.
سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد خوبی از طرف وزارت راه و شهرسازی مطرح شده که امکان تجمیع وام 100 میلیون تومانی فروش اقساطی پیشنهاد شده از طرف انبوه‌سازان با وام‌های فروش اوراق 60 میلیون و 10 میلیون تومانی جعاله فراهم شود که در این صورت اثرگذاری وام‌ها بیشتر خواهد شد. هم‌چنین در صورت تحقق پیشنهاد افزایش طول دوران تقسیط وام‌های 60 میلیونی از 12 تا 15 سال به 25 تا 30 سال، کمک شایانی به خریداران مصرفی خواهد شد.
وی افزود: موضوع فروش اقساطی مسکن در سه محور باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ ابتدا این‌که کارمزد بانک در حد 2 درصد تعدیل شود و در زمان تثبیت نرخ تورم ارایه شود، مورد دیگر سقف تسهیلات است که انتظار داریم متناسب با قیمت واحد مسکونی متغیر باشد، بحث دیگر افزایش طول دوران تقسیط است.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به طرح فروش اقساطی مسکن خاطرنشان کرد: فروش اقساطی طرحی بود که یک سال قبل از طرف انبوه‌سازان به نهاد ریاست جمهوری ارائه و از طریق دفتر معاونت اول پیگیری شد. در نهایت بانک مسکن به عنوان بانک عامل انتخاب و یک بسته اجرایی ارائه شد.
مرتضوی ادامه داد: بسته ارائه شده دچار مشکلاتی است که عمده آن به کارمزد مورد بانک مسکن برمی‌گردد که 6 درصد بوده و رقم بالایی است؛ حال آن‌که در کشورهای توسعه یافته وام‌هایی که در بخش ساخت و ساز داده می‌شود پرتوان و کم‌بهره است و بهره‌ها بین 2 تا 4 درصد تعیین می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که بانک مسکن ابتدا کارمزد 4 و بعد 6 درصد را مطرح کرد، گفت: این رقم تبدیل به یک مانع برای اجرای طرح شده است؛ زیرا وقتی انبوه‌ساز منابعی را می‌آورد نرخ تورم را منظور می‌کند و انتظار دارد آن را دریافت کند، 6 درصد بانک مسکن هم به آن اضافه می‌شود، لذا به پرداخت‌های ماهیانه بالایی می‌رسیم که از توان مشتریان خارج است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر زمان بازپرداخت طولانی نیست و سقف آن دوره پنج ساله تعیین شده که این زمان کمی است، اما افزایش آن منجر به خروج بخشی از سرمایه انبوه‌سازان از بازار می‌شود.
به گفته‌ی مرتضوی، از سوی دیگر ساختمان‌هایی که توسط انبوه‌سازان ساخته می‌شود همه در یک سطح نیستند. بخشی از ساختمان‌ها قیمت‌های قابل توجهی دارد، در حالی که سقف رقم پرداختی 100 میلیون تومان است. این شاید برای ساختمان‌های تا قیمت 300 میلیون تومانی مناسب باشد ولی برای واحدهای مسکونی تا 500 میلیون تومان کارآیی نخواهد داشت.
سید محمد مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد خوبی از طرف وزارت راه و شهرسازی مطرح شده که امکان تجمیع وام 100 میلیون تومانی فروش اقساطی پیشنهاد شده از طرف انبوه‌سازان با وام‌های فروش اوراق 60 میلیون و 10 میلیون تومانی جعاله فراهم شود که در این صورت اثرگذاری وام‌ها بیشتر خواهد شد. هم‌چنین در صورت تحقق پیشنهاد افزایش طول دوران تقسیط وام‌های 60 میلیونی از 12 تا 15 سال به 25 تا 30 سال، کمک شایانی به خریداران مصرفی خواهد شد.
وی افزود: موضوع فروش اقساطی مسکن در سه محور باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ ابتدا این‌که کارمزد بانک در حد 2 درصد تعدیل شود و در زمان تثبیت نرخ تورم ارایه شود، مورد دیگر سقف تسهیلات است که انتظار داریم متناسب با قیمت واحد مسکونی متغیر باشد، بحث دیگر افزایش طول دوران تقسیط است.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با اشاره به طرح فروش اقساطی مسکن خاطرنشان کرد: فروش اقساطی طرحی بود که یک سال قبل از طرف انبوه‌سازان به نهاد ریاست جمهوری ارائه و از طریق دفتر معاونت اول پیگیری شد. در نهایت بانک مسکن به عنوان بانک عامل انتخاب و یک بسته اجرایی ارائه شد.
مرتضوی ادامه داد: بسته ارائه شده دچار مشکلاتی است که عمده آن به کارمزد مورد بانک مسکن برمی‌گردد که 6 درصد بوده و رقم بالایی است؛ حال آن‌که در کشورهای توسعه یافته وام‌هایی که در بخش ساخت و ساز داده می‌شود پرتوان و کم‌بهره است و بهره‌ها بین 2 تا 4 درصد تعیین می‌شود.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که بانک مسکن ابتدا کارمزد 4 و بعد 6 درصد را مطرح کرد، گفت: این رقم تبدیل به یک مانع برای اجرای طرح شده است؛ زیرا وقتی انبوه‌ساز منابعی را می‌آورد نرخ تورم را منظور می‌کند و انتظار دارد آن را دریافت کند، 6 درصد بانک مسکن هم به آن اضافه می‌شود، لذا به پرداخت‌های ماهیانه بالایی می‌رسیم که از توان مشتریان خارج است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر زمان بازپرداخت طولانی نیست و سقف آن دوره پنج ساله تعیین شده که این زمان کمی است، اما افزایش آن منجر به خروج بخشی از سرمایه انبوه‌سازان از بازار می‌شود.
به گفته‌ی مرتضوی، از سوی دیگر ساختمان‌هایی که توسط انبوه‌سازان ساخته می‌شود همه در یک سطح نیستند. بخشی از ساختمان‌ها قیمت‌های قابل توجهی دارد، در حالی که سقف رقم پرداختی 100 میلیون تومان است. این شاید برای ساختمان‌های تا قیمت 300 میلیون تومانی مناسب باشد ولی برای واحدهای مسکونی تا 500 میلیون تومان کارآیی نخواهد داشت.
گزارش خطا
آخرین اخبار