خودروسازان چندمیلیارد تومان‌از مردم و بانک‌ها گرفتند؟
روزنامه اعتماد نتایج فروش ویژه خودرو را بررسی کرد و در این باره نوشت:
وام خودرويي دولت تمام شد اما هنوز هم حرف و حديث‌ها در اين باره باقي مانده است. دولت متعهد شد در قالب بسته حمايتي از خودروسازان و البته حمايت از مصرف‌كنندگان براي ١٠٠ هزار خودرو وامي غير متعارف‌تر از وام‌هاي معمول تاكنون را در نظر گيرد؛ وامي كه بنا به پيش‌بيني دولت قرار بود در فاصله زماني ٦ ماهه يعني تا پايان ارديبهشت ماه سال آينده به متقاضيان آن تحويل داده شود و خودروسازان نيز موظف شدند تا در فاصله زماني يك ماهه از زمان ثبتنام خودروهاي متقاضيان را به آنها تحويل دهند.
با استارت خوردن اعطاي وام از روز ١٨ آبان ماه تنها ٦ روز براي متقاضيان خريد خودرو كافي بود تا با هجوم به نمايندگي‌هاي خودرو در سراسر كشور همه سهميه دولتي در نظر گرفته شده را به نام خود ثبت كنند. اين هجوم كه بعد از كمپين خريد نكردن خودرو كمي بعيد به نظر مي‌رسيد يا بهتر است بگوييم خارج از تصور دولتي‌ها بود حتي موجب شد تا دولت در شرايطي قرار گيرد كه ١٠ هزار خودرو به سقف تعهد قبلي اضافه شود. هرچند كه در وانفساي تقاضا براي خريد خودروي صفر خبرهايي در مورد افزايش سقف خريد خودرو به ٣٠٠ هزار خودرو هم به گوش رسيد اما با عدم تاييد تامين مالي دولتي براي وام خودروي ٢٥ ميليون توماني اين اعداد و ارقام جديد تنها در حد حرف باقي ماند تا بانك مركزي با ابلاغيه خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت سقف تعهد خود را در حد ١١٠ هزار خودرو تثبيت كرده و جلوي شايعات بعدي را بگيرد.
بر اين اساس دولت بايد ٢ هزار و ٧٥٠ ميليارد تومان براي تامين منابع مالي خودروسازان در اجراي اين طرح به حساب آنها واريز كند. پيش از اين و در زماني كه محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به همراه محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به ايران خودرو رفته بودند، اعدادي كه براي حمايت از خودروسازان عنوان مي‌شد در حد ٤ تا ٥ هزار ميليارد تومان بود و در نهايت هم طبق اطلاعيه‌اي كه دولت در بسته حمايتي ٦ ماهه خود اعلام كرد سقف تعهدي دولت براي بسته ٦ ماهه خروج از ركود كلا ٥ هزار ميليارد تومان اعلام شد كه نيمي از اين بسته به خودروسازان رسيده است. حال بايد ديد به غير از حمايت مالي دولت از خودروسازان مردم با ثبتنام خود چه ميزان منابع مالي به حساب خودروسازان ريخته‌اند. بنا به آخرين آماري كه خودروساز‌هاي جاده مخصوص از ميزان ثبت‌نام‌هاي خود ارايه داده‌اند آبي پوشان ٦٥ هزار خودرو فروختند و با اغماض از آمار اندك گروه‌هاي ديگر خودروساز موجود در طرح همچون مديران خودرو و كرمان موتور، نارنجي پوشان ٤٥ هزار خودرو فروختند. البته اين اعداد و ارقام در شرايطي است كه برخي نمايندگي‌هاي فروش نارنجي‌پوشان جاده مخصوص با وجود ابلاغيه شنبه شب وزارت صنعت، معدن و تجارت براي عدم ثبتنام خودروي جديد به غير از خودروهايي كه تا عصر روز شنبه ثبتنام شده بودند، روز يكشنبه تا ظهر نيز ثبتنام خودرو انجام دادند. به اين ترتيب اگر رقابت فروش خودروي دولتي را تنها بين آبي و نارنجي‌پوشان در نظر بگيريم، سهم ٦٠ - ٤٠ را مي‌بينيم.
اما نمي‌توان سهم دريافت تسهيلات دولتي را به همين ميزان در نظر گرفت چرا كه رنج قيمت دو خودروساز كاملا با يكديگر متفاوت است و در حالي كه متقاضيان استفاده از خودروهاي سايپا بايد براي مدل‌هاي مختلف پرايد مبلغي در حدود ٤ يا ٥ ميليون تومان بپردازند در سبد ايران خودروهايي تنها يك نوع خودرو در رنج ٥ ميليون قرار مي‌گيرد در عين حال ايران خودرو با پيش فروش خودروي دنا با پيش پرداخت ١٨ ميليون تومان بالاترين واريزي را داشته است. به اين جهت براي محاسبه كمي نزديك‌تر به واقعيت از ميزان استفاده جاده مخصوصي‌ها از تسهيلات خودرويي ميانگين واريزي ايران خودرويي‌ها را ٩ ميليون تومان بايد در نظر گرفت اين در حالي است كه ميانگين پرداختي در سايپا به ٥ ميليون تومان مي‌رسد. با اين حساب به نظر مي‌رسد ايران‌خودرويي‌ها همان‌طور كه سهم ٦٠ درصدي را در فروش خودرو به نام خود ثبت كردند سهم بيشتري هم از تسهيلات بانك مركزي دريافت خواهند كرد.
در عين حال برخي منابع خودرويي ميزان پول واريزي به حساب دو خودروساز را تا ساعت ٢ روز گذشته حدود هزار ميليارد تومان ذكر كردند كه با توجه به ميزان پرداختي‌ها هم‌اكنون ايران خودرو در حدود ٧٠٠ ميليارد تومان و سايپايي‌ها ٣٠٠ميليارد تومان براي خودروهايي كه بايد تا يك ماه ديگر به دست متقاضيان خود برسانند پول مردمي دريافت كرده‌اند. براساس آماري كه يكي از مديران آبي‌پوش به «اعتماد» اعلام كرده است؛ براساس فروش ٦٥ هزار خودرويي ايران خودرو تاكنون بيش از ٢٠ هزار خودرو از خانواده ٤٠٥، بيش از ١٨ هزار خودرو از خانواده ٢٠٦ و بيش از ٥/١٦ هزار خودرو از خانواده سمند به عنوان سه گروه پر متقاضي ايران خودرويي‌ها به فروش رسيده است كه با اين احتساب تعداد خودروهاي رنوتندر- پارس- وانت- دنا و رانا در كل به ٢٠ هزار خودرو مي‌رسد. سايپايي‌ها براي آخرين روز تكميل ثبتنام خودرويي خود تا لحظه نگارش اين گزارش رقمي به‌عنوان ميزان فروش خود اعلام نكردند و تلاش‌هاي خبرنگار ما براي دريافت ريز فروش اين گروه خودرويي به نتيجه نرسيد. با اين حال به نظر مي‌رسد گروه پرايد و تيبا در اين گروه خودروسازي سهم بيشتري نسبت به رنو تندر داشته باشد. در اين ميان نكته‌اي كه كمي مغفول مانده است موضوع پيش فروش - ثبتنام- ١٠ هزار خودرو بيش از سقف تعيين شده دولت است كه معلوم نيست اين متقاضيان از وام ٢٥ ميليوني استفاده خواهند كرد يا خير؟
خودروسازان بانكي‌ها را قانع كنند
البته مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت دراين‌باره مي‌گويد: «خودروسازان بايد بروند بانك‌ها را قانع كنند كه مسووليت افرادي را كه مازاد ثبتنام كرده‌اند، بپذيرند.»بانك مركزي هم همانند وزارت صنعت پاي خود را از اين ماجرا كنار مي‌كشد و ميرمحمد صادقي مديركل اعتبارات بانك مركزي هم مي‌گويد: «سقف فروش ١١٠ هزار خودرو را ١٧ آبان به وزارت صنعت گفته بوديم؛ بي‌اطلاعي توجيه ندارد.» ظاهرا دولت كه از نگاه خود تكليفش را در قبال حمايت از خودروسازان و مردم انجام داده است توپ را به زمين خودروسازان انداخته است تا اين ١٠ هزار متقاضي را به‌گونه‌اي راضي كنند يا خود متقبل ارايه تسهيلات ويژه به آنها شوند يا با برگرداندن مدارك آنها موجبات نارضايتي جديدي از دولت و خودروسازان را فراهم كنند. بانك مركزي مي‌گويد كه پيش از اجراي طرح، سقف تعهدپذيري خود را به لحاظ تامين منابع وام ۲۵ ميليون توماني به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود و حال كه طرح متوقف شده است، مجتبي خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت كه در ساعات ابتدايي طرح، خبر از رضايت مردم و استقبال گسترده آنها مي‌داد، اكنون به صراحت مي‌گويد كه وزارت صنعت در جريان تذكر بانك مركزي براي تامين مالي تنها ۱۱۰ هزار خودرو در قالب طرح خريد اعتباري خودرو بوده است و بنا به دلايلي همچون عدم ايجاد رانت براي برخي نمايندگي‌هاي خودروسازان، اين سقف را اعلام نكرده است. حال مردمي كه بنا به عدم اطلاع‌رساني شفاف و به موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نمايندگي‌هاي خودروسازان ثبتنام كرده و پول خود را هم به حساب خودروسازان واريز كرده‌اند، نگرانند كه با ۱۰ هزار نفري كه مازاد بر سقف اجراي طرح پول واريز كرده‌اند، چه برخوردي خواهد شد. اين را هم مي‌توان از پيام‌هايي كه مردم در پاي هر يك از گزارش‌هاي منتشره از سوي رسانه‌ها نوشته‌اند، ديد.
دپوي ٥٠ هزارتايي خودروسازان
استارت وام خودرو را زد
اصغر ميرمحمدصادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي هم همچون خسروتاج به راحتي از كنار اين ١٠ هزار نفر مي‌گذرد و در عين حال كه توپ را به زمين وزارت صنعت مي‌اندازد، مي‌گويد: «ما تعهدي در فروش توليدات آتي شركت‌هاي خودروسازي نداريم. بانك مركزي قرار بود از ابتداي طرح فروش خودرو با وام ٢٥ ميليون توماني صرفاً تامين مالي فروش توليدات موجود خودروسازان را تقبل كند. وزير محترم صنعت، معدن و تجارت در تاريخ ٢٢ مهر ٩٤ موجودي خودروهاي انبار شده را به ميزان ٥١ هزار دستگاه اعلام كردند و در جريان مذاكرات بعدي در مجموع قرار شد اين تعداد به يكصد هزار دستگاه افزايش يابد. يك روز قبل از اجراي طرح فروش خودرو با وام ٢٥ ميليون توماني (١٧ آبان‌ماه) سقف اعتبارات خود را به سيستم بانكي و حتي رونوشت آن را به مسوولان وزارت صنعت ابلاغ كرده بود سه‌شنبه هفته گذشته افزايش آمار فروش باعث شد تا تذكرات لازم را به مسوولان وزارت صنعت بدهيم، حتي روز پنجشنبه كه مشاهده شد تحويل خودروها با تغييراتي همراه شده طي مكاتبه تلفني و رسمي سريعا به وزارت صنعت و خودروسازان اعلام كرديم كه از هدف اصلي طرح فاصله گرفته‌ايم.»
وي ادامه مي‌دهد: «آنچه مسلم است شركت‌هاي خودروساز علاوه بر فروش موجودي‌ها، شروع به پيش‌فروش محصولات آتي كردند كه به هيچ‌وجه از ابتدا مد نظر نبوده است. با توجه به ادامه فروش در نمايندگي‌هاي فروش در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت كتبي به مديران ذي‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولي با كمال تعجب حتي روز جمعه را نيز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند كه به هيچ‌وجه با قرارهاي قبلي تطبيق نمي‌كرد؛ البته در مراحل بعدي تعداد ١٠ هزار دستگاه ديگر اضافه شد و در نهايت سقف كلي طرح به ميزان ١١٠ هزار دستگاه از محل منابع تخصيص داده شده مي‌تواند تامين مالي شود. بانك مركزي با صدور اطلاعيه روز گذشته تغييري در سياست‌هاي خود نداده است. در حال حاضر هرگونه مسووليت ثبتنام خارج از ظرفيت شركت‌هاي خودروساز متوجه وزارت صنعت است چرا كه ما سقف را يك روز قبل از اجراي طرح به وزارتخانه اعلام كرده‌ايم.»
گزارش خطا
آخرین اخبار