شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو از زبان رئیس بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی از اجرای سیاست ویژه این بانک برای فروش اقساطی کالاهای تولیدی داخل به ویژه خودرو خبر داد.

ولی‌الله سیف در نشست تبیین ابعاد بسته ویژه اقتصادی دولت با اشاره به سیاست‌هایی که بانک مرکزی برای تامین مالی تولید‌کنندگان در دوره شش ماهه پیش‌رو تدوین کرده است، اظهار کرد: براین اساس در مصوبات جلسه شورای پول و اعتبار عقد خرید دین در دستور کار قرار گرفت تا بتوانیم با استفاده از آن زمینه‌ای برای فروش کالاهای انباشته شده در انبارها ایجاد کنیم.

وی در این باره توضیح داد: با استفاده از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار اسناد ناشی از فروش مدت‌دار کالاهای تولیدی در بانک‌های مربوطه تنظیم و منابع آن را بانک مرکزی برای بانک مورد نظر تامین خواهد کرد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که نرخ‌های رایج در بازار بین‌بانکی هنوز به میزان ایده‌آل نرسیده است، براین اساس بانک مرکزی اقدام ویژه‌ای را برای فروش کالاها براساس عقد خرید دین در نظر گرفته است، گفت: بانک‌هایی که در بازار بین بانکی منابع را با نرخ روز 24 درصد دریافت می‌کنند مجازند اسناد ناشی از فروش مدت‌دار را تنظیم کرده و مستندات خود را به بانک مرکزی بیاورند تا نرخ آنها مورد تجدید نظر قرار گیرد.

به گفته سیف، بانک مرکزی منابع را با نرخ 14 درصد در اختیار بانک‌ها قرار داده و آنها با نرخ 16 درصد به شرکت‌های تولیدی ارائه می‌کنند.

وی همچنین از شرایط ویژه خرید اقساطی خودرو خبر داد و گفت: با این روشی که بانک مرکزی در پیش خواهد گرفت در نهایت مصرف‌کنندگان‌ این امکان را خواهند داشت که تا 80 درصد قیمت خودرو و حداکثر تا 25 میلیون تومان را در یک دوره هفت ساله پرداخت کنند.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: نرخ مورد نظر برای فروش اقساطی خودرو 16 درصد از طریق نمایندگان مجاز شرکت‌های خودروسازی خواهد بود که براساس آن اسناد توسط شرکت خودروساز به بانک مربوطه آمده و این بانک با 16 درصد آن را دریافت می‌کند نرخی که بانک مرکزی آن را با 14 درصد در اختیار بانک مربوطه قرار خواهد داد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین به اقدامات دیگری برای تسهیل در خرید از جمله اعطای کارت‌های اعتباری اشاره کرد و گفت: براساس تصمیمات اخذ شده بانک‌ها مجازند کارت اعتباری را برای مشتریان خود از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی و یا افراد با درآمد مشخص صادر کنند تا حداکثر 10 میلیون تومان شارژ شده و دریافت‌کننده بتواند با مراجعه به فروشندگان کالاهای بادوام داخلی نسبت به خرید اقدام کند.

به گفته وی نرخ سود منابع موجود در کارت‌های اعتباری برای صاحبان کارت 12 درصد است که البته بانک مرکزی منابع آن را با نرخ 10 درصد در اختیار بانک قرار می‌دهد.

سیف همچنین گفت که در این بسته سیاستی ایجاد تحرک در ساخت‌وساز نیز مورد توجه بانک مرکزی بوده و از وزارت راه و شهرسازی درخواست کرده‌اند که بافت‌های فرسوده را اعلام تا منابع لازم برای ساخت آنها از سوی این بانک تامین شود.

به گفته وی، بانک مرکزی از وزارت نفت نیز درخواست کرده است تا پروژه‌هایی که مربوط به صرفه‌جویی در انرژی هستند را نیز به شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات و تامین مالی معرفی کند.

در حالی اخیرا منابع خارجی از آزاد‌سازی 1.4 میلیارد دلار از منابع نفتی ایران از سوی کشور هند خبر داده بودند که رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با تایید این موضوع و همچنین این‌که آیا برنامه‌ای برای اختصاص این منابع به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها وجود دارد، گفت: آزاد شدن 1.4 میلیارد دلار منابع نفتی صحت دارد این در حالی است که ماهیانه 700 میلیون دلار از منابع استفاده نشده ما که بلوکه شده است آزاد شده و این روند تا اجرایی شدن فرجام ادامه دارد.

سیف توضیح داد: این دو قسط 700 میلیون دلاری به این دلیل یکجا واریز می‌شود که کانالی که قرار بود قسط اول از طریق آن پرداخت شود دچار مشکل شد از این‌رو به‌طور یکجا در اختیار ما قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به این‌که بحث آزاد سازی دارایی‌های بلوکه‌شده و تخصیص منابع حاصله با یکدیگر متفاوت است، گفت: پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت ملی نفت مابقی آن توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل شده و به حساب خزانه واریز می‌شود تا سازمان مدیریت در مورد تخصیص آن تصمیم‌گیری کند.

رییس کل بانک مرکزی در شرایطی که افزایش سرمایه بانک‌ها و بدهی دولت به شبکه بانکی از معضلات فعلی محسوب می‌شود، ادامه داد: با توجه به اهمیت نظام بانکی همواره این تقاضا از سوی ما وجود داشته که بتوانیم با اولویت‌ قرار دادن این شبکه منابعی را برای پرداخت بدهی دولت و همچنین افزایش سرمایه بانک‌ها تخصیص داد که البته این موضوع به نظر آقای نوبخت بستگی دارد.

بخش دیگری از اظهارات رییس کل بانک مرکزی به توضیحاتی در رابطه با تصمیم این بانک برای کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها و آزاد‌شدن بخشی از منابع آنها به منظور افزایش تسهیلات‌دهی اختصاص داشت.

وی با اشاره به نرخ ثابت فعلی سپرده‌های قانونی تا 13 درصد در شبکه بانکی گفت: در سیاست جدید بانک مرکزی تصمیم دارد دامنه متغیر بین 10 تا 13 درصد را برای سپرده قانونی بانک‌های تجاری تعیین کند براین اساس ما در اجرای این سیاست براساس میزان پایبندی و نظم بانک‌ها محدوده مشخصی را برای ذخیره قانونی تعیین کرده و در پایان هر سه ماه آن را مورد بازنگری قرار می‌دهیم؛ بنابراین در زمان بررسی، عملکرد بانک‌ها به عنوان مبنایی برای افزایش یا کاهش نرخ سپرده قانونی آنها تلقی خواهد شد.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در رابطه با سیاست بانک مرکزی نیز توضیحاتی داد و افزود: در شرایطی که بانک‌ها در تنگنای مالی به سر می‌برند و باید رعایت سود بین بانکی به سمت تعادل پیش برود، در حالی که تورم به 15 درصد رسیده نرخ سود در مقایسه با این نرخ قابل پذیرش نیست. این در حالی است که عواملی همچون حرکت مخرب موسسات اعتباری غیرمجاز، کمبود نقدینگی بانک‌ها وهمچنین مطالبات معوق موجب شده تا نرخ سود به میزان واقعی و متناسب خود با اقتصاد نرسد.

سیف با بیان این‌که سیاست دستوری در رابطه با کاهش نرخ سود جوابگو نخواهد بود، گفت: براین اساس باید فضا به سمتی برود که نرخ متعادل و قابل قبول باشد.

وی همچنین بار دیگر به وعده یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به این‌که این یک تصمیم جدی برای دولت و بانک مرکزی بوده بعد از اجرایی‌شدن برجام و حذف تحریم‌ها که به ایجاد کانال‌های ارتباطی بین‌المللی و افزایش روابط کارگزاری بین‌المللی منجر خواهد شد به‌طور حتم در رابطه با یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام خواهیم کرد.

رییس کل بانک مرکزی درباره تسهیلات ارزان‌قیمتی که در مدت شش ماهه آتی به تولید‌کنندگان و مردم ارائه خواهد شد، گفت: این تسهیلات تنها برای شش ماهه آتی خواهد بود و ممکن است در سال آینده قیمت‌ها کاهش پیدا نکند و این شرایط تسهیلاتی نیز دیگر وجود نداشته باشد؛ بنابراین کسانی که به کالایی نیاز داشته باشند و در این مدت اقدام به خرید نکنند ممکن است این فرصت را از دست بدهند.

سیف در همین رابطه در مورد کل منابعی که قرار است بانک مرکزی برای تامین مالی بانک‌ها به منظور اجرای بسته سیاستی خروج از رکود به بانک‌ها تزریق کند، گفت: با توجه به این‌که عملکرد بانک‌ها در هر ماه کنترل می‌شود و براساس انضباطی که داشته‌اند و از سیاست کنترل تورم خارج نشده‌اند منابع به آنها تزریق خواهد شد؛ بنابراین نمی‌توان گفت که حجم کلی منابعی که به شبکه بانکی تزریق می‌شود چقدر است.