۴۰ ميليارد دلار از چين طلبكاريم
آرمان با دکتر حسین راغفر درباره دارایی‌های بلوکه شده ایران گفت‌وگویی انجام داده
که در ادامه می‌خوانید:
ميزان واقعي منابع مالي بلوكه‌شده ايران نزد ديگر كشورها چه مقدار است؟
اين‌طور كه از آمار اعلام‌شده از منابع مختلف برمي‌آيد، رقم منابع بلوكه‌شده ايران رقمي متفاوت است. در همان اوايل حصول برجام، رئيس‌جمهور آمريكا، اين رقم را معادل 150 ميليارد دلار اعلام كرد. بعد از ايشان، وزير خزانه‌داري آمريكا، رقم منابع مالي ايران را 100 ميليارد دلار برآورد كرد. چندي بعد، دولت ايران اين رقم را حدود 40 تا 60 ميليارد دلار تخمين زد. بانك مركزي ايران رقمي معادل 22 ميليارد دلار را رسمي و واقعي مي‌داند. ولي آنچه تاكنون، درباره آن اتفاق نظر وجود دارد، همان رقم 22 ميليارد دلار است، البته اين مبلغي كه در حال حاضر به عنوان ميزان واقعي طلب ايران از محل منابع بلوكه‌شده اش اعلام مي‌شود، در حقيقت آن مبالغي را كه ما از چين طلب داريم، شامل نمي‌شود كه در ادامه بحث توضيح خواهم داد.
با هند شروع كنيم. قسط دوم از بدهي‌هاي هند قرار است ظرف روزهاي آينده به ايران پرداخت شود، آيا اين بدهي‌ها تنها مربوط به شركت‌هاي نفتي بخش خصوصي است يا دولت هند هم به ايران مبالغي بدهي دارد؟
فارغ از اينكه دولت هند هم به ايران بدهي دارد، نكته قابل تامل اين است كه دولت هند نقش موثري در پرداخت يا عدم پرداخت اين بدهي‌ها به ايران ايفا مي‌كند. دولت هند، باعملياتي‌شدن تحريم‌ها بر ايران، فرصت بسيار مغتنمي به دست آورد تا در عقد قرادادهاي نفتي دست بالا را داشته باشد و بتواند درباره نرخ‌گذاري قيمت نفتي كه از ايران مي‌خرد، اقدام به چانه‌زني كند. از طرف ديگر، با بهانه قراردادن حربه تحريم‌ها، منابع مالي حاصل از فروش نفت ايران را در بانك‌هاي خود نگه داشته و تاكنون، قطعا از آن منابع سودهاي كلاني را به دست آورده است. بنابراين، با برداشته شدن تحريم‌ها، صرفا در پی دستیابی به اهداف اقتصادی خود است. زيرا اين منابع براي آنها، نوعي پول بادآورده بود، و الان كه بايد از خير آن بگذرند قدري برايشان سخت است.
اما به هر روي، هند پرداخت مطالبات مالي ايران را آغاز كرده است، اما رفتار دولت چين به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد، اساسا برنامه‌اي براي پرداخت بدهي‌هايش به ايران را ندارد.
تا الان ايران مبلغي معادل 40 ميليارد دلار از چيني‌ها طلب دارد. اما چيني‌ها با سوءاستفاده از تحريم‌ها، خواسته‌هاي ناعادلانه خود را به ما تحميل كرده‌اند. اگر هندي‌ها در ازاي خريد نفت، دولت ايران را ملزم به خريد كالاهاي هندي، مثل چاي، برنج و... كردند، چيني‌ها اجراي طرح‌هاي عمراني و طرح‌هاي توسعه‌اي كشور را هدف‌گذاري كردند، علاوه بر اينكه، بازارهاي مصرفي ما را هم از اجناس بنجل و كالاي بي‌كيفيت‌شان اشباع كردند.
با اين توضيح، آيا چيني‌ها، با استفاده از منابع ايران كه در بانك‌هاي آنان بلوكه‌شده بود، به سرمايه‌گذاري در ايران اقدام كرده‌اند؟
در جريان عملياتي شدن تحريم‌ها، چيني‌ها با استناد به آن، از پرداخت منابع مالي ما كه نزد آنها بود سرباز زدند، و در مقابل، يك سياست منفعت‌طلبانه در قبال ايران در پيش گرفتند. بنابراين، به ايران پيشنهاد كردند كه در طرح‌هاي توسعه‌اي و پروژه‌هاي عمراني ايران سرمايه‌گذاري كنند، اما در حقيقت چيني‌ها داشتند از پول ايران در ايران فعاليت اقتصادي مي‌كردند، كما اينكه پروژه‌هايي كه آنها مجريشان بودند، يا هنوز به سرانجام نرسيده است، يا اينكه اساسا صرفه اقتصادي براي ايران ندارد. به عنوان نمونه، در خراسان رضوي هفت ذوب آهن، در شعاع 100 كيلومتري از يكديگر احداث‌شده‌اند و به اين دليل كه مكان‌يابي آنها هم غلط بوده است، آب ندارند، و لاجرم، با 20 درصد از ظرفيت توليدشان، در حال كار هستند. در اين بين، آنچه موجب تاسف مي‌شود، دانستن اين نكته است كه در احداث و راه‌اندازي اين پروژه‌هاي ناكارآمد كه توسط چيني‌ها اجرا شده‌اند، منابع عظيمي از كشور در ميان كويرها دفن‌شده‌اند. با وجود اين اتفاق تاسف‌بار، گويا همچنان قرار است، هشتمين كارخانه از اين نوع هم، توسط چيني‌ها ساخته شود.
به نظر مي‌رسد، دامنه سرمايه‌گذاري‌هاي چيني‌ها در ايران، فراتر از ساخت اين چند كارخانه باشد.
بله. و اگر بگوييم كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران زیاده‌خواهانه عمل مي‌كرده‌اند، بيراه نگفته‌ايم. آنها، در بخش راه‌سازي هم وارد شدند و با طولاني كردن پروژه‌ها فقط منابعي را كه در اختيار داشتند، حيف و ميل كرده‌اند و عملا منفعت زيادي براي ايران نداشته‌اند. كما اينكه، بزرگراه شمال، بعد از اين همه سال و صرف هزينه‌هاي بسيار هنوز به اتمام نرسيده است. به نظر مي‌رسد، چيني‌ها، ذيل قراردادهاي توسعه‌اي و عمراني، اقدام به تسويه حساب با ايران كرده‌اند تا در نهايت الزامي براي بازگرداندن پول‌هاي بلوكه‌شده به ايران نداشته باشند. حالا با وجود اين همه تعللي كه چيني‌ها در به اتمام رساندن پروژه‌ها نشان مي‌دهند و با وجود اينكه، بسياري از پروژه‌هاي اجرايي آنها هم از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست، شاهد آنيم كه دولت يازدهم نيز همچنان در پي عقد قراردادهاي جديد توسعه‌اي با طرف چيني است. همين الان 4 پروژه صنعتي در منطقه‌اي از كردستان در حال اجرا شدن است و اين در حالي است كه آن منطقه ظرفيت‌هاي بسياري دارد تا به قطب دامداري و كشاورزي ايران بدل شود، اما متاسفانه دارد درگير پروژه‌هايي مي‌شود كه به نظر نمي‌رسد صرف اقتصادي داشته باشد، ضمن اينكه معضلات زيست‌محيطي گسترده‌اي هم در منطقه ايجاد خواهد كرد.
پس از اين مبلغ 40 ميليارد دلاري كه عرض كرديد، ممكن است اساسا چيزي نمانده باشد؟
قطعا همين طور است. از آن رقم 150 ميليارد دلاري كه گفته مي‌شد ايران بابت منابع بلوكه‌شده خود ازكشورهاي مختلف طلب دارد، يك مورد آن شامل همان مبلغ 40 ميليارد دلاري بود كه ما از چيني‌ها طلبكار بوديم، ولي به نظر مي‌رسد، ديگر چيزي از آن مبلغ باقي نمانده است و عملا در قالب قرارداد بسته‌شده تسويه شده است.
در اين ميان، به نظر مي‌رسد برخي از اهمال‌كاري‌ها هم از سوي مسئولان دولتی رخ مي‌دهد.
بسياري از اين طرح‌هايي كه از طرف چيني به ما تحميل مي‌شود، به دليل فقدان يك چشم‌انداز روشن در برنامه صنعتي‌شدن است. با اين حال، ما فقط از سوي طرف‌هاي خارجي متحمل اينگونه زيان‌ها نمي شويم، بلكه برخي از فشارها و اعمال نظرهاي داخلي هم در بسياري موارد، طرح‌هاي ناموفق و ناكارآمدي را ايجاد كرده‌اندكه فقط اتلاف منابع كشور را در پي داشته‌اند. نمونه اين قبيل پروژه‌ها، طرح احداث كارخانه ذوب آهني بود كه طبق برآوردهاي كارشناسي مي‌بايد در حاشيه خليج فارس احداث مي‌شد، اما اعمال نفوذ سياسي، اين كارخانه را به اصفهان منتقل كرد. اقدامي كه در حال حاضر موجب عدم كارايي براي كارخانه مذكور شده است و نه تنها توليد مقرون به صرفه ندارد، بلكه به دليل كمبود منابع آب در مكان احداثي، موجبات ناخشنودي ساكنان را هم باعث شده است.
با توجه به اينكه به دليل تحريم‌ها، مراودات نفتي ما با چيني‌ها كم شد، آيا دولتمردان ايران با مشاركت دادن چيني‌ها در طرح‌هاي توسعه‌اي مي‌خواستند همچنان آنها را به عنوان يك شريك عمده تجاري براي خود نگه دارند؟
البته اين موضوع كه آيا مشاركت ايران با طرف چيني طي سال‌هاي گذشته با اين رويكرد بوده يا نه، مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد، ولي در اين ميان، نبايد فعاليت‌هاي غير شفاف برخي از فعالان اقتصادي را هم از نظر دور داشت كه از اين قبيل قراردادها با چيني‌ها و حتي ساير كشورها سود مي‌برده‌اند و لذا تمايل بسياري براي حفظ تحريم‌ها داشتند.
برگرديم به اين موضوع كه آيا سود پول‌هاي بلوكه‌شده ايران نزد بانك كشورهاي گوناگون، نمي‌بايست به ايران تعلق مي‌گرفت؟
نكته اين است كه كشورهاي ديگر از روي حسن نيت، منابع بلوكه‌شده ما را در بانك‌هايشان نگه نداشته‌اند، بلكه با آن پول كار كرده‌اند. با بهانه تحريم‌ها پول‌هاي ايران را در ديگر كشورها و در عرصه‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري كرده‌اند و تمام سودي را كه ظرف اين چندسال حاصل كرده‌اند براي خود برداشته‌اند و بنده فكر نمي‌كنم يك ريال از آن را به ما پرداخت كنند. البته هنوز مي‌توان با تمهيداتي، دولت‌هاي طرف قرارداد با ايران را در وضعيتي قرار داد تا ملزم شوند سود منابعي را كه در اختيار داشته‌اند، به ما بازگردانند و اين البته به اقدامات دولت ايران در فضاي بعد از برجام برمي‌گردد كه چگونه ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري دولت‌هاي طرف تجارت با کشورمان را مشروط به پرداخت سود منابع مالي ايران كند.
اقتصاد ايران، غير از اينكه به دليل تحريم‌ها به دام برخي از شركاي تجاري‌اش افتاد، در بازار جهاني چه زيان‌هايي را متحمل شد؟
ارزيابي كنگره آمريكا در گرازشش (هنگام بررسي برجام در كنگره) حاكي از آن است كه ايران به واسطه تحريم‌ها، در مبادلات اقتصادي‌اش با جهان مبلغي معادل 500 میليارد دلار ضرر ديده است. بخشي از اين مبلغ برمي گردد به منابعي كه نمي‌توانست بفروشد. بخش ديگر هزينه‌هايي بود كه براي نقد كردن منابع ارزي مجبور به پرداخت آنها شده بود و بخش ديگر هم پول‌هاي گزافي بود كه بابت خريد كالا، اضافه بر قيمت، پرداخت مي‌كرد.
احتمال مي‌دهيد بعد از برجام، دولت منابع پرداخت‌شده را چگونه صرف خواهد كرد؟
در اقتصاد ايران ظرف هشت سال دولت گذشته چنان حفره‌هاي بزرگي ايجاد شده است كه دولت فعلي در پر كردن آنها گرفتاري دارد، تا آنجا كه اگر حتي همان 150ميليارد دلار هم كه اوباما اعلام كرد، بدون هيچ گونه دست اندازي‌اي از سوي كشورهاي مختلف، به ايران داده مي‌شد، باز هم نمي‌توانست دردي از اقتصاد زخم‌خورده ايران درمان كند و شاهد اين مدعا، ادامه روند ورشكستگي كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است كه هر روز رخ مي‌نماياند.
تا اينجا، آثار سوء تحريم‌ها بر اقتصاد ايران را بررسي كرديم، حالا با توافق برجام، توضيح مي‌دهيد كه چه فرصت‌هاي اقتصادي‌اي براي ايران با اين توافق رقم خورده است؟
فرصت‌هاي بسيار زيادي براي ايران ايجاد خواهد كرد. مهم‌ترين آن ايجاد ارتباط ايران با جامعه اقتصاد جهاني است. ضمن اينكه، هزينه‌هاي دولت در دور زدن تحريم‌ها براي تامين نيازهاي اساسي جامعه از ميان برداشته شده است. علاوه بر اين، تحريم از روي شركت‌هاي بسياري كه طي 35 سال گذشته نمي توانستند وارد بازار سرمايه و فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران شوند، برداشته شده است و ورود همين شركت‌ها به ايران مي‌تواند موجبات فعال‌شدن بازرگانان ايران در بازارهاي جهاني را فراهم آورد. به غير از اين موارد، با تسهيل فروش نفت و نيز دريافت منابع ارزی حاصل از فروش آن، چرخه مبادلات ارزي هم به گردش درمي‌‌آيد. اينها همه، بخشي از گشايش‌هايي است كه به‌واسطه رفع تحريم‌ها، در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد.
به اعتقاد شما، دولت اين 22 ميليارد دلار از منابع را چگونه بايد سرمايه‌گذاري كند که در جهت مصالح مملكت و منافع ملي باشد؟
البته تا جايي كه بنده اطلاع دارم، اين مبلغ 22ميليارد نيست، بلكه چيزي حدود 6 تا 7 ميليارد دلار است، زيرا دولت اين مبالغ را قبل از اينكه منابع ارزي‌اش وارد كشور بشود، از طريق چاپ اسكناس مصرف كرده است و عملا چيزي وجود ندارد. دولت مي‌بايست به فرصت‌هايي كه بازارهاي ايران براي جذب سرمايه دارد، توجه ويژه داشته باشد و با اصلاح نگاه به استراتژي توسعه، زمينه را برای ايجاد تحولات اساسي در ماهيت اقتصاد ايران فراهم کند و انتظام مالي را به‌طور جدي و ماندگار در مجموعه دولت برقرار كرده و تداوم بخشد. به‌علاوه، در زمينه ماليات‌ها هم بايد تغيير ساختاري صورت گيرد. اين اقدامات، آن چيزي است كه مي‌تواند براي اقتصاد ايران در درازمدت و به‌طور با ثبات مفيد فايده باشد.
ميزان واقعي منابع مالي بلوكه‌شده ايران نزد ديگر كشورها چه مقدار است؟
اين‌طور كه از آمار اعلام‌شده از منابع مختلف برمي‌آيد، رقم منابع بلوكه‌شده ايران رقمي متفاوت است. در همان اوايل حصول برجام، رئيس‌جمهور آمريكا، اين رقم را معادل 150 ميليارد دلار اعلام كرد. بعد از ايشان، وزير خزانه‌داري آمريكا، رقم منابع مالي ايران را 100 ميليارد دلار برآورد كرد. چندي بعد، دولت ايران اين رقم را حدود 40 تا 60 ميليارد دلار تخمين زد. بانك مركزي ايران رقمي معادل 22 ميليارد دلار را رسمي و واقعي مي‌داند. ولي آنچه تاكنون، درباره آن اتفاق نظر وجود دارد، همان رقم 22 ميليارد دلار است، البته اين مبلغي كه در حال حاضر به عنوان ميزان واقعي طلب ايران از محل منابع بلوكه‌شده اش اعلام مي‌شود، در حقيقت آن مبالغي را كه ما از چين طلب داريم، شامل نمي‌شود كه در ادامه بحث توضيح خواهم داد.
با هند شروع كنيم. قسط دوم از بدهي‌هاي هند قرار است ظرف روزهاي آينده به ايران پرداخت شود، آيا اين بدهي‌ها تنها مربوط به شركت‌هاي نفتي بخش خصوصي است يا دولت هند هم به ايران مبالغي بدهي دارد؟
فارغ از اينكه دولت هند هم به ايران بدهي دارد، نكته قابل تامل اين است كه دولت هند نقش موثري در پرداخت يا عدم پرداخت اين بدهي‌ها به ايران ايفا مي‌كند. دولت هند، باعملياتي‌شدن تحريم‌ها بر ايران، فرصت بسيار مغتنمي به دست آورد تا در عقد قرادادهاي نفتي دست بالا را داشته باشد و بتواند درباره نرخ‌گذاري قيمت نفتي كه از ايران مي‌خرد، اقدام به چانه‌زني كند. از طرف ديگر، با بهانه قراردادن حربه تحريم‌ها، منابع مالي حاصل از فروش نفت ايران را در بانك‌هاي خود نگه داشته و تاكنون، قطعا از آن منابع سودهاي كلاني را به دست آورده است. بنابراين، با برداشته شدن تحريم‌ها، صرفا در پی دستیابی به اهداف اقتصادی خود است. زيرا اين منابع براي آنها، نوعي پول بادآورده بود، و الان كه بايد از خير آن بگذرند قدري برايشان سخت است.
اما به هر روي، هند پرداخت مطالبات مالي ايران را آغاز كرده است، اما رفتار دولت چين به گونه‌اي است كه به نظر مي‌رسد، اساسا برنامه‌اي براي پرداخت بدهي‌هايش به ايران را ندارد.
تا الان ايران مبلغي معادل 40 ميليارد دلار از چيني‌ها طلب دارد. اما چيني‌ها با سوءاستفاده از تحريم‌ها، خواسته‌هاي ناعادلانه خود را به ما تحميل كرده‌اند. اگر هندي‌ها در ازاي خريد نفت، دولت ايران را ملزم به خريد كالاهاي هندي، مثل چاي، برنج و... كردند، چيني‌ها اجراي طرح‌هاي عمراني و طرح‌هاي توسعه‌اي كشور را هدف‌گذاري كردند، علاوه بر اينكه، بازارهاي مصرفي ما را هم از اجناس بنجل و كالاي بي‌كيفيت‌شان اشباع كردند.
با اين توضيح، آيا چيني‌ها، با استفاده از منابع ايران كه در بانك‌هاي آنان بلوكه‌شده بود، به سرمايه‌گذاري در ايران اقدام كرده‌اند؟
در جريان عملياتي شدن تحريم‌ها، چيني‌ها با استناد به آن، از پرداخت منابع مالي ما كه نزد آنها بود سرباز زدند، و در مقابل، يك سياست منفعت‌طلبانه در قبال ايران در پيش گرفتند. بنابراين، به ايران پيشنهاد كردند كه در طرح‌هاي توسعه‌اي و پروژه‌هاي عمراني ايران سرمايه‌گذاري كنند، اما در حقيقت چيني‌ها داشتند از پول ايران در ايران فعاليت اقتصادي مي‌كردند، كما اينكه پروژه‌هايي كه آنها مجريشان بودند، يا هنوز به سرانجام نرسيده است، يا اينكه اساسا صرفه اقتصادي براي ايران ندارد. به عنوان نمونه، در خراسان رضوي هفت ذوب آهن، در شعاع 100 كيلومتري از يكديگر احداث‌شده‌اند و به اين دليل كه مكان‌يابي آنها هم غلط بوده است، آب ندارند، و لاجرم، با 20 درصد از ظرفيت توليدشان، در حال كار هستند. در اين بين، آنچه موجب تاسف مي‌شود، دانستن اين نكته است كه در احداث و راه‌اندازي اين پروژه‌هاي ناكارآمد كه توسط چيني‌ها اجرا شده‌اند، منابع عظيمي از كشور در ميان كويرها دفن‌شده‌اند. با وجود اين اتفاق تاسف‌بار، گويا همچنان قرار است، هشتمين كارخانه از اين نوع هم، توسط چيني‌ها ساخته شود.
به نظر مي‌رسد، دامنه سرمايه‌گذاري‌هاي چيني‌ها در ايران، فراتر از ساخت اين چند كارخانه باشد.
بله. و اگر بگوييم كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران زیاده‌خواهانه عمل مي‌كرده‌اند، بيراه نگفته‌ايم. آنها، در بخش راه‌سازي هم وارد شدند و با طولاني كردن پروژه‌ها فقط منابعي را كه در اختيار داشتند، حيف و ميل كرده‌اند و عملا منفعت زيادي براي ايران نداشته‌اند. كما اينكه، بزرگراه شمال، بعد از اين همه سال و صرف هزينه‌هاي بسيار هنوز به اتمام نرسيده است. به نظر مي‌رسد، چيني‌ها، ذيل قراردادهاي توسعه‌اي و عمراني، اقدام به تسويه حساب با ايران كرده‌اند تا در نهايت الزامي براي بازگرداندن پول‌هاي بلوكه‌شده به ايران نداشته باشند. حالا با وجود اين همه تعللي كه چيني‌ها در به اتمام رساندن پروژه‌ها نشان مي‌دهند و با وجود اينكه، بسياري از پروژه‌هاي اجرايي آنها هم از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست، شاهد آنيم كه دولت يازدهم نيز همچنان در پي عقد قراردادهاي جديد توسعه‌اي با طرف چيني است. همين الان 4 پروژه صنعتي در منطقه‌اي از كردستان در حال اجرا شدن است و اين در حالي است كه آن منطقه ظرفيت‌هاي بسياري دارد تا به قطب دامداري و كشاورزي ايران بدل شود، اما متاسفانه دارد درگير پروژه‌هايي مي‌شود كه به نظر نمي‌رسد صرف اقتصادي داشته باشد، ضمن اينكه معضلات زيست‌محيطي گسترده‌اي هم در منطقه ايجاد خواهد كرد.
پس از اين مبلغ 40 ميليارد دلاري كه عرض كرديد، ممكن است اساسا چيزي نمانده باشد؟
قطعا همين طور است. از آن رقم 150 ميليارد دلاري كه گفته مي‌شد ايران بابت منابع بلوكه‌شده خود ازكشورهاي مختلف طلب دارد، يك مورد آن شامل همان مبلغ 40 ميليارد دلاري بود كه ما از چيني‌ها طلبكار بوديم، ولي به نظر مي‌رسد، ديگر چيزي از آن مبلغ باقي نمانده است و عملا در قالب قرارداد بسته‌شده تسويه شده است.
در اين ميان، به نظر مي‌رسد برخي از اهمال‌كاري‌ها هم از سوي مسئولان دولتی رخ مي‌دهد.
بسياري از اين طرح‌هايي كه از طرف چيني به ما تحميل مي‌شود، به دليل فقدان يك چشم‌انداز روشن در برنامه صنعتي‌شدن است. با اين حال، ما فقط از سوي طرف‌هاي خارجي متحمل اينگونه زيان‌ها نمي شويم، بلكه برخي از فشارها و اعمال نظرهاي داخلي هم در بسياري موارد، طرح‌هاي ناموفق و ناكارآمدي را ايجاد كرده‌اندكه فقط اتلاف منابع كشور را در پي داشته‌اند. نمونه اين قبيل پروژه‌ها، طرح احداث كارخانه ذوب آهني بود كه طبق برآوردهاي كارشناسي مي‌بايد در حاشيه خليج فارس احداث مي‌شد، اما اعمال نفوذ سياسي، اين كارخانه را به اصفهان منتقل كرد. اقدامي كه در حال حاضر موجب عدم كارايي براي كارخانه مذكور شده است و نه تنها توليد مقرون به صرفه ندارد، بلكه به دليل كمبود منابع آب در مكان احداثي، موجبات ناخشنودي ساكنان را هم باعث شده است.
با توجه به اينكه به دليل تحريم‌ها، مراودات نفتي ما با چيني‌ها كم شد، آيا دولتمردان ايران با مشاركت دادن چيني‌ها در طرح‌هاي توسعه‌اي مي‌خواستند همچنان آنها را به عنوان يك شريك عمده تجاري براي خود نگه دارند؟
البته اين موضوع كه آيا مشاركت ايران با طرف چيني طي سال‌هاي گذشته با اين رويكرد بوده يا نه، مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد، ولي در اين ميان، نبايد فعاليت‌هاي غير شفاف برخي از فعالان اقتصادي را هم از نظر دور داشت كه از اين قبيل قراردادها با چيني‌ها و حتي ساير كشورها سود مي‌برده‌اند و لذا تمايل بسياري براي حفظ تحريم‌ها داشتند.
برگرديم به اين موضوع كه آيا سود پول‌هاي بلوكه‌شده ايران نزد بانك كشورهاي گوناگون، نمي‌بايست به ايران تعلق مي‌گرفت؟
نكته اين است كه كشورهاي ديگر از روي حسن نيت، منابع بلوكه‌شده ما را در بانك‌هايشان نگه نداشته‌اند، بلكه با آن پول كار كرده‌اند. با بهانه تحريم‌ها پول‌هاي ايران را در ديگر كشورها و در عرصه‌هاي سودآور سرمايه‌گذاري كرده‌اند و تمام سودي را كه ظرف اين چندسال حاصل كرده‌اند براي خود برداشته‌اند و بنده فكر نمي‌كنم يك ريال از آن را به ما پرداخت كنند. البته هنوز مي‌توان با تمهيداتي، دولت‌هاي طرف قرارداد با ايران را در وضعيتي قرار داد تا ملزم شوند سود منابعي را كه در اختيار داشته‌اند، به ما بازگردانند و اين البته به اقدامات دولت ايران در فضاي بعد از برجام برمي‌گردد كه چگونه ادامه فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري دولت‌هاي طرف تجارت با کشورمان را مشروط به پرداخت سود منابع مالي ايران كند.
اقتصاد ايران، غير از اينكه به دليل تحريم‌ها به دام برخي از شركاي تجاري‌اش افتاد، در بازار جهاني چه زيان‌هايي را متحمل شد؟
ارزيابي كنگره آمريكا در گرازشش (هنگام بررسي برجام در كنگره) حاكي از آن است كه ايران به واسطه تحريم‌ها، در مبادلات اقتصادي‌اش با جهان مبلغي معادل 500 میليارد دلار ضرر ديده است. بخشي از اين مبلغ برمي گردد به منابعي كه نمي‌توانست بفروشد. بخش ديگر هزينه‌هايي بود كه براي نقد كردن منابع ارزي مجبور به پرداخت آنها شده بود و بخش ديگر هم پول‌هاي گزافي بود كه بابت خريد كالا، اضافه بر قيمت، پرداخت مي‌كرد.
احتمال مي‌دهيد بعد از برجام، دولت منابع پرداخت‌شده را چگونه صرف خواهد كرد؟
در اقتصاد ايران ظرف هشت سال دولت گذشته چنان حفره‌هاي بزرگي ايجاد شده است كه دولت فعلي در پر كردن آنها گرفتاري دارد، تا آنجا كه اگر حتي همان 150ميليارد دلار هم كه اوباما اعلام كرد، بدون هيچ گونه دست اندازي‌اي از سوي كشورهاي مختلف، به ايران داده مي‌شد، باز هم نمي‌توانست دردي از اقتصاد زخم‌خورده ايران درمان كند و شاهد اين مدعا، ادامه روند ورشكستگي كارگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي است كه هر روز رخ مي‌نماياند.
تا اينجا، آثار سوء تحريم‌ها بر اقتصاد ايران را بررسي كرديم، حالا با توافق برجام، توضيح مي‌دهيد كه چه فرصت‌هاي اقتصادي‌اي براي ايران با اين توافق رقم خورده است؟
فرصت‌هاي بسيار زيادي براي ايران ايجاد خواهد كرد. مهم‌ترين آن ايجاد ارتباط ايران با جامعه اقتصاد جهاني است. ضمن اينكه، هزينه‌هاي دولت در دور زدن تحريم‌ها براي تامين نيازهاي اساسي جامعه از ميان برداشته شده است. علاوه بر اين، تحريم از روي شركت‌هاي بسياري كه طي 35 سال گذشته نمي توانستند وارد بازار سرمايه و فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران شوند، برداشته شده است و ورود همين شركت‌ها به ايران مي‌تواند موجبات فعال‌شدن بازرگانان ايران در بازارهاي جهاني را فراهم آورد. به غير از اين موارد، با تسهيل فروش نفت و نيز دريافت منابع ارزی حاصل از فروش آن، چرخه مبادلات ارزي هم به گردش درمي‌‌آيد. اينها همه، بخشي از گشايش‌هايي است كه به‌واسطه رفع تحريم‌ها، در اقتصاد ايران رخ مي‌دهد.
به اعتقاد شما، دولت اين 22 ميليارد دلار از منابع را چگونه بايد سرمايه‌گذاري كند که در جهت مصالح مملكت و منافع ملي باشد؟
البته تا جايي كه بنده اطلاع دارم، اين مبلغ 22ميليارد نيست، بلكه چيزي حدود 6 تا 7 ميليارد دلار است، زيرا دولت اين مبالغ را قبل از اينكه منابع ارزي‌اش وارد كشور بشود، از طريق چاپ اسكناس مصرف كرده است و عملا چيزي وجود ندارد. دولت مي‌بايست به فرصت‌هايي كه بازارهاي ايران براي جذب سرمايه دارد، توجه ويژه داشته باشد و با اصلاح نگاه به استراتژي توسعه، زمينه را برای ايجاد تحولات اساسي در ماهيت اقتصاد ايران فراهم کند و انتظام مالي را به‌طور جدي و ماندگار در مجموعه دولت برقرار كرده و تداوم بخشد. به‌علاوه، در زمينه ماليات‌ها هم بايد تغيير ساختاري صورت گيرد. اين اقدامات، آن چيزي است كه مي‌تواند براي اقتصاد ايران در درازمدت و به‌طور با ثبات مفيد فايده باشد.
گزارش خطا
آخرین اخبار