گاف‌های حقوقی «کیمیا» به روایت یک وکیل دادگستری

پیمان حاج‌محمود‌عطار وکیل پایه یک دادگستری چند ایراد حقوقی در موارد بسیار ساده و بدیهی که در سریال «کیمیا» مورد توجه قرار نگرفته را بررسی و بیان کرد.

پیمان حاج‌محمودعطار وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با آنا در مورد ایرادهای حقوقی سریال «کیمیا» اظهار کرد: «متاسفانه فیلم‌ها و سریال‌های تولید داخلی در بحث‌های فنی و تخصصی از مشورت و کسب اطلاع از متخصصان تقریبا بی‌بهره هستند. از جمله این مواردی که در فیلم‌های داخلی بسیار مشهود است بحث نواقص مربوط به مسائل حقوقی و قوانین و مقرارات و شرایط حاکم در موضوعات حقوقی است.»

وی ادامه داد: « در سریال «کیمیا» موارد ابهام در مسائل جاری حکومتی و قانونی بسیاری وجود دارد. به عنوان نمونه در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده چه در رژیم گذشته و چه در نظام جمهوری اسلامی برای ازدواج دختر باکره دفتر ازدواج ملزم به کسب رضایت کتبی پدر دختر به عنوان شرط اصلی ازدواج است و تا زمانی که پدر دختر در دفترخانه رضایت خود را اعلام ننماید، عاقد نمی‌تواند خطبه عقد را برای دختر وپسر جاری کند.»

عطار اظهار کرد: «در این سریال پدر کیمیا به دلیل اینکه در زندان‌های عراق بود، نمی‌توانست رضایتی برای ازدواج کیمیا و آرش داشته باشد، ولی ما می‌بینیم که کارگردان بدون توجه به این موضوع، فیلم را به گونه‌ای ساخته است که کیمیا و آرش بدون جلب رضایت پدر ازدواج کرده و تشکیل خانواده دادند.»

وی افزود: «از جمله موارد دیگر که به بدیهیات مسائل حقوقی و قضایی توجه نشده است، این است که طبق قانون وکالت، وکیل موظف است بر اساس سوگندی که خورده، حامی و نگهبان حقوق موکلش و به عبارت دیگر محرم اسرار وی باشد و نمی‌تواند به صورت ساختگی اطلاعاتی را از موکلش بگیرد برای مقاصدی علیه او. در حالی که در این سریال می‌بینیم آقای مهدوی به عنوان وکیل محبوبه در حالی‌که باید بر اساس وظیفه قانونی وکالتی‌اش هنگامی که اطلاعات موکل را برای برای اقامه دعوا علیه مضنونین به قتل شوهر موکلش از وی دریافت کرده، حق افشاء یا سوء استفاده از این اطلاعاتِ در اختیار قرار داد هشده را ندارد؛ در حالی که ما دیدیم آقای مهدوی اطلاعاتی را از همسر آن فرد ساواکی به نیت اینکه آنچه به دست آورده در اختیار مقامات قضایی و امنیتی قرار دهد، کسب کرد و زمانی که موکلش متوجه دوگانگی رفتار وکیل شد، از ادامه وکالت وی صرف نظر کرد.»

این وکیل دادگستری بیان کرد: «این بر خلاف بدیهیات وظایف وکلا است و وکیل مانند پزشک نباید به فعل موکلش توجه کند. همان گونه که یک پزشک هنگامی که شخصی برای مداوا به وی مراجعه می‌کند، نباید علت بیماری را از او سوال کند که آیا این بیماری در اثر ارتکاب به جرم یا گناه و معصیت واقع شده است بلکه سوگند یک پزشک صرفا درمان بیماری است که به وی مراجعه کرده است.»

وی ادامه داد: «در مورد وکیل هم همین‌طور است، وقتی شخصی به وکیل مراجعه می‌کند سوگند وی مبنی بر برطرف نمودن مشکل حقوقی او است، نه اینکه از اطلاعاتی که به واسطه شغلش در اختیار او قرار گرفته برای مقاصد دیگری و علیه موکلش سوء استفاده کند.»

وی همچنین اظهار کرد: «از دیگر ابهامات مضحک این سریال این است که تا دهه 70 یعنی در دهه 60 و پس از پیروزی انقلاب تا اوایل دهه 70 محل رسیدگی به اتهامات متهمین امنیتی و محل استقرار دادسراها و دادگاه‌های انقلاب شهر تهران در ساختمان زندان اوین بود و همه متهمین در همانجا محاکمه می‌شدند و در صورت محکوم شدن، در همان محدوده زندان اوین تحت مجازات قرار می‌گرفتند.»

عطار افزود: «پس از دهه 70 ساختمان خیابان معلم ساخته شد و دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی به این ساختمان منتقل شد، در حالی که در سریال «کیمیا» یک ساختمان عادی در وسط شهر محل محاکمه متهمین امنیتی قلمداد شده و جالب‌تر اینکه دادگاه امنیتی که آرش و سایر متهمین در آن محاکمه شدند، همان ساختمانی است که پرونده طلاق کیمیا و آرش در آنجا رسیدگی شده است، در حالی که دادگاه‌های انقلاب در زندان اوین مستقر بود و دادگاه‌های خانواده در نقاط مختلف شهر و اصولا دادگاه رسیدگی به جرائم امنیتی و دادگاه خانواده نمی‌تواند در یک ساختمان، یک سالن و یک اتاق باشد.»

وی در پایان اظهار کرد: «این موارد از بدیهیات حقوقی است که افراد عامی و غیر تحصیل‌کرده رشته حقوق هم متوجه آن می‌شوند و کاملا از آن آگاه هستند، اما متاسفانه کارگردان و دست‌اندرکاران سریال به این بدیهیات حقوقی توجه نکرده‌اند و به نظر من چنین مواردی توهین به شخصیت تماشاگران و شهروندان است.»