چند اسلحه شخصی در آمریکا وجود دارد؟
انجمن بهداشت عمومی آمریکا به پویش «برادری برای جلوگیری از خشونت های ناشی از اسلحه» در یک همایش ملی در واشنگتن خواهد پیوست.
آنان این موضوع را به عنوان بزرگترین چالشی که آمریکا با آن مواجه است، توصیف می کنند.
اما شما با مشاهده تحقیقات درباره سلاح این کشور چیزی متوجه نخواهید شد.
زمانی که سوال «چندین اسلحه در آمریکا وجود دارد؟» از محققان فعال سلاح گرم پرسیده می شود، آنان قادر به ارائه پاسخی نمی شوند.
علاوه بر ممنوعیت بودجه گذاری در تحقیقات سلاح گرم در سال ۱۹۹۶ که به عنوان یکی موانع پر مسئولیت برای پرداختن به خشونت های ناشی از سلاح به عنوان مسئله بهداشت عمومی به آن اشاره می شود، ایالات متحده ده ها قانون در پنج سال گذشته در رابطه با مالکیت خصوصی اسلحه گرم را رد کرده است.
بهترین اطلاعات در دسترس، بررسی های خصوصی توسط دانشگاه شیکاگو است و نه بررسی های دولت فدرال، این اطلاعات که نشان می دهد ۷۹ میلیون خانوار در ایالات متحده دارای اسلحه گرم هستند، هنوز یک بر آورد است.
دیگر تحقیقات از وجود ۲۷۰ تا ۳۱۰ میلیون اسلحه گواه می دهند.
«فرد ریوارا» رئیس بخش اطفال مرکز تحقیقاتی «هاربرویو» بیمارستان کودکان سیاتل و محقق سلاح گرم، اظهار کرد: نقص‌های بسیار اطلاعاتی در مورد شمار اسلحه ها در جامعه ما وجود دارد.هر آدمی با مشکل سلامت روانی ممکن است اسلحه داشته باشد و یا کسانی که این قبیل مشکلات را از قبل داشته اند. ما در این باره چیزی نمی دانیم زیرا اطلاعاتی نداریم.
از فلوریدا تا ویرجینیای غربی از دادن اطلاعاتی در این باره و افشای کسانی که جواز حمل اسلحه دارند و یا جواز آنان لغو شده است، معاف هستند. برای محققان این مقرات شرایط بررسی را غیر ممکن کرده است.
ریویرا گفت: ما می دانیم چند نفر در این کشور مالک اتومبیل شخصی هستند هم چنین هویت تمام آنان را می دانیم اما مالکان سلاح گرم را نمی شناسیم و حتی نمی دانیم چندین اسلحه در این کشور وجود دارد.
وی افزود: زمانی که در سال ۱۹۸۷ تحقیقاتم را در مورد اسلحه آغاز کردم، می توانستیم به اطلاعاتی در مورد سوابق و دارندگان اسلحه دست پیدا کنیم.
از سال ۲۰۱۳ قانونی برای ممنوعیت دسترسی به اطلاعات جواز اسلحه در ۲۸ ایالت از جمله واشنگتن وضع شد. برخی از ایالات از جمله ورمونت، کانزاس و وایومینگ نیاز به داشتن جواز را لغو کرده اند.
ایالت «آیووا» سالها است که در صدد است اطلاعات دارندگان جواز اسلحه را به صورت مخفی نگه دارد.
نیویورک نیز دسترسی به این اطلاعات را پس از آنکه روزنامه نیویورک سیتی اسامی و آدرس دارندگان جواز اسلحه را منتشر کرد، سخت تر کرد.
بنا به گزارش بنیاد خانواده «کایزر»، ایالت لوئیزیانا دومین ایالتی است که بیشترین آمار مرگ توسط سلاح گرم را دارد.
در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۹،۳ درصد از ۱۰۰ هزار جان باخته، بر اثر جراحات ناشی از اسلحه کشته شده بودند.
این آمار برابر ۱۴،۷ درصد استادیوم فوتبال نیو اورلیآن که ۷۶ هزار نفره است، می باشد.
ایالت لوئیزیانا برای کارمندانی که اطلاعاتی را افشا سازدند، مبلغ ۵۰۰ دلار جریمه نقدی و ۶ ماه زندان و برای سایر افراد ۱۰ هزار دلار و ۶ ماه زندان در نظر گرفته است.
همچنین معامله گران اسلحه در این ایالت لازم نیست که سوابق و اطلاعاتی را در مورد فروش اسلحه ثبت کنند.
این بدین معنی است که فروشندگان نمی توانند اطلاعاتی در اختیار محققان و هر کس دیگر بگذارند.
برخی از اطلاعات فدرال نیز ناپدید شده‌اند از جمله اطلاعاتی در رابطه با آمار فروش مشروبات الکی، تنباکو و اسلحه هایی که به مجرمان فروخته شده و در اوایل قرن ۲۱ میلادی ثبت شده بودند.
قاعدتا اف بی آی می بایستی تمامی سوابق را از بین برده باشد.
این موضع گیری ها و محدودیت ها چالشی را برای تحقیق در زمینه سلاح گرم به وجود آورده است.
در پی قتل عام ۲۰ کودک در مدرسه ابتدایی «سندی هوک» در سال ۲۰۱۳ باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دستوری مبنی بر برداشتن ممنوعیت تحقیقات در زمینه اسلحه را امضا کرد اما کنگره درخواست رئیس جمهور را نپذیرفت.
مقالات بسیاری درباره این قبیل تحقیقات با بودجه های اندک منتشر شده اند. یکی از این مقالات توسط «ریوارا» در سال ۱۹۹۳ نوشته شده بود که با موضوع مالکیت اسلحه به عنوان عاملی در قتل عام خانوادگی در مجله پزشکی «نیو انگلند» منتشر شد. این تحقیق خشم برخی از افراد را در کنگره بر انگیخت.
با وجود کمک هزینه ۱۳۰ میلیون دلاری توسط موسسه ملی بهداشت به تحقیقات خشونتی، هیچ مطالعاتی درباره خشونت ناشی از اسلحه انجام نشده است.
«سوزان سورنسون» محققی از دانشگاه پنسلیوانیا که به مطالعه مسئله خشونت اسلحه می پردازد، گفت: دلیل کمبود این قبیل تحقیقات تنها بودجه گذاری نیست، فکر می کنم مهم ترین مسئله آن است که ضربه ای اساسی به نیروهای کار آموزش دیده وارد شده است.
وی افزود: اگر بودجه به آنان تعلق نگیرد خود محقق به سادگی حاضر نیست برای کاری سرمایه گذاریه کند، به همین منظور آنان به تحقیق در زمینه‌های دیگر از جمله ایدز، تنباکو و یا سرطان که بودجه گذاری می شوند، می پردازند.
آنان این موضوع را به عنوان بزرگترین چالشی که آمریکا با آن مواجه است، توصیف می کنند.
اما شما با مشاهده تحقیقات درباره سلاح این کشور چیزی متوجه نخواهید شد.
زمانی که سوال «چندین اسلحه در آمریکا وجود دارد؟» از محققان فعال سلاح گرم پرسیده می شود، آنان قادر به ارائه پاسخی نمی شوند.
علاوه بر ممنوعیت بودجه گذاری در تحقیقات سلاح گرم در سال ۱۹۹۶ که به عنوان یکی موانع پر مسئولیت برای پرداختن به خشونت های ناشی از سلاح به عنوان مسئله بهداشت عمومی به آن اشاره می شود، ایالات متحده ده ها قانون در پنج سال گذشته در رابطه با مالکیت خصوصی اسلحه گرم را رد کرده است.
بهترین اطلاعات در دسترس، بررسی های خصوصی توسط دانشگاه شیکاگو است و نه بررسی های دولت فدرال، این اطلاعات که نشان می دهد ۷۹ میلیون خانوار در ایالات متحده دارای اسلحه گرم هستند، هنوز یک بر آورد است.
دیگر تحقیقات از وجود ۲۷۰ تا ۳۱۰ میلیون اسلحه گواه می دهند.
«فرد ریوارا» رئیس بخش اطفال مرکز تحقیقاتی «هاربرویو» بیمارستان کودکان سیاتل و محقق سلاح گرم، اظهار کرد: نقص‌های بسیار اطلاعاتی در مورد شمار اسلحه ها در جامعه ما وجود دارد.هر آدمی با مشکل سلامت روانی ممکن است اسلحه داشته باشد و یا کسانی که این قبیل مشکلات را از قبل داشته اند. ما در این باره چیزی نمی دانیم زیرا اطلاعاتی نداریم.
از فلوریدا تا ویرجینیای غربی از دادن اطلاعاتی در این باره و افشای کسانی که جواز حمل اسلحه دارند و یا جواز آنان لغو شده است، معاف هستند. برای محققان این مقرات شرایط بررسی را غیر ممکن کرده است.
ریویرا گفت: ما می دانیم چند نفر در این کشور مالک اتومبیل شخصی هستند هم چنین هویت تمام آنان را می دانیم اما مالکان سلاح گرم را نمی شناسیم و حتی نمی دانیم چندین اسلحه در این کشور وجود دارد.
وی افزود: زمانی که در سال ۱۹۸۷ تحقیقاتم را در مورد اسلحه آغاز کردم، می توانستیم به اطلاعاتی در مورد سوابق و دارندگان اسلحه دست پیدا کنیم.
از سال ۲۰۱۳ قانونی برای ممنوعیت دسترسی به اطلاعات جواز اسلحه در ۲۸ ایالت از جمله واشنگتن وضع شد. برخی از ایالات از جمله ورمونت، کانزاس و وایومینگ نیاز به داشتن جواز را لغو کرده اند.
ایالت «آیووا» سالها است که در صدد است اطلاعات دارندگان جواز اسلحه را به صورت مخفی نگه دارد.
نیویورک نیز دسترسی به این اطلاعات را پس از آنکه روزنامه نیویورک سیتی اسامی و آدرس دارندگان جواز اسلحه را منتشر کرد، سخت تر کرد.
بنا به گزارش بنیاد خانواده «کایزر»، ایالت لوئیزیانا دومین ایالتی است که بیشترین آمار مرگ توسط سلاح گرم را دارد.
در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۹،۳ درصد از ۱۰۰ هزار جان باخته، بر اثر جراحات ناشی از اسلحه کشته شده بودند.
این آمار برابر ۱۴،۷ درصد استادیوم فوتبال نیو اورلیآن که ۷۶ هزار نفره است، می باشد.
ایالت لوئیزیانا برای کارمندانی که اطلاعاتی را افشا سازدند، مبلغ ۵۰۰ دلار جریمه نقدی و ۶ ماه زندان و برای سایر افراد ۱۰ هزار دلار و ۶ ماه زندان در نظر گرفته است.
همچنین معامله گران اسلحه در این ایالت لازم نیست که سوابق و اطلاعاتی را در مورد فروش اسلحه ثبت کنند.
این بدین معنی است که فروشندگان نمی توانند اطلاعاتی در اختیار محققان و هر کس دیگر بگذارند.
برخی از اطلاعات فدرال نیز ناپدید شده‌اند از جمله اطلاعاتی در رابطه با آمار فروش مشروبات الکی، تنباکو و اسلحه هایی که به مجرمان فروخته شده و در اوایل قرن ۲۱ میلادی ثبت شده بودند.
قاعدتا اف بی آی می بایستی تمامی سوابق را از بین برده باشد.
این موضع گیری ها و محدودیت ها چالشی را برای تحقیق در زمینه سلاح گرم به وجود آورده است.
در پی قتل عام ۲۰ کودک در مدرسه ابتدایی «سندی هوک» در سال ۲۰۱۳ باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دستوری مبنی بر برداشتن ممنوعیت تحقیقات در زمینه اسلحه را امضا کرد اما کنگره درخواست رئیس جمهور را نپذیرفت.
مقالات بسیاری درباره این قبیل تحقیقات با بودجه های اندک منتشر شده اند. یکی از این مقالات توسط «ریوارا» در سال ۱۹۹۳ نوشته شده بود که با موضوع مالکیت اسلحه به عنوان عاملی در قتل عام خانوادگی در مجله پزشکی «نیو انگلند» منتشر شد. این تحقیق خشم برخی از افراد را در کنگره بر انگیخت.
با وجود کمک هزینه ۱۳۰ میلیون دلاری توسط موسسه ملی بهداشت به تحقیقات خشونتی، هیچ مطالعاتی درباره خشونت ناشی از اسلحه انجام نشده است.
«سوزان سورنسون» محققی از دانشگاه پنسلیوانیا که به مطالعه مسئله خشونت اسلحه می پردازد، گفت: دلیل کمبود این قبیل تحقیقات تنها بودجه گذاری نیست، فکر می کنم مهم ترین مسئله آن است که ضربه ای اساسی به نیروهای کار آموزش دیده وارد شده است.
وی افزود: اگر بودجه به آنان تعلق نگیرد خود محقق به سادگی حاضر نیست برای کاری سرمایه گذاریه کند، به همین منظور آنان به تحقیق در زمینه‌های دیگر از جمله ایدز، تنباکو و یا سرطان که بودجه گذاری می شوند، می پردازند.
گزارش خطا
نظر شما
پربحث ترین عناوین
آخرین اخبار
