اقدام قاطع دولت در ارسال لیست بدهکاران بانکی به قوه قضاییه

صدای ایران-با ارسال ليست 575 نفري از بدهكاران بانكي به قوه قضائيه، كم‌كم سر و صداي بدهكاران بانكي از گوشه و كنار بلند شده است كه به فلان دليل نتوانسته‌ايم اقساط خود را به بانك پرداخت كنيم‌.به نظر می رسد  دولت یازدهم به جای هیاهو و غوغاسالاری و بیان مطالبی چون  داشتن لیست بدهکاران در جیب اقدام قاطع قانونی انجام داده است.

به گزارش صدای ایران  با سكوتي كه معوقه‌‌داران بانكي طي سال‌هاي گذشته در پيش گرفته بودند، انسان فكر مي‌كرد كه اين جماعت يا خداي نكرده لال هستند يا اينكه تصوير دارند و صوت ندارد. به هرحال كافي بود تا ليست بدهكاران بانكي از قوه مجريه به قوه قضائيه برود تا مردم بفهمند كه «معوقه‌‌داران» هم زبان دارند.

حالا كه ليست برخي از بدهكاران و نه همه آنها از دولت به قوه قضائيه رفته است از گوشه و كنار صدا بلند شده است كه به فلان دلايل نتوانسته‌ايم تا كنون بدهي خود را به بانك پرداخت كنيم.
حال اي كاش سال‌ها پيش همين ليست ناقص از بدهكاران بانكي از قوه مجريه به قوه قضائيه مي‌رفت تا هم حساب كار دست معوق‌كاران قديمي بيايد و هم اينكه به طور مجدد معوقات شكل نگيرد. 

تعيين تكليف بدهي‌ها، مطالبه‌اي عمومي

اگرچه اين روز‌ها در گوشه و كنار جامعه و همچنين محافل كارشناسي در خصوص نحوه برخورد با بدهكاران بزرگ بانكي اختلاف نظرهايي وجود دارد اما عموم ديدگاه‌ها بر تعيين تكليف قانوني بدهي اين دسته از بدهكاران بانكي اتفاق نظر دارند. 

82 هزار ميليارد بدهي معوق، مثل بمب ساعتي اقتصاد را تهديد مي‌كند

كارشناسان اقتصادي، از 82 هزار ميليارد بدهي معوق كه معادل يك هفتم كل نقدينگي كشور است همانند يك بمب ساعتي ياد مي‌كنند كه در اقتصاد ايران در حال پرسه زدن است و هر لحظه مي‌تواند سيستم اقتصادي كشور يا حداقل بخشي از آن را مختل كند. از اين رو بر اين باورند كه امنيت اقتصادي- سياسي كشور ايجاب مي‌كند تا هر چه زودتر اين ميزان از نقدينگي رها شده در كشور تعيين تكليف شود. 

رابطه معوقات و تورم

علاوه بر مطلب فوق، اين موضوع كه بين نقدينگي و تورم ارتباط مستقيم وجود دارد به اثبات رسيده است و تورم ناشي از بدهي‌هاي معوق به هزينه‌هاي زندگي 75ميليون ايراني تحميل شده است و بدتر از همه آنكه اين ميزان بدهي معوق قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها به توليد را در شرايطي كه به دليل خيل عظيم بيكاران بيش از پيش به توسعه اشتغال نيازمنديم تا حد قابل‌ملاحظه‌اي كاهش داده است. 

حساب ذخيره ارزي ۱۰ ميليارد دلار معوقه دارد

در اين بين معاون اسبق ارزي بانك مركزي كه گويي به نمايندگي از جمعي از تسهيلات‌گيرندگان از حساب ذخيره ارزي لب به سخن گشوده است با بيان اينكه ميزان معوقات حساب ذخيره به ۱۰ ميليارد دلار مي‌‌رسد، گفت: نحوه بازپرداخت و نرخ سود اين معوقات هنوز مشخص نشده و به همين دليل ساماندهي آن همچنان بلاتكليف است.

سيدكمال سيدعلي اظهار داشت: بايد بررسي كرد كه از مجموع مطالبات معوق چه مقدار متعلق به بخش خصوصي واقعي، چه ميزان براي بخش غيردولتي و چقدر براي بخش دولتي و دولت است.

معاون اسبق ارزي بانك مركزي با بيان اينكه به دليل عدم تعيين نرخ سود و قيمت ارز حساب ذخيره ارزي ميزان مطالبات معوق اين حساب بلاتكليف است، گفت: هنوز مشخص نيست كه بايد اين معوقات را با نرخ مبادله‌اي، نرخ سابق هزار و 226 تومان يا آزاد محاسبه شود.

به گفته وي اگر اين بدهي را به قيمت‌ آزاد محاسبه كنيم، 30 هزار ميليارد تومان، به نرخ مبادله‌اي 25 هزار ميليارد تومان و با نرخ  هزار و 226 تومان حدود 13 هزار ميليارد تومان مي‌شود.
وي تأكيد كرد: همه بدهكاران بانكي را نبايد با برخورد قضايي روبه‌رو كرد زيرا بخشي از آنها واقعاً با مشكلات اقتصادي مواجه شده‌اند و موجب معوق شدن مطالبات بانك شده است، اگر تعامل مناسبي با بسياري از بدهكاران بانكي برقرار شود، آنها در موقعيت مناسبي بدهي خود را تسويه خواهند كرد.

معاون اسبق ارزي بانك مركزي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد متولي پيگيري وصول مطالبات بانك‌ها باشد، گفت: حتي اگر نهاد قضايي هم به اين مسئله وارد شود، با توجه به تجربه كار بانكي، نهاد اصلي در اين زمينه بايد بانك مركزي باشد.

ليست كلان‌ترها را هم‌ بدهيد

البته نمونه فوق يكي از دهها صدايي است كه طي روز‌هاي گذشته و البته پس از ارسال ليست بدهكاران بانكي به قوه قضائيه بلند شده است و اگر نظري به رسانه‌ها بيندازيم متوجه مي‌شويم كه بدهكاران بانكي از ترس قوه قضائيه به تكاپو افتاده‌اند تا بدهي‌هاي خود به بخش پولي را تعيين تكليف كنند.

در پايان بايد يادآور شد كه دادستان كل كشور از حضور نداشتن نام برخي از بدهكاران كلان‌تر در ليست ارسالي به قوه قضائيه خبر داده است. بدين ترتيب با توجه به عوارضي كه معوقات بانكي بر سيستم اقتصادي ايران داشته است، اميد مي‌رود دولت ليست بدهكاران بانكي كلان‌تر را نيز به قوه قضائيه ارسال كند.