پای وزیر دولت احمدی نژاد در زمین خواری در دماوند

روزنامه شرق با قباد افشار، رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره زمین خواری حرف زده است. او در این گفتگو به حضور کامران دانشجو، استاندار اسبق تهران، در زمین‎خواری لواسانات برای گسترش دانشگاه علم و صنعت و رد پای وزارت کشور در زمین‎خواری گسترده در دماوند اشاره کرده است.

روستای زیارت یک منطقه بکر محصور در جنگل‌های ناهارخوران و واقع در حاشیه شهر گرگان است؛ روستای کوچکی که سال‏ها جمعیت روستایی مشخصی داشته و می‌توانست حداکثر تا ٥٠ هکتار مساحت داشته باشد، یکباره در یک دهه گذشته با وجود داشتن طرح هادی تا سطح ٧٠٠، ٨٠٠ هکتار گسترش داده شده و تمام زمین‌های کشاورزی و حتی اراضی ملی اطراف آن به ساختمان تبدیل شده و پنج، شش‌هزار ساخت‏و‏ساز صورت گرفته که عمده آنها خارج از محدوده روستا و طرح هادی هستند. اتفاقی که افتاد، این است در گذشته با وجود فاصله زیاد روستای زیارت از شهر گرگان با اهداف خاصی آنجا را در حریم این شهر گذاشتند، در صورتی که اراضی ملی و زمین‏های کشاورزی حاشیه این روستا و به‌ویژه جنگل حدوسط این روستا تا شهر گرگان باید محافظت شود، اما به این مهم توجه نشد. این اقدام و نوع نگاه مسئولان استانی وقت و بی‏توجهی آنها به خطرات تخریب اراضی کشاورزی و منابع ملی، وضعیت کنونی زیارت را رقم زده است. در اسفندماه سال گذشته مقام معظم رهبری در سخنان بسیار مهمی درباره مسئله حفاظت از زمین و منابع ملی کشور تأکید کردند حتی برای احداث حوزه‌های علمیه هم نباید جنگل را تخریب کرد، اما متأسفانه با تخریب جنگل و اراضی کشاورزی در اطراف روستای زیارت‌ هزاران واحد ساخته شده و علاوه بر صدور مجوز، آب و برق هم دارند.

بله. این کار تخلف بوده است و این واحدها نباید مجوز ساخت یا خدماتی مانند آب، برق و گاز دریافت می‏کردند. روستای دیگری در کنار گرگان به نام توشان بود که به صورت گسترده تمام ساخت‌وسازهای غیرمجاز آن را تخریب کردیم. مناطقی مانند کلاردشت، جلگه نوشهر و نور، محمودآباد و... نیز با این معضل روبه‌رو بود. همین‌طور خیلی از سواحل ویلاسازی شده است. به صورتی که برای توسعه آبزی‌پروری در کنار دریا نیاز به زمین داریم، اما زمینی نیست و همه به ویلا تبدیل شده.

در قم فردی که خود را سرمایه‎گذار معرفی کرده بود، بدون مجوز، اقداماتی را به نام شهرک فرودگاهی شروع کرده بود که جلو آن گرفته شد.

حدود سه‌هزار هکتار بود که الان متوقف شده است. فرد دیگری در اطراف تهران حدود فیروزکوه هم طرح گردشگری تله‌کابین را قرار بود اجرا کند که بیش از زمینی که برای طرح در نظر گرفته شده بود، پیش رفته و زمین‌های جنگلی را هم تصرف کرده بود که البته اراضی تصرفی مسترد و ساخت‏و‏ساز انجام‌شده تخریب شد. یا تغییر کاربری که در اطراف دریاچه سد لتیان داده شده بود، با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی، محیط‏زیست و حمایت قوه‌قضائیه و دفتر مقام معظم رهبری کار متوقف شد.

در اطراف یکی از رودخانه‎های منتهی به لتیان در دولت قبل به‌صورت غیرمجاز، مجوزی برای بخشی متعلق به دانشگاه علم‌وصنعت صادر شده بود. استانداری وقت هم از آن حمایت زیادی کرده بود، اما اکنون این مجوز باطل شده و جلوی ساخت‏ و‏ساز در این منطقه گرفته شده است. در کلاک لواسان و در نزدیکی دریاچه سد لتیان نیز از اواسط دهه ٨٠ شهرداری لواسان و گروهی از افراد مترصد این بودند که بیش از صد هکتار از اراضی کشاورزی این منطقه را به محدوده شهر اضافه کنند و مجوز ساخت ویلا به متقاضیان بدهند که باوجود ردشدن این موضوع از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری، آقای دانشجو، استاندار وقت تهران به صورت غیرقانونی مجوز تفکیک و ساخت‏ و‏ ساز را در این زمین‏ ها صادر کرده بود که در کنار پیگیری قضائی برای توقف ساخت‏ و ‏ساز در این اراضی، از ایشان نیز به دلیل اقدام خلاف قانون به دستگاه قضائی شکایت شده است. در دماوند هم یکی از تعاونی‌های وابسته به یکی از بنیادها، باغی را با وسعت ١٣٠ هکتار تفکیک کرد که در همان گام اول جلوی این کار را گرفتیم و آنها را ملزم به احیای دوباره باغ کردیم. یا مسئولان تعاونی مسکن وابسته به وزارت کشور نیز در شش، هفت سال گذشته با خریداری اراضی مزرعه‏ ای موسوم به محمودیه در اطراف دماوند، با اعمال نفوذ این مزرعه را در نام‌گذاری تقسیمات کشوری به‌عنوان روستا معرفی کرده‌اند. من نمی‌دانم چه قانونی است که می‌شود در مزرعه ساخت‏و‏ساز کرد و آن را به روستا تبدیل کرد و حتی برای روستایی که وجود خارجی ندارد، شورای روستا تشکیل داد! یکباره یک روستای چندصدنفری سبز شده که همه ویلاسازی بوده و همه هم متعلق به افراد غیرساکن است. یا شهرک نگین در دماوند که یکی از موسسات، آن را ساخته است.

در شیراز (بین شیراز و سپیدان) افرادی تحت عنوان مؤسسه ارمغان قلات که مؤسسه‎ای خیریه است، حدود‌ هزار هکتار زمین با عنوان فعالیت کشاورزی و مرتع از منابع طبیعی گرفته بودند. شخص دیگری در شیراز زمینی بیش از ٥٠٠ هکتار را تحت عنوان احداث شهرک امیرالمؤمنین گرفته بود و قصد ویلاسازی داشت. به اعتقاد بنده، اگر ما بخواهیم به نام ایشان شهرک رفاهی و ویلا و باغشهر در زمین کشاورزی و منابع طبیعی بنا کنیم، این بی‌انصافی به مقام مولا امیرالمؤمنین(ع) به‎عنوان مظهر ساده‌زیستی است. اخیرا در جایی شنیدم که در مقایسه با اصطلاح پولشویی، از این‌گونه اقدامات به‌عنوان زمین‌شویی نام برده شده است که به نظرم می‌تواند اصطلاح دقیقی باشد و از نظر ما این‏گونه اقدامات «زمین‌شویی» است.

این نکته را در ارتباط با سؤال شما عرض می‌کنم که بعضی اخیرا در مصاحبه‌هایی گفته‏ اند در جهاد کشاورزی مدیرانی که با زمین‌خواری مبارزه کنند، عزل می‌شوند. اصلا چنین چیزی نیست. بنده خودم بیشترین ایستادگی و مقابله را در دو سال اخیر با متخلفان داشته‏ام. اگر قرار بر تغییر و عزل بود که باید با من برخورد می‌شد. این در حالی است که همه مجموعه دولت و به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی از اقدامات انجام‌شده حمایت کرده‌اند. این ادعا که کسی که با زمین‌خواری در دولت تدبیر و امید مقابله کند، تحت فشار قرار می‌گیرد، واقعا اشتباه و بی‏انصافی است.

ما در دولت قبل که نبودیم، اما شواهد نشان می‌دهد سیاست کلی حفظ اراضی و مبارزه با این موارد نبوده. در دولت قبل، سازمان امور اراضی که متولی همین پیگیری‌هاست در حال احتضار و انحلال بود. درواقع آن‌قدر که عزم برای تخریب و تغییر کاربری بود، برای مبارزه با تغییر کاربری‏ها و تصرفات و ساخت‏و‏سازهای غیرمجاز عزمی وجود نداشت. به همین دلیل بیشترین حجم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سال‌‌های ٨٥ تا ٩٢ صورت گرفته است. الان نه تنها کسی مانع ما نیست بلکه می‌خواهند بیشتر برخورد کنیم.

تا امروز ندیدم کسی در مبارزه با ما مقابله کند. حالا شاید بعضی‌ از مسئولان محلی به تشخیص خود فکر کنند که برخی ساخت‏و‏سازها به‏عنوان یک کار عمرانی و توسعه‏ای کار درستی است و باید پیگیری و از آن حمایت کنند. مثلا وقتی مالک یا سرمایه‏گذاری طرح خود را برای فلان مسئول محلی ارائه می‌کند، آن مسئول محلی فکر می‌کند که این کار برای منطقه‌شان خوب است، اما این موضوع عمومیت ندارد و در سطح مسئولان عالی و سیاست‌گذاری کلان کشور و حتی استانداران و مسئولان استانی همیشه در برخورد و پیشگیری از تغییر کاربری‏ها و برخورد با زمین‏خواری با ما همراهی شده است.

در پدیده شاندیز در دو سال گذشته همه حاکمیت برای برخورد با تخلف انجام‌شده همراه شدند. درصورتی که در دولت قبل شاید از فردی که تخلف می‌کرده به‌عنوان مشاور دولت هم استفاده می‌کردند. خیلی‌ از مسئولان در دولت قبل از پدیده شاندیز حمایت کردند. اما در این دولت، وزیر کشور و دیگر وزرا و مسئولان برای برخورد با این مسئله ده‌ها جلسه برگزار کرده‌اند. ده‌ها جلسه در قوه‌قضائیه برگزار شد. حتی پرونده‏ای که برای تغییر کاربری انجام‌شده از سوی این شرکت به دادگاه ارسال کردیم، ارائه مستندات غیرواقعی از سوی برخی مسئولان محلی، منجر به محکومیت ما شد، ولی وقتی در دولت جدید این پرونده را پیگیری کردیم منجر به حمایت قوه‌قضائیه و لغو آن احکام شد. در دولت قبل این‌طور نبوده و اصلا این فضا وجود نداشته است. الان همه بخش‌ها با ما همراه هستند و دستگاه قضائی و مجلس هم وقتی ببینند دولت می‌خواهد این کار انجام شود، کمک می‌کنند.

در پدیده شاندیز بیش از ٤٠ هکتار زمین کشاورزی در حریم شهر شاندیز که تغییر کاربری‌اش هم ممنوع بوده به‌وسیله این شرکت بدون مجوز و با حمایت شهردار وقت شاندیز و مدیرکل راه‌وشهرسازی وقت خراسان‌رضوی تغییر کاربری داده شد که علیه هر دو اینها اعلام شکایت کردیم و شهردار محکوم به جریمه و انفصال شده است. پرونده مدیرکل راه‌وشهرسازی هم در حال رسیدگی است.

در یکی از پیشنهادها بحث دریافت عوارض و ادامه حیات این مجموعه به میان آمده است. عوارضی که این مجموعه باید برای تغییر کاربری به سازمان امور اراضی می‌پرداخت، حدود ‌هزار‌میلیارد تومان است که پرداخت نشده است. این پرونده هنوز در مراجع قضائی است و بهتر بود در ابتدا جلوی این تخلفات گرفته می‎شد، زیرا وقتی کار به این مرحله برسد شاید تخریب غیرممکن باشد. درهرحال مسئولانی که از این کار حمایت کرده‌اند باید پاسخ‌گو باشند. قانون باید بر کشور حکومت کند و از این تخلفات جلوگیری شود. صداوسیما هم نباید موضوعی را که تخلف محسوب می‌شود و قانونی نیست تبلیغ می‌کرد. این تخلف چند بانک را هم درگیر کرده است.