اوایل دی‌ مردم کارستان سرداران عرصه دیپلماسی را خواهند دید

صدای ایران - معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: امیدوارم تا پایان دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی پس از آواربرداری‌ها و لایروبی مسیر، ریل‌گذاری اساسی برای رشد شتابان در عرصه‌های مختلف انجام شود و قطار خارج شده از ریل کشور به مسیر اصلی خود بازگردد.

به گزارش ایسنا، حجت‌السلام والمسلمین مجید انصاری در چهارمین اجلاسیه‌ دوره ششم اتاق اصناف ایران که صبح امروز در هتل فردوسی تهران برگزار شد با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در آغاز دولت یازدهم اظهار کرد: دولت یازدهم در شرایطی سکان امور اداره کشور را در دست گرفت که سخت‌ترین دوران اقتصاد کشور را تجربه می‌کردیم و وضعیت ما در عرصه‌های اقتصادی و مدیریت با وجود درآمد بالا و بی‌سابقه حاصل از فروش نفت قابل قبول نبود.

وی با اشاره به نرخ تورم در سال 92 اظهار کرد: در پایان سال 91 و اوایل سال 92 اقتصاد با تورم حدود 40 درصد مواجه بود. همچنین در شرایطی که باید رشد اقتصادی کشور به هشت درصد تعیین شده دست می‌یافت، در سال 91 با رکود بی‌سابقه‌ای در اقتصاد مواجه بودیم و در پایان این سال رقم رشد اقتصاد با فاصله 14 درصدی از آنچه که هدف‌گذاری شده بود 6- درصد بود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه وضعیت بسیار شکننده‌ای از لحاظ تامین منابع و درآمدها و مصارف کشور ایجاد شده بود، ادامه داد: این شرایط باعث توقف پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی کشور، انباشت انبوه بدهی‌های شبکه بانکی و معوقات سیستم بانکی و همچنین بدهی‌های سرسام‌آور دولت به پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی شده بود.

انصاری خاطرنشان کرد: دولت یازدهم در این شرایط سکان کار را در دست گرفت و با اولویت‌بندی مسائل و مشکلات کشور اولویت نخست در حوزه اقتصاد را جلوگیری از خون‌ریزی در اقتصاد کشور قرار داد و با اتخاذ سیاست‌هایی موفق به مهار تورم و کاهش نرخ آن به کمتر از 15 درصد شد.

انصاری گفت: رشد منفی دولت یازدهم همچنین توانست در سال 93 رشد اقتصاد کشور را از 6- درصد به 6+ درصد ارتقاء دهد گرچه در سال جاری با مشکلاتی مواجه شده‌ایم و رقم این رشد به 1+ درصد رسیده است اما در مجموع گام بزرگی در مهار تورم و رشد اقتصادی در دولت برداشته شده است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تاکید بر توجه دولت یازدهم به خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: دولت تدبیر و امید از ابتدا این سیاست را اتخاذ کرد که در اقتصاد دخالت خود را صرفاً به سیاست‌گذاری و نظارت محدود کند و خصوصی‌سازی واقعی را مورد نظر قرار دهد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت و به ویژه در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد خاطرنشان کرد: با مجموعه اقدام‌های انجام گرفته شده در دولت یازدهم نوعی آرامش در اقتصاد کشور و همچنین تثبیت سیاست‌های مالی و در نهایت امید به آینده ایجاد شده است. دولت با ارائه بسته دوم اقتصادی به مجلس انضباط مالی و سیاست‌های انقباضی در هزینه‌های جاری و افزایش اعتبارات عمرانی را در دستور کار خود قرار داد.

انصاری گفت: همه این اقدامات در شرایطی انجام گرفته که کشور اوج تحریم‌ها را تجربه می‌کرد و آن ورق‌پاره‌های تحریم هزینه‌های مبادلاتی پولی ما را بسیار افزایش داده بودند. در این وضعیت دولت باید موانع بزرگی پیش پای کشور را از میان برمی‌داشت.

انصاری با اشاره به توجه دولت یازدهم به مساله پرونده هسته‌ای کشورمان و آغاز دور جدید مذاکرات با کشورهای دنیا در این زمینه تاکید کرد: دولت اولویت اول خود در عرصه سیاست خارجی را انجام مذاکره با کشورهای دنیا قرار داد و آنچه در این مذاکرات و برجام حاصل شد افتخاری ملی و افتخاری که در طول یک قرن ممکن است یک بار اتفاق بیفتد، حاصل شد.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله در اوایل دی‌ماه سال جاری با اجرایی شدن برجام مردم مشاهده خواهند کرد که سرداران‌شان در عرصه دیپلماسی چگونه همانند سرداران عرصه دفاع مقدس با دلاوری و فداکاری کاری کارستان انجام دادند و همانطور که سرداران دفاع مقدس خرمشهر را از دست بیگانگان خارج کردند، آنها با حمایت رهبر معظم انقلاب، فرماندهی رئیس‌جمور و همت تیم مذاکره‌کننده به نقطه‌ای رسیدند که امروز عرصه اقتصادی کشور که مورد تجاوز قرار گرفته بود، در آستانه آزادسازی کامل قرار دارد و تحریم‌ها در حال پایان یافتن است.

انصاری با تاکید بر اینکه پرونده چالشی پی‌ام‌دی پرونده‌ای مهمتر از موضوع مذاکرات هسته‌ای بود، اظهار کرد: امروز به خواست خدا پرونده چالشی 14 ساله پی‌ام‌دی پایان یافته است و چهره‌ای از ایران در جهان ترسیم شده است که برخلاف آنچه در گذشته ایران‌هراسی و کشوری حامی تروریسم مطرح می‌شد، امروز دنیا، ایران را در مدار مبارزه با تروریسم به رسمیت می‌شناسند و همه قبول دارند که تنها با حضور ایران می‌توان گامی موفق در عرصه مبارزه عملی با تروریسم برداشت.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه امروز زمان نقش‌آفرینی و حماسه‌گری سرداران عرصه اقتصادی فرا رسیده است، خاطرنشان کرد: در انقلاب اسلامی در سه مقطع شاهد نقش‌آفرینی‌های سرداران بوده‌ایم. در ابتدا رزمندگان دفاع مقدس نقش‌آفرینی‌های خود را انجام دادند. در دولت یازدهم شاهد حماسه‌آفرینی دیپلمات‌ها بوده‌ایم و در دوران پساتحریم نیز نوبت حماسه‌آفرینی بخش خصوصی است.

انصاری با اشاره به دیدار شب گذشته اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با مقام معظم رهبری با بیان اینکه به خود می‌بالیم که رهبری به گونه‌ای مشرف به مسائل اقتصادی کشور هستند که ما را راهنمایی و هدایت می‌کنند، اظهار کرد: در دیدار مفصلی که دیشب با مقام معظم رهبری داشتیم و طی آن رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و چهار تن از وزرا گزارش‌های مفصلی مطرح کردند، ایشان رهنمودهایی دقیق و اساسی‌ بیان فرمودند که اساس این رهنمودها بر اجرای کامل و جامع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود.

وی ادامه داد: ایشان در رهنمودهای خود پنج محور کلیدی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرار دادند که مردمی کردن اقتصاد یکی از این محورها بود. ایشان بر روی مشاغل کوچک زودبازده اما اساسی و متصل به مجموعه‌ای از اقتصاد به هم پیوسته تاکید مضاعفی داشتند.

انصاری با اشاره به نقش اصناف کشور در اجرای سیاست مردمی کردن اقتصاد ذیل سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: مردمی کردن اقتصاد و توجه به مشاغل کوچک زودبازده و آنچه که مورد رهبری است اقدامی است که صنوف کشور باید انجام دهند. آنها باید در جهت اشتغال تحصیل‌کرده‌ها و جوانان کشور برنامه‌ریزی و جهت‌گیری داشته باشند.

وی با اشاره به ترکیب اصناف کشور نیز خاطرنشان کرد: ترکیب صنوف کشور باید از توزیعی با تولیدی و حمایت از تولید حرکت کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت در حذف قوانین مزاحم پیش‌روی اصناف خاطرنشان کرد: دولت همان‌طور که رهبری نیز تاکید کرده‌اند بر اصلاح و لغو و حذف قوانین مزاحم و اصلاح قوانین مصمم است.

وی همچنین با اشاره به بسته سیاستی جدید دولت اظهار کرد: دولت در بسته سیاست دیگری که در پیش روی خود دارد افزایش تسهیلات وام‌دهی بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها، تعبیه تدریجی دیون دولت به بانک‌ها که رقمی بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است و همچنین تعیین‌تکلیف بیش از 380 هزار میلیارد تومان بدهی بخش‌های مختلف و تامین اعتبار برای 400 هزار میلیارد تومان و پروژه نیمه‌کاره به ارث مانده از قبل برنامه‌هایی دارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با اشاره به جزئیات برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال 95 مجموعه‌ای از سیاست‌ها در دستور کار قرار داده‌ایم که طی آن عرصه فعالیت اقتصادی به روی بخش خصوصی واقعی گشوده شود و موانع پیش‌رو برطرف شود.

وی همچنین با اشاره به نیاز دولت به اعتبار برای تحقق رشد هشت درصدی در اقتصاد خاطرنشان کرد: دولت حداقل به 800 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد نیازمند است. برای تامین این میزان اعتبار نیز منابع داخلی کافی نیست و باید به سمت جذب سرمایه‌های خارجی حرکت کنیم. در همین زمینه اصناف می‌توانند وارد کار شوند و به جذب این منابع بپردازند. دولت نیز با همه وجود در خدمت اصناف و گوش شنونده انتقادات و پیشنهادات سازنده آنها خواهد بود.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پایان اظهار کرد: امیدوارم تا پایان دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی پس از آواربرداری‌ها و لایروبی مسیر، ریل‌گذاری اساسی برای رشد شتابان در عرصه‌های مختلف انجام شود و قطار خارج شده از ریل کشور به مسیر اصلی خود بازگردد و انشاءالله در دولت دوم ایشان به نقطه‌ای که رهبر معظم انقلاب فرمودند یعنی تبدیل شدن به قدرت اول اقتصادی و علمی و فناوری در منطقه برسیم.