حاشیهای بر یک آپارتاید احمدینژادی
در روزهایی که ذهن و زبان ایرانیان متوجه اعدام متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، افشای سه هزار بورسیه غیر قانونی در دولت احمدینژاد نیز خبری قابل تامل و چه بسا تکاندهنده است.
به گفته معاون وزیرعلوم و رییس سازمان امور دانشجویان پارهای از تخلفاتی که زیر عنوان بورسیه کردن این افراد به دانشگاههای داخل و خارج از کشور با عنوان حمایت از دانشجویان دلسوخته صورت پذیرفته از این قرار است:
- معدل دوره کارشناسی نباید کمتر از 14 باشد اما درباره 228 نفر از این 3000 نفر کمتر از 14 است!
- معدل فوق لیسانس نباید کمتر از 16 باشد اما درباره 305 نفر از این 3000 نفر هست!
- در مقابل نام 235 نفر هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است.
- شرط سنی 33 سال درباره 325 نفر رعایت نشده است.
- یکی از مدارک لازم سند محضری برای خدمت پس از فراغت از تحصیل است اما 183 نفر هیچ سندی نسپردهاند.
- تعداد قابل توجهی از این افراد برای تبدیل وضعیت خود (تحصیل در دانشگاههای داخلی به استناد بورسیه خارجی) اقدام کردهاند و در این میان دانشگاه علامه طباطبایی (با مدیریت خاص) بیشترین شتاب و تبدیل وضعیت را داشته است.
این فهرست به همین جا محدود نمیشود و توصیه میکنیم متن کامل مصاحبه مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم را بخوانید تا به همه ابعاد این ماجرا پی ببرید. البته اصل قضیه روشن است:
در دوران تاریک محمود احمدینژاد، همان هنگامی که یک عده به منابع اقتصادی چنگ میزدند، گروهی نیز از نمد بورسیه وزارت علوم برای خود کلاه میساختند و نهتنها حق جوانان مستعد دیگر را غصب میکردند که آماده میشدند برای دهها سال بعدی حق استادانی را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غصب کنند. انگار در یک آپارتاید آموزشی به سر میبردیم و گویی همانند سپیدپوستان میتوانستند به جای همه سیاهان از مواهب مادی و معنوی تحصیلات عالیه بهره مند شوند.
این جماعت البته چون خود را حق مطلق میداند، منعی نمیشناسد و لذا با معدل و بیمعدل و با شرط سنی و بی شرط سنی بر سر سفرهای نشستند که روی کار آمدن پدیدهای به نام احمدینژاد برایشان گسترد.
واقعیت این است که آن مرد، هر قدر سفرههای دیگران را کوچک کرد، بر سر سفرههای کسانی هم نان و مدرک گذاشت. مدرک واقعی دیگران را کاغذپاره خواند و کسانی را در جستوجوی مدرک و پول مالیات همان صاحبان مدارک واقعی به جابلقا و جابلسا فرستاد!
خبر افشای بورسیههای غیر قانونی دو موضوع را فرا یاد میآورد:
اولی صدای جمعیت حامی احمدینژاد در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی در خرداد 1384 است: «فقر و فساد و تبعیض، احمدینژاد بپا خیز!»
در حاکمیت 8 ساله وی، بخش اول این شعار (فقر) در قالب کاهش قدرت خرید مردم و بخش دوم (فساد) با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی جلوه کرد و بورسیه کردن غیرقانونی دانشجویان همسو را که به منزله استخدام بعدی آنان با عضویت در هیاتهای علمی نیز تلقی میشود میتوان جلوه تبعیض دانست! با این تفاوت که شق آخر تکاندهندهتر و مستمرتر است و تبعات آن میتواند تا دهها سال گریبانگیر نظام آموزش عالی باشد.
دومی، اثر خواندنی «مزرعه حیوانات» از جورج اورول و آن عبارت مشهور است که «همه با هم برابرند. بعضیها اما برابرترند!»
غرض از این نوشتار اما تنها این اشارات نیست. تاکید بر این نکته یا مطالبه جامعه دانشگاهی که احساس غبن و وهن میکند نیز هست که وزارت علوم جلوی ضرر را در همین جا بگیرد. اگر شماری از اینان واجد شرایط نبودهاند در هر مرحله قابل حذف و ابطالند و اگر راه را قانونی رفتهاند، ادامه دهند. اما دست کم درباره کسانی که شرط معدل و شرط سنی را رعایت نکردهاند هیچ توجیهی برای ادامه تحصیل آنان وجود ندارد.
تصور کنیم از خواندن این خبر چه حالی به جوانانی دست میدهد که از ادامه تحصیل محروم یا دچار مشکل شدند و با خبر میشوند برای جوانانی با استعداد و استحقاق کمتر، خط ویژه احداث شده است؟
نه شرع مقدس و نه قانون اساسی ما و نه آرمانهای انقلاب اسلامی اجازه نمیدهد به این آپارتاید علمی تن بدهیم و آینده دانشگاهها را به کسانی بسپاریم که بدون برخورداری از صلاحیتهای لازم علمی برای فتح کرسیهای دانشگاهی خیز برداشتهاند.
به گفته معاون وزیرعلوم و رییس سازمان امور دانشجویان پارهای از تخلفاتی که زیر عنوان بورسیه کردن این افراد به دانشگاههای داخل و خارج از کشور با عنوان حمایت از دانشجویان دلسوخته صورت پذیرفته از این قرار است:
- معدل دوره کارشناسی نباید کمتر از 14 باشد اما درباره 228 نفر از این 3000 نفر کمتر از 14 است!
- معدل فوق لیسانس نباید کمتر از 16 باشد اما درباره 305 نفر از این 3000 نفر هست!
- در مقابل نام 235 نفر هیچ عددی به عنوان معدل ذکر نشده است.
- شرط سنی 33 سال درباره 325 نفر رعایت نشده است.
- یکی از مدارک لازم سند محضری برای خدمت پس از فراغت از تحصیل است اما 183 نفر هیچ سندی نسپردهاند.
- تعداد قابل توجهی از این افراد برای تبدیل وضعیت خود (تحصیل در دانشگاههای داخلی به استناد بورسیه خارجی) اقدام کردهاند و در این میان دانشگاه علامه طباطبایی (با مدیریت خاص) بیشترین شتاب و تبدیل وضعیت را داشته است.
این فهرست به همین جا محدود نمیشود و توصیه میکنیم متن کامل مصاحبه مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم را بخوانید تا به همه ابعاد این ماجرا پی ببرید. البته اصل قضیه روشن است:
در دوران تاریک محمود احمدینژاد، همان هنگامی که یک عده به منابع اقتصادی چنگ میزدند، گروهی نیز از نمد بورسیه وزارت علوم برای خود کلاه میساختند و نهتنها حق جوانان مستعد دیگر را غصب میکردند که آماده میشدند برای دهها سال بعدی حق استادانی را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غصب کنند. انگار در یک آپارتاید آموزشی به سر میبردیم و گویی همانند سپیدپوستان میتوانستند به جای همه سیاهان از مواهب مادی و معنوی تحصیلات عالیه بهره مند شوند.
این جماعت البته چون خود را حق مطلق میداند، منعی نمیشناسد و لذا با معدل و بیمعدل و با شرط سنی و بی شرط سنی بر سر سفرهای نشستند که روی کار آمدن پدیدهای به نام احمدینژاد برایشان گسترد.
واقعیت این است که آن مرد، هر قدر سفرههای دیگران را کوچک کرد، بر سر سفرههای کسانی هم نان و مدرک گذاشت. مدرک واقعی دیگران را کاغذپاره خواند و کسانی را در جستوجوی مدرک و پول مالیات همان صاحبان مدارک واقعی به جابلقا و جابلسا فرستاد!
خبر افشای بورسیههای غیر قانونی دو موضوع را فرا یاد میآورد:
اولی صدای جمعیت حامی احمدینژاد در گرماگرم تبلیغات انتخاباتی در خرداد 1384 است: «فقر و فساد و تبعیض، احمدینژاد بپا خیز!»
در حاکمیت 8 ساله وی، بخش اول این شعار (فقر) در قالب کاهش قدرت خرید مردم و بخش دوم (فساد) با اختلاس سه هزار میلیارد تومانی جلوه کرد و بورسیه کردن غیرقانونی دانشجویان همسو را که به منزله استخدام بعدی آنان با عضویت در هیاتهای علمی نیز تلقی میشود میتوان جلوه تبعیض دانست! با این تفاوت که شق آخر تکاندهندهتر و مستمرتر است و تبعات آن میتواند تا دهها سال گریبانگیر نظام آموزش عالی باشد.
دومی، اثر خواندنی «مزرعه حیوانات» از جورج اورول و آن عبارت مشهور است که «همه با هم برابرند. بعضیها اما برابرترند!»
غرض از این نوشتار اما تنها این اشارات نیست. تاکید بر این نکته یا مطالبه جامعه دانشگاهی که احساس غبن و وهن میکند نیز هست که وزارت علوم جلوی ضرر را در همین جا بگیرد. اگر شماری از اینان واجد شرایط نبودهاند در هر مرحله قابل حذف و ابطالند و اگر راه را قانونی رفتهاند، ادامه دهند. اما دست کم درباره کسانی که شرط معدل و شرط سنی را رعایت نکردهاند هیچ توجیهی برای ادامه تحصیل آنان وجود ندارد.
تصور کنیم از خواندن این خبر چه حالی به جوانانی دست میدهد که از ادامه تحصیل محروم یا دچار مشکل شدند و با خبر میشوند برای جوانانی با استعداد و استحقاق کمتر، خط ویژه احداث شده است؟
نه شرع مقدس و نه قانون اساسی ما و نه آرمانهای انقلاب اسلامی اجازه نمیدهد به این آپارتاید علمی تن بدهیم و آینده دانشگاهها را به کسانی بسپاریم که بدون برخورداری از صلاحیتهای لازم علمی برای فتح کرسیهای دانشگاهی خیز برداشتهاند.
منبع: عصر ایران
گزارش خطا
آخرین اخبار