"نرخ سود متناسب با تورم، ربا نیست"

آیت‌الله موسوی بجنوردی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، بر «ضرورت تطبیق نرخ‌های بانکی با تورم برای جبران قدرت خرید از دست رفته پول» تاکید کرد. 

او با بیان اینکه ارزش اسمی پول به دلیل ماهیت اعتباری آن اهمیتی ندارد، تاکید کرد: «برای اینکه قرض معادل با وجه اولیه باشد، لازم است کاهش قدرت خرید به‌دلیل تورم در آن محاسبه شود و مبلغ بازپرداختی، قدرت خرید معادل با مبلغ اولیه را داشته باشد.» 

موسوی بجنوردی با بیان این مطلب، نرخ‌های کنونی بانک‌ها را به دلیل اینکه «کمتر از تورم است»، به هیچ عنوان ربوی ندانست، بلکه تاکید کرد که «در این معاملات، قرض‌گیرنده مبلغ قرض را (به دلیل نرخ پایین‌تر از تورم) به قرض‌دهنده بازنمی‌گرداند و به او ظلم می‌کند.»

عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» درخصوص شروع جریان «بانکداری بدون ربا» در ایران گفت: «یکی از مسائلی که نیروهای انقلابی در مورد آن دغدغه داشتند، این بود که نظام بانکداری در دوره پهلوی ناعادلانه اداره می‌شود و در اختیار طبقه خاص قرار دارد. 

از آنجا که نسبت به نظام بانکی اعتراض‌ها فراوان بود، انقلابیون و روحانیون فکر کردند اصلاح ساختارهای اسلامی بهتر است از نظام بانکی آغاز شود؛ اما نظرات متفاوت بود.» این کارشناس مسائل فقهی در مورد بحث «ربا» در بانکداری توضیح داد: «ربا بر دو قسم است: در تعریف‌ها، هم «ربای قرضی» داریم و هم «ربای معاملی.» ربای معاملی به معامله دو شی هم‌جنس گفته می‌شود. به‌گونه‌ای که یکی از آن دو، مقداری بیش از دیگری داشته باشد؛ اما الان ربای معاملی، دیگر اصلا مفهوم ندارد و قابل اجرا نیست. آنکه مورد ابتلاست، ربای قرضی است؛ بنابراین ربا اصطلاحی در شریعت اسلامی است که معنی گرفتن یک مال در عوض پرداخت مالی از همان جنس را می‌دهد، به نحوی که میزان یکی زیادتر از دیگری باشد.»

مدیر گروه فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)، درخصوص تفاوت بین «ربا» و «جبران ارزش پول در شرایط تورمی» گفت: «اگر فردی امروز به شما یک میلیون تومان قرض بدهد و بگوید سال دیگر، شما 20 درصد به من سود بدهید و یک میلیون و 200 هزار تومان برگردانید، عده‌ای می‌گویند این ربای قرضی است؛ اما به عقیده من، در این شرایط اصلا ربا دیگر وجود ندارد؛ چون در علم اقتصاد، از مسلمات است که هر مقدار نرخ تورم بود، به همان مقدار هم، کاهش قدرت خرید پول وجود دارد.» 

به گفته او، «پول در گذشته دارای ارزش ذاتی بود، مثلا به شکل طلا و نقره یا اشرفی ضرب می‌شد که ارزش ذاتی داشتند. امروز اما پول یک امر اعتباری و نشانه قدرت خرید است. یعنی فردا اگر وزیر دارایی یا رئیس بانک مرکزی اعلام کند این اسکناس‌ها بی‌ارزش است، اعتبار این پول‌ها باطل می‌شود.» 

وی با اشاره به این نکته که «پول دیگر شکل کالایی ندارد»، افزود: «مثلا اگر ما الان 40 درصد تورم داشته باشیم که داشته‌ایم، اگر من سال قبل یک میلیون تومان داشتم، امسال که 40 درصد تورم داریم، قدرت خرید من شده است حدود 600 هزار تومان. یعنی اگر بنده پارسال به شما یک میلیون تومان قرض دادم، امسال نباید به بنده یک میلیون بدهید؛ بلکه باید یک میلیون و 400 هزار تومان بدهید تا معادل قدرت خرید اولیه باشد.»

این کارشناس مسائل فقهی، برای اثبات «ضرورت لحاظ کردن تورم در ارزش مبلغ قرض»، به طرح «محاسبه مهریه زنان با قیمت روز» در سال 1376 در مجلس پنجم اشاره کرد. 

او توضیح داد: «در این طرح ما استدلال کردیم که در اقتصادی که تورم سالانه رو به افزایش است و ارزش پول ملی مدام پایین می‌آید، ظلم به زن است که مهریه‌اش با تورم تغییر نکند. در سال 1376 عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق دو تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، مشکلی از دوش زنان برداشتند.» 

او در بیان اینکه چرا با وجود مخالفت‌ها، شورای نگهبان با این طرح موافقت کرد، افزود: «مخالفت‌ها زیاد بود. اما استدلال پشت این موضوع هم قوی و دارای چارچوب محکم بود. من گفتم باید بنشینیم تمام تورم‌ها را محاسبه کنیم و بگوییم مهریه‌اش به قیمت روز چقدر می‌شود. خانم‌ها هم طرح را در مجلس بردند و خیلی رایزنی شد که حتی شورای نگهبان هم به اتفاق آرا اعلام کرد این طرح غیرشرعی نیست. خوشبختانه این قانون هم‌اکنون جزو قوانینی است که اعمال می‌شود. در قانون کشور ما قرض‌ها و هر مورد دیگری مسوولیت مدنی دارد و این شامل هر چیزی است که ضمان قهری دارد. ما این را در قانون مهریه هم اعمال کردیم. تصویب این قانون موفقیت بزرگی برای جامعه زنان بود.» 

به گفته او، «به دلیل اینکه شورای نگهبان این فرمول را پذیرفته، الان هم باید در مورد سود سپرده‌های بانکی چنین استدلالی را بپذیرد.»

موسوی بجنوردی در بازخوانی اختلافات اوایل انقلاب درخصوص مباحث بانکداری بدون ربا، سرچشمه این مسائل را «خسارت تاخیر تادیه» عنوان کرد. 

به گفته او، «بسیاری از فرضیاتی که توسط افراد در ابتدای انقلاب طرح شد، عاری از منطق اقتصادی و چارچوب منطقی بود. در مورد خسارت تادیه، ما بحث را به این سمت بردیم که ببینیم کسی که قرض می‌دهد، موقع دریافت باید طوری باشد که به مقدار اولیه بگیرد.

 خداوند در قرآن درباره ربا می‌فرماید: «ربا نگیرید، آن را که داده‌اید، بگیرید تا نه ظلم کنید به آن و نه به شما ظلم شود.» یعنی باید عدالت باشد و همان را که دادند، بگیرند. عده‌ای خیال می‌کنند که همان که دادند، عدد اسکناس است. در حالی که مقرض باید معادل آن قدرت خریدی که به مقترض قرض می‌دهد، در سررسید دریافت کند. ما این مساله را دنبال کردیم و نوشتیم.» 

به گفته او، «در مقطع ابتدای انقلاب، دستگاه قضایی کشور با پذیرش اینکه برای جبران قدرت خرید اولیه مبالغ دیون و خسارات، محاسبه تورم‌های سالانه دوره مورد نظر ضروری است، نهایتا قانون مربوط به خسارت تاخیر دیه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرد.» وی با اشاره به ارتباط منطق این موضوع با منطق «ضرورت تطبیق نرخ‌ها با تورم»، توضیح داد: «قانون خوب نوشته شد، اما در اجرا درست عمل نشد. 

با توجه به موافقت شورای نگهبان با طرح احتساب مهریه با تورم، الان برای تطبیق سود بانکی با تورم نیز از حیث قانونی مشکلی نداریم؛ اما بانک‌ها باید خود را با این قانون تطبیق بدهند. بانک‌ها باید این را بدانند زمانی که مردم سپرده در اختیار آنها می‌گذارند، وقتی که می‌خواهند پول مردم را برگردانند، باید روزی که سپرده‌گذار آن قدرت خرید را در اختیار گذاشت، همان قدرت خرید را باز پس بگیرد.»

 به گفته او، «بازپرداخت مازاد به اندازه نرخ تورم، سود نیست؛ بلکه اضافه بر نرخ تورم، سود است، اما الان عملا چنین چیزی نیست. بانک‌های ما هیچ‌وقت این کار را نمی‌کنند. پس بانک‌های ما، هیچ اشکال شرعی ندارند. بلکه مقداری ظلم می‌کنند به مردم. یا مردم نیز اگر از بانک‌ها وام می‌گیرند، زمانی که بازپس می‌دهند، به عدالت عمل نمی‌کنند. چون باید اضافه‌ای معادل نرخ تورم به بانک بدهند.»

موسوی بجنوردی با بیان اینکه «در حال حاضر نرخ سود پرداختی بانک‌ها، کمتر از تورم است»، تاکید کرد: «الان با شرایط فعلی در بانکداری کشور ما ربا اصلا وجود ندارد. 

کدام بانک وقتی که وام می‌دهد، به مقدار نرخ تورم پس می‌گیرد؟ من به بانک‌ها اشکال داشتم چرا وقتی که 40 درصد تورم دارید، می‌گویید ما 20 درصد سود می‌دهیم. شما سود می‌دهید؟ پول خودش را هم نمی‌دهید. در همایش بانکداری اسلامی آقای طیب‌نیا گفت حاج‌آقا من هم با شما هم‌عقیده‌ام. همین است که شما می‌گویید. ما که سپرده می‌گذاریم پیش بانک‌ها، بر عقد عاریه تطبیق می‌شود. در عقد عاریه، معیر، عین معاره را در اختیار مستعیر می‌گذارد که از آن استفاده کند؛ اما خب هر زمان خواست، آن را می‌خواهد. من قدرت خرید یک میلیون تومان را پیش شما عاریه گذاشتم. در سررسید یکساله من باید بگویم همان یک میلیون تومانم را می‌خواهم؟ عدد ملاک نیست.» 

به گفته او، در حال حاضر قانون تطبیق نرخ‌های سود بانک‌ها با تورم به تایید شورای نگهبان رسیده است و این موضوع نشان می‌دهد که از لحاظ قانون، در حال حاضر مشکلی وجود ندارد.