عراق سوپاپ دیگ تحریم
تا چند سال پیش، عراق بازار دست‌چندم ایران در تعاملات تجاری بود. آنهایی هم که این بازار را برای صادرات غیرنفتی ایران ساخته بودند پیله‌وران و مرزنشین‌هایی بودند که درد نان داشتند تا دغدغه توسعه اقتصادی. چند سالی باید می‌گذشت تا بازار عراق، برای ما استراتژیک شود و به جایی برسد که نه‌تنها دغدغه توسعه اقتصادی را تلطیف کند که نقبی نیز از آن برای عبور از تحریم‌ها زده شود.
حالا عراق شریک دوم تجاری ایران بعد از چین است. شراکتی اقتصادی که به گفته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اگر با تدبیر جلو رود سوپاپ اطمینانی برای ما در دوره تحریم خواهد بود.
در گفت‌وگو با جهانبخش سنجابی به بررسی بازار عراق، به ویژه پس از انتخابات اخیر پارلمان این کشور نشستیم تا تعاملات اقتصادی دو کشور را در دوره تازه سیاسی عراق واکاوی کنیم.
در حال حاضر بخش خصوصی ایران از روی‌کارآمدن کدام جناح در عراق خرسند می‌شود؟
بخش خصوصی معتقد به رویکرد اقتصاد برای اقتصاد و سیاست هم برای اقتصاد است. بخش خصوصی ایران بیش از آنکه نگاه خود را معطوف به آن کند که چه کسی بر کرسی نخست‌وزیری عراق می‌نشیند، به دنبال استحکام زیرساخت‌های اقتصادی در عراق است. اینکه امنیت در این کشور پابرجا شود، در همه بخش‌ها ثبات لمس شود، فضای اقتصادی مناسب حکفرما شود، تعامل حداکثری برقرار شود و اینکه بر روندهای شکننده در فرآیند تجاری دو کشور خط بطلان کشیده شود. در نهایت امکان سرمایه‌گذاری مشترک میان بخش‌های خصوصی دو کشور فراهم شود. در مورد انتخابات پارلمان عراق و آینده سیاسی این کشور، ایده‌آل‌ترین ترکیب برای بخش خصوصی ایران این است که جمعیتی از کردها و جریان شیعی اکثریت کرسی‌های پارلمان عراق و کابینه دولت این کشور را به‌دست بگیرند.
به اعتقاد شما برای بخش اقتصادی ایران که در تعامل با بازار عراق است تفاوتی نمی‌کند که نخست‌وزیر آینده عراق چه کسی باشد؟
اینکه نخست‌وزیر آینده عراق نوری المالکی باشد یا یکی دیگر از چهره‌های ائتلاف شیعی، به‌نظر نمی‌رسد که در کوتاه‌مدت اثر تضعیف‌کننده یا تقویت‌کننده بر مناسبات اقتصادی ایران و عراق داشته باشد.
انتظار بخش خصوصی ایران این است که در حوزه سیاسی عراق احزابی که استخوان‌شکسته‌تر و دارای سابقه بیشتری هستند هدایت دولت آتی عراق را به دست گیرند و احزاب تازه‌به‌دوران‌رسیده یا احزابی که فاقد تجربه‌های کافی برای عبوردادن عراق از چالش‌های درونی و بین‌المللی است حضور کمتری در بدنه مدیریتی دولت عراق داشته باشند. اینکه نخست‌وزیر چه کسی خواهد بود، بدون‌شک تاثیر خواهد داشت اما معتقدم که اثر منفی بر تعاملات تجاری دو کشور ندارد. اگر مناسبات اقتصادی دو طرف بهتر نشود قطعا فضای تجاری را منفی‌تر نخواهد کرد.
گروه‌های مختلف سیاسی در عراق تا چه اندازه موافق توسعه مناسبات اقتصادی با ایران هستند؟
قطعا همه بخش‌های سیاسی این کشور، خواهان بسط مناسبات اقتصادی عراق با ایران نیستند. اکثریت بافت سیاسی عراق چاره‌ای ندارند به‌جز آنکه با ایران تعاملات اقتصادی داشته باشند. اما گروه‌های اقلیتی هم هستند که آبشخور آنها کاهش نفوذ ایران در عراق است که یکی از راه‌های این کاهش را کم‌کردن روابط اقتصادی دو کشور می‌دانند. قطعا اگر این گروه‌ها و جریان‌ها قدرت را در عراق به دست گیرند در مسیر کاهش روابط اقتصادی گام خواهند برداشت. اما آنچه که طی انتخابات پارلمان عراق اتفاق افتاد نشان می‌دهد مخالفان توانایی ایفای نقش در کاهش مناسبات ایران و عراق را ندارند. از این‌رو با روی‌کارآمدن هر جناحی، اگر مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور افزایش هم نیابد، کاهش نخواهد یافت.
از فضای سیاسی دو طرف قدری فاصله بگیریم و از منظر اقتصادی آینده روابط ایران و عراق را بررسی کنیم. طی سال‌های اخیر، کشور عراق به‌عنوان شریک اصلی تجاری ایران معرفی شده است؛ سال‌هایی که به تحریم گذشته و مناسبات اقتصادی ایران با دنیا را دچار تغییر و تحول کرده است. اینکه عراق به شریک اصلی تجاری ما تبدیل شده محصول بسته‌شدن سایر بازارها روی ایران است یا در فضای تحریم، بازار این کشور یک سوپاپ اطمینان برای ما بوده است؟
تحریم‌ها اگرچه آسیب‌هایی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای اقتصاد ایران ایجاد کرده اما در حوزه بازار عراق برای ایران مزیت و فرصت‌هایی را نیز به‌همراه داشته است. به این صورت که بازار عراق می‌تواند نقش یک هاب را برای ری‌اکسپورت کالاهای ایرانی به تمام نقاط دنیا بازی کند. این را باید در نظر گرفت که بخش عمده‌ای از تعاملات تجاری ایران و عراق خارج از رویه‌های مرسوم تجارت برقرار است و روش‌های خاص خود را دارد. دستیابی به این فرصت نیز با تغییر جریان یک‌سویه و تبدیل آن به دوسویه‌کردن تجارت امکان‌پذیر است و اتفاقا تجار عراقی نیز با این تغییر و تحول همگام هستند.
منظورتان از مزیت و فرصت به‌وجودآمده چیست؟
در حال حاضر ایران در تعامل تجاری با دنیا با دو مشکل جدی مواجه است؛ یک بخش مربوط به محدودیت‌هایی است که در اثر احکام شورای امنیت و همچنین تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده‌آمریکا برای تجارت ایران با کشورهای جهان اعمال شده و دوم تحریم‌هایی است که به‌واسطه شکل‌گیری فضای روانی و حذف بسترهای تجاری شکل گرفته است.
به‌طور مثال، در بسیاری از مواقع ورود کالا یا کالاهایی به ایران مشمول تحریم نیست اما به‌دلیل محدودیت‌های بانکی که در سایه تحریم‌ها به وجود آمده ورود این دست از کالاها به ایران بسیار پیچیده است. در چنین شرایطی، اگر این نقش را به تاجر عراقی بدهیم که او کالاهای مورد نیاز ما را تهیه کند و همچنین ما را به بازارهای جهان وصل کند، هم توانسته‌ایم هزینه‌های تمام‌شده تجارت خارجی را برای خود کاهش دهیم، هم آنکه خرید تجاری برای تاجر و بازرگان ایرانی فراهم می‌شود.
از این‌رو، با مشارکت تاجر ایرانی و عراقی امکان خرید اعتباری برای ما فراهم می‌شود و علاوه بر این هزینه‌های تجارت در فضای تحریم را توانسته‌ایم کاهش دهیم.
این فرآیند آیا قانونی است یا آنکه ممکن است که به‌عنوان اقدامی غیرقانونی از سوی جامعه بین‌الملل شناخته شده و عواقبی برای ما به‌همراه داشته باشد؟
انتظار ما از بخش خصوصی کشورهای همسو و دوست با جمهوری اسلامی ایران این نیست که خلاف رویه‌های بین‌المللی اقدام کنند. اما تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده‌آمریکا از سوی دولت ایران غیرقانونی و یک‌سویه دانسته شده از این‌رو الزامات حقوقی مترتب به فعالیت‌های موردنظر ما نیست. اما در مورد بازار عراق و نقش این کشور در گذر از موانع تحریم که برای ایران پیش آمده، فرصتی را برای اقتصاد و توسعه ملی این کشور فراهم آورده که برای ما نیز منافع مشترکی هم خواهد داشت.
تعامل تجاری دو کشور اینطور نشان می‌دهد که ایران با منطقه شمال عراق که در حاکمیت کردهای این کشور است، مناسبات را دنبال می‌کند. این رویکرد را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا در حال حاضر توازنی میان مناسبات اقتصادی ایران با سایر مناطق عراق برقرار شده است؟
تا دوسال پیش بیش از 72درصد کالاهایی که از ایران به عراق صادر می‌شد از طریق مرزهای منتهی به منطقه کردستان عراق صورت می‌گرفت، اما مفهومش این نبود که تمام کالاهای صادراتی ایران وارد این منطقه و در همین نقطه از عراق مصرف می‌شود. درواقع به دلیل امنیت و ثباتی که در مرزهای ایران با این منطقه وجود دارد و نیز تعدد مرزها و وجود منابع تامین کالای این کشور از طریق ایران و ترکیه، عمده تعاملات عراق با کشورها از طریق اقلیم کردستان صورت می‌گرفت. اما در حال حاضر 56درصد کالاهای صادراتی ایران به عراق از طریق مرزهای مشترک با اقلیم کردستان و 44درصد از طریق سایر مرزها با این کشور وارد عراق می‌شود و به مناطق جنوبی می‌رود.
روند یک‌سال گذشته و سال پیش‌رو اینگونه است که تعادلی بین مرزها در این زمینه شکل بگیرد. درواقع نگاه اقتصادی‌تر کردهای عراق، تسهیلاتی که در مرزها با این منطقه ایجاد شده، توجه کردها به اقتصاد آزاد، حذف موانع دستوپاگیر در مناسبات تجاری، ثبات امنیتی و تمایل بازرگانان برای حضور در این منطقه منجر به آن شده که کماکان حجم بالایی از مبادلات تجاری ایران با عراق از طریق مرزهای اقلیم کردستان صورت بگیرد.
این تغییر رویکرد تجاری و گنجاندن مناطق جنوبی و عرب‌نشین عراق در تجارت مستقیم با ایران، آیا هدف‌دار بوده است؟
خیر، اگرچه همواره از طرف دولت مرکزی عراق این گله‌مندی وجود داشت که عمده مبادلات ایران با این کشور از طریق اقلیم کردستان صورت می‌گیرد و دلایل این گرایش نیز برای مقامات دولتی این کشور توضیح داده شده است ولی ثبات بیشتر و استقرار امنیت مطلوب در این منطقه به‌علاوه کاهش برخوردهای سلیقه‌ای، افزایش مرزهای تجاری، تدوین فرآیندهای کاملا مشخص، استقرار شرکت‌های بازرسی و فعال‌ترشدن تجار و بازرگانان مستقر در بازارچه‌های مناطق جنوبی و مرکزی دست‌به‌دست هم داده تا در کنار رشد قابل‌قبولی که در صادرات کالایی داشته‌ایم این اتفاق مثبت هم بیفتد. اگرچه حجم مناسبات اقتصادی ایران با اقلیم کردستان از 70 به 56درصد کاهش پیدا کرده، اما رقم واقعی مبادلات کالا با این منطقه هرگز کاهش پیدا نکرده بلکه رشد اقلام صادراتی ما با منطقه جنوب عراق طی سال‌های اخیر افزایش یافته که در نهایت روند تجارت ایران با مناطق شمالی و جنوبی عراق را به تعادل نزدیک کرده است.
از این‌رو برنامه‌ریزی مدونی مبنی بر اینکه بخواهیم سهم داد و ستد با منطقه کردنشین عراق را کاهش و با جنوب این کشور و منطقه عرب‌نشین را افزایش دهیم وجود ندارد. البته استراتژی ما به‌عنوان بخش خصوصی ایران برخورداری از یک تعادل نسبی در مرزهای مختلف عراق است ضمن اینکه 20درصد از جمعیت عراق در پنج استان هم‌مرز با ایران هستند و چشم‌انداز ما نیز رسیدن به سهم حداقل 20درصدی از بازار عراق است اگرچه هنوز با این چشم‌انداز فاصله زیادی داریم.
نوع کالاهایی که به جنوب و منطقه عرب‌نشین عراق صادر می‌شود همانی است که به منطقه اقلیم کردستان می‌رود یا آنکه مردمی که در جنوب عراق هستند طالب کالاهای ایرانی متفاوت‌تری هستند؟
برای پاسخ به این سوال باید نوع کالاهایی که از ایران به عراق صادر می‌شود را تجزیه و تحلیل کرد. در سبد کالاهای صادراتی ایران به عراق، چند نوع از کالاها جزو پرصادرات‌ترین‌ها به عراق است. سیمان یکی از این کالاهاست. در هشت‌ماه نخست سال گذشته نزدیک به یک‌میلیارددلار سیمان از ایران به عراق صادر شد و به‌طور تقریبی روزانه به رقم هشت‌هزارتن صادرات نیز در این بازار دست پیدا کردیم.
دومین قلم کالای صادراتی ایران به بازار عراق، کاشی و سرامیک است که عدد 450میلیون‌دلاری را برای ما در بازار عراق به خود اختصاص داده است. لبنیات بازار 600میلیون‌دلاری را برای ایران در عراق به وجود آورده ضمن آنکه سایر مصالح ساختمانی نیز از جمله کالاهای پرصادرات به عراق است.
صیفی‌جات، آب‌معدنی و انواع نوشیدنی‌ها، مواد غذایی، شوینده‌ها و اقلام آرایشی، خشکبار، روغن مایع، گندم و برنج، کولرهای آبی، فرش و موکت و ماشین‌آلات صنعتی جزو عمده‌ترین کالاهای صادراتی از ایران به عراق است. اگر بازار این کالاها را در عراق آنالیز کنیم، در بخش مواد خوراکی تفاوت معناداری در صادرات این دسته از کالاها به اقلیم کردستان و جنوب عراق وجود ندارد. در حوزه مصالح ساختمانی اما دو گروه کاشی و سرامیک و سیمان به دلیل زودترواردشدن کردها به این بازار و تعمیم‌دادن فروش این کالاها به کل بازار کشور عراق، منطقه اقلیم کردستان سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. ضمن آنکه مقررات دستوپاگیر واردات کالا در مرزهای شمالی عراق به‌مراتب کمتر از مرزهای جنوبی این کشور است.
در بخش کولرهای آبی کاملا برعکس است و عمده محصولات صادراتی این بخش روانه جنوب عراق می‌شود. در حوزه ترانسفورماتور و کالاهای برقی شیب تندی از صادرات به سمت منطقه شمالی عراق سوق پیدا کرده و در سایر اقلام نیز تقریبا تعادل برقرار است.
تمایل گروه‌های مختلف به مصرف کالاهای ایرانی متفاوت است؟
اصل تجارت و کسب‌وکار را اگر لحاظ کنیم، باید گفت که تفاوتی نباید داشته باشد؛ اما در مناسبات تجاری که با کشور عراق داریم آیا همین‌گونه است؛ پاسخ منفی است. فضای 30سال تبلیغاتی که علیه ایران شده و فضای روانی حاکم بر مردم عراق در دوران حکومت صدام، سابقه هشت‌سال جنگ تحمیلی و در حال حاضر فضای منفی که رقبای ما در خاک عراق مثل عربستان، قطر، اردن و ترکیه به راه انداخته‌اند، باعث شده که بخش عمده‌ای از تجار سنی‌مذهب عراق اگرچه تعامل اقتصادی با ایران را به‌نفع خود می‌بینند، اما موانعی بر سر راه آنها برای همکاری اقتصادی با تجار ایرانی وجود دارد که منجر به آن شده تا سهم کمتری از تجارت ما با عراق در بخش عربی این کشور توسط تجار اهل تسنن انجام شود. ولی به‌هرحال عمده تجارت عراق با ایران توسط تجار کرد این کشور صورت می‌گیرد که سنی‌مذهب هستند. در حال حاضر تمام تجارت استان سلیمانیه با ایران است، در منطقه اربیل نزدیک به 50درصد مبادلات این بخش با ایران صورت می‌گیرد. از این‌رو عامل مذهبی نقش چندانی در تعامل تجاری ایران و عراق نداشته است.
اما به دلیل اینکه تجار شیعی پس از سقوط حکومت صدام امکان حضور در بازارها را پیدا کردند، تجار این بخش تازه‌کار هستند و از روابط اندکی در تعاملات تجاری با دنیا برخوردارند. با این حال، در حال حاضر علاقه تجار شیعی به همکاری اقتصادی با ایران بیشتر شده است. لبنیات ایرانی در حال حاضر رقیبی در بازار عراق ندارد و محصولات این بخش را هم سنی‌ها مصرف می‌کنند و هم شیعیان این کشور.
واردات از عراق به ایران چگونه است؟ بیشتر از منطقه اقلیم کردستان صورت می‌گیرد یا آنکه سهم منطقه عرب‌نشین هم قابل‌توجه است؟
عمده واردات از عراق به ایران از پنج مرز اصلی صورت می‌گیرد. مهم‌ترین وارداتی نیز که سال گذشته از عراق داشتیم نفت بود که عراقی‌ها با فرآوری نفت خریداری‌شده از ایران، محصولات خود را به ایران صادر می‌کنند. اما سهم عمده این بخش از واردات از طریق مرزهای شمالی عراق به‌خصوص مرز پرویزخان بوده که به مرز تخصصی صادرات محصولات نفتی به ایران تبدیل شده است.
برخی پیش‌بینی‌ها که عمدتا از ناحیه سازمان توسعه تجارت صورت گرفته، دستیابی به رقم 20میلیارددلار صادرات غیرنفتی به عراق برای سال‌جاری را ممکن می‌داند. به نظر شما این رقم تحقق‌یافتنی است؟
به نظر من رقم 20میلیارددلار مبادله کالایی با عراق برای سال‌جاری کاملا رقمی خوشبینانه است. تحقق این حجم از مبادله کالا نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که هنوز در فضای اقتصادی دو کشور شکل نگرفته است. واقعیت این است که اتفاقات سیاسی عراق نمی‌تواند جهش 30 تا 35میلیارددلاری در مبادلات تجاری ما با این کشور را در بازه زمانی یک‌سال پیش‌رو ایجاد کند. چشم‌انداز واقعی‌تری را که می‌توان برای سال 93 ترسیم کرد، افزایش حجم مناسبات اقتصادی دو طرف به رقم 15میلیارددلار در این سال است.
در سال 91 مجموعا تراز تجاری ایران با عراق به رقم 11/7میلیارددلار رسید که 98/5درصد به‌نفع ایران مثبت بود. از این میزان مبادلات، 6/2میلیارددلار مبادله کالایی بود. حال آنکه نزدیک به دو‌میلیارددلار از این رقم مربوط به بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌شد. 1/7میلیارددلار از این میزان تجارت نیز مربوط به توریسم‌درمانی و زیارتی بود. ترانزیت نیز بخشی از این درآمد را شامل می‌شود.
در سال 92 در بخش کالایی به صادرات 5/95میلیارددلار رسیدیم. اگرچه آمارها نشان می‌دهد که در این سال با رشد 18درصدی پرونده تجارت با عراق را بسته‌ایم اما چون از نیمه دوم سال گذشته صادرات خودرو ایران به عراق از رقم 55هزار دستگاه در سال 91 به کمتر از شش‌هزار دستگاه در این سال رسید، افت ارزش صادرات غیرنفتی ما به عراق رقم خورد. اما در سایر حوزه‌های کالایی با افزایش صادرات مواجه بودیم.
در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی هرچند رقم صادراتی این حوزه طی سال گذشته به حدود یک‌میلیارددلار می‌رسید اما در نیمه دوم سال افت نیمه نخست نسبت به سال قبل از آن تا حدودی جبران شد و در حال حاضر شرکت‌های ایرانی دارای بیش از پنج‌میلیارددلار پروژه در کشور عراق هستند که بخشی از آن انجام شده و بخش دیگر برای سال‌جاری و سال‌های بعد عملیاتی می‌شود.
در حوزه صادرات برق، نسبت به سال 91 تقریبا 20درصد افت داشتیم که دلیل آن نیز کاهش نیاز عراقی‌ها به برق و همچنین افزایش نیاز داخل کشور بود. میانگین صادرات برق و انرژی از ایران به عراق اگرچه از حیث عدد و رقم به دلیل افزایش نرخ ارز، رشد را نشان می‌دهد اما از حیث مقدار و کیلووات ساعت، کاهش داشتیم.
در بخش توریسم نیز طی دو سال گذشته و به خصوص سال 92 به دلیل تغییر نرخ ارز و افزایش قدرت خرید مردم عراق برای سفر به ایران، کشور ما از این بخش درآمد داشت.
به نظر می‌رسد در مجموع طی سال 2013 یا 92، به رقم 12میلیارددلار صادرات غیرنفتی به عراق دست پیدا کردیم اگرچه هدفگذاری ما 14میلیارددلار بود و پیش‌بینی ما برای سال 93 دستیابی به رقم 15میلیارددلار صادرات به عراق است. به خصوص اگر صادرات خودرو به این کشور بار دیگر به مدار رونق بازگردد. اما به رقم 20میلیارددلار صادرات به عراق در سال‌جاری اعتقادی ندارم.
طی سال‌های گذشته عمده گلایه عراقی‌ها این بوده که ایرانی‌ها کالاهای بی‌کیفیت را به این کشور صادر می‌کنند. این وضعیت در حال حاضر آیا همچنان پابرجاست؟
بخشی از شکل‌گیری این ذهنیت غلط در اذهان عراقی‌ها به سوءمدیریت ایرانی‌ها بر می‌گردد و بخش دوم هم متوجه فرصت‌طلبی برخی تجار عراقی است که باعث شد این ذهنیت اشتباه شکل بگیرد. طی سال‌های ابتدایی گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور، تاجر عراقی به دلیل ولع و کشش بالایی که بازار این کشور داشت از هر منبعی اقدام به واردات کالا می‌کرد. در مقطعی کالاهای ایرانی به قدری در بازار عراق کشش داشت که تاجر این کشور از در دسترس‌ترین نقطه مرزی و شهر مرزی با ایران و از اولین مرکز عمده فروشی محموله‌هایی را تهیه و تامین می‌کرد. نکته حساسی که غفلت از آن منجر به بدنامی کالاهای ایرانی در بازار عراق شده بود، این است که تاجر عراقی کالاهایی را از مراکز عمده‌فروشی مرزی تهیه می‌کرد که تاریخ مصرف درج‌شده روی آن به هجری شمسی بود. در حالی که در خاک عراق تاریخ الصاقی روی کالاها عمدتا به میلادی است و مصرف کننده‌های عراقی تصور می‌کردند که تاریخ زده‌شده روی کالاهای ایرانی که عمدتا دو رقم سمت راست سال تولید و انقضا را نشان می‌دهد، به میلادی است و گمان می‌کردند که از زمان تاریخ تولید و انقضای آن سال‌های طولانی گذشته است.
نکته دیگر این بود که تولیدکننده‌های ایرانی فارغ از اینکه نگاه بلندمدت به بازار عراق داشته باشند، محصولات خود را برای ارسال به این بازار با کیفیت پایین تولید می‌کردند و تاجر عراقی نیز که تازه شروع به کار کرده بود، با قیمت پایین کالای موردنیاز خود را خریداری می‌کرد.
در حال حاضر تا حد زیادی موانع و بسترهای شکل‌گیری این ذهنیت برداشته شده است. امروز هر نوع کالایی که وارد کشور عراق شود در مرزهای گمرکی این کشور با استاندارد داخلی عراق تطبیق داده می‌شود که توسط شرکت‌های بازرسی طرف همکاری با عراق صورت می‌گیرد.
در داخل ایران نیز اقداماتی برای بهبود کیفیت تجارت با عراق صورت گرفته است به طوری که امروز هر کالایی به مقصد بازار عراق باید دارای سه شرط باشد؛ یا اینکه دارای نشان استاندارد ملی ایران باشد و اگر کالا مشمول استاندارد است اما این نشان را ندارد ملزم است که گواهی منطبق با استاندارد را اخذ کند. سوم اینکه سایر کالاها منوط به ارایه استاندارد از کشور مزبور است.
آیا می‌توان ظهور این ذهنیت درباره کالای ایرانی را سیاسی دانست؟
هم جنس سیاسی دارد و هم جنس اقتصادی و متاسفانه نبود تبلیغات ما در این بازار فضا را برای سم‌پاشی رقبا علیه کالاهای ایرانی در عراق باز گذاشته است. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در سبد کالایی پرمصرف شهروندان عراقی به جز چند کالای ایرانی، کالاهای دیگر جایی ندارد. در هایپرمارکت‌های عراق شاید کمتر از 10قلم کالای مصرفی ایرانی دیده شود ولی سهم بالایی از قفسه‌های فروشگاه‌های عراقی را کالاهای ترکیه‌ای و کشورهای عربی پر کرده است. از این‌رو، کالا و جنس ایرانی در سبد کالای مصرفی عراق چندان در چنته کیفیتی مورد آزمون قرار نمی‌گیرد و آنچه که باعث ظهور برخی ذهنیت‌های منفی نسبت به کالاهای ایرانی شده است ناشی از تبلیغات سیاسی و جهت‌دار رقبای ما در این بازار است.
مهم‌ترین اتفاق در مناسبات اقتصادی و تجاری ایران و عراق، هم‌دوشی قاچاق کالا با تجارت رسمی است. در حال حاضر، برتری با کدام است؛ قاچاق یک سروگردن بالاتر ایستاده است یا تجارت رسمی؟
واقعیت این است که باوجود تمام کنترل‌هایی که صورت می‌گیرد، ولی نه ایران توانسته مانع ورود و خروج کالای قاچاق شود و نه عراق. آسیب‌هایی نیز که از محل تجارت غیررسمی به ایران وارد می‌شود قابل چشم‌پوشی نیست و نمی‌دانم دولتمردان ما باید چه راهی را برای سامان‌دهی به آن در نظر بگیرند. اما این واقعیت وجود دارد که در حال حاضر قاچاق کالا به‌عنوان بازیگر اصلی در عرصه تبادلات تجاری ایران و عراق نقش بازی می‌کند و هر از گاهی موج مخرب نیز به راه می‌اندازد و عامل روندشکن در تعاملات تجاری ایران و عراق نیز بوده است و معتقدم که در آینده جدی‌تر هم خواهد بود.
منبع: روزنامه شرق
گزارش خطا
آخرین اخبار