چه کسانی امسال عیدی نمی‌گیرند؟

با اینکه کل دریافتی ماهیانه برخی ۱تا ۱.۵میلیون تومان است، برخی کارفرمایان گاها دست به توافقات اجباری با نیروی کار زده و پرداخت برخی مزایای شغلی از جمله عیدی را متوقف کرده‌اند.

به گزارش مهر، وقتی اوضاع کار نامناسب و یافتن یک موقعیت شغلی خوب دشوار می‌شود و اصطلاحا کار و کاسبی کساد است، برخی اتفاقات عجیب و غریب هم در بازار کار رخ می دهد که اجتناب ناپذیر است و باید انتظار آنها را داشت. اینکه کارفرمایان برای بقا با برخی از نیروهای خود توافقات خارج از چارچوب قانون کار و مخفیانه داشته باشند و یا حتی بدون میل و اراده آنها، خود دست به ابتکار بزنند.

کارشناسان بازار کار عقیده دارند، معیشت و مسائل مربوط به آن، در حال حاضر بدترین و جدی ترین چالش نیروی کار است و تقریبا بیش از ۹۰ درصد کل شاغلان در بازار کار ایران را به خود مشغول کرده است. اینکه افراد دائما در تلاش برای تنظیم دخل و خرج خود باشند، به موضوعی روزمره در بازار کار ایران تبدیل شده است.

افراد همواره دغدغه کسری حقوق و دستمزد دارند و معتقدند دریافتی‌های آنها با کاری که انجام می دهند، همخوانی ندارد. علی ربیعی وزیر کار در این باره می گوید بررسی‌ها نشان می دهد بیشتر ایرانی‌ها فکر می‌کنند حقوقی که می‌گیرند، تنها بابت دو روز کارشان است و در این مورد حقوق آنها رعایت نمی شود.

در این بین، پایین ماندن حقوق و دستمزد کارگران، به چالشی مزمن در بازار کار ایران تبدیل شده و سال‌هاست دولت‌ها از حل آن عاجز مانده‌اند. آمارها نشان می دهد، حقوق و دستمزد نیروی کار ایرانی، یکی از پایین ترین ارقام حقوقی در بین کشورهای مختلف جهان است و در این خصوص شاغلان واقعا در تنگنا و مضیقه های جدی قرار دارند.

از سویی اختلافات حقوقی و دریافتی ها بین افراد در موقعیت‌های مختلف شغلی نیز به بی عدالتی مزدی دامن زده و باعث بروز اختلاف چندین برابری حقوق و دستمزد بین گروه های مختلف شغلی شده است. کمترین میزان حقوقی که قانون کار در سال‌جاری تعیین کرده، تنها ۷۱۲ هزارتومان است که نمایندگان کارگری معتقدند این مبلغ در نهایت صرفه جویی، حتی تامین کننده معیشت ۱۰ روز اول ماه افراد هم نیست.

مهم است که بدانیم ۷۱۲ هزار تومان در حال حاضر، حقوق چند میلیون نفر در بازار کار ایران را تشکیل می‌دهد که اتفاقا بخشی از این گروه ها متاهل و دارای هزینه هایی به مراتب بالاتر از ۷۱۲ هزار تومان هستند. اما دولت می‌گوید نمی تواند به کارفرمایان بیشتر از این فشار بیاورد، چون ممکن است باعث ریزش شدید نیروی کار شود.

البته مقامات وزارت کار می گویند نقش دولت این بوده که اجازه نداد افزایش حقوق مدنظر کارفرمایان پیاده شود و هر سال چند درصدی به رقم نهایی افزوده اند. کارشناسان عقیده دارند فاصله گرفتن دولت‌ها از مسئولیت های خود در قبال جامعه و نیروی کار و پرهیز از ورود مستقیم به تقویت معیشت دستکم اقشار ضعیف، باعث شده است تا حرف شنوی بیشتری از کارفرمایان و سرمایه گذاران خصوصی داشته باشند و تمامی تهدیدها و نگرانی هایی را که ممکن است کافرمایان مطرح کنند و بعضا خیلی هم درست نباشد، جدی بگیرند.

مرکز آمار ایران در سال گذشته هزینه زندگی در شهرها را بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان اعلام کرد. نمایندگان کارگران می‌گویند این رقم برای ۴ نفر در ماه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان شده و در مقابل متوسط دریافتی بیشتر مشمولان قانون کار در سال ۹۴، به میزان یک میلیون تومان است. دولت می گوید این ارقام را قبول ندارد ولی خود رقم خط فقر را اعلام نمی کند.

بنابراین باید گفت چه این ارقام قابل قبول باشد و یا نباشد، یک چیز مسلم این است که فاصله بین حقوق و دستمزد نیروی کار و هزینه ها در ایران به بیشترین حد خود رسیده و دستکم ۱۰۰ درصد اختلاف و شکاف در این بخش وجود دارد. حال باید پرسید، چه کسی باید به کسری معیشتی نیروی کار یکبار برای همیشه پایان دهد؟

آیا این موضوع تنها وظیفه کارفرمایان خصوصی است یا اینکه دولت هم وظایفی دارد؟ اینکه دولت به دلایل گوناگون حتی از عهده تامین مخارج کارمندان خود هم بر نمی آید، یک بحث است و اینکه در قبال اشتغال و معیشت کل نیروی کار کشور و به ویژه اقشار کم درآمد هم وظایف دیگری دارد، یک بحث دیگر است.

راهکاری که این روزها از سوی برخی کارفرمایان و البته در مواردی با توافق نیروی کار به صورت اجباری دنبال می‌شود، هم در نوع خود جالب است و هم افت شدید قدرت خرید و معیشت در بازار کار ایران را نشان می دهد. البته برخی کارفرمایان صورت مسئله را یکجا پاک می کنند و با تعطیل کردن واحد تولیدی و بیکاری تعدادی نیروی کار، مسئله خود را به شکل دیگری حل می کنند.

اما برخی نیز نمی‌خواهند از دور فعالیت خارج شوند و دست به ابتکارات دیگری می‌زنند. راهکار کارفرمایانی که چنین نگرشی دارند، این است که با توافق و یا حتی بدون پذیرش نیروی کار، اقدام به قطع و حذف برخی مزایای شغلی آنها می کنند.

پرداخت چندماه یکبار حقوق‌ها، کاهش سرجمع پرداختی ها، عدم بیمه نیروی کار، رد کردن ناقص لیست بیمه ای افراد، دریافت کامل هزینه بیمه از نیروی کار، تهیه برگه سفیدامضا و دریافت تسویه حساب اجباری برای روز مبادا، نپرداختن عیدی و یا پرداخت رقم آن به صورت توافقی، حذف اضافه کار، کار شبانه بدون مزد قانونی و موارد بیشمار دیگری از این دست؛ روش هایی است که این روزها در بازار کار ایران انجام می شود.

کارگران می‌گویند مجبورند برای اینکه بیکار نمانند شرایط حداقلی کارفرما را بپذیرند و حتی با وی توافق اجباری داشته باشند که برخی مزایای شغلی مانند سنوات، عیدی، بیمه و موادی از این دست را هرگز مطالبه نکنند.

وجود چنین شرایطی را می‌توان بیشتر در کارگاه های کوچک، واحدهای تازه تاسیس و بخش‌هایی که به یکباره دچار چالش‌های جدی فعالیتی می‌شوند، مشاهده کرد. البته اهمیت این موضوع به این است که بدانیم بیش از دو سوم کل بنگاه‌های شاغل در بازار کار و اقتصاد ایران، خُرد و کوچک محسوب می‌شوند که به صورت بالقوه می‌توانند در خطر ریزش شدید نیروی کار قرار گیرند و یا دست به ابتکاراتی که شرح آن گذشت، بزنند.

آنها البته به وجود چنین شرایطی در بازار کار انتقاد دارند و می گویند این دولت است که وظیفه تنظیم روابط کار را بر عهده دارد و باید از حقوق نیروی کار حمایت کند. اینکه دولت از ترس اخراج و ریزش نیروی کار، چشم خود را بر واقعی شدن دستمزدها می بندد، قصه تلخی است که متاسفانه دامنگیر اقتصاد ایران شده است.

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه وقتی دولت از عدم واقعی شدن دستمزدها دفاع می‌کند باید راهکار بدهد که چرا به این دیدگاه اصرار دارد، گفت: دولت‌ها در اصول ۲۷ و ۲۹ قانون اساسی وظایفی را دارند که باید آن را انجام دهند.

این کارشناس بازار کار اظهارداشت: متاسفانه دولت تدبیر و امید هم مانند دولت‌های سابق چندان نگاه جدی به موضوع تامین معیشت نیروی کار ندارد در حالی که طبق قانون کار، ماده ۴۱ درباره دستمزدها باید دقیقا اجرایی شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: نمی توان خیلی هم به کارفرمایان فشار آورد، چرا که دولت هیچگونه چراغ سبزی به کارگران و کارفرمایان در راستای حمایت از تامین معیشت نشان نمی‌دهد در حالی که خود به عنوان کارفرمای بزرگ، دارای ظایف اصلی در این بخش است.

وی با تاکید بر اینکه برخی تصمیمات در کشورهای توسعه یافته در مواقع رکود در بحث دستمزدها گرفته می شود، گفت: ممکن است برخی صنایع در شرایط رکود و بحران مالی در کشورهای توسعه یافته توافق کنند مدتی دستمزدها را حتی کاهش دهند اما این مسائل دائمی نیست و ممکن است اتفاقی باشد.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت اطلاعات شفافی از اوضاع بازار کار ارائه نمی‌کند، تاکید کرد: دولت حتی حاضر نیست شاخص خط فقر را اعلام کند. ممکن است دولت نگران این باشد که اگر بخواهد شاخص خط فقر را اعلام کند، در بحث عملکردی خود مورد مواخذه جامعه قرار بگیرد.