روایت قشقاوی از بازداشت اخیر معلمان ایرانی در امارات

در پی بازداشت 9 تن از معلمان ایرانی در امارات، درخصوص چرایی و چگونگی واقعه تحلیل‌ها و ارزیابی‌های مختلفی از سوی رسانه‌ها صورت پذیرفت که بعضا سطحی و غیرواقعی بوده است، بر این اساس حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه بعد از رهایی این معلمان از زندان، توضیحات تفصیلی ذیل را برای تنویر افکار عمومی ارسال کرده است.

به گزارش ایسنا، معاون وزیر خارجه در ترسیم وضعیت عمومی ملیت‌های مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آن‌ها گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود 8.5 میلیون نفر است. بیش‌تر از 1.5 میلیون نفر اماراتی و حدود 7 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می‌کنند. اتباع خارجی با هدف کار و اشتغال به امارات مهاجرت می‌کنند و تعداد زیادی از آن‌ها مدت‌های طولانی در این کشور اقامت گزیده و با خانواده خود در این کشور زندگی می‌کنند. دولت امارات ظرف سال‌های اخیر مقررات سختگیرانه‌ای جهت کنترل و نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی وضع کرده است. از طرف دیگر، هر یک از امارت‌های هفت‌گانه مقررات مجزا و جداگانه‌ای را برای اشتغال اتباع خارجی اعمال کرده‌اند که این مجوز تنها مخصوص همان امارت است و در امارت‌های دیگر، معتبر شناخته نمی‌شود. به این مجوز در امارات، «مجوز کار و کسب» یا «رخصه مهنیه» گفته می‌شود.

در ضمن کشور امارات به ویژه امارت ابوظبی، تلاش می‌کند با وضع قوانین و مقرراتی که معمولا الگوگیری شده از کشورهای غربی است، وضعیت خود را به‌ویژه در امر آموزش و پرورش در میان کشورهای حوزه خلیج فارس متمایز کند.

او افزود: اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی و... که بیش‌ترین تعداد مقیم در امارات را دارا هستند، به تدریج مدارسی در این کشور ایجاد کرده‌اند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره می‌شوند. دولت امارات برای کنترل و نظارت بر این مدارس خارجی، به تدریج مقرراتی را وضع و آن‌ها را ملزم به پیروی از این مقررات کرده است. یکی از مهم‌ترین این مقررات این است که تمامی مدارس خارجی باید غیروابسته به دولت‌ها باشند و از استانداردها و سطح کیفی آموزش، کادر مدیریتی مجرب و معلمان تایید شده، محیط آموزشی مناسب از جمله وضعیت بهداشتی محیط مدرسه و... در حد لازم برخوردار باشند. به مدارسی که استانداردهای لازم را داشته باشند، «مجوز آموزشی» یا «رخصه تعلیمیه» داده می‌شود. همه ساله از این مدارس بازرسی به‌عمل آمده و در صورت دارا بودن شرایط، مجوز آن‌ها تمدید می‌شود. مدارسی که اخطار می گیرند، موظف هستند به استانداردهای لازم دست یافته والا با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند.

معاون وزیر خارجه پیرامون وضعیت مدارس ایرانی در امارات گفت: جمهوری اسلامی ایران، 9 مجتمع آموزشی از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه در امارت‌های ابوظبی و دوبی دارد که بیش از پنج هزار دانش‌آموز دختر و پسر در آن‌ها براساس نظام آموزشی ایران و در چارچوب مقررات آموزش و پرورش امارات مشغول به تحصیل هستند. در سال‌های اخیر، وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور خارجه تلاش‌های فراوانی برای ارتقای سطح کیفی و خدماتی مدارس ایرانی و رساندن سطح آموزشی با استانداردهای روز جهانی و مورد تقاضای مقررات اماراتی کرده‌اند. با این حال به خاطر مشکلات به جامانده از قبل در نحوه اعزام معلمان ایرانی از جمله کوتاهی مدت ماموریت آن‌ها و هم‌چنین همراهی نکردن طرف اماراتی در اعطای روادید به بهانه فراوانی افراد درخواست کننده، طرف ایرانی همواره در دریافت روادید با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده است. شایان ذکر است کادر مدیریتی و آموزشی مدارس دیگر کشورهای خارجی معمولا ثابت و یا در فواصل 5 ساله، 8 ساله و بالاتر جابه‌جا می‌شوند، در حالی که براساس رویه کنونی وزارت آموزش و پرورش ما، کادر مدیریتی و معلمان ایرانی هر دو سال یکبار اعزام و گاهی به دلیل صادر نشدن روادید و مجوز اشتغال از سوی امارات، به ندرت و بالاجبار یک یا دو سال تمدید می‌شوند.

قشقاوی درخصوص مشکلات پیش آمده برای معلمان بازداشت شده گفت: مشکل کنونی برای 9 معلم شریف در مدرسه العین، از این جا ناشی می‌شود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، به خلاف امارت دوبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال به اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمان ایرانی خودداری کرده است. این امارت معمولا درخواست‌های وزارت آموزش و پرورش را به بهانه کثرت تقاضای روادید بی‌پاسخ می‌گذارد. و این امر به‌دنبال اخطارهای یک طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمین عزیز شده است. به گونه‌ای که برخلاف انتظار برادری اسلامی و اصول همسایگی، متاسفانه ماموران پلیس و زندان به شیوه‌ای غیرقابل قبول مبادرت به بازداشت آنان کرده و از آن زشت‌تر عزت و کرامت معلمان عزیز ما را به هنگام بازداشت مراعات نکرده‌اند.

معاون وزیر خارجه ایران ادامه داد: برخلاف ادعای برخی از رسانه‌های کشورمان، موضوع مدارس ایرانی در امارات، در حوزه وظایف کمیسیون مشترک کنسولی قرار ندارد و تنها بخش صدور روادید آن‌ها در چارچوب موضوعات کنسولی دو کشور قرار می‌گیرد. به دلیل اهمیت موضوع تاکنون موضوعات مربوط به مدارس ایرانی در حوزه وظایف کمیسیون عالی مشترک بین دو کشور قرار داشته و در اردیبهشت سال گذشته نیز در دومین نشست این کمیسیون در ابوظبی، مشکلات مدارس ایرانی با حضور نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با مقامات مختلف اماراتی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با وزیر و همتایان اماراتی دیدارهایی داشته‌اند و مقرر شده بود این گونه مشکلات در چارچوب تفاهم بین وزارت آموزش و پرورش دو کشور حل و فصل شود که تاکنون به هر دلیل حل و فصل نشده است.

قشقاوی افزود: تا زمانی که امارت ابوظبی از اعطای روادید و مجوز اشتغال به اندازه کافی به معلمان ایرانی خودداری می‌کند، مشکل مدارس ایرانی حل نخواهد شد. در این شرایط طرف ایرانی مجبور به انتخاب دو گزینه است، یا معلمان را از دوبی برای تدریس به مدارس ابوظبی و العین اعزام کند که در این صورت به‌دلیل اعتبار نداشتن مجوز کار دوبی در امارت ابوظبی، مرتکب تخلف قانونی می‌شوند و یا مدارس را تعطیل که طبعا موجبات سردرگمی دانش‌آموزان و نگرانی خانواده‌های آن‌ها فراهم می‌شود. بنابراین، تنها مسیر برای حل کامل این مشکل به نوعی تلاش برای اقناع حکومت ابوظبی برای اعطای روادید و مجوز اشتغال به معلمان ایرانی در تعامل و همکاری دوجانبه است و یا این که مدت ماموریت معلمان ایرانی بسان بقیه کشورها افزایش یابد.

قشقاوی درباره آخرین تلاش‌ها برای رهایی معلمان در بند و تداوم کار آن‌ها گفت: در این خصوص مجموعه اقدامات لازمه دیپلماتیک در مرکز و هم‌چنین توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی صورت پذیرفت، خصوصا ملاقات‌های در سطح بالایی که بین سفیر و مقامات مسوول اماراتی در حوزه‌های سیاسی، کنسولی و قضایی انجام شد به ویژه ملاقات سفیر با شیخ منصور، معاون نخست‌وزیر امارات با حضور دادستان ابوظبی که سرانجام با تعهد شخص سفیر و سفارت و دستور مثبت شیخ منصور منجر به آزادی معلمان عزیز و تداوم کار آن‌ها شده است. به نظر می‌رسد حل و فصل نهایی کار باید به‌سرعت و قبل از فوت وقت در دستور کار مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه با طرف اماراتی قرار گرفته به نحوی که هم دولت امارات از اقدامات متناقض که می‌تواند اجرای مقررات آنان را با دشواری روبه‌رو کند و هم از اقدامات ناهماهنگ با سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی که می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، به‌شدت اجتناب شود.