اعلام نظر فرمانده انتظامی استان کرمانشاه درباره سرنوشت اخبار متناقض از مشاجره و درگیری یک فرماندار متخلف با یک افسر نیروی انتظامی، پرسشهای متعددی به دنبال آورده است.
روز دوشنبه روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که فرماندار خبرساز یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه به مأمور پلیس راه وظیفه‌شناس سیلی زده است.
به نوشته این روزنامه، «وی که ظاهراً در یکی از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه با سرعت غیرمجاز در حال حرکت بوده، با اخطار پلیس مواجه شده و مجبور به توقف می‌شود. پس از گفت‌وگو با سرگرد راهنمایی و رانندگی، راننده خودرو (فرماندار) به طمع رهایی از اعمال قانون توسط پلیس، خود را معرفی کرده اما با مقاومت مأمور راهنمایی و رانندگی مواجه می‌شود. اصرار پلیس وظیفه‌شناس به اعمال قانون، باعث می‌شود آقای فرماندار با سیلی به گوش مأمور راهنمایی و رانندگی بنوازد».
ناگفته نماند، در روزهایی که فرماندار بروجرد به دلیل قصورهایش که منجر به برگزار نشدن یک همایش در این شهرستان شده بود، مجبور شد از کار کناره بگیرد. انتظار افکار عمومی از مقامات ارشد دولتی این بود که برای مسئولیت مهم فرمانداری فردی را برگزینند که دست‌کم تمکین در برابر قانون را در اولویت کارهای خود قرار داده باشد.
در چنین شرایطی، اعلام نظر فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در مورد تخلف فرماندار شهرستان، پرسشهای تازه‌ای را به میان کشیده است.
سردار کریم کشوری در این باره گفته است: «درگیری فرماندار صحنه با یکی از نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی این شهر در حد یک مشاجره لفظی بود».
به گفته وی، خلاف قانون عمل کردن فرماندار صحنه، منجر به مشاجره لفظی و درگیری وی با مأمور راهنمایی و رانندگی شده که با پیگیری پلیس و عذرخواهی فرماندار این مسأله با رضایت طرفین حل و فصل می‌شود.
اما آنچه باید گفت، نخستین مسأله این است که بنا به اظهارات سردار کشوری، حتی اگر خبر سیلی زدن آقای فرماندار در این صحنه به یک سرگرد نیروی انتظامی اشتباه بوده باشد و حادثه تنها مشاجره‌ای لفظی بوده باشد، از آنجا که مشاجره لفظی خود یک عنوان مجرمانه نیست، این پرسش مطرح خواهد شد که در این مشاجره لفظی، چه الفاظی از سوی فرماندار گفته شده که حل و فصل آن نیاز به رضایت افسر نیروی انتظامی دارد؟!
برخی از جرایم لفظی حتی با مجازات حد همراه هستند و یکی از ساده‌ترین شکل‌های جرایم لفظی یعنی توهین در قانون دارای مجازات‌های مشخصی است که در شرایط خاص تشدید می‌شود.
بنا بر قانون مجازات اسلامی هر که با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
اما قابل توجه اینکه آیا درگیری لفظی با مأمور در حال انجام وظیفه، تنها با رضایت آن مأمور پایان می‌یابد یا آنکه درگیر شدن و مشاجره با مأمور قانون، جنبه عمومی هم دارد؟
از سوی دیگر، مقایسه موردی از این دست با قوانین مشابه در دیگر کشور‌ها مفید است. مجموعه‌ای از تخلفات رانندگی در دیگر کشور‌ها تبعات کیفری دارند و در سال‌های اخیر مقامات پلیس ایران نیز پیشنهاد کرده‌اند برای کاهش تلفات ده‌ها هزار نفری حوادث رانندگی در هر سال، برخی از تخلفات رانندگی در سوابق افراد لحاظ شده و حتی مانع استخدام آن‌ها برای مشاغلی خاص شود؛ برای نمونه، نظر سردار مؤمنی، فرمانده پلیس راهور ناجا این است که «اگر در واگذاری مسئولیت‌ها و همچنین زمان استخدام افراد سوابق رانندگی آنان لحاظ شود، گام مهمی در کاهش تخلفات رانندگی برداشته خواهد شد».
جالب اینکه در موردی که اکنون در استان کرمانشاه روی داده، بنا به سخنان سردار کشوری، فرماندار صحنه به عنوان یک مقام ارشد دولتی مرتکب تخلف شده است و «توقع داشته چون مسئولیتی دارد، باید مأموران از تخلف وی چشم‌پوشی کنند» و وقتی مأمور نیروی انتظامی بر انجام وظیفه خود اصرار کرده، با وی درگیر شده و با وجود این، هیچ خبری از پیگیری تخلفات وی از سوی مقامات دولت یازدهم منتشر نشده است.
روز دوشنبه روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که فرماندار خبرساز یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه به مأمور پلیس راه وظیفه‌شناس سیلی زده است.
به نوشته این روزنامه، «وی که ظاهراً در یکی از محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه با سرعت غیرمجاز در حال حرکت بوده، با اخطار پلیس مواجه شده و مجبور به توقف می‌شود. پس از گفت‌وگو با سرگرد راهنمایی و رانندگی، راننده خودرو (فرماندار) به طمع رهایی از اعمال قانون توسط پلیس، خود را معرفی کرده اما با مقاومت مأمور راهنمایی و رانندگی مواجه می‌شود. اصرار پلیس وظیفه‌شناس به اعمال قانون، باعث می‌شود آقای فرماندار با سیلی به گوش مأمور راهنمایی و رانندگی بنوازد».
ناگفته نماند، در روزهایی که فرماندار بروجرد به دلیل قصورهایش که منجر به برگزار نشدن یک همایش در این شهرستان شده بود، مجبور شد از کار کناره بگیرد. انتظار افکار عمومی از مقامات ارشد دولتی این بود که برای مسئولیت مهم فرمانداری فردی را برگزینند که دست‌کم تمکین در برابر قانون را در اولویت کارهای خود قرار داده باشد.
در چنین شرایطی، اعلام نظر فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در مورد تخلف فرماندار شهرستان، پرسشهای تازه‌ای را به میان کشیده است.
سردار کریم کشوری در این باره گفته است: «درگیری فرماندار صحنه با یکی از نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی این شهر در حد یک مشاجره لفظی بود».
به گفته وی، خلاف قانون عمل کردن فرماندار صحنه، منجر به مشاجره لفظی و درگیری وی با مأمور راهنمایی و رانندگی شده که با پیگیری پلیس و عذرخواهی فرماندار این مسأله با رضایت طرفین حل و فصل می‌شود.
اما آنچه باید گفت، نخستین مسأله این است که بنا به اظهارات سردار کشوری، حتی اگر خبر سیلی زدن آقای فرماندار در این صحنه به یک سرگرد نیروی انتظامی اشتباه بوده باشد و حادثه تنها مشاجره‌ای لفظی بوده باشد، از آنجا که مشاجره لفظی خود یک عنوان مجرمانه نیست، این پرسش مطرح خواهد شد که در این مشاجره لفظی، چه الفاظی از سوی فرماندار گفته شده که حل و فصل آن نیاز به رضایت افسر نیروی انتظامی دارد؟!
برخی از جرایم لفظی حتی با مجازات حد همراه هستند و یکی از ساده‌ترین شکل‌های جرایم لفظی یعنی توهین در قانون دارای مجازات‌های مشخصی است که در شرایط خاص تشدید می‌شود.
بنا بر قانون مجازات اسلامی هر که با توجه به سمت به یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس‌جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
اما قابل توجه اینکه آیا درگیری لفظی با مأمور در حال انجام وظیفه، تنها با رضایت آن مأمور پایان می‌یابد یا آنکه درگیر شدن و مشاجره با مأمور قانون، جنبه عمومی هم دارد؟
از سوی دیگر، مقایسه موردی از این دست با قوانین مشابه در دیگر کشور‌ها مفید است. مجموعه‌ای از تخلفات رانندگی در دیگر کشور‌ها تبعات کیفری دارند و در سال‌های اخیر مقامات پلیس ایران نیز پیشنهاد کرده‌اند برای کاهش تلفات ده‌ها هزار نفری حوادث رانندگی در هر سال، برخی از تخلفات رانندگی در سوابق افراد لحاظ شده و حتی مانع استخدام آن‌ها برای مشاغلی خاص شود؛ برای نمونه، نظر سردار مؤمنی، فرمانده پلیس راهور ناجا این است که «اگر در واگذاری مسئولیت‌ها و همچنین زمان استخدام افراد سوابق رانندگی آنان لحاظ شود، گام مهمی در کاهش تخلفات رانندگی برداشته خواهد شد».
جالب اینکه در موردی که اکنون در استان کرمانشاه روی داده، بنا به سخنان سردار کشوری، فرماندار صحنه به عنوان یک مقام ارشد دولتی مرتکب تخلف شده است و «توقع داشته چون مسئولیتی دارد، باید مأموران از تخلف وی چشم‌پوشی کنند» و وقتی مأمور نیروی انتظامی بر انجام وظیفه خود اصرار کرده، با وی درگیر شده و با وجود این، هیچ خبری از پیگیری تخلفات وی از سوی مقامات دولت یازدهم منتشر نشده است.
منبع: تابناک
آخرین اخبار
